استرالیا

استرالیا به عنوان یک پهنه خشکی دورافتاده با طبیعتی بکر شناخته می‌شود. این طبیعت بکر در منابع معدنی نیز تبلور یافته است به طوری که این کشور از پیشتازان عرصه صنعت معدن و معدنکاری قلمداد می‌شود. اگر صرفاً بخواهیم به برخی از مهم‌ترین منابع معدنی موجود در این کشور اشاره کنیم باید از بوکسیت، زغال‌سنگ، کبالت، مس، الماس، طلا، سنگ‌آهن، لیتیوم، سنگ منگنز، تانتالیوم و اورانیوم نام برد.

مساحت زیاد و البته مقیاس بزرگ این معادن طی چند دهه گذشته سبب شده است تا این کشور با سرمایه‌گذاری روی این معادن به رشد قابل توجهی دست یابد. در وهله اول این رشد هزینه‌هایی را دربر داشته و به صورت افزایش مخارج به دلیل توسعه سطح اکتشافات فلزات زغال‌سنگ و سنگ‌آهن روی داده است. جالب اینجاست که این هزینه‌ها نیز به صورت حساب‌شده همزمان هم در فاز عملیاتی و هم در فاز پژوهشی صرف شده‌اند بدین صورت که حدود یک‌سوم از این هزینه‌ها برای پروژه‌های اکتشافی جدید و تحقیق پیرامون آنها صرف شد. هنگامی‌که چنین هزینه اولیه‌ای در قالب سرمایه‌گذاری صورت می‌گیرد طبیعی است که سهم این بخش یعنی صنعت معدن در اقتصاد استرالیا بالا می‌رود. البته نباید فراموش کرد که تقاضای نسبتاً پایدار جهانی نیز به این موضوع بسیار کمک کرد. نکته مهم‌تر در اینجا به امور حکمرانی در ارتباط با بخش معدن و سایر بخش‌های اقتصاد مربوط می‌شود.

به طور خاص باید گفت که سیاست‌های این‌چنینی در دولت مرکزی استرالیا از طریق قانون اساسی استرالیا مشخص می‌شود و دولت‌های ایالتی در آن دخالت چندانی ندارند. تمام ایالت‌های استرالیا به غیر از پایتخت یعنی شهر کانبرا و اطراف آن در پروژه افزایش سرمایه‌گذاری در بخش معدن مشارکت فعال داشته‌اند. به غیر از قانون اساسی، هر ایالت نیز قانون معدنی جداگانه‌ای برای خود دارد که از طریق آن به نظارت بر فعالیت‌های معدنی می‌پردازد. یکی از مهم‌ترین ابعاد این نظارت‌ها در زمینه زیست‌محیطی است. به علاوه دستورالعمل‌های مربوط به حدود فعالیت و مالکیت این معادن نیز به صورت جداگانه مشخص می‌شود.

طبق یک قانون کلی کل مواد معدنی به دولت اختصاص دارد و درصد کمی از مواد معدنی استرالیا متعلـق به افرادی اسـت که مالکیت زمینی را قبل از قوانینی که مالکیت را منع می‌کرد، به دست آورده‌اند. نکته قابل توجه این است که شرکت‌ها یا معـدن‌کاران می‌تواننـد در منـاطق آزاد که اجازه مالکیت زمینی وجود دارد، فعالیت کنند. همچنین حقوق دولتی مواد معدنی توسط دولت‌های ایالتی دریافـت می‌شـود و هـر ایالت نرخ مخصوص به خود را دارد. چنانچه ارزش خالص تولیدات معدنی برای محاسبه حق امتیاز قابل استفاده بـه کـار رود، در منـاطق شمالی حقوق دولتی بر پایه میزان سود است. در محاسبات مالیاتی، حقوق دولتی پرداخت‌شده از سوی یـک شـرکت، از درآمـد گزارش‌شده آن شرکت کسر می‌شود. میزان پرداختی حقوق دولتی پس از کسر هزینه‌های حمل‌ونقل مـواد معدنی، کنسانتره یا فلز محاسبه می‌شود. اواخر سال ۲۰۱۱ پارلمان استرالیا، لایحه مالیات بر اجـاره منـابع معـدنی را تصویب کرد که در مورد معادن زغال‌سنگ و سنگ‌آهن اتخاذ می‌شود به این صورت که به جای سطح تولید میزان سودآوری این معادن مدنظر قرار می‌گیرد و به این ترتیب بار مالیاتی از پروژه‌های کم‌سودده به پروژه‌های سودآورتر منتقل می‌شود.

در نهایت باید گفت استرالیا یکی از نمونه‌های موفق در حوزه معدن شناخته می‌شود که با یک برنامه‌ریزی و سیاستگذاری حساب‌شده توانست از این منبع طبیعی به نفع توسعه اقتصادی خود بهره ببرد و جایگاه مناسبی را نیز از نظر مناسبات تجاری این بخش برای خود فراهم سازد. این نشان می‌دهد که معدن به عنوان یک موتور محرک برای اقتصاد استرالیا مطرح بوده است و هنگامی‌که عواید خود را نشان داده و سرمایه‌گذاری در آن به حد خوبی رسیده است دولت در تلاش است تا با یافتن جایگزین‌هایی مانع از اتکای بیش از حد اقتصاد به آن شود. از این منظر استرالیا می‌تواند الگویی قابل توجه برای سایر کشورهایی باشد که در حوزه معدن به لحاظ طبیعی غنی هستند.

شیلی

شیلی که باریک‌ترین کشور جهان روی پهنه جغرافیا شناخته می‌شود یکی از کشورهای مهم در حوزه معدن به شمار می‌رود. در واقع معادن در این کشور مانند بسیاری دیگر از کشورهای آمریکای لاتین همواره از نقاط مورد توجه بوده‌اند که البته تاریخ پرفراز و نشیبی را هم پشت سر گذاشته‌اند. اگر به دوران معاصر این کشور نگاه کنیم می‌بینیم که حدود نیم‌قرن پیش بخش معدن در شیلی به عنوان یک ثروت ملی به رسمیت شناخته شد. تا پیش از آن استخراج عملاً از سوی شرکت‌های خارجی صورت می‌گرفت. در واقع در آن زمان عمده بخش معدن به مس خلاصه می‌شد که در اختیار خارجی‌ها قرار داشت. هنوز هم البته شیلی در زمینه مس در بازار جزو قدرتمندهاست اما داستان تملک و عواید مالی آن طبیعتاً پس از ملی شدن تا حد زیادی عوض شده است. به طور خلاصه می‌توان گفت جریان ملی شدن که از چند سال قبل از ریاست‌جمهوری آلنده شروع شده بود در زمان ریاست‌جمهوری او به اوج خود رسید. این موج تبعاتی نیز البته برای شیلی به همراه داشت. اولین پیامد این امر تحریم اقتصادی بین‌المللی بود که بین شیلی و اقتصاد جهانی بیش از پیش فاصله انداخت و مهم‌تر از آن یک دوقطبی شدید سیاسی در این کشور به وجود آورد. یعنی همان چیزی که زمینه‌ساز کودتای ۱۹۷۳ در این کشور شد.

اگرچه مشی حکومتی پس از کودتا به سمت بازار آزاد تمایل داشت اما پینوشه که پس از کودتا به قدرت رسید همچنان معادن را تحت کنترل دولت نگه داشت و این مشی همچنان هم ادامه دارد و پایه و اساس سیاستگذاری اقتصادی شیلی را در حوزه معدن رقم زده است. در واقع این کنترل به صورت مالیات بر درآمد و نیز تملک سود سهام جریان داشته است. به عبارت بهتر بر اساس قانون معادن در شیلی دولت مالکیت مطلق غیرقابل واگذاری و بدون زمان تمامی معادن را به عهده دارد. اما نکته ماجرا اینجاست که بخش خصوصی می‌تواند برای کسب امتیاز اکتشاف یا استخراج و بهره‌برداری از معادن اقدام کند. این مساله شامل سرمایه‌گذاران خارجی نیز می‌شود. در کنار این مزایایی همچون نرخ ثابت مالیات برای ۱۰ سال ابتدایی تولید، دسترسی به بازار و نیز حق بازگشت سرمایه وجود دارد. همچنین در صورتی که سرمایه‌گذاری یادشده از حد معینی بیشتر باشد امکان تمدید تغییرناپذیری مالیات برای یک دوره ۱۰ساله دیگر نیز وجود دارد. این موضوع به آنها کمک می‌کند تا با پیش‌بینی شرایط موجود به برنامه‌ریزی برای گسترش فعالیتشان بپردازند.

استمرار این مشوق‌ها سبب شد تا حداقل در یک دهه اخیر بیش از نیمی از صادرات شیلی با ارزش افزوده حاصل از بخش معدن در ارتباط باشد. جالب آنکه بخش اعظم این سهم نیز متعلق به معادن مس است. سیاست‌های مالیاتی دولت در ارتباط با این بخش به وضوح نشان‌دهنده حمایت معنی‌دار دولت از معادن به عنوان اصلی‌ترین بخش اقتصادی کشور است. هنگامی‌که می‌دانیم یک کشور تا این اندازه به بخش معدن متکی است سیاست‌های اتخاذشده در این بخش باید با دقت بیشتری مورد بررسی قرار گیرد. در این ارتباط نحوه جذب سرمایه‌گذاری خارجی، تعامل با شرکت‌های خارجی و ایجاد تعادل در انواع گوناگون منابع معدنی مهم است. همچنین صنایع جانبی بخش معدن نقش تعیین‌کننده‌ای در بهبود بهره‌وری و ارزش افزوده حاصل از این بخش ایفا می‌کنند. هنگامی‌که به نسبت میزان سرمایه‌گذاری‌های صورت‌گرفته در صنایع معدنی شیلی نگاه می‌کنیم حضور پررنگ شرکت‌های خارجی و داخلی بزرگ و متوسط‌مقیاس در کنار دولت قابل توجه است. در ادامه می‌خواهیم دقیق‌تر بدانیم که دولت شیلی چگونه توانست معدن را به پیشران توسعه در کشور خود بدل کند.

یکی از مهم‌ترین اقدامات دولت در این راستا ساماندهی سه کمیته مختلف برای بررسی، نظارت و ارزیابی مشکلات مختلف در بخش معدن بود. کمیته اول با عنوان تحقیق و توسعه که رئیس‌جمهور در راس آن قرار داشت وظیفه سیاستگذاری و ابلاغ برنامه‌های اجرایی را بر عهده داشت که همگی حول محور رقابت‌پذیری و افزایش سهم معدن از اقتصاد می‌چرخیدند. کمیته دوم با عنوان معدن و توسعه ترکیبی از بخش دولتی و خصوصی بود که چالش‌های بلندمدت بخش معدن را به صورت راهبردی مورد بررسی قرار می‌داد. این کمیته عمدتاً متشکل از تکنوکرات‌های حوزه معدن بود که تجربه عملی در این بخش داشتند بنابراین به خوبی با زیروبم کار آشنا بودند. نهایتاً کمیته سوم که کمیته معدن‌کاری نام داشت و وظیفه‌اش سیاستگذاری برای بازار هدف بخش معدن در کنار کمیته اول بود.

این سه کمیته در کنار هم توانستند برنامه‌ای را برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی در بخش معدن فراهم آورند و ساختار حکمرانی هم به خوبی درک کرد که معدن به عنوان مزیت رقابتی اقتصاد شیلی باید مورد توجه قرار گیرد. در نتیجه اصلاحات چارچوب‌های مقرراتی نیز به دنبال آن صورت گرفت. در واقع از آنجا که شخص رئیس‌جمهور در متن این سیاستگذاری‌ها قرار داشت قدرت لازم نیز در صورت نیاز برای وضع مقررات‌های تشویقی در این حوزه به صورت مستقیم به چشم می‌خورد. این امر سبب شد تا شیلی علاوه بر سامان دادن به بخش معدن در اقتصاد خود یک دستاورد بزرگ‌تر نیز کم و بیش داشته باشد و آن اینکه سیگنالی مهم به دنیا بدهد که از عهده مدیریت و برنامه‌ریزی کردن نه‌تنها در بخش معدن بلکه به طور کلی در اقتصاد برمی‌آید. این ثبات و تمایل برای سیاستگذاری سبب شد تا حداقل در بخش معدن این کشور بتواند از این منبع طبیعی حداکثر استفاده را ببرد.

آفریقای جنوبی

آفریقای جنوبی یعنی کشوری که نامش با رژیم آپارتاید و البته رهبر استقلال این کشور نلسون ماندلا گره خورده است یکی از غنی‌ترین کشورها در زمینه منابع معدنی به شمار می‌رود. معادن در آفریقای جنوبی هم داستانی به پرپیچ و خمی تاریخ معاصر این کشور داشته‌اند. علاوه بر این علم اقتصاد و البته تاریخ به ما می‌گوید که منابع معدنی هم به عنوان جزئی از منابع طبیعی نقش‌های مختلفی در ثروتمند کردن یا فراهم ساختن زمینه‌های استعمار یک کشور بازی کرده‌اند. در این بین بی‌تردید آفریقای جنوبی یکی از معروف‌ترین مثال‌هاست. البته در این نوشتار قصد نداریم به مرور داستان استعمار این کشور بپردازیم. آنچه در اینجا مدنظر است اشاره به غنای این کشور به لحاظ معدنی است. در واقع پرسش مهم‌تر این است که این معادن تا چه حد زمینه‌ساز توسعه اقتصادی در این کشور شده‌اند.

به عنوان نقطه شروع می‌توان گفت بخش قابل توجهی از معادن طلا در جهان طی اکتشافات و پژوهش‌ها در آفریقای جنوبی به ثبت رسیده است. همچنین طی دهه‌ها میزان قابل توجهی از مواد معدنی پرارزش دیگر مانند ذخایر بالای منگنز، پلاتین، الماس، کروم و وانادیوم کشف شد که به توسعه هرچه بیشتر این صنعت در آفریقای جنوبی انجامید. برای آنکه به اهمیت یک مورد از تولیدات معدنی این کشور پی ببریم می‌توان به پلاتین اشاره کرد که پنج سال قبل چیزی در حدود سه‌چهارم تولید جهانی آن متعلق به آفریقای جنوبی بود. همچنین بر اساس آمارها این کشور پنجمین تولیدکننده طلا در جهان است.

پیش‌زمینه چنین رشدی به اواسط قرن بیستم بازمی‌گردد که صنایع ریخته‌گری و فروآلیاژی به لطف بهره‌مندی از برق فراوان در آن دوره و داشتن ذخایر بالای سنگ کروم از رشد قابل توجهی برخوردار شدند. در واقع در دوران آپارتاید این کشور عملاً بر این موارد به لحاظ اقتصادی تکیه می‌کرد. در هزاره جدید حضور شرکت‌های معدنی چندملیتی در این کشور بیش از پیش پررنگ شده است که به‌تبع آن با سرمایه‌گذاری‌های خارجی همراه بوده است. همین امر نشان می‌دهد که معدن بزرگ‌ترین پتانسیل و جذابیت اقتصادی را در نگاه سرمایه‌گذاران به آفریقای جنوبی دارد.

همچنان که حضور شرکت‌های چندملیتی در آفریقای جنوبی رو به افزایش بوده است برخی از آنها نیز زمینه‌های سرمایه‌گذاری خود را به مرور متنوع کردند تا صرفاً در بخش معدن حضور نداشته باشند بلکه در بخش‌های تولید نیز بتوانند سرمایه‌گذاری کنند. از این منظر بخش معدن به عنوان یک پیشران در اقتصاد آفریقای جنوبی مطرح بوده است به این صورت که جاذبه اصلی سرمایه‌گذاری برای ورود شرکت‌های خارجی محسوب می‌شده است. به علاوه به دلیل غنای معدنی بسیار بالا در این کشور به نظر می‌رسد فرصت رهایی از بحران در اکثر مواقع برای شرکت‌های معدنی وجود دارد چراکه آنها می‌توانند شرکت‌های بحران‌زده را تصاحب کنند و مجدداً از طریق اجاره معدن به فعالیت خود ادامه دهند. همچنین این موضوع به ایجاد یک تعادل بین شرکت‌های خارجی و شرکت‌های داخلی کمک می‌کند تا اقتصاد این کشور بیش از پیش به شرکت‌های داخلی خود متکی باشد. به عبارت بهتر حتی اگر متنوع‌سازی سبد سرمایه‌گذاری شرکت‌های بزرگ چندملیتی به کاهش سرمایه‌گذاری آنها در بخش معدن بینجامد جای نگرانی چندانی وجود ندارد چراکه شرکت‌های داخلی این خلأ را به خوبی پر خواهند کرد. اما این مساله هم نیازمند قوانین و چارچوب‌های محکم حکمرانی است که در بخش معدن تا حد خوبی رعایت شده است. به طور کلی بخش معدن برای آنکه بتواند جذابیت خود را مانند دهه‌های قبل حفظ کند نیازمند فعالیت بین‌بخشی با سایر بخش‌های اقتصاد است. قانونگذاری‌ها و عموماً چارچوب‌های حکمرانی نیز می‌بایست به همین سمت حرکت کنند.

اگر بخواهیم چشم‌انداز توسعه آفریقای جنوبی مبتنی بر معادن را تحلیل کنیم باید بگوییم که این بخش به دلیل ماهیت گسترده و سرمایه‌بر توانست در دوره‌ای به عنوان بخش اصلی اقتصادی بار درآمدزایی را به دوش بکشد. اما در حال حاضر اگر آفریقای جنوبی در صنایع پایین‌دستی خود سرمایه‌گذاری نکند همچنان به صادرات مواد اولیه حاصل از بخش معدن که ارزش افزوده پایین‌تری در مقایسه با سایر صنایع دارند وابسته خواهد بود. نتیجه این امر در کنار سایر عوامل می‌تواند تضعیف اقتصادی و کاهش ارزش پول این کشور در مقایسه با سایر ارزهای خارجی باشد. اما در هر حال چالش‌های یادشده مواردی نیستند که اقتصاد آفریقای جنوبی را زمین‌گیر کنند بلکه با یک تغییر رویکرد در سیاستگذاری تا حد زیادی می‌توانند رفع شوند. بدین ترتیب معضلات بازار کار و اعتصابات کارگری نیز می‌توانند پایان یابند چراکه فرصت‌های شغلی بیشتری همزمان با توسعه سایر صنایع پیش روی افراد جویای کار خواهد بود و دستمزدها نیز تعدیل خواهند شد. از همه مهم‌تر اینکه دیدگاه سرمایه‌گذاران خارجی که ریسک‌های ناشی از بی‌ثباتی را در این بخش بالا می‌دانستند به مرور تغییر خواهد کرد و دوباره بخش معدن می‌تواند به بهره‌مندی از سرمایه‌های مستقیم خارجی امیدوار باشد.

55

این مطلب برایم مفید است
0 نفر این پست را پسندیده اند