صندوق ضمانت صادرات با هدف بازیافت موقعیت تجاری خود که در اثر هشت سال جنگ تحمیلی مختل شده بود پا به میدان گذاشت تا موجبات افزایش درآمدهای غیرنفتی در کشور را فراهم آورد. با این اوصاف این صندوق تاکنون چه فراز و نشیب‌هایی پشت سر گذاشته است؟

یکی از عواملی که همواره موجبات نگرانی صادرکنندگان را فراهم می‌آورد، وجود ریسک‌های سیاسی و تجاری در روند صادرات آنهاست؛ چراکه تحقق هر یک از این ریسک‌ها موجب عدم وصول وجه کالا و خدمات صادره از سوی آنها می‌شود. عدم وصول به‌موقع مطالبات از خریداران خارجی در اغلب اوقات صادرکننده را در تنگنای مالی قرار می‌دهد و در نتیجه باعث ناتوانی آنها در ایفای تعهدات مالی به اعتباردهندگان داخلی و گاهی اوقات منجر به ورشکستگی کامل می‌شود. از این‌رو دولت‌ها به‌منظور تشویق صادرکنندگان به توسعه فعالیت‌های صادراتی خود و کاهش نگرانی آنها در این زمینه و همچنین ارائه پوشش‌های لازم به آنها در مقابل ریسک‌های سیاسی و تجاری، اقدام به ایجاد شرکت‌های بیمه اعتبار صادراتی می‌کنند.

در این راستا و با هدف تامین امنیت مالی صادرکنندگان ایرانی و در نتیجه توسعه موثر صادرات غیرنفتی کشور، پوشش ریسک‌های سیاسی و تجاری صادرکنندگان و بیمه بازپرداخت وجوه حاصل از صادرات و پوشش ریسک‌های سیاسی سرمایه‌گذاری خارجی، صندوق ضمانت صادرات ایران، به‌عنوان تنها شرکت دولتی بیمه اعتبار صادراتی وابسته به وزارت صنعت، معدن و تجارت فعالیت خود را آغاز کرد. صندوق ضمانت صادرات ایران در سال ۱۳۵۲ با همکاری آنکتاد تشکیل شد و تا قبل از انقلاب، فعالیت‌های این مجموعه بر صدور ضمانت‌نامه‌های اعتباری و کمک به اخذ تسهیلات صادراتی از بانک‌های ایرانی برای چندین شرکت صادراتی محدود بود. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و همزمان با دوران سازندگی، مجدداً قوانین و مقررات آن در سال ۱۳۷۵ توسط مجلس شورای اسلامی و هیات وزیران تصویب شد و هم‌اکنون بالغ بر ۴۶ سال از فعالیت حرفه‌ای این صندوق می‌گذرد که تلاش دارد امنیت صادرات کشور را در برابر ریسک‌های سیاسی و تجاری تضمین کند.

صندوق ضمانت صادرات ایران در حمایت و تقویت صادرات کشور چه نقشی ایفا می‌کند؟

نقش اصلی یک موسسه اعتباری صادراتی، «حمایت»، «ترغیب و تقویت صادرات» و «سرمایه‌گذاری برون‌مرزی از طریق بیمه کردن معاملات تجاری و سرمایه‌گذاری بین‌المللی» و در پاره‌ای موارد «تامین مالی مستقیم» است. موسسات اعتبار صادراتی، به ‌عنوان یکی از ابزارهای مهم مدیریت و کاهش ریسک صادرات، اغلب یکی از مولفه‌های اساسی در استراتژی رشد صادرات‌محور در کشورهای مختلف به شمار می‌روند. یکی از عوامل بسیار تاثیرگذار در روند رشد صادرات غیرنفتی، پوشش ریسک‌های سیاسی و تجاری برای صادرکنندگان است و از آنجا که شرکت‌های بیمه تجاری از بیمه کردن مواردی که ممکن است منجر به عدم وصول وجه کالا از خریداران خارجی شود، پرهیز می‌کنند، ضرورت وجود موسسات اعتبار صادراتی نظیر صندوق ضمانت صادرات ایران به وضوح احساس می‌شود. صندوق ضمانت صادرات ایران، به‌عنوان تنها موسسه بیمه اعتبار صادراتی (ECA)  ایران، همتای موسساتی همچون «ساینوشور چین»، «ساچه ایتالیا» و «هرمس آلمان» به شمار می‌رود که پوشش ریسک‌های سیاسی و تجاری صادرات را بر عهده دارد.

در شرایطی که روابط بانکی و بیمه‌ای با خارج از کشور به دلیل تحریم‌های ظالمانه آمریکا مشکلاتی را در تجارت خارجی کشور به وجود آورده است، صندوق ضمانت صادرات ایران توانسته است اثرات نامطلوب تحریم‌ها را بر بخش صادرات غیرنفتی تا حدود قابل ‌توجهی خنثی کند. با نگاهی به عملکرد صندوق ضمانت صادرات ایران در مقایسه با همتایان خود در حال حاضر، صندوق در وضعیتی کاملاً رقابتی قرار دارد. برای نمونه ضریب پوشش صندوق در سال ۱۳۹۷، ۵/ ۵ درصد بوده و این در حالی است که متوسط این ضریب در موسسات همتای این صندوق در کشورهای عضو کلوپ پراگ (اتحادیه بیمه‌گران اعتبار صادراتی و سرمایه‌گذاری در کشورهای در حال توسعه) دو درصد است. همچنین حجم کلی پوشش‌های ریسک صندوق ضمانت صادرات ایران در سال ۱۳۹۷ بالغ بر ۲۲۰۰ میلیون دلار بوده که رشد ۲۳درصدی نسبت به سال ۱۳۹۶ و ۲۰۵درصدی نسبت به سال ۱۳۹۳ را نشان می‌دهد. البته چنانچه میزان عملکرد بر اساس ریال گزارش شود رشد عملکردی در حدود ۱۷۴ درصد محاسبه می‌شود. البته این ارقام در شش ماه ابتدایی سال جاری به رقم ۱۱۸۷ میلیون دلار (با ۷۲ درصد رشد نسبت به مدت مشابه ۹۷) رسید که میزان صدور در این بازه شش‌ماهه بیشتر از مجموع پوشش‌ها در کل سال‌های ۱۳۹۴-۱۳۹۳ بوده است.

حضور صندوق ضمانت صادرات در فضای بین‌المللی را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

صندوق ضمانت صادرات ایران در سال‌های اخیر، در راستای نقش‌آفرینی بین‌المللی و در راستای دیپلماسی اقتصادی برای کاهش اثرات تحریم، مذاکراتی را با موسسات همتا برای طراحی ابزارهای جانشین محصولات بانکی (با هدف مقابله با تحریم‌های بانکی) و نیز مذاکره برای کاهش ریسک ایران با OECD (منجر به کاهش دوپله‌ای ریسک ایران از هفت به پنج شد) و همچنین مذاکره با دولت و بانک مرکزی کشورهای عراق و افغانستان از طریق وزارت امور خارجه و بانک مرکزی، جهت صدور مجوز برای پذیرش ضمانت‌نامه‌های صندوق در مناقصات این کشورها انجام داده است. عضویت در اتحادیه بیمه‌گران اعتبار و سرمایه‌گذاری (اتحادیه برن)، عضویت در اتحادیه بیمه‌گران اعتبار و سرمایه‌گذاری کشورهای اسلامی (اتحادیه امان) و بانک اطلاعاتی خریداران کشورهای اسلامی و کسب کرسی هیات‌مدیره (اتحادیه امان) برای سال ۲۰۲۱-۲۰۲۰ با اجماع کشورهای اسلامی از جمله اقداماتی است که صورت گرفته است.

یکی از اثرات حضور صندوق در فضای بین‌المللی و نتایج آن، کسب کرسی بین‌المللی در اتحادیه صندوق‌های ضمانت صادرات کشورهای اسلامی است که رئیس هیات‌مدیره و مدیرعامل صندوق با اجماع کامل اعضا به مدت دو سال به ‌عنوان هیات‌مدیره اتحادیه امان انتخاب شده است. عضویت صندوق ضمانت صادرات ایران در هیات‌مدیره اتحادیه امان، امکان همکاری بیشتر در حوزه وصول مطالبات خارجی و بیمه اتکایی با سایر کشورهای اسلامی را برای صندوق فراهم و همچنین رایزنی جهت تامین فاینانس برای صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی را تسهیل خواهد کرد. از مزایای عضویت صندوق ضمانت صادرات ایران در اتحادیه امان، دسترسی بیشتر این موسسه به اطلاعات خریداران خارجی است و امکان ارائه پوشش برای صادرکنندگان ایرانی با ضریب اطمینان بالاتری فراهم شده است. همچنین همکاری اتکایی صندوق با سایر اعضا، ظرفیت پوشش ریسک صندوق را افزایش داده و امکان ارائه خدمات بیشتری را برای صادرکنندگان ایران فراهم می‌کند.

از سوی دیگر رایزنی صندوق برای تامین فاینانس برای صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی از دیگر مزایای عضویت صندوق در اتحادیه امان برای صادرکنندگان ایرانی است. طی سال‌های گذشته، تبادل اطلاعات فنی بین صندوق و برخی موسسات عضو اتحادیه امان صورت پذیرفته و برخی دوره‌های آموزشی مورد نیاز از سوی موسسات خارجی در محل صندوق تشکیل شده و سطح دانش کارشناسی نیروهای صندوق را در سطح جهانی حفظ کرده است. همچنین در راستای همکاری‌های اتکایی و جذب منابع مالی موسسه ICIEC برای پروژه‌های ایران مانند ساخت خطوط لوله گازی ایران-اروپا و ایران-عمان و نیز پوشش ریسک بخش پتروشیمی ایران، بخشی از ریسک صندوق به موسسه ICIEC واگذار شده است. در حال حاضر نیز، به ‌منظور افزایش تبادلات تجاری ایران و عمان، طراحی محصول جدیدی با همکاری صندوق ضمانت صادرات لبنان در دست اقدام است.

اعمال تحریم‌ها بسیاری از بخش‌های اقتصادی را با دست‌انداز مواجه ساخته است. حوزه تجارت هم از این امر مستثنی نیست. صندوق ضمانت صادرات در شرایط فعلی کشور چه اقداماتی را برای عبور از تحریم و کمک به صادرکنندگان انجام داده است؟

در شرایط جاری که فشار تحریم‌ها، صادرات کشور را با تنگناها و ریسک‌های مختلف از جمله تیره شدن یا قطع روابط سیاسی با کشور خریدار، اعمال سیاست‌های محدودکننده وارداتی در کشور خریدار، اعمال سیاست‌های اقتصادی که موجب مسدود شدن مطالبات صادرکننده شود، سلب مالکیت و مصادره، بروز جنگ یا حالت جنگ، انتقال ارز یا سایر موارد خارج از کنترل و حیطه اختیار صادرکننده ایرانی و خریدار خارجی مواجه کرده است، تلاش می‌کنیم به‌عنوان سپر دفاعی مسیر صادرات را برای صادرکننده تسهیل و امن کنیم. تسهیل تامین سرمایه در گردش بنگاه‌های تولیدی صادرات‌گرا، تسهیل واردات مواد اولیه و نهاده‌های تولید برای تولیدات صادرات‌گرا از طریق صدور انواع ضمانت‌نامه‌های مورد نیاز از جمله ضمانت‌نامه‌های گمرکی، پیش‌پرداخت، پوشش خرید دین اسناد صادراتی تولیدکنندگان، کمک به اتمام پروژه‌های صادراتی با درصد پیشرفت فیزیکی بالای ۷۰ درصد از طریق تسهیل تامین منابع مالی و کمک به تامین مالی پروژه‌های توسعه‌ای و ایجادی در امر صادرات از طریق بازار سرمایه را می‌توان عمده اقدامات صندوق در جهت تسهیل صادرات برشمرد.

همچنین جایگزینی سیستم بانکی برای صدور ضمانت‌نامه‌های مورد نیاز، همکاری با موسسات اعتبار صادراتی خارجی برای تسهیل جذب سرمایه خارجی در کشور، تسهیل صادرات نفت، گاز، پتروشیمی و فرآورده‌های نفتی با همکاری شرکت ملی نفت، کمک به عرضه بیشتر کالاهای صادراتی در بورس‌های کالا و انرژی، انعقاد تفاهم‌نامه با سیستم بانکی (دولتی، تجاری و توسعه‌ای) برای تسهیل دسترسی صادرکنندگان به تامین مالی صادراتی ارزان از دیگر اقدامات‌صندوق در جهت تسهیل و حمایت از صادرات است. برای تسهیل امکان خرید اعتباری کالا و خدمات ایرانی برای خریداران خارجی از طریق صدور انواع بیمه‌نامه‌های اعتبار صادراتی، تسهیل و پشتیبانی سیستم بانکی و صندوق توسعه ملی برای ارائه خطوط اعتبار خریدار و صدور ضمانت‌نامه تولیدی جهت خرید مدت‌دار از تولیدکننده کالای صادراتی اقدام خواهد شد.

یکی از ابزارهای معتبر در تجارت بین‌الملل، استفاده از روش اعتبارات اسنادی است که در حال حاضر به دلیل مشکلات تحریم، صادرکنندگان ایرانی از این ابزار متداول برخوردار نیستند. اما صندوق ضمانت صادرات ایران با ارائه پوشش در شیوه پرداخت به صورت‌حساب باز، عملاً ریسک عدم پرداخت تعهدات خریداران خارجی را بدون وجود ابزارهای تضمینی چون LC پذیرفته و بیمه‌نامه‌های صندوق جایگزین بسیار مناسبی برای ایجاد حاشیه امن در وصول مطالبات صادرکنندگان کالا و خدمات به کشورهای هدف صادراتی شده است. ضمن اینکه در شرایط خاص و دشوار بانکی و اقتصادی کنونی، صدور انواع ضمانت‌نامه‌های مبتنی بر قرارداد (شرکت در مناقصه، حسن اجرای تعهدات، پیش‌پرداخت و کسور وجه‌الضمان) با استفاده از ظرفیت آیین‌نامه اجرایی حمایت از صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی به‌صورت مستقیم به نفع کارفرمایان خارجی یا غیرمستقیم به ذی‌نفعی سایر نهادهای معرفی‌شده از سوی کارفرمایان خارجی در دستور کار قرار گرفته و جایگزین مناسبی برای سیستم بانکی در شرایط تحریم شده است. همچنین تعاملات بسیار مثبت و سازنده به ‌منظور صدور ضمانت‌نامه‌های مورد نیاز صادرکنندگان برای تامین تجهیزات مورد نیازشان در پروژه‌های صادراتی در دست اقدام است که به موقع اطلاع‌رسانی خواهد شد.

در حال حاضر صندوق ضمانت صادرات در راستای حمایت از صادرات چه خدماتی ارائه می‌کند؟

خدمات صندوق شامل سه بخش بسیار مهم است: ۱- خدمات قبل از حمل شامل صدور ضمانت‌نامه اعتباری و تولیدی برای بانک‌ها و تولیدکنندگان جهت اعطای تسهیلات سرمایه در گردش و فروش کالا و مواد اولیه به صادرکنندگان، ۲-خدمات بعد از حمل شامل پوشش ریسک عدم پرداخت مطالبات صادرکنندگان ایرانی از خریداران خارجی در شیوه پرداخت به‌ صورت‌حساب باز و سایر ابزارهای پرداخت ممکن و ارائه پوشش‌های مناسب برای تامین مالی در شیوه اعتبار خریدار (قراردادهای تامین مالی) و اعتبار فروشنده (قراردادهای خرید دین اسناد صادراتی) و ۳- پوشش ریسک‌های سیاسی برای طرح‌های سرمایه‌گذاری که ظرفیت صادرات تجهیزات، دانش فنی و نیروی کار از کشور را دارند. ضمن اینکه ارائه پوشش برای طرح‌های صادرات‌محور و صدور انواع ضمانت‌نامه‌های مبتنی بر قرارداد نیز به ‌عنوان فعالیت‌های جدید صندوق در دستور کار قرار گرفته است.

برنامه‌ها و اقدامات توسعه‌ای صندوق ضمانت صادرات در سال پیش‌رو در چه بخش‌هایی تعریف و جانمایی شده است؟

حمایت بیشتر و صدور انواع ضمانت‌نامه‌های مبتنی بر قرارداد برای حضور فعال‌تر صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی، پوشش طرح‌های صادرات‌محور و صدور ضمانت‌نامه‌های مورد نیاز صادرکنندگان برای حضور در طرح‌های خدمات فنی و مهندسی و خرید تجهیزات مربوطه آنها، حمایت از صادرات محصولات و فرآوردهای پتروشیمی و تمامی کالاها و خدماتی که نیازمند پوشش بیمه‌ای هستند، در زمره برنامه‌های جاری و آتی صندوق قرار دارد. البته در این مسیر موانع و چالش‌هایی فراروی توسعه صادرات کشور هست؛ از جمله توقف پرداخت جوایز صادراتی برای صادرات خدمات فنی و مهندسی که عملاً با پرداخت نشدن جوایز صادراتی پیمانکاران ایرانی مزیت رقابتی خود را با سایر پیمانکاران بین‌المللی از دست دادند. همچنین عدم بازاریابی لازم و موثر در عرصه بین‌المللی و نبود رابطه موثر بخش خصوصی و هیات‌های بلندپایه دولتی عازم به کشورهای خارجی و بازارهای هدف باعث شده تا یکپارچگی حمایت‌های دولتی و توانمندی‌های تولیدی و صادراتی بخش خصوصی در خصوص هر یک از کشورهای واردکننده خدمات فنی و مهندسی از ایران ایجاد نشود.

همچنین مشکلات روابط بانکی به جهت دشواری نقل و انتقالات ارز حاصل از صادرات، باعث شده کماکان ارزهای صادراتی به چرخه بانکی کشور برنگردد و هزینه‌های بالای انتقال به دلیل استفاده از شیوه‌های پرریسک و غیرمتعارف به‌جای ایجاد حساب‌های تسویه‌ای بین بانک مرکزی ایران و بانک‌های مرکزی سایر کشورها به صادرکنندگان تحمیل شود. بالا بودن نرخ سود تسهیلات بانک‌ها برای اعطای تسهیلات صادراتی جهت تامین سرمایه در گردش یا تجهیز کارگاه یا کوتاه بودن دوره بازپرداخت‌ها به نحوی که باعث بروز مشکلات مالی برای اعتبارگیرندگان در سررسیدها شده، یکی دیگر از موانع اصلی به شمار می‌رود. اصولاً نرخ تسهیلات صادراتی بر اساس رتبه اعتباری صادرکنندگان تعیین نمی‌شود. اجرایی نشدن گشایش حساب‌های ارزی از محل منابع صندوق توسعه ملی در سایر کشورها به میزان ۲۵۰ میلیون یورو و لاینحل ماندن معضل صدور ضمانت‌نامه‌های مبتنی بر قرارداد مورد نیاز پیمانکاران ایرانی حاضر در عرصه‌های بین‌المللی وجود دارد که این موضوعات هم به شعاع مشکلات این بخش افزوده است.

این مطلب برایم مفید است
7 نفر این پست را پسندیده اند