این فرآیند در مفهومی به نام زنجیره ارزش محصول تبلور می‌یابد به طوری که تمام اقدامات و فعالیت‌هایی را که بازیگران مختلف، قبل از تولید تا مصرف یک محصول انجام می‌دهند، در خود تعریف کرده و هر بازیگر نقش خود را به گونه‌ای اعمال می‌کند که کارایی، بهره‌وری و سودآوری را در چرخه، برای همه بازیگران به همراه داشته باشد و در نهایت نیاز مصرف‌کننده (نهایی یا واسطه‌ای) را تامین سازد. این زنجیره شامل جریان کامل اطلاعات، محصولات، مواد و نهاده‌ها و منابع مالی بین مراحل مختلف تولید و فروش یک محصول و تامین نیاز مصرف‌کننده است. در جهان کنونی ایجاد و ارتقای زنجیره ارزش محصول توسط بخش خصوصی و مردمی، تنها راهکار ساماندهی و مدیریت بازار کالا و خدمات بوده و مطمئن‌ترین مسیر سودآوری برای بازیگران زنجیره است. شکل‌گیری و ساماندهی و توانمندی زنجیره ارزش هر محصول و فعالیت نه‌تنها به دنبال خود بهره‌ور بودن، کارایی و سودآوری را برای بازیگران زنجیره به همراه دارد بلکه منافع اجتماعی و ملی کشور را در بستر حکمرانی خوب به همراه خواهد داشت.

بسیاری از سیاست‌های دولت و اهداف توسعه‌ای پایدار کشورهای جهان از طریق حکمرانی خوب و تعامل سازنده و هدفمند با بخش خصوصی و غیردولتی حاصل می‌شود. در کشور ما هم یکی از سیاست‌های توسعه‌ای کشور کاهش وابستگی به درآمدهای ارزی از طریق توسعه صادرات غیرنفتی است که در تمامی برنامه‌های توسعه کشور به آن توجه شده و به عنوان آرزویی که دست یافتن به آن ممکن اما نیازمند تدبیر و درایت است، در طول تاریخ اقتصادی کشور ما بوده و خواهد بود. آمار صادرات غیرنفتی ایران حاکی از آن است که در طول زمان دستخوش نوسان بوده و با فراز و فرودهایی همراه بوده است (نمودار ۱) به طوری که در سال‌های اخیر (۱۳۹۰ تا ۱۳۹۶) در حدود ۵/ ۶ درصد متوسط درصد تغییرات آن بوده است. آمار نشان می‌دهد که در سال‌های ۱۳۹۲ (منفی ۱۳/ ۰درصد)، ۱۳۹۴ (منفی ۳۴/ ۱۰ درصد) و ۱۳۹۵(منفی ۱۳/ ۵ درصد) رشد منفی مشاهده شده و در بقیه سال‌های مورد نظر رشد صادرات مثبت است. عوامل متعدد قیمتی و غیرقیمتی بر توسعه و ارتقای صادرات غیرنفتی تاثیرگذار است، اما به نظر می‌رسد در اقتصاد ایران شرایط نهادی، علمی، تکنولوژیکی و مدیریتی تاثیرات بسیار شگرف‌تری بر صادرات خواهند داشت. بهره‌وری، ضریب نفوذ اینترنت در تجارت، رقابت‌پذیری، تجارت الکترونیک، توجه به سلایق و رضایت مصرف‌کننده خارجی، استاندارد و بهداشت، بسته‌بندی، قوانین و مقررات از جمله عواملی است که در کنار قیمت کالای صادراتی بر سهم از بازار خارجی کالا و خدمت تاثیرگذار است.

 در همین راستا یکی از عوامل مهم غیرقیمتی در توسعه و ارتقای صادرات غیرنفتی، فضای کسب‌وکار است. دستیابی به رشد پایدار و مداوم در صادرات غیرنفتی کشور متضمن آن است که فضای کسب‌وکار پویا و کارآمد برای فعالیت‌های مرتبط با بخش بازرگانی وجود داشته باشد. منظور از فضای کسب‌وکار، عوامل موثر بر عملکرد واحدهای اقتصادی مانند کیفیت دستگاه‌های حاکمیت، ثبات قوانین و مقررات، کیفیت زیرساخت‌ها و تامین مالی است که تغییر دادن آنها فراتر از اختیارات و قدرت مدیران بنگاه‌های اقتصادی است. شاخص فضای کسب‌وکار بر اساس ۱۰ زیرشاخص، آغاز کسب‌وکار، دریافت مجوز ساخت‌وساز، هزینه دریافت اشتراک برق توسط شرکت‌ها، ثبت دارایی‌ها، کسب اعتبارات یا دریافت وام، حمایت از سرمایه‌گذاران، پرداخت مالیات، تجارت کالا در جهان، سهولت اجرای قراردادها و ورشکستگی و تعطیلی شرکت‌ها محاسبه می‌شود. این شاخص نشان‌دهنده سهولت و مناسب بودن هر کشور برای انجام فعالیت‌های اقتصادی و تجاری است.

فضای کسب‌وکار در رونق تولید و تجارت از اهمیت زیادی برخوردار است زیرا اولاً محیط کسب‌وکار نامناسب، هزینه‌های تولید را بالا برده و رقابت‌پذیری کالا را در عرصه بین‌المللی کاهش می‌دهد. به عبارتی بنگاه‌ها با دو نوع هزینه روبه‌رو هستند، یکی هزینه‌های داخلی بنگاه (که شامل هزینه‌های تولیدی، اجرایی و مدیریتی است) و دیگری هزینه‌ای که محیط کسب‌وکار به بنگاه تحمیل می‌کند. هرچه هزینه‌های محیط کسب‌وکار افزایش یابد بر قیمت تمام‌شده محصول تاثیرگذار است و از قدرت رقابت قیمتی محصول می‌کاهد. زمانی که فضای کسب‌وکار بنگاه‌ها پرهزینه و دردسرساز باشد، بنگاه‌ها به فعالیت در بخش غیررسمی متمایل شده و از آنجا که امکان سرمایه‌گذاری‌های بزرگ و گسترش فعالیت‌های بنگاه‌ها در بخش غیررسمی میسر نیست، مقیاس این بنگاه‌ها کوچک مانده و به وضعیت صرفه‌های ناشی از مقیاس نرسیده و رقابت‌پذیری حاصل نمی‌شود. توجه به شاخص‌های فضای کسب‌وکار تجاری و بهبود شرایط موجود یکی از الزامات توسعه و رونق صادرات غیرنفتی است.

نتایج گزارش مرکز آمار و اطلاعات اقتصادی اتاق ایران تحت عنوان «پایش ملی کسب‌وکار در بهار سال ۱۳۹۸» از فعالان اقتصادی مشارکت‌کننده در این پایش نشان می‌دهد که به ترتیب سه مولفه «غیرقابل پیش‌بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات»، «بی‌ثباتی سیاست‌ها، قوانین و مقررات و رویه‌های اجرایی ناظر بر کسب‌وکار» و «دشواری تامین مالی از بانک‌ها» نامناسب‌ترین مولفه‌های محیط کسب‌وکار کشور نسبت به سایر مولفه‌ها بوده است. قابل ذکر است که در چهار دوره نخست اجرای این طرح، «دشواری تامین مالی از بانک‌ها» به‌عنوان نامساعدترین مولفه کسب‌وکار ارزیابی شده بود اما در هفت دوره پاییز ۱۳۹۶ تا بهار ۱۳۹۸، «غیرقابل پیش‌بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات»، نامساعدترین مولفه کسب‌وکار ارزیابی شده است. همان‌طور که مشاهده می‌شود تامین مالی کسب‌وکار یکی از عوامل غیرقیمتی موثر بر فعالیت‌های کسب‌وکار است که کسب‌وکار تجاری نیز از آن مستثنی نیست.

دشواری تامین مالی از بانک‌ها را می‌توان در میزان و اندازه وام، دوره بازپرداخت، نرخ سود بانکی، تضمین وام، فاصله بین تقاضای وام و پرداخت وام و مقررات اداری و قانونی مرتبط با آن جست‌وجو کرد. در چهار ماه ابتدای سال ۱۳۹۸ در حدود ۳۸۹ هزار میلیارد ریال از مجموع ۲۱۸۸ هزار میلیارد ریال به فعالیت‌های بازرگانی تخصیص داده شده که در حدود ۸/ ۱۷ درصد مجموع تسهیلات را به خود اختصاص داده است. اطلاعات تسهیلات پرداختی ۱۲ماهه سال‌های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۷ حاکی از آن است که به ترتیب سهم بخش بازرگانی از مجموع تسهیلات پرداختی کشور ۲/ ۱۳ و ۶/ ۱۴ درصد بوده که در مقایسه با چهار ماه ابتدای سال ۱۳۹۸، سهم بخش بازرگانی افزایش یافته است. آمار نشان می‌دهد که در سال ۱۳۹۷ نسبت به سال ۱۳۹۵، میزان تسهیلات پرداختی به بخش بازرگانی در حدود ۵۵ درصد افزایش داشته است. به عبارت دیگر به منظور رونق و توسعه فعالیت‌های بخش بازرگانی که یکی از فعالیت‌های آن صادرات است، افزایش تسهیلات پرداختی بانک‌ها اتفاق افتاده است در چهار ماه ابتدای سال ۱۳۹۸ در حدود ۳۵ درصد تسهیلات پرداختی به بخش بازرگانی پرداخت شده است.

همان‌طور که نمودار ۲ نشان می‌دهد حدود ۳/ ۵۸ درصد تسهیلات پرداختی به بخش بازرگانی برای خرید کالای شخصی، ۲۵ درصد برای توسعه، ۴/ ۱۴ درصد برای تامین سرمایه در گردش، ۷/ ۷ درصد برای ایجاد، ۴/ ۲ درصد برای خرید مسکن، ۸/ ۱ درصد برای تعمیر و ۱/ ۸ درصد برای سایر موارد دریافت شده است. بیشترین سهم مربوط به خرید کالا، توسعه و سرمایه در گردش بوده است. از سوی دیگر اطلاعات بانک مرکزی نشان می‌دهد که طی دوره ۱۳۷۳ تا ۱۳۹۵ میانگین سهم صادرات از مجموع مانده تسهیلات بانک‌ها و موسسات اعتباری به بخش غیردولتی در حدود ۱/ ۲ درصد بوده است که سهم پایینی را شامل می‌شود. همان‌طور که نمودار ۳ نشان می‌دهد بیشترین سهم مربوط به سال ۱۳۷۹ با سهم ۹/ ۵درصدی از مجموع مانده تسهیلات بانک‌ها و موسسات اعتباری به بخش غیردولتی است. روند نزولی سهم صادرات از نمودار ۳ قابل رویت است.

نرخ بالای تورم در کشور و کاهش قدرت خرید واقعی وام‌های دریافتی از بانک‌ها به منظور تامین مالی فعالیت، نیاز به تامین مالی با مبالغ بیشتر را به کسب‌وکارهای اقتصادی و از جمله کسب‌وکارهای صادراتی تحمیل می‌کند. در سال ۱۳۹۷ بر اساس اطلاعات مرکز آمار ایران نرخ تورم کشور در حدود ۹/ ۲۶ درصد بوده است که بخشی از رشد در تسهیلات پرداختی به فعالیت‌های اقتصادی به منظور جبران تورم برای حفظ قدرت خرید واقعی وام نسبت به سال قبل است که نباید به پای افزایش میزان تسهیلات پرداختی نوشته شود. با توجه به شرایط تورمی کشور، میزان وام مورد نیاز کسب‌وکارهای اقتصادی لازم است بر اساس قدرت خرید پول محاسبه و ارائه شود تا فعالیت‌های اقتصادی کشور برای تامین مالی با مشکل روبه‌رو نشوند. تحریم و مشکلات مربوط به نقل و انتقال بانکی پول، به همراه محدودیت‌های دیگر توان صادراتی کشور را مورد تهدید قرار داده است، از این‌رو ضرورت دارد در خصوص حمایت واقعی و هدفمند از صادرات به منظور ارتقای توان صادراتی کشور و پایداری آن تمهیدات مناسب در نظر گرفته شود. متخصصان امر چالش‌های بی‌شماری را در خصوص موانع بنیادی توسعه صادرات غیرنفتی در کشور بیان کرده‌اند که مهم‌ترین آنها را می‌توان به شرح زیر برشمرد:

 نبود راهبرد و استراتژی مشخص در خصوص صادرات محصولات دارای مزیت

 پایین بودن قابلیت رقابت تولیدات داخلی از منظر قیمت تمام‌شده در مقایسه با کالاهای مشابه رقیب کشورهای صنعتی و اقتصادهای نوظهور مانند چین، مالزی، تایلند، کره جنوبی، مالزی

 پایین بودن کیفیت و استانداردهای فنی و بهداشتی و تغذیه‌ای تولیدات داخلی

 توجه ناکافی به مطلوبیت و خواسته متقاضیان خارجی در طراحی و تولید کالا از نظر قیمت، شکل و ظاهر، بسته‌بندی، کیفیت و...

 توجه ناکافی به رویکرد تولید صادرات‌محور. در واقع تولید بدون توجه به بازار هدف و نیاز آنان تولید می‌شود و در حقیقت پس از تولید که مازاد تقاضا به وجود می‌آید به صادرات محصول و کالایی مبادرت می‌شود که خواسته مشتری خارجی نیست.

 عدم شکل‌گیری زنجیره‌های صادراتی که در آن همه بازیگران حضور داشته و با تعامل و همفکری و تعهد در راستای هدف مشخص فعالیت و با هم مشارکت و همکاری کنند.

 نادیده گرفتن طراحی بسته سیاست حمایتی مناسب و بهینه برای توسعه صادرات محصولات دارای مزیت در طول زنجیره صادراتی محصول که در این میان یکی از حمایت‌های مورد نظر مرتبط با تامین مالی است.

 ناهماهنگی میان سیاست‌های پولی و ارزی و سیاست‌های توسعه صادرات به طوری که بتوان به اهداف مورد نظر دست یافت.

 ناکافی بودن سرمایه اجتماعی میان تشکل‌ها، اتحادیه‌ها و سازمان‌های غیردولتی تولیدی و بازرگانی به طوری که امکان همکاری و مشارکت و همدلی میان بازیگران مختلف را کاهش داده و هر بازیگری به دنبال حداکثر کردن منافع شخصی خود بوده و منافع جمعی در اولویت کمتری قرار دارد.

 ناکافی بودن مسوولیت اجتماعی در میان بازیگران زنجیره صادراتی محصول به طوری که در قبال دریافت حمایت‌های دولتی یا مشارکت سایر بازیگران زنجیره ارزش، کمتر متعهد به انجام و دستیابی به بخشی از اهداف توسعه صادرات در برنامه‌های توسعه کشور یا زنجیره ارزش هستند.

 ناکافی بودن زیرساخت‌های اقتصادی و اجتماعی و فنی توسعه صادرات در کشور

 ناکافی بودن تبلیغات و اطلاع‌رسانی محصولات دارای مزیت صادراتی در کشورهای هدف بالفعل و بالقوه. رایزن‌های اقتصادی به عنوان سفیران کالاهای صادراتی ایرانی در خارج کشور می‌توانند کمک شایانی در این خصوص کنند.

به دلیل درآمدهای نفتی و دستیابی آسان به درآمد ارزی نفت، به‌رغم توجه به توسعه صادرات غیرنفتی در برنامه‌های توسعه کشور هنوز «تفکر و ایمان به رهایی از وابستگی به نفت» در حاکمیت قوت و نیروی کافی نگرفته است و تا اندیشه «ایران توسعه‌یافته بدون نفت» در کشور قوت نگرفته و رفتارهای تصمیم‌سازی، سیاستگذاری، اجرایی و اقدام و عمل همسو با این اندیشه نشود، نمی‌توان به سادگی به آرزوی ایرانی آباد و توسعه‌یافته در سایه اقتدار تولید کارآمد، بهره‌ور، ارزش‌آفرین و صادرات‌محور دست یافت.

30-02

31

این مطلب برایم مفید است
0 نفر این پست را پسندیده اند