برای جلوگیری از چنین پدیده‌های ناگوار و همچنین حفظ و بهبود وضعیت فعلی، صنعت برق نیازمند نوسازی و بهینه‌سازی تجهیزات و سخت‌افزارها و نرم‌افزارهای مرتبط و آموزش نیروی انسانی است. از طرف دیگر صنعت برق، چه در سرمایه‌گذاری در احداث ظرفیت‌های جدید و چه در بهره‌برداری و نوسازی شبکه موجود، فوق‌العاده هزینه‌بر و گران‌قیمت است. سطح این هزینه‌ها برای سرمایه‌گذاری در احداث و بهره‌برداری از شبکه موجود، ممکن است تا سالی ۳۰ تا ۵۰ هزار میلیارد تومان برسد. به دلیل برخی از روش‌ها و رویه‌هایی که از قبل بنا به ضرورت‌هایی وجود داشته یا به دلیل راهبردهای نادرست در مسائل کلان صنعت برق، بخش عمده‌ای از این هزینه‌ها تحمیلی و غیرضروری و قابل کاهش یا حذف است. با اصلاح روش‌ها و رویه‌ها و نگرش‌ها در مسائل راهبردی صنعت برق ممکن است تا سالی ۱۰ هزار میلیارد تومان و حتی بیشتر را از هزینه‌های صنعت برق کم کرد که مبلغ قابل توجهی در اقتصاد کشور است و می‌تواند گره‌گشای مسائل مهمی در کشور باشد و مصداق دقیق اقتصاد مقاومتی است. با توجه به اینکه جناب آقای اردکانیان به‌تازگی سکاندار صنعت عظیم برق کشور شده‌اند، مناسب دیدیم که «۱۰ مساله راهبردی در مدیریت کلان صنعت برق کشور» را مورد بررسی قرار دهیم که توجه به این نکات می‌تواند اثرات مهم مدیریتی و اقتصادی در سطوح کلان کشور داشته باشد.

تفاوت قیمت تمام‌شده تولید برق با قیمت فروش برق توسط نیروگاه‌ها در بازار برق

بر اساس آمار منتشرشده شرکت توانیر، انرژی تولید‌شده توسط کل نیروگاه‌های حرارتی کشور در سال ۱۳۹۵ (به جز نیروگاه اتمی بوشهر) ۳۵۸ میلیارد کیلووات ساعت بوده است. از این مقدار حدود ۱۰۱ میلیارد کیلووات‌ساعت سهم نیروگاه‌های دولتی و حدود ۱۵۱ میلیارد کیلووات‌ساعت سهم نیروگاه‌های خصوصی و بقیه سهم تولید برق توسط صنایع بزرگ بوده است. بر اساس اعلام شرکت مدیریت شبکه برق ایران متوسط قیمت فروش برق توسط نیروگاه‌های حرارتی در بازار برق، بدون در نظر گرفتن قیمت سوخت،۴۵۰ ریال به ازای هر کیلووات ساعت، در سال ۱۳۹۵، بوده است. این در حالی است که هزینه تولید برق در نیروگاه‌های دولتی که عمدتاً قدیمی و با هزینه بهره‌برداری بالا هستند، بر اساس بودجه همین سال، مبلغ ۲۰۰ ریال به ازای هر کیلووات ساعت بوده است. البته چون این نیروگاه‌ها کمتر از ۷۵ درصد بودجه مصوب را دریافت کرده‌اند، هزینه تولید برق در نیروگاه‌های دولتی کمتر از ۱۵۰ ریال به ازای هر کیلووات ساعت بوده است. هزینه تولید برق (به استثنای هزینه سرمایه‌گذاری احداث) در نیروگاه‌های نو به مراتب از این هم کمتر است. معنی این جملات این است که برق در مبدأ تولید، یعنی نیروگاه‌ها، به مبلغی حدود ۳۰۰ ریال به ازای هر کیلووات ساعت بیشتر از هزینه تولید، فروخته می‌شود. این تفاوت قیمت در ۲۵۸ میلیارد کیلووات ساعت انرژی برق تولیدی رقم بسیار درشتی در حدود ۷۸۰۰ میلیارد تومان در سال می‌شود که به علت نبود نقدینگی کافی برای پرداخت این پول به نیروگاه‌ها، بخش عمده این مبلغ به عنوان بدهی وزارت نیرو به پیمانکاران در نظر گرفته می‌شود که هر از چند سال انباشته می‌شود و سر به رقم‌های نجومی ۲۰ و ۳۰ هزار میلیارد تومان می‌زند. این بدهی عظیم توان هرگونه فعالیت را از مدیران صنعت برق سلب می‌‌کند.

ممکن است مالکان نیروگاه‌های خصوصی در جواب این مطالب عنوان کنند که صاحبان این نیروگاه‌ها باید سود سرمایه‌گذاری خود در خرید و ساخت نیروگاه‌ها را در قیمت تمام‌شده تولید برق لحاظ کنند. در پاسخ باید گفت که اولاً، سرمایه و سود آن بر اساس نرخ‌های معقول بانکی، معمولاً باید در زمان معینی مستهلک شوند و پس از آن زمان معین، دیگر نباید سود سرمایه‌گذاری را در قیمت تمام‌شده لحاظ کرد که با توجه به قیمت‌های در‌یافتی این زمان برای اکثر نیروگاه‌های خصوصی سپری شده است. ثانیاً، حتی اگر نرخ بازگشت سرمایه و سود آن بر اساس نرخ‌های معقول بانکی را به‌طور کامل در قیمت تمام‌شده در نظر بگیریم باز هزینه تمام‌شده تولید برق، تفاوت قابل ملاحظه‌ای باقیمت فروش آن خواهد داشت که در کل عددی نزدیک به دو تا چهار هزارمیلیارد تومان در سال خواهد شد که مستمراً به بدهی‌های وزارت نیرو افزوده می‌شود.

نتیجه کلی در این بحث این است که روش‌های قیمت‌گذاری در بازار و بورس برق و قوانین و رویه‌های مرتبط باید مورد بازنگری دقیق قرار گیرد تا این زیان بزرگ از روی دوش دولت و اقتصاد کشور برداشته شود. این اقدام یکی از راه‌حل‌های اساسی حل مساله بدهی‌های نجومی وزارت نیرو است و کمک می‌کند تا بازار برق فعلی به «بازار» به معنای واقعی کلمه تبدیل شود، در حالی‌که در حال حاضر، سازوکار عجیبی به نام بازار برق که نه مبتنی براقتصاد دولتی است و نه مبتنی براقتصاد بازار آزاد، اقتصاد صنعت برق را با اشکال مواجه ساخته است.

امروزه صنعت و بازرگانی به صورت یکپارچه و آمیخته به هم درآمده‌اند. به‌طوری‌که صنعت بدون بازرگانی و بدون داشتن بازار، بی‌فایده و محکوم به شکست است. اگر کشوری یا شرکتی کالاهای صنعتی را حتی با بالاترین فناوری و کیفیت تولید کند ولی نتواند آن را به قیمت رقابتی به بازار عرضه کند و به فروش برساند، این تولید هیچ ثمری نخواهد داشت و آن شرکت در مدت کوتاهی ورشکسته خواهد شد. از طرفی در دنیای سیاست امروز، دیگر فتح سرزمین‌ها چندان مورد توجه نیست، بلکه این فتح بازارهاست که نقطه توجه اصلی کشورهای بزرگ دنیاست. اهمیت بازارها با دو شاخص ۱-تعداد جمعیت بازار هدف و ۲- قدرت خرید بازار هدف، مشخص می‌شود.

هرچقدر یک مجموعه جغرافیایی جمعیتی بیشتر و اقتصادی قوی‌تر با قدرت خرید بالاتر مردم را داشته باشد، بازار مهم‌تری در اقتصاد بین‌المللی محسوب می‌شود. به عنوان نمونه اتحادیه اروپا یک بازار ۴۰۰ میلیون‌نفری با تولید ناخالص داخلی ۱۶۵۰۰ میلیارد دلار در سال یا بازار غرب آسیا یک بازار ۵۵۰ میلیون نفری و با تولید ناخالص داخلی ۲۷۰۰ میلیارد دلار است. هرچقدر جمعیت و قدرت خرید افراد جامعه بازار هدف بیشتر باشد آن بازار به لحاظ اقتصادی مهم‌تر و فتح آن برای کشورها و شرکت‌های بین‌المللی جذاب‌تر است.

 اخیراً آقای دکتر علی لاریجانی رئیس محترم مجلس شورای اسلامی اعلام کرد که کل درآمد کشور شامل نفت و سایر صادرات و مالیات، فقط برای بودجه جاری کشور کفایت می‌کند و مبلغ ناچیزی برای بودجه‌های عمرانی کشور باقی مانده است. این سخنان به این معنی است که درآمدهای کشور از نفت و مالیات و سایر منابع فعلی، دیگر کافی نیست و باید منبع درآمد دیگری برای کشور ایجاد کرد. تولید کالا و خدمات برای بازارهای بین‌المللی و در درجه اول برای بازار مناطق همجوار راهکار اصلی و بلکه تنها راهکار ایجاد درآمد برای کشور است. در تولید کالا و خدمات ضمن آنکه مالیات بر درآمد و سود این کالاها، به عنوان منبع درآمد مهمی برای دولت به شمار می‌آید، همچنین از طرف دیگر باعث ایجاد اشتغال و کاهش بیکاری نیز می‌شود و همچنین مساله کمبود ارزهای معتبر بین‌المللی مورد نیاز برای کشور را هم حل می‌‌کند. حتی اگر نتوانیم بازارهای بین‌المللی و منطقه‌ای را فتح کنیم، باید حداقل بازار داخلی کشور را در دست بگیریم، یعنی حداقل کالاهای مصرفی خودمان را، خودمان تولید کنیم و اجازه ندهیم بازار ۸۰ میلیونی و با قدرت خرید نسبتاً خوب ایران در اختیار کشورهای دیگر قرار گیرد.

 شرکت‌های تولیدکننده کالا و تجهیزات و خدمات صنعت برق، دارای سطح نسبتاً مناسب و قابل قبولی در فناوری و نیروی انسانی متخصص هستند و مهم‌ترین مشکل آنها برای ادامه فعالیت، نداشتن بازارهای منطقه‌ای و بین‌المللی مناسب است. برای دستیابی و فتح بازارهای بین‌المللی در صنایع برق انجام دو کار به صورت همزمان ضروری است، نخست، بالا بردن کیفیت و کاهش قیمت کالاها و خدمات شرکت‌های ایرانی و در یک کلام قابل رقابت کردن قیمت خدمات و تجهیزات ساخته‌شده توسط شرکت‌های ایرانی در بازارهای بین‌المللی و دوم، بازاریابی بین‌المللی، از طریق روش‌های علمی و ابزارهای دیپلماتیک و سیاسی.

افزایش کیفیت کالاها و خدمات شرکت‌های ایرانی

لازمه افزایش کیفیت، رعایت استانداردهای فنی ساخت کالا و تجهیزات در بالاترین سطوح بین‌المللی است. برای رسیدن و رعایت این استانداردها، اولین مشکل نبودن استانداردهای ملی برای ساخت برخی تجهیزات و ثانیاً نبودن آزمایشگاه مرجع در داخل کشور برای آزمایش چنین استانداردهایی است. در گام نخست شرکت‌های ایرانی می‌توانند در نبود استانداردها و آزمایشگاه‌های مرجع ملی، از استانداردها و آزمایشگاه‌های مرجع بین‌المللی استفاده کنند، اما نکته مهم‌تر الزام شرکت‌های ایرانی به رعایت دقیق این استانداردهای بین‌المللی است. برنامه‌ریزی راهبردی در جهان در جهت رعایت دقیق استانداردها و جدیت در این مساله، از وظایف اصلی وزارت نیرو و شرکت‌های مادر تخصصی تابعه وزارت نیرو است.

کاهش قیمت کالاها و خدمات شرکت‌های ایرانی

معمولاً قیمت کالاهای صنعتی ساخت ایران در مقایسه با مشابه خارجی بالاست، بنابراین کالاها و خدمات ایرانی معمولاً توان رقابت با مشابه خارجی را ندارند. نبود تکنولوژی داخلی و خرید تکنولوژی از خارج، بالا بودن نرخ بهره بانکی در ایران، پایین بودن بهره‌وری در استفاده از نیروی انسانی و تجهیزات، توسط شرکت‌های ایرانی از عوامل اصلی افزایش قیمت کالاهای ایرانی است.

لزوم انجام تحقیقات به صورت موثر در جهت رسیدن به فناوری طراحی و کاهش قیمت تمام‌شده کالاهای ساخت ایران

 بخش عمده‌ای از قیمت تمام‌شده کالاهای صنعتی، بهایی است که شرکت‌ها برای رسیدن به فناوری‌های بالا برای ساخت این کالاها می‌پردازند. شرکت‌های بزرگ، واحدهای تحقیقاتی دارند که به صورت جدی فناوری‌های جدیدی را تولید می‌کنند که در ساخت کالاهای جدید به کار می‌رود. هزینه تحقیقات، برای ساخت نمونه‌های اولیه این کالاها بسیار بالاست و در قیمت تمام‌شده کالاهای ساخته‌شده بعدی، در نظر گرفته می‌شود. اگر کشوری یا شرکتی با تحقیقات متعلق به خودش نمونه اولیه کالایی را نساخته باشد یا خط تولید آن را طراحی نکرده باشد، بنابراین ناچار است این فناوری‌ها را از شرکت‌های دیگر بخرد. اگرچه خریدن فناوری ساخت از شرکت‌های دیگر در برخی موارد مفید و سودآور است، اما در نهایت قیمت تمام‌شده کالا را بالا می‌برد، به طوری که محصول ساخته‌شده توسط شرکت دوم توانایی رقابت با محصول ساخته‌شده توسط شرکت صاحب فناوری را ندارد. واحدهای تحقیق و توسعه در شرکت‌های ایرانی، مسوولیت انجام تحقیقات لازم برای ساخت کالاهای جدید یا ارتقای آنها را بر عهده دارند، اما این واحدها معمولاً در شرکت‌های ایرانی موثر و کارآمد نیستند و حالت صوری دارند. معمولاً شرکت‌های ایرانی طراحی اولیه خط تولید را از شرکت‌های خارجی می‌خرند و یک کالا را تولید می‌‌کنند، ولی به دلیل آنکه واحد تحقیق و توسعه در این شرکت‌ها کارآمد نیست، تا مدت‌ها همان کالای اولیه بدون هیچ‌گونه تغییر یا بهبودی، ساخته می‌شود و همواره این شرکت‌ها از شرکت‌های خارجی در فناوری‌های جدید عقب می‌مانند، ضمن اینکه چون هزینه خرید فناوری و خط تولید بالاست محصول شرکت‌های ایرانی دارای قیمت تمام‌شده بالاتری نسبت به محصول کارخانه خارجی صاحب فناوری هستند.

 در حال حاضر مپنا بزرگ‌ترین شرکت سازنده تجهیزات مرتبط با صنعت برق مثل توربین و ژنراتور است. شرکت مپنا از افتخارات جمهوری اسلامی ایران است که می‌تواند چنین تجهیزاتی با فناوری بالا را تولید کند. اما در انتقال فناوری از شرکت‌های خارجی به شرکت مپنا، فقط تکنولوژی ساخت انتقال یافته است و تکنولوژی طراحی در اکثر تجهیزات انتقال پیدا نکرده یا به صورت موثر و اقتصادی در‌نیامده است. در حقیقت راهبرد مپنا و وزارت نیرو، باید تولید محصولاتی با طراحی و خط تولید صددرصد ایرانی در مپنا باشد، تا محصولات مپنا قابلیت رقابت در بازارهای بین‌المللی را پیدا کنند. البته در کنار مپنا شرکت‌های ایرانی بزرگ دیگری از قبیل ایران ترانسفو و آذرآب و شرکت‌های متعدد دیگر وجود دارند که کالاها و تجهیزات صنعتی مرتبط با صنعت برق را در داخل کشور تولید می‌‌کنند، که از سطح فناوری بسیار بالایی برخوردار هستند و تولید آنها در کشور روزی، آرزو برای کشور و صنعت برق بوده است. همه این شرکت‌ها باید از مرحله ساخت بر اساس طراحی و خط تولید خارجی، عبور کنند و صاحب فناوری طراحی و خط تولید مخصوص به خودشان بشوند تا قیمت تمام‌شده محصولاتشان رقابتی شود. انجام این مساله مستلزم این است که واحد تحقیق و توسعه شرکت‌های ایرانی با همکاری دانشگاه‌ها و موسسات تحقیقاتی دانش‌بنیان، به صورت جدی و موثری فعال شوند.

آینده‌نگری در تولید محصولات با فناوری‌های نوین برای دهه‌های آینده

کشورهای جهان سوم در ۲۰۰ سال اخیر در برخورد با پدیده‌های صنعت و تکنولوژی پیشگام نبوده و همواره دنباله‌رو کشورهای صنعتی بوده‌اند. در میان کشورهای در حال توسعه جمهوری اسلامی از کشورهای ممتاز در کسب دانش و فناوری است و در این میان صنعت برق با توانایی‌های ساخت داخل و کارشناسان نخبه کارهای بسیار ارزشمندی را انجام داده است، اما متاسفانه به‌رغم تلاش‌های بسیار ارزشمند و قابل تقدیر صنعت ایران نتوانسته از محدودیت دنباله‌روی از کشورهای صنعتی خود را نجات دهد و در زمینه‌هایی چنان عمل کند که پیشرو باشد و خود راساً به خلق فناوری مبادرت ورزد، چنان‌که نیازمند دنباله‌روی و اخذ فناوری از کشورهای دیگر نباشد. اگر جمهوری اسلامی ایران بخواهد کشوری صنعتی شود به این معنی که محصولات صنعتی قابل عرضه و رقابت به بازارهای بین‌المللی ارائه کند (که باید بخواهد)، راهی ندارد جز اینکه در عرصه تولید فناوری‌های جدید پیشگام شود و صرفاً دنباله‌رو کشورهای صنعتی نباشد. یکی از نمونه‌هایی که در برنامه‌های راهبردی صنعت برق و سند چشم‌انداز جایش خالی است، پیش‌بینی تکنولوژی‌های دهه‌های آینده برای شرکت‌های سازنده ایرانی و سیاستگذاری در راستای رسیدن به آنهاست. مثلاً ممکن است شرکت‌های ایرانی مثل مپنا در کنار اخذ فناوری ساخت توربین‌های گازی کلاس F، برنامه جامعی در تحقیق و توسعه ساخت سلول‌های خورشیدی هم داشته باشند که پیش‌بینی می‌شود آینده تولید برق از طریق این سلول‌ها باشد. در دهه اخیر فناوری ساخت سلول‌های خورشیدی تولید برق پیشرفت چشمگیری داشته به‌طوری‌که قیمت این سلول‌ها تا ۷۰ درصد کاهش یافته است و توان تولید انرژی برق توسط این سلول‌ها در واحد سطح نیز افزایش قابل توجهی داشته است. با پیشرفت فناوری در دهه‌های آینده قیمت این سلول‌ها همچنان کاهش خواهد یافت و توان تولید انرژی برق توسط آنها به اندازه‌ای افزایش می‌یابد که تولید برق برای هر خانواده از طریق سلول‌های خورشیدی، بسیار مقرون به صرفه‌تر از خرید برق از شبکه سراسری و تولید برق توسط نیروگاه‌های بزرگ خواهد بود، ضمن آنکه سلول‌های خورشیدی دارای آلایندگی‌های شدید نیروگاه‌های حرارتی هم نخواهند بود. در نتیجه آینده صنعت برق استفاده روزافزون مردم، از سلول‌های خورشیدی خواهد بود، به‌طوری‌که بر بام هر خانه یک نیروگاه کوچک خورشیدی وجود خواهد داشت و تولید برق از طریق توربین‌ها و ژنراتورهای بزرگ به حداقل خواهد رسید. در آن روز دیگر توربین‌ها و ژنراتورهای بزرگ بازار خوبی در میان کشورهای جهان نخواهند داشت و بازار در اختیار تولیدکنندگان سلول‌های خورشیدی خواهد بود. بنابراین شرکتی مثل مپنا باید علاوه بر تلاش در رسیدن به فناوری طراحی داخلی ساخت توربین‌ها و ژنراتورهای بزرگ، واحد تحقیق و توسعه موثری برای پیشتاز بودن در طراحی و ساخت داخلی سلول‌های خورشیدی راه‌اندازی کند، تا ضمن دستیابی به بخشی از بازارهای امروز جهانی، در فردای صنعت برق که بازار، در اختیار تولیدکنندگان سلول‌های خورشیدی خواهد بود، پیشتاز باشد.

 تنها افزایش کیفیت و کاهش قیمت کالاهای داخلی تضمین‌کننده فتح بازارهای بین‌المللی نیست. امروزه شرکت‌های بین‌المللی و دولت‌های متبوعشان، از هیچ اقدام سیاسی برای فتح بازارهای بین‌المللی و بیرون کردن رقبا از این بازارها، فروگذاری نمی‌کنند. یکی از مسوولان وزارت نیرو نقل می‌کرد، زمانی که مپنا در یکی از کشورهای شمال آفریقا موفق به عقد قراردادی برای ساخت یک نیروگاه شده بود، هیلاری کلینتون وزیر خارجه وقت آمریکا شخصاً وارد عمل شد، تا کشور طرف قرارداد را برای لغو قرارداد، متقاعد کرد. بنابراین در یک چنین جهانی حتی تولید

کالایی با بالاترین کیفیت و پایین‌ترین قیمت نمی‌تواند به عنوان شرط لازم برای فتح بازارهای بین‌المللی تلقی شود. بعضی کشورهای صنعتی به راهکارهای جالبی برای فتح بازارهای بین‌المللی مبادرت می‌ورزند.

 

این مطلب برایم مفید است
1 نفر این پست را پسندیده اند