آمار تولید قانون و مقررات در کشور ما بسیار فراتر از متوسط جهانی است و برای هر امر جزئی یا کلی بخشنامه‌ای جداگانه صادر می‌شود که بخشی از امور را تسهیل و در مقابل کسب‌وکار بسیاری را هم تعطیل می‌کند. از این‌رو هم، نهادهای تصمیم‌ساز و قانونگذار به‌ جای اینکه متولی تسهیل امور باشند، عاملی برای افزودن گرهی بر گره‌های بی‌شمار موجود بر فعالیت‌های اقتصادی به‌ویژه صادرات بوده و هستند. در این میان نداشتن رویکردی جامع به مجموعه مقررات و فرآیندهای تجاری کشور و اتخاذ تصمیمات فصلی و موردی سبب شده است که فضای اقتصادی کشور با پدیده تولید بی‌رویه مقررات مواجه باشد. تا جایی که حجم این مقررات به قدری فزونی یافته که زدودن آنها از فضای کشور نیازمند نهادسازی شده است. نمونه آشکار این امر، صدور بیش از ۶۰۰ بخشنامه در ۱۸ماهه اخیر در حوزه تجارت داخلی و خارجی است. صدور روزانه یک بخشنامه به طور میانگین در فضای تجارت کشور نشان می‌دهد به‌رغم قابل پیش‌بینی بودن بحران اخیر، نگاه جامع و برنامه مدونی برای این شرایط وجود ندارد.

ضدصادرات

صدور بخشنامه‌های محدودکننده صادرات، مانند ممنوعیت صادرات برخی از اقلام به بهانه تنظیم بازار داخلی از یک‌سو نشان از این حقیقت دارد که پارادایم حاکم بر اقتصاد کشور صادرات‌محور نیست و صادرات را تنها برای آنچه مازاد است مجاز می‌شمارد و از دیگر سو مبین بی‌توجهی به صادرکنندگان، صدور بخشنامه‌هایی است که به حقوق ابتدایی صادرکنندگان کالا و خدمات در کشور توجهی نشان نمی‌دهد. هنگامی که صادرکننده‌ای که با صرف هزینه‌های هنگفت مالی و زمانی طی سالیان متمادی توفیق بازارسازی برای کالای خود را به دست آورده، به ناگهان با ممنوعیت صادرات خود مواجه می‌شود. در این شرایط صادرکننده برداشتی به جز تضییع حقوق اولیه خود نمی‌تواند داشته باشد. در چنین شرایطی عقد قراردادهای بین‌المللی که به معنای ایجاد تعهد برای صادرکننده در برابر مشتریان خود است، چه مبنای منطقی و حرفه‌ای می‌تواند داشته باشد؟

با توجه به چنین مواردی صادرکننده انگیزه‌ای برای تداوم فعالیت خود نخواهد داشت و رفته‌رفته از میزان فعالیت مفید، شفاف و مثبتش کاسته خواهد شد. از سوی دیگر این موضوع محل پرسش قرار می‌گیرد که در شرایطی که ابزاری مانند صندوق ضمانت صادرات به‌عنوان یک صندوق کوچک صد میلیون‌دلاری تنها ابزار پوشش ریسک‌های گوناگون صادرکنندگان است، آیا ایجاد ریسک‌های جدید با صدور بخشنامه‌های مقطعی و فصلی خردمندانه است؟ امروز اقتصاد ملی در نقطه بسیار حساسی قرار دارد. استقلال از اقتصاد نفتی نقطه‌ای است که نه با اختیار بلکه بالاجبار تبدیل به هدف دولت در کشور شده است. اگر این هدف‌گذاری با اصلاح اساسی رویکرد، برنامه‌ریزی و رعایت اصول حرفه‌ای توام باشد، بدون شک می‌تواند به شکوفایی بزرگی بینجامد. تغییر رویکرد بدین معنی که نخست صادرات در نگاه مسوولان، از یک امر مازاد و موسمی به یک امر اصلی، مطلوب و حیاتی تبدیل شود و سپس صادرات غیرنفتی مستقل از نفت بدل به محور سیاستگذاری‌ها و تصمیم‌گیری‌ها شده و در حقیقت به رسمیت شناخته شود.

در برنامه‌ریزی برای ایران مستقل از نفت، نگاه جامع و کل‌نگر ضروری است. بخش خصوصی و در راس آن اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی می‌تواند در ایجاد این نگاه جامع نقش موثری ایفا کند در نتیجه حضور نمایندگان اتاق‌ها و تشکل‌ها در ساختارنویسی‌ها، تصمیم‌سازی‌ها، تصمیم‌گیری‌ها و قانونگذاری یا مقررات‌زدایی امری الزامی است. در این میان، رعایت اصول حرفه‌ای برای اجرای برنامه و رسیدن به هدف یعنی به‌روزرسانی ساختارهای موجود با رویکرد جدید هم از الزامات به شمار می‌رود. ساختارهای اداری، مالیاتی، گمرکی، تامین اجتماعی و... همگی منطبق بر الزامات اقتصاد نفتی هستند. آنچه امروز در برخوردهای جدید در برخی از این دوایر دیده می‌شود، تلاش برای برخورد با روش‌های قبلی با پدیده‌های نوین فضای کسب‌وکار است. به عبارت دقیق‌تر اصلاح زیرساخت‌های بوروکراتیک کشور با رویکرد توسعه‌گرا به مقوله صادرات با حضور جدی بخش خصوصی در تمامی صحنه‌ها کاملاً ضروری و حیاتی به نظر می‌رسد.

در چنین شرایطی زیرساخت‌های تولید هم با توجه به توسعه بازارهای صادراتی دستخوش تغییر خواهند شد و رونق تولید نیز با تولید صادرات‌محور از منظر کیفی بیش از گذشته واجد معنا خواهد بود. در این شرایط ورود کالای باکیفیت به بازار داخل سبب افزایش سهم کالاهای ساخت ایران در بازار خواهد شد. از دیگر سو واردات کالای بی‌کیفیت خارجی نیز فاقد توجیه عقلی و اقتصادی بوده و به این ترتیب کیفیت واردات به کشور نیز افزایش خواهد یافت. در چنین فضایی که رقابت به شکل صحیح‌تری ایجاد خواهد شد، مصرف‌کننده داخلی نیز سود خواهد برد و آرام‌آرام فاصله وجه پرداختی با کیفیت کالای خریداری‌شده کاهش خواهد یافت یا به تناسب نهایی نزدیک می‌شود. پس نگاه صادرات‌محور تنظیم‌کننده تجارت داخلی و خارجی خواهد بود و به نوعی فرآیند تنظیم بازار را نیز تسهیل خواهد کرد.

تهدید و تنگنا

با توجه به آنچه ذکر شد می‌بایست امیدوار بود که مسوولان از این فرصت تاریخی بهره جسته و با این تهدید و تنگنا به شکلی مواجه شوند که آنچه آرزوی اقتصاددانان و فعالان اقتصادی در دهه‌های گذشته بود گام‌به‌گام به تحقق نزدیک شود. بخش خصوصی نیز از دیرباز اعلام آمادگی کرده است تا در تمامی فرآیندهای مرتبط با اصلاحات لازم کمال همکاری را به عمل آورد. نهادهایی مانند شورای گفت‌وگوی بخش خصوصی و کمیسیون‌ها و کمیته‌های زیرمجموعه آن می‌توانند مدخل مناسبی برای ورود جدی به مبحث اصلاح رویکرد و ساختارهای لازم باشند. البته در اغلب موارد از این ظرفیت استفاده نشده است اما همچنان می‌توان امیدوار بود که دولت در ماه‌های پایانی کار خود آغازگر این فرآیند مهم در فضای اقتصاد کشور باشد.

معتقدم دولت‌ها رفتنی هستند، اما بخش خصوصی می‌ماند. این کشور و اقتصادش به بخش خصوصی نیاز دارد. متاسفانه روش دولت‌ها در نوع تفکرات و اقتصاد دولتی تمامیت‌طلب است و بخش خصوصی را به رسمیت نمی‌شناسد. مشکل کشور این است که اقتصادش سیاسی است. اقتصاد امروز کشور همانند بچه‌ای است که دولتمردان آن را ناتوان تربیت کرده‌اند. چنانچه اقتصاد کشور خصوصی و توانمند بود امروز شاهد آسیب‌های متعدد در این حوزه نبودیم. همچنان معتقدم که دولت ایران به بخش خصوصی اعتمادی ندارد. در شرایطی که تحریم‌ها هدف اصلی خود را بر کاهش صادرات ایران و به دنبال آن پایین آوردن درآمدهای ارزی قرار داده‌اند، ما باید بتوانیم با عبور از محدودیت‌های داخلی بهترین فضا را برای صادرکنندگان فراهم کنیم. در کنار آن تداوم مذاکره با کشورهایی که امکان همکاری با آنها در ایام تحریم وجود دارد اهمیت زیادی خواهد داشت.

این مطلب برایم مفید است
0 نفر این پست را پسندیده اند