رشد مقطعی و بی‌ثبات صادرات

در سال‌های پس از انقلاب، دلیل جهش‌های نرخ ارز را نه می‌توان تحریم قلمداد کرد، نه دلالان داخلی و عاملان نفوذی خارجی و نه هشدار و پیش‌بینی اقتصاددانان! دلیل اصلی بلکه سیاست‌های مالی، پولی و ارزی کشور در دوران قبل از جهش بوده و البته چاشنی جهش، تحریم یا انتظار تحریم. پیش‌بینی‌کنندگان شوک‌های ارزی هم متاسفانه، به جای تقدیر و استشاره برای سیاستگذاری‌های آتی، در صورت عدم معرفی به عنوان یکی از مقصران ماجرا، مورد عتاب فراوان قرار می‌گرفته‌اند.

رشد صادرات ناشی از جهش‌های نرخ ارز، مقطعی و بی‌ثبات است. چراکه در چنین شرایطی امکان برنامه‌ریزی بلندمدت برای واحدهای تولیدی میسر نبوده و تقویت پول ملی در دوران ثبات نرخ ارز پس از جهش، منجر به تضعیف بخش تولید می‌شود. بنابراین، به‌رغم استنباط نادرستی که وجود دارد، جهش نرخ ارز و کاهش یکباره ارزش پول ملی، مورد پسند و تایید هیچ عقل سلیمی نیست و در بلندمدت هیچ برنده‌ای نخواهد داشت. اما راه چاره چیست؟ تعدیل تدریجی نرخ ارز متناسب با واقعیت‌های درونی و بیرونی اقتصادی که دولت‌های هفتم و هشتم به خوبی آن را به اجرا گذاشته و نتیجتاً موفقیت‌های چشمگیری در عرصه اقتصاد کلان به ارمغان آوردند.

در یک سال اخیر نیز قیمت ارز جهشی حداقل ۲۰۰‌درصدی را تجربه کرده است و در حال حاضر بر اساس شاخص‌های اقتصادی حتی از نقطه تعادلی آن نیز عبور کرده که دلیل اصلی آن شاید اصرار بر ادامه اشتباهات سیاستی در اعلام دلار ۴۲۰۰‌تومانی در فروردین امسال است؛ سیاستی که به دلیل نادیده گرفتن واقعیات اقتصادی، نه‌تنها موجب کنترل نرخ ارز نشد و نهایتاً به شکست انجامید، بلکه بساطی مبسوط برای رانت و فساد گسترانید که نتیجه‌ای نداشت جز سوءاستفاده‌های متعدد و نزول اعتماد عمومی به سیاست‌های دولت به حداقل ممکن در چند سال گذشته.

دو نگاه به صادرات غیرنفتی

فارغ از لزوم تحلیل سیاستگذاری ارزی کشور در سال‌های پس از انقلاب و برنامه‌ریزی صحیح برای ممانعت از تکرار شوک‌های قبلی، وضعیت پیش‌روی صادرات غیرنفتی کشور با نگاه به تحریم‌های ایالات متحده، با پیش‌فرض امکان ادامه مبادله محدود با چین، روسیه و احتمالاً اروپا از سوی دولت از دو منظر قابل بررسی است. از یک طرف توسعه صادرات موجب ارزآوری بیشتر می‌شود و در نتیجه عبور از بحران فعلی را تسهیل می‌کند؛ به‌خصوص که بخش خصوصی توان بهتری برای غلبه بر تحریم‌ها دارد.

از طرف دیگر دولت به دلیل نگرانی از شروع تحریم‌ها و اختلاف نرخ ارز در بازار آزاد و بازار مبادله‌ای (سامانه نیما)، به دنبال جلوگیری از صادرات کالاهای مورد نیاز داخلی برای کاهش اثرات تحریم و ممانعت از ایجاد بحران احتمالی است. در نتیجه دولت مجبور به وضع قوانین متعدد محدودکننده صادرات و دسته‌بندی‌های مختلف کالاهای مجاز و غیرمجاز شده است. دلیل دولت هم روشن است، کالایی که در داخل ارزان‌تر است و مورد نیاز کشور، نباید صادر شود. اما دلیل اصلی ارزانی به نسبت قیمت صادراتی و انگیزه اصلی برای جلوگیری از صادرات چیست؟ دلیل، قیمت‌های یارانه‌ای بسیاری از نهاده‌های تولید مثل انرژی و اختلاف نرخ ارز بازار آزاد و بازار مبادله‌ای است. یارانه انرژی، دولت را مجاب می‌کند که از صادرات بسیاری از کالاها جلوگیری کند و در خصوص کالاهای مجاز نیز، اختلاف نرخ ارز در دو بازار، دولت را به ایجاد محدودیت در استفاده از ارز حاصل از صادرات رهنمون می‌سازد. در نتیجه در شرایطی که صادرات باید کمک‌حال باشد، محدود شده و جدای از نقض غرض در سیاستگذاری، انگیزه‌های تولیدکننده و صادرکننده را به‌شدت کاهش می‌دهد.

چگونه می‌توان در شرایط تحریم، صادرات را توسعه داد و همزمان نگرانی‌های فوق را نداشت؟ راه‌حل ساده است: آزادسازی اقتصاد به نفع توسعه و رشد اقتصادی و با هدف غلبه بر تحریم. در واقع، به جای مقاومت در برابر اقتصاد، باید اقتصاد مقاومتی را توسعه داد. به عبارت دیگر، با برداشتن تدریجی یارانه‌های انرژی و کالاهای اساسی، نه‌تنها مصرف منابع داخلی، بهینه و قاچاق سوخت و کالاهای ضروری، متوقف می‌شود، بلکه منابع قابل توجهی نیز برای دولت حاصل می‌شود که امکان برنامه‌ریزی برای تقویت طبقه متوسط و پایین جامعه متناسب با نیاز آنها را فراهم آورده و علاوه برآن، زمانی که یارانه‌ای به نهاده‌های تولید پرداخت نشود، لزومی به تحدید صادرات کالاهای غیرنفتی از سوی دولت نخواهد بود. قیمت ارز نیز باید به سمت تک نرخی‌شدن پیش رفته و حذف سیستم‌های ناکارآمدی مثل سامانه نیما در دستور کار قرار گیرد تا محدودیتی برای استفاده از ارز صادراتی برای صادرکنندگان وجود نداشته باشد. بی‌تردید اگر هدفمندی یارانه‌ها در اواخر دهه ۸۰ به درستی اجرا می‌شد و نرخ ارز نیز طی سال‌های پس از جهش ارزی ابتدای دهه ۹۰، تعدیل تدریجی را تجربه می‌کرد، امروز اقتصاد ما نسبت به تحریم‌ها بسیار مقاوم‌تر بود و چه‌بسا فکر خروج از برجام با گمان واهی فروپاشی اقتصاد ایران، در سیاست خارجی آمریکا جایی به خود اختصاص نمی‌داد.

دو انتخاب پیش رو

خلاصه اینکه امروز، ما در مقابل آزمونی بزرگ قرار داریم با دو انتخاب پیش‌رو:

انتخاب اول، ادامه سیاست‌های فعلی یعنی پرداخت یارانه‌های سنگین انرژی، تعیین دستوری قیمت‌های بسیاری از کالاها و اصرار به نظام ارزی چندنرخی ناکارا و فسادزا و طبیعتاً محدودیت صادرات غیرنفتی و به تبع آن تضعیف سرمایه‌گذاری و تولید است. زمانی که دولت صادرات غیرنفتی را محدود می‌کند، آن را تهدیدی جدی برای اقتصاد می‌داند. لذا در این انتخاب، صادرات غیرنفتی در شرایط تحریم، تهدیدی است برای اقتصاد. علاوه بر آن، تلفیق این مسیر با تحریم‌های آمریکا و بحران نظام بانکی، چشم‌اندازی غیر از اقتصاد بحران‌زده ونزوئلا برای ما ترسیم نخواهد کرد.

انتخاب دوم، حرکت تدریجی به سمت آزادسازی اقتصاد و در عین حال حمایت از قشر ضعیف جامعه است. این مسیر، اگرچه سخت است و طاقت‌فرسا و نیازمند اتحاد ملی و همدلی قوای سه‌گانه، اما انتهای آن، می‌تواند اقتصادی مقاوم، درون‌زا و برونگرا حاصل کند که در آن، سرمایه‌گذاری، تولید و صادرات غیرنفتی توسعه یافته و نهایتاً رفاه عمومی افزایش یابد. در این انتخاب، صادرات غیرنفتی در شرایط تحریم، فرصتی است برای اقتصاد و در نتیجه توسعه آن، اثرات منفی ناشی از تحریم‌ها را کاهش می‌دهد.

این مطلب برایم مفید است
0 نفر این پست را پسندیده اند