سوال اول اینکه آیا به نسبت صنعت پیمانکاری، مهندسان مشاور ما دارای سطح پایین‌تری از توانمندی فنی و دانش مهندسی هستند، بدون تردید پاسخ منفی است چراکه در اغلب زمینه‌های مهم فنی و تکنیکی مهندسان طراح و ناظر ملی در دهه اخیر کشور را از واردات خدمات مهندسی بی‌نیاز ساخته‌اند و عملاً تمام ظرفیت‌های طرح و اجرا در این حوزه با توان داخلی تامین ‌شده است. در نگاهی کوتاه به این حوزه اما باید گفت تشکیل قریب به سه هزار شرکت مهندس مشاور که به‌ویژه در سال‌های ۸۷ تا ۹۱ رشد کمی آنها اوج داشته است نه‌تنها باعث شده در عرصه داخلی رقابت‌های منفی شکل‌گرفته توان شرکت‌های ریشه‌دار کشور تحلیل رود که در عرضه خارجی نیز امکان تجهیز و ورود به بازارهای جدی از شرکت‌های مهندس مشاور گرفته‌‌ شده است. با نگاهی تحلیلی بر آمار شرکت‌های عضو جامعه مهندسان مشاور ایران که بنا به قدمت و حوزه تاثیرگذاری در صنعت احداث بزرگ‌ترین و جدی‌ترین مهندسان کشور را در دل خود جا داده است می‌بینیم که ۸۰ درصد از شرکت‌ها در رده شرکت‌های با کمتر از ۵۰ نیرو و فعال هستند و کمتر از یک درصد از شرکت‌ها افزون بر ۵۰۰ نیرو دارند این نگاه آماری ازآن‌رو مهم‌تر جلوه می‌کند که بدانیم ۷۰ درصد توان و قدرت مالی و به عبارت بهتر هزینه‌های هر مهندس مشاور دستمزد نیروهای فعال آن شرکت هستند (نمودارهای ۱ تا ۳).

اغلب شرکت‌های موفق مهندس مشاور در حوزه صدور خدمات شرکت‌های بزرگ به‌ویژه شرکت‌های نیمه‌دولتی بوده‌اند که در بازار پرتلاطم و رکود صنعت احداث ناچار به تعدیل نیروهای متخصص خود نبوده‌اند. با نگاهی بر آمار بودجه‌های عمرانی در دو دهه اخیر و بر اساس تبدیل ارزش این اعتبارات (نمودار ۴) افت این اعتبار در طی این دوره بازگوکننده حقایقی تلخ است که به‌ویژه در تناظر با آمار فارغ‌التحصیلان مهندسی طی همین دوره زمانی (نمودار ۵) بازگوکننده این واقعیت است که بنا به سیاستگذاری‌های آموزش عالی دو دوره‌ای مشخص برای کاستی توان مهندسی کشور برنامه‌ریزی‌شده است که تناسب این نیاز و ظرفیت قریب به هفت سال پیش رخ‌ داده است. بنابراین فقدان تعدیل برنامه‌ریزی‌های آموزشی و کاهش نسبی سهم بودجه‌های عمرانی ناشی از افزایش حجم و سهم بودجه‌های جاری از یک‌سو و تحریم‌ها و کاهش سرمایه‌گذاری‌ها از سوی دیگر باعث وجود چهار برابر ظرفیت مازاد در بخش متخصصان مهندسی کشور شده است که در صورت عدم برنامه‌ریزی مدون برای آن پیامدهای اجتماعی فراگیری را دربر خواهد داشت.

یکی از مهم‌ترین تدابیر توسعه صدور خدمات مهندسی به‌ویژه صدور خدمات مهندس مشاور است چراکه سهم اشتغال موثر آن به‌ویژه اشتغال نیروهای متخصص ۵ تا ۱۰برابری نسبت به دیگر حوزه‌های صدور خدمات را دربر خواهد داشت. با این کسب‌وکار و شرایط فعلی رقابت‌های داخلی ناشی از تعدد بازیگران عرصه صنعت احداث بدون تسهیلگری و حمایت دولت عملاً زمینه صدور رخ نخواهد داد. توسعه حمایت‌های دولتی جایی به‌وضوح توجیه‌پذیرتر می‌شود که بدانیم مهندسان مشاور می‌توانند پرچم‌داران صدور موفق کالا و خدمات کشور باشند و در صورت نقش‌آفرینی صحیح بدون شک امکان به‌کارگیری مصالح و پیمانکاران داخلی دیگر در پروژه‌های هدف را فراهم خواهند آورد. صدور خدمات هم مانند صدور کالا نیازمند شناخت بازار و بازاریابی علمی است. این مهم به بهترین نحو توسط مهندسان مشاور قابل انجام است. اغلب رقبای جدی در حوزه صدور خدمات به دو نحو بازاریابی می‌کنند: یا با استفاده از توان مالی خود و تامین مالی مشروط پروژه‌های مهندسی، کالا و پیمانکاران خود را به کشور مقصد وارد می‌کنند یا با مشوق‌های صادراتی برای مهندسان مشاور به طراحی‌های رایگان یا ارزان در کشور مقصد می‌پردازند تا مهندسان مشاور با ایجاد مزیت‌های رقابتی و رانت‌های اطلاعاتی زمینه صدور کالا و خدمات پیمانکاری گروه‌های بعدی را فراهم کنند.

57-02

این مطلب برایم مفید است
5 نفر این پست را پسندیده اند