انتظارات و هدف‌گذاری‌ها

در وهله نخست سیاستگذاری‌های داخلی باعث شده است که بسیاری از انتظارات و هدف‌گذاری‌ها در حوزه صادرات محقق نشوند. یکی از ریشه‌های اصلی این عدم توفیق، بخشنامه‌های ارزی بود که بانک مرکزی سال گذشته صادر کرد و در نهایت منجر به آن شد که صادرکنندگان با محدودیت‌هایی روبه‌رو شوند. قوانینی که بانک مرکزی در آن دوران به صورت یک‌طرفه وضع کرد عملاً صادرکنندگان را دچار مشکلات و معضلات بی‌شماری کرد. این دستورالعمل‌ها به‌طور مداوم دچار تغییر شد و همین اتفاق نوعی بلاتکلیفی را در اقتصاد کشور به وجود آورد که اثرات منفی خود را در رشد صادرات به‌جا گذاشت. این در حالی است که مهم‌ترین مساله برای فعالان اقتصادی و تجارت خارجی کشور «ثبات قوانین» است.

سیاستگذاران باید این موضوع را در نظر داشته باشند که تا زمانی که نرخ ارز ثبات نداشته باشد و دستورالعمل‌ها به‌طور مدام تغییر کند، تجار نمی‌توانند حتی برای یک بازه زمانی کوتاه‌مدت برنامه‌ریزی کنند. امروز بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی به‌واسطه بی‌ثباتی قوانین تجاری لطمه خورده‌اند. طبیعتاً تولیدکننده در ابتدا بر اساس نیاز داخل، اقدام به تولید محصولی می‌کند، اما اگر بخواهد تولیداتی صادرات‌محور داشته باشد باید نیازها و سلایق بازارهای هدف را شناسایی کند تا بتواند بازاریابی مناسبی داشته باشد. اما مساله مهم این است که تولیدکنندگان نمی‌توانند یک‌شبه این کار را انجام دهند. بلکه باید برای پیدا کردن مقاصد صادراتی خود یک طرح بلندمدت دو تا سه‌ساله داشته باشند. داشتن چنین طرحی به ثبات قوانین و مقررات نیازمند است اما آیا چنین امکانی در کشور فراهم است؟

متاسفانه در حوزه بازرگانی و تجارت کشورمان این مساله برای سیاستگذاران جا نیفتاده است که تجارت به برنامه‌ریزی و هدف‌گذاری نیاز دارد؛ آن‌هم نه برنامه‌ریزی یک‌ماهه، سه‌ماهه یا شش‌ماهه، بلکه یک برنامه‌ریزی بلندمدت که بتوان با استفاده از آن نقشه راهی برای صادرات ترسیم کرد. خصوصاً زمانی که پای موضوع صادرات به میان می‌آید، توجه و تمرکز بر برنامه‌ریزی‌های بلندمدت بسیار حائز اهمیت خواهد بود. این درجه اهمیت از چند نقطه قابل بررسی است. زمانی که صادرکنندگان می‌خواهند به بازارهای بین‌المللی یا بازارهای هدف خود پا بگذارند، نمی‌توانند یک‌شبه، یک‌ماهه و حتی در برخی مواقع یک‌ساله بازارها را شناسایی و آنها را به تسلط خود درآورند. شاید سال‌ها به طول بینجامد که صادرکننده‌ای بتواند در بحث مارکتینگ در بازارهای خارجی فعالیت داشته باشد تا بتواند بازارها را جذب کالاها و خدمات ایرانی کند.

اما زمانی که فعالان اقتصادی چند سال وقت می‌گذارند و هزینه و سرمایه‌گذاری می‌کنند تا بتوانند سایر کشورها را جذب محصولات ایران کنند، چطور می‌شود که هر هفته یا ماهی یک‌بار یک بخشنامه جدید از سوی سیاستگذاران صادر می‌شود که از قضا با بخشنامه‌های دیگری که پیش از آن ابلاغ شده بود متناقض است؟ در چنین فضایی کدام صادرکننده یا تولیدکننده‌ای می‌تواند برای افق کسب‌وکار اقتصادی خود برنامه‌ریزی کند؟ سیاستگذاران و تصمیم‌سازان باید بدانند که با صدور بخشنامه‌های خلق‌الساعه تنها فعالان اقتصادی سردرگم و از فعالیت‌ها دل‌زده می‌شوند. سیاستگذاران باید این نکته را مورد توجه قرار دهند که دو کفه بی‌عدالتی و هرج و مرج در مقابل صرف وقت و هزینه در صف‌های بوروکراسی اداری زمانی در یک راستا به میزان تعادل خواهند رسید که قوانین از لحاظ تعداد و درستی مانند اهرم عمل کند و صادرات و اقتصاد کشور را در مسیر پیشرفت و رونق قرار دهد.

زیان صادرکنندگان

اما موضوع دیگری که باید به آن پرداخت این است که در طول یک سال گذشته با توجه به بالا رفتن قیمت ارز شاید انتظار رشد خیلی بالایی در صادرات وجود داشت، اما این امر اتفاق نیفتاد و ترس فعالان اقتصادی این است که این عدم رشد سبب عدم پایداری نیز شود؛ یعنی نه‌تنها این رشد به‌صورت آهسته جلو نرود، بلکه در یک جایی متوقف شده و سپس عقبگرد داشته باشد. صادرات یک اتفاق فی‌البداهه نیست، باید یک محصول کیفی و قابل رقابت در دنیا تولید شود و سپس زمینه صادرات آن در بازار هدف مهیا شود، اما با این دستورالعمل‌های خلق‌الساعه که ناگهان یک کالا را ممنوع می‌کنند این یک رجعت به عقب محسوب می‌شود.

صادرکننده‌ای که بازاری را به تسخیر خود درآورده باشد، اگر با اعمال برخی سیاست‌ها جلوی کارش را بگیرند این صادرکننده فقط یک سال عقب نمی‌افتد، بلکه سالیان سال یا حتی برای تمام عمر این عقب‌افتادگی برایش ادامه پیدا خواهد کرد؛ چراکه خریدار آن کالا دیگر نمی‌تواند به صادرکننده برای تداوم صادراتش اطمینان داشته باشد. در قوانین ما آمده است که صادرات به هیچ‌وجه نمی‌تواند ممنوع یا محدود شود، اگر چنین اتفاقی قرار باشد رخ دهد، باید از یک پروسه قانونی عبور کند، اما متاسفانه این اتفاق در ایران نمی‌افتد، مضاف بر اینکه باز قانون پیش‌بینی کرد، چنانچه صدور بخشنامه‌ای به خاطر مسائل مختلف از جمله یک موضوع سیاسی، سبب ضرر صادرکننده‌ای شود دولت موظف است خسارت او را جبران کند که باز هم در کشور ما چنین خبری نیست.

سد قوانین

این در حالی است که با وجود کاهش ارزش پول ملی و به‌صرفه بودن صادرات، به خاطر تصمیمات و بخشنامه‌های دولت رشدی در حوزه صادرات کشور به وقوع نپیوسته است. در حقیقت کسانی که در شرایط فعلی صادرات می‌کنند به کارت‌های یک‌بارمصرف مراجعه کرده‌اند، صادرکنندگانی که شناسنامه‌دار بودند، اکنون با این بحث‌ها قطعاً نمی‌توانند به میزان صادرات مورد نظرشان دست یابند و قطعاً شرایط هم سخت‌تر خواهد شد، مگر اینکه دولت تغییراتی در بخشنامه‌های صادره انجام دهد. در حال حاضر برخی از دستگاه‌های دولتی، بخشنامه‌هایی را صادر می‌کنند که عطف بماسبق می‌شود. در کجای دنیا، مقررات جدید را برای آنچه گذشته، اعمال می‌کنند؟ قاعده این است که تصمیمات تجاری، شش‌ ماه قبل از صادر شدن به فعالان اقتصادی اطلاع‌رسانی شود؛ چه محدودیت و ممنوعیت باشد و چه آزادسازی. اما متاسفانه در زمان تصمیم‌گیری‌ها و صدور بخشنامه‌ها تنها طیف غایب در جلسات فعالان بخش خصوصی هستند. سیاستگذاران همواره بدون مشورت‌خواهی با صاحبان کسب‌وکار تصمیماتی اتخاذ می‌کنند که در نهایت بر زندگی کاری آنها تاثیرات نامطلوبی به‌جا می‌گذارد و این تاثیرات نامطلوب به کل اقتصاد کشور نیز سرایت می‌کند.

با این حال باید توجه داشت که قوانین و بخشنامه‌هایی که عمر یک‌شبه، چندهفته‌ای و حداکثر چندماهه دارند؛ اولین کاری که می‌کنند فراری دادن سرمایه‌گذار و ناامن کردن محیط سرمایه‌گذاری و کسب‌وکار است؛ نباید از سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی انتظار داشت در این شرایط که پیش‌زمینه‌های لازم مهیا نیست بیایند و برای راه‌اندازی کسب‌وکار میلیون‌ها و چند میلیارد دلار سرمایه‌گذاری کنند. در شرایط کنونی محیط کسب‌وکار کشور ما نه‌تنها برای سرمایه‌گذاران خارجی که برای سرمایه‌گذاران داخلی هم مهیا نیست و اگر به دنبال جذب سرمایه‌گذار هستیم اولین اقدام این است که فضای کسب‌وکار را آماده کنیم.

این مطلب برایم مفید است
0 نفر این پست را پسندیده اند