در شرایط کنونی کشورها برای ماندگاری در بازارهای جهانی به دنبال ایجاد سیستمی یکپارچه هستند که زنجیره تولید را از تامین مواد اولیه تا صادرات کالا یا خدمت به شکلی منسجم سازماندهی کرده و عرصه را برای رقبا تنگ‌تر می‌کند. در ایران، اما هنوز هم اتکای اقتصاد کشور به منابع طبیعی، پایداری صنایعی با ارزش افزوده بالا را در بازارهای جهانی و منطقه‌ای با مخاطرات جدی مواجه کرده و این امر در کنار نبود یک سیستم فراگیر برای سازماندهی صادرات صنعتی عملاً به سهم اندک کشورمان در اقتصاد جهانی منجر شده است. در این میان، اما نمی‌توان آن دسته از صنایع ایران را که در طول چهار دهه اخیر به سختی از کوران چالش‌های داخلی و بین‌المللی جان سالم به در برده و آنقدر جان‌سخت بوده‌اند که توانسته‌اند در بطن ناملایمات اقتصاد کشور و تحریم‌های بین‌المللی سهمی از بازارهای منطقه‌ای و جهانی به دست بیاورند، به عنوان یک ملاک درست برای ارزیابی سیاستگذاری‌های کشور برای توسعه صادرات غیرنفتی در نظر گرفت.

در نگاهی کلی به نظر می‌رسد تولیدکنندگان ایرانی در مسیر تولید و صادرات در همان گام اول یعنی تامین مواد اولیه با بن‌بست بلندی به نام رانت صنایع مادر مواجه می‌شوند. چرایی این اتفاق ریشه در عوامل بسیاری دارد که دسترسی گسترده به منابع طبیعی و مصادره آنها به نام یک شرکت یا صنعت خاص اولین و مهم‌ترین آنهاست. به این ترتیب ایران به عنوان یکی از غنی‌ترین کشورهای جهان مهم‌ترین و ارزنده‌ترین ثروت‌های خود را که به وسعت یک سرزمین پهناور است، در کنج یک کارخانه محصور می‌کند تا سایرین برای بهره‌برداری از آن تابع قواعد و قوانینی باشند که نه بر اساس منافع ملی بلکه بر مبنای سود و زیان یک بنگاه اقتصادی بزرگ تعیین شده‌اند. روی دیگر سکه این است که این بنگاه‌های اقتصادی بزرگ که عمدتاً در حیطه‌های وابسته به معادن، فلزات اساسی، نفت، گاز و پتروشیمی فعال هستند، به دلیل وسعت فعالیت و سهم‌شان در اشتغال و همچنین تولید کالاهای استراتژیک و آورده‌های مالی گسترده، از رانت‌های قانونگذاری و حمایتی دولت و سایر نهادهای تصمیم‌ساز کشور هم برخوردارند و از این حیث با سایر بنگاه‌های اقتصادی تفاوت‌های قابل توجهی دارند.

نکته دیگری که باید در خصوص این دست از شرکت‌ها در نظر گرفت این است که آنها کارخانه‌های بزرگی هستند که به‌رغم تولید ثروت برای کشور از منابع انرژی بسیار گسترده و ارزان هم برخوردار می‌شوند. سوخت، برق و آب ارزان‌قیمت، مهم‌ترین مزیت رقابتی این کارخانه‌ها در کنار دسترسی گسترده آنها به منابع طبیعی است. حاصل این چرخه برای صنایع مادر، تولید محصولاتی است که قیمت تمام‌شده آنها نسبت به بهای پایه در بازارهای بین‌المللی بسیار پایین‌تر و سودشان هنگفت‌تر است. اما مشکل از جایی شروع می‌شود که محصول این کارخانه‌ها به مواد اولیه تولیدکنندگان صنایع مختلف بدل می‌شود. فولاد، مس و آلومینیوم مواد اولیه صنایع پرتعدادی هستند که مزیت دسترسی به منابع طبیعی، انرژی ارزان‌قیمت و حمایت‌های قانونی باید بین آنها هم توزیع می‌شد. در حالی که اقتصاد ایران در شرایط نامساعدی به سر می‌برد و عملاً به دلیل مسائل فرابنگاهی از جمله اقتصاد نفتی و دولتی، سیاستگذاری‌های نادرست، بی‌ثباتی در قیمت‌ها و تورم، تحریم و سایر عوامل اقتصادی که عمدتاً از حوزه کنترل بنگاه‌ها خارج هستند، توسعه صادرات صنعتی با مشکلات بسیاری مواجه است، مزیت‌های رقابتی موجود در صنایع بالادستی می‌تواند به یک امتیاز برای صنایع ساخت محوری تبدیل شود.

نگاهی اجمالی به بازارهای منطقه‌ای نشان می‌دهد که رقبای ترکیه‌ای و عربستانی شرکت‌های ایرانی به دلیل امتیازاتی که دولت‌های متبوعشان برای صادرات در نظر گرفته‌اند، در همان ابتدای کار در قیمت ۲۰ درصد از ایرانی‌ها جلوتر هستند و این فاصله تنها با اتکا به همین مزیت‌های حاصل از منابع طبیعی و توزیع صحیح امتیاز صنایع بالادستی، در زنجیره تولید است. اما این اتفاق هرگز رخ نداده است. به‌رغم اینکه نمی‌توان از اهمیت صنایع بالادستی در چرخه اقتصاد کلان چشم‌ پوشید، اما واقعیت این است که آنها تمام آنچه سیاست‌های اقتصادی کشور در قالب رانت و یارانه در اختیارشان قرار داده تا سهمی در توسعه صنعتی کشور داشته باشند را به نام خود مصادره کرده‌اند. البته این مشکل ابعاد بسیار گسترده‌تری هم دارد که یکی از مهم‌ترین آنها قیمت عرضه این دست از مواد اولیه در بازارهای داخلی است که در غالب موارد بالاتر از قیمت‌های جهانی این محصولات است. شرکت مس یا فولاد یا سایر تولیدکنندگانی که از خاک ایران با انرژی‌های ارزانی که با منابع ملی یا بخش خصوصی تولید شده، ثروت تولید می‌کنند، فروش مواد اولیه به صنایع کشور با قیمت جهانی را هم به ابزاری برای رسیدن به سودهای هنگفت تبدیل کرده‌اند.

تاسف‌بارتر آنکه اولویت این صنایع برای عرضه تولیداتشان که مواد خام محسوب می‌شوند، صادرات است. ما هنوز نتوانسته‌ایم مفهوم خام‌فروشی را به عنوان یک حراج پرزیان به ثروت‌های ملی کشور از صادرات مجزا کنیم. نتیجه مشخص است، فولاد از ایران به ترکیه صادر و در آنجا تبدل به دکل شده و محصول نهایی از خاک ایران به افغانستان و پاکستان صادر می‌شود. سود واقعی به جیب تولیدکنندگان ترکیه‌ای می‌رود و بازنده نهایی این بازی ایران است که ثروت‌ها و اندوخته‌های ملی‌اش به نام صادرات حراج شده‌اند. البته آمار نگران‌کننده‌تری هم وجود دارد، ایران یکی از بزرگ‌ترین تولیدکنندگان مس در دنیاست، ترکیه، اما هیچ معدن مسی ندارد. با وجود این، این کشور سالانه ۵/ ۲ میلیارد دلار صادرات کابل دارد، در حالی که این رقم در ایران با وجود این همه منابع زیرزمینی ۱۳۰ میلیون دلار است و کابل‌سازان ایرانی با کمتر از نیمی از ظرفیت خود فعالیت می‌کنند. در حقیقت به نظر می‌رسد صادرات با توجه به میزان ارزآوری، کاهش ارزش پول ملی، معافیت از مالیات و تسهیل فروش گسترده برای صنایع بالادستی مسیر میانبر راحت‌تری برای دسترسی به سود بالاتر است.

البته بدون تردید نمی‌توان تنها صنایع بالادستی را مسوول چالش‌های گسترده در زنجیره تولید و عدم توسعه صادرات صنعتی دانست. بی‌هیچ تردیدی سیاست‌های کلان اقتصاد کشور، نبود دیپلماسی سیاسی اقتصادی قدرتمند در بازارهای هدف، اتکای غیرقابل چشم‌پوشی به منابع نفتی و بی‌ثباتی‌های حاکم بر اقتصاد و تحریم هم سهمی قابل توجه در ایجاد این مسیر سنگلاخ داشته‌اند. با این حال هنوز هم لغو معافیت صادرات مواد خام و استفاده از منابع حاصله در راستای تشویق صادرات محصولات نهایی و با ارزش افزوده بالا، اصلاح تعرفه مواد اولیه و کاهش آن به حداقل ممکن برای ایجاد فضای رقابتی در حوزه مواد اولیه با توجه به انحصاری بودن بسیاری از صنایع مادر و بهره‌گیری آنها از یارانه‌های گوناگون و نیز صدور کالاهای صنایع بالادستی از طریق رینگ صادراتی بورس کالای ایران به منظور ایجاد شفافیت در قیمت محصولات آنها قطعاً می‌تواند در حل چالش تامین مواد اولیه صنایع اثرگذار واقع شده و زمینه را برای توسعه صنعتی کشور فراهم کند.

این مطلب برایم مفید است
0 نفر این پست را پسندیده اند