بنابراین هرچه بازار پول از جمله موسسات فعال در آن مستحکم‌تر و مدرن‌تر بوده، اقتصاد مجال بیشتری برای حرکت صعودی دارد. موسسه اعتباری ملل که سابقه فعالیت چنددهه‌ای در صحنه پولی ایران دارد یکی از واسطه‌های مالی فعال در بازار ایران بوده که همواره علاوه بر فعالیت‌های تخصصی و متعارف بانکی، وزن قابل توجهی به مسوولیت‌های اجتماعی در تابع هدف خود داده است. از ابتدای فعالیت این موسسه در سال ۱۳۶۶ تاکنون همواره علاوه بر رضایت مشتریان و ارائه خدمات نوین به مشتریان، مسوولیت‌های اجتماعی مانند گسترش روحیه تعاون و همکاری، تقویت اشتغال جوانان و مشکلات معیشتی آنها، تامین مالی بخش تولید اقتصاد به منظور کمک به شکوفایی اقتصادی و کمک به حفظ ثبات اقتصادی را در دستور کار خود قرار داده است. افزون بر این، این موسسه در کنار حفظ و تمرکز روی اصول بانکداری اسلامی، سعی داشته دامنه فعالیت خود را به فراتر از مرزها گسترش دهد تا با مقیاس بزرگ‌تری به اقتصاد و شهروندان خدمات ارزنده ارائه دهد.

تاریخچه موسسه اعتباری ملل

در ۹ آذرماه سال ۱۳۶۶ همزمان صندوق قرض‌الحسنه عسکریه با هدف رفع مشکلات و گرفتاری‌های نیازمندان توسط جمعی از طلاب و فضلای حوزه علمیه مشهد مقدس تاسیس شد و فعـالیت آن مورد توجه شهروندان قرار گرفت. در سال ۱۳۷۱ با تاسیس وزارت تعاون جمهوری اسلامی ایران، افق تازه‌ای در بخش مالی برای مردم گشوده شد و تعاونی‌های اعتبار برای حمایت مالی و اعتباری از تمامی شهروندان به ویژه تعاون‌گران فعالیت خود را آغاز کردند.

تعاونی اعتبار عسکریه به عنوان اولین تعاونی اعتبار آزاد در سطح کشور با هویت سازمانی تعاونی و رویکرد مردم‌گرایانه و با بهره‌گیری از تجربیات متخصصان امور اقتصادی و بانکی در حوزه پول و اعتبار متبلور شد. موسسات را در یک دسته‌بندی می‌توان به سه گروه موسسات خصوصی و دولتی و تعاونی تقسیم کرد که هر دسته از گروه مذکور تابع هدف و قلمرو فعالیت خاص خود را دارند. به عنوان مثال؛ موسسات خصوصی عمدتاً در تابع هدف خود وزن قابل توجهی برای اهداف و ملاحظات اجتماعی قرار نمی‌دهند. در مقابل موسسات تعاونی به عنوان یکی از اهداف اصلی خود اهداف اجتماعی و روحیه تعاونی را مورد توجه قرار می‌دهند. بنابراین از تاریخچه موسسه اعتباری ملل و مسیر فعالیت و منشأ فعالیت آن آشکار است که مسائل اجتماعی و گسترش روحیه تعاونی در اقتصاد از اهداف اولیه این موسسه بوده است. هدفی که اگر مورد توجه موسسات دیگر قرار گیرد و در اقتصاد متداول شود، آسیب‌پذیری اقتصاد در مقابل شوک‌های بیرونی و درونی کاهش می‌یابد. این نوع نگاه و تابع هدف در ادامه مسیر حرکت موسسه اعتباری ملل در گام‌های بعدی از طول عمر این موسسه در قالب فعالیت‌ها و انگیزه‌های این موسسه به وضوح قابل ردیابی است.

روند اخذ مجوز از بانک مرکزی

با اعطای مجوز فرااستانی از سوی وزارت تعاون، حوزه عملیات و فعالیت تعاونی اعتبار عسکریه به سراسر کشور گسترش یافت و با ارائه خدمات مالی مطلوب و استفاده از شیوه‌های نوین بانکداری، خدمت به عموم مردم را سرلوحه کار خود قرار داد. با افزایش گستره فعالیت در استان‌های مختلف، موسسه این فرصت را یافت تا خدمات نوین خود را در مقیاس گسترده‌تری به هموطنان ارائه دهد. این افزایش مقیاس از یک طرف دامنه فعالیت موسسه را افزایش داد و موسسه فرصت ورود به بازارهای جدید را پیدا کرد و از طرف دیگر با استفاده از اصل صرفه‌های ناشی از مقیاس، شرایط و کیفیت موسسه و فعالیت‌های آن را مستحکم‌تر کرد. اصل صرفه‌های ناشی از مقیاس گویای این حقیقت است که هر چه مقیاس و دامنه فعالیت‌های شرکت یا موسسه افزایش یابد، تاب‌آوری موسسه بیشتر شده و زمینه برای سودآوری آن افزایش می‌یابد. البته گسترش دامنه فعالیت موسسه نیاز به افزایش سرمایه داشت که این مهم در دوره‌های بعدی و بعد از اخذ مجوز برای گسترش فعالیت در دستور کار مدیر موسسه قرار گرفت. به طوری که در تاریخ ۲۰ تیر سال ۱۳۸۷ بانک مرکزی تبدیل تعاونی اعتبار عسکریه به موسسه مالی و اعتباری را مورد موافقت اصولی قرار داد و با ارائه مدارک مورد نیاز به مراجع ذی‌ربط در ابتدای سال ۱۳۹۰ از طریق انجام پذیره‌نویسی نسبت به افزایش سرمایه و ثبت آن در اداره کل ثبت شرکت‌ها اقدام کرد. بنابراین در این مرحله تعاونی اعتباری عسکری به یک موسسه مالی و اعتباری فعال در حوزه بانکی که به بخش قابل توجهی از فعالان حوزه بانکی خدمات ارائه می‌داد تبدیل شد.

گام بعدی گسترش فعالیت موسسه اعتباری عسکری اخذ مجوز فعالیت و ایجاد ارتباط قوی‌تر و نوین‌تر با عصر نوین بانکی بود. گامی که نه‌تنها نقش موسسه را در فعالیت‌های مالی کشور گسترش می‌داد بلکه باعث می‌شد تا بخش اجتناب‌ناپذیری از بازار پول و اعتبار روابط گسست‌ناپذیر و متقابلی با موسسه ایجاد کنند. این مهم در گام‌های بعدی گسترش موسسه از سوی مدیران موسسه مورد هدف قرار گرفت. در همین راستا، در بیست و ششمین سال فعالیت موسسه خود موفق شد با تکمیل تشریفات اداری و قانونی، مجوز فعالیت خود را در ۱۵ بهمن ۱۳۹۲ با عنوان موسسه اعتباری عسکریه از بانک مرکزی دریافت کند و به شبکه بانکی بپیوندد. همچنین با مساعدت بانک مرکزی و در راستای خدمت رسانی به مشتریان، موسسه اعتباری عسکریه به طور رسمی از تاریخ ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۳ به شبکه تبادل اطلاعات بانکی (شتاب) متصل شد. اخذ مجوز از بانک مرکزی و پیوستن به شبکه شتاب از یک طرف اعتماد مشتری به فعالیت‌های موسسه را گسترش داد که این خود زمینه را برای افزایش سهم بازار موسسه در گام‌های بعدی فراهم کرد و از طرف دیگر این فرصت را برای موسسه فراهم کرد تا مقیاس فعالیت‌های خود را گسترش دهد.

تغییر نام موسسه

با توجه به معنی اصطلاحی موسسه و این مهم که اسم موسسه در برخی مواقع می‌تواند راوی نوع فعالیت‌های موسسه باشد، موسسه به این نتیجه رسید که برای رفع شائبه‌ها نام خود را به نام جدیدی تغییر دهد. عسکریه اسم مکان و به معنی پادگان یا لشکرگاه است. به همین دلیل ممکن بود در اذهان عمومی داخلی و خارجی در خصوص نوع و مقیاس فعالیت‌های موسسه کج‌فهمی صورت گیرد. آز آنجا که به لحاظ معنایی شائبه‌هایی در اذهان عمومی داخل و خارج از کشور در خصوص نظامی بودن موسسه ایجاد شده بود موسسه بر آن شد تا نام جدیدی را برای خود انتخاب کند. در این زمینه از مردم کمک گرفته شد و با برگزاری دو مرحله فراخوان عمومی و نظرسنجی از مردم و در راستای تحقق اهداف عالی موسسه، نام موسسه اعتباری ملل انتخاب شد. اگرچه تغییر نام تغییر کلیدی درونی را در نوع فعالیت موسسه ایجاد نکرده اما به نظر می‌آید این تغییر تا حدودی با اهداف و مسوولیت‌های موسسه همخوانی و همسویی بیشتری داشته است؛ چراکه بدین طریق موسسه با نام جدید به میزان بیشتری می‌توانست فعالیت‌های بانکی و اعتباری حقیقی خود را به جامعه منعکس کند.

اهداف ملل

اگرچه در ابتدای مسیر فعالیت، موسسه فعالیت خود را محدود به مناطق جغرافیایی خود کرده بود، اما پرواضح است که از مهم‌ترین اهداف و برنامه‌های بلندمدت این موسسه ایفای نقش در ورای مرزها و انجام فعالیت‌های مالی و اعتباری در بازارهای بین‌المللی است. هدفی که به موسسه کمک می‌کند تا نه‌تنها از مزیت‌های بازار جدید بین‌المللی استفاده کند بلکه با ایجاد فضاهای جدید فعالیتی کمک بیشتری به جامعه، اقتصاد و سیستم پولی کشور کند. اولین هدف مهم ارائه خدمات مالی و پولی سریع، ساده و مطمئن به عموم شهروندان است تا بتوانند با هزینه کمتری نیازهای اعتباری خود را برطرف کنند. دومین هدفی که مسوولیت اجتماعی موسسه را روایت می‌کند استفاده بهینه از سرمایه‌های خرد مردمی از طریق حساب‌های قرض‌الحسنه و سرمایه‌گذاری است که نقش حائز اهمیتی در تامین مالی بخشی از اقتصاد ایفا می‌کند. سومین هدف موسسه اعتباری ملل تجهیز منابع اعتباری و تخصیص آنها به سمت و سوی فعالیت‌های سالم اقتصادی است. بدین طریق هم افراد حقیقی و حقوقی نیازمند از طریق موسسه به برآورده شدن نیازهای خود روی می‌آورند هم سمت تولید اقتصاد در قالب وام‌های تامین سرمایه در گردش زمینه بهتری برای تقویت فعالیت خود دارند. چهارمین هدف موسسه تخصیص منابع در امور تولیدی به منظور ایجاد حداکثر ارزش افزوده سپرده‌ها بود به طوری که سپرده‌گذاران به پشتوانه تصمیمات هدفمند تخصیص منابع موسسه با اطمینان خاطر بیشتری در موسسه سپرده‌گذاری می‌کردند.

تعهد به مسوولیت اجتماعی

پنجمین هدف موسسه اعتباری ملل که گواه اهتمام این موسسه در خصوص ایفای نقش موثر اجتماعی است ترویج فرهنگ تعاون و قرض‌الحسنه است که از یک طرف متناسب با نظام اقتصادی اسلامی است و از طرف دیگر از بار مسوولیت سنگین اجتماعی برای موسسه می‌کاهد. با اهتمام به گسترش روح تعاون در جامعه موسسه راحت‌تر می‌تواند روح همیاری جمعی و تاب‌آوری اقتصادی را در جامعه ایجاد کند. با تکیه بر فعالیت‌های قرض‌الحسنه نیز موسسه فرصت یافته به نیازهای بخشی از جامعه که به تامین مالی کم‌هزینه نیازمندند پاسخ دهد. بدین طریق با جذب سپرده‌های قرض‌الحسنه موسسه اعتباری ملل فرصت بیشتری داشته تا مسوولیت اجتماعی خود را که در قالب ششمین هدف آن یعنی تامین بخشی از نیازهای ضروری مالی-اعتباری اشخاص از طریق اعطای تسهیلات و وام‌های قرض‌الحسنه تعریف می‌شود، برآورده کند. هدف دیگری که موسسه به خوبی آن را دنبال کرده و در فعالیت‌های آن قابل ردیابی است توجه به مساله اشتغال و معیشت جوانان است. توجهی که در قالب هدف هفتم موسسه یعنی ایجاد فرصت‌های شغلی به منظور سروسامان یافتن خانواده‌ها به‌خصوص جوانان گنجانده می‌شود. هشتمین هدف موسسه که دامنه فعالیت موسسه را گسترش می‌دهد استفاده از فناوری اطلاعات و بانکداری الکترونیک به منظور ارائه خدمات نوین بانکی است که همواره مورد توجه موسسه قرار گرفته است.

پیاده‌سازی اصول مدیریت ریسک

موسسه اعتباری ملل به منظور حفظ منافع سپرده‌گذاران و سرمایه‌گذاران و در راستای کنترل انواع ریسک‌هایی که در عملیات روزانه خود با آن مواجه است همانند سایر موسسات اعتباری نسبت به ایجاد مکانیسم مدیریت ریسک اقدام کرده و رهنمودهای ارائه‌شده توسط کمیته عالی مدیریت ریسک را سرلوحه سیاست‌های خود قرار داده است.

ریسک اعتباری

موسسه اعتباری ملل سیاست‌های اعتباری و میزان پذیرش ریسک خود را در چارچوب قوانین و مقررات مصوب بانک مرکزی و مقررات کمیته بال و شرایط اقتصادی حاکم بر جامعه تعیین و به واحدهای اجرایی ابلاغ می‌کند. واحدهای اجرایی مدیریت ریسک اعتباری در حال حاضر از شعب، حوزه‌ها، مناطق، کمیسیون عالی تسهیلات و سایر ارکان اعتباری تشکیل شده است. حدود اختیارات سطوح مختلف سازمانی برای تصویب تسهیلات و تعهدات در ابتدای هر سال به شبکه اجرایی ابلاغ می‌شود و بر اساس ارزیابی عملکرد واحدهای اجرایی ذی‌ربط حدود اختیارات مورد بازنگری قرار می‌گیرد. به ‌طور کلی، واحدهای مربوط در موسسه اعتباری ملل از لحاظ حدود اختیارات برای تصویب تسهیلات و تعهدات به چهار دسته شعبه، حوزه، مناطق و کمیسیون عالی اعتبارات تقسیم‌بندی می‌شوند. موسسه اعتباری ملل به منظور پوشش ریسک اعتباری، رعایت دستورالعمل‌های ابلاغی از سوی بانک مرکزی را که بر اساس الزامات کمیته بال تهیه و تنظیم شده است مبنای عمل قرار داده است. بر اساس دستورالعمل مذکور، حداقل نسبت کفایت سرمایه به منظور پوشش ریسک‌های بانک خصوصاً ریسک اعتباری هشت درصد تبیین شده است. در پایان سال ۱۳۹۵ نسبت کفایت سرمایه موسسه حدود هفت درصد است. هیات‌مدیره موسسه به منظور حفظ نسبت مذکور، افزایش سرمایه را در دستور کار خود قرار داده که مرحله اول آن در انتهای سال ۱۳۹۵ اجرایی شده است.

ریسک نقدینگی

موسسه برای ارزیابی وضعیت نقدینگی خود سررسید دارایی‌ها و بدهی‌ها را به صورت هفتگی با یکدیگر مقایسه می‌کند. همچنین واحد مدیریت مالی موسسه سعی دارد تا پیش‌بینی دقیق‌تری از میزان منابع و مصارف نقدینگی طی دوره‌های مختلف داشته باشد و با ارائه آن به کمیته عالی مدیریت ریسک امکان برنامه‌ریزی و پیش‌بینی لازم را برای تامین نقدینگی فراهم کند. مدیریت نقدینگی با اهدافی از جمله پرداخت بدهی‌ها و ایفای تعهدات به طور مستمر و به موقع، نگهداری سطح مناسبی از نقدینگی جهت پاسخگویی به جریان نقدی خروجی غیرمنتظره و بر اساس تجربیات گذشته، اجتناب از تامین وجوه نقد با هزینه‌های قابل ملاحظه از جمله فروش اجباری دارایی‌ها و تامین سطح مناسبی از نقدینگی مطابق با حدود تعیین‌شده در مقررات داخلی شکل گرفته است.

ریسک عملیاتی

موسسه اعتباری ملل ریسک عملیاتی را مطابق با بخشنامه‌های کمیته بال به عنوان ریسک ناشی از فرآیندهای داخلی، افراد، سیستم‌های نادرست و رویدادهای داخلی و خارجی تعریف می‌کند. هدف موسسه از توجه به ریسک عملیاتی در مرحله اول شناسایی و اندازه‌گیری ریسک‌های مربوط و در مرحله دوم کاهش ریسک و نظارت بر آن است. در این راستا اولویت موسسه شناسایی و کاهش قسمت‌های پرریسک، صرف‌نظر از زیان‌بار بودن آنهاست. بدین جهت کمیته عالی مدیریت ریسک وضعیت ریسک‌های موسسه را از طریق بررسی گزارش‌های ادواری مورد رصد قرار داده و تلاش می‌کند با ارائه رهنمودهای مناسب این ریسک‌ها را مدیریت و به حداقل ممکن برساند. برای این منظور یکسان‌سازی فرآیندها و عملیات اجرایی موسسه و شرکت‌های تابعه از اهم فعالیت‌های مدیریت ریسک به شمار می‌رود. همچنین جهت جلوگیری از وقوع خطاهای عمدی و سهوی انسانی اقدامات مختلفی از سوی ادارات کل بازرسی و حراست، مبارزه با پولشویی و حسابرسی داخلی صورت می‌گیرد. در راستای کاهش این خطاها، سیاست موسسه بر سیستمی کردن اکثر عملیات و رفع نقایص سیستم‌های موجود استوار بوده و بدین منظور نسبت به خرید نرم‌افزار جدید (دیتامیت) اقدام شده است. میزان سرمایه لازم برای پوشش ریسک عملیاتی بر اساس دستورالعمل‌های بانک مرکزی باید در محاسبات کفایت سرمایه لحاظ شود.

ریسک بازار

ریسک بازار یا ارزش در معرض ریسک می‌تواند به عنوان احتمال خطر مربوط به عدم قطعیت درآمدهای پرتفوی معاملاتی یک موسسه مالی به واسطه تغییر در شرایط بازار شامل قیمت دارایی، نرخ بهره، نوسانات بازار و نقدینگی بازار تعریف ‌شود. ریسک بازار زمانی به وجود می‌آید که موسسه مالی به طور فعالانه به خرید و فروش دارایی، بدهی و اوراق مشتقه مبادرت می‌کند نه هنگامی که اقلام مذکور را برای سرمایه‌گذاری بلندمدت نگهداری می‌کند. کمیته مدیریت عالی ریسک، تاثیر نوسانات نرخ سود سپرده‌ها و نرخ سود تسهیلات را بر سودآوری موسسه مورد بررسی قرار داده و نسبت به ارائه راهکارهای مناسب به منظور کنترل و مدیریت ریسک بازار اقدام می‌‌کند. کنترل ریسک نرخ سود در دوره‌های مختلف زمانی با استفاده از مکانیسم‌های سنجش ریسک نرخ بهره دارایی‌ها و بدهی‌های حساس به بهره است. در این راستا با استفاده از روش شکاف مقداری و تهیه و طراحی نرم‌افزار مربوط و بر اساس داده‌های اخذشده از سیستم تراز کل و معین موسسه، نسبت به محاسبه و تحلیل ریسک نرخ بهره برای کل موسسه و به تفکیک ادارات و شعب اقدام می‌شود.

فعالیت مدرن در عین حفظ اصول اسلامی

این موسسه با رعایت بانکداری اسلامی و اصول و اهداف آن، بانکداری متداول دنیا را دنبال می‌کند با این تفاوت که ادعا می‌شود عملیات بانکداری در این بانک‌ها بر اساس فقه معاملات اسلامی صورت می‌گیرد، مهم‌ترین اصل در بانکداری اسلامی شامل مضاربه (تقسیم سود)، ودیعه (به امانت گذاردن)، مشارکت (سرمایه‌گذاری مشترک)، مرابحه (قرارداد مبتنی بر قیمت تمام‌شده) و اجاره به شرط تملیک (لیزینگ) است. در مبحث فلسفه بانکداری اسلامی، شریعت اسلامی تنها ربا (بهره) را حرام اعلام کرد، اما سایر درآمدهای سرمایه را ممنوع نکرده است، به عبارت دیگر هرگونه پیش‌شرط برای انتفاع از اصل سرمایه و بدهی ممنوع اعلام شده است، بر اساس اصول اسلامی شیوه اجرایی و به‌کارگیری سرمایه در یک پروژه و موارد ایجاد شغل از اهمیت ویژه برخوردار است. در بینش اسلامی دریافت و پرداخت بهره تحریم شده است، بنابراین عملیات بانکداری و مالی باید بدون بهره انجام شود و اسلام روش‌هایی را برای جایگزین کردن بهره و نهادهای اقتصادی مبتنی بر آن پیشنهاد می‌کند، که از آن جمله می‌توان به عقود اسلامی به عنوان ابزاری کارآمد اشاره کرد. عقودی که همواره در چارچوب اصول اسلامی مورد توجه موسسه اعتباری ملل در قالب خدمات ارائه‌شده با جامعه بوده است.

این مطلب برایم مفید است
0 نفر این پست را پسندیده اند