بسیاری از کارشناسان اقتصادی همواره به دنبال یافتن عوامل موثر بر رشد صادرات اقتصاد هستند که بدین شکل وضعیت اقتصادی را ارتقا دهند. یکی از عوامل موثر بر صادرات کشور، می‌تواند نرخ ارز و نوسانات آن باشد و نرخ ارز به عنوان رابط اقتصاد ایران با اقتصاد جهانی شناخته می‌شود. به همین دلیل ارتباط نرخ ارز با صادرات و تجارت بین‌المللی از اهمیت بالایی برخوردار است. رشد صادرات غیرنفتی در اقتصاد دارای اهمیت است زیرا می‌تواند به رونق اقتصادی منجر شود. با توسعه صادرات غیرنفتی نیازهای ارزی کشور تامین می‌شود. طی یک سال گذشته، نرخ ارز نوسانات زیادی داشته است که بررسی اثرات آن بر صادرات غیرنفتی می‌تواند حائز اهمیت باشد. چنانچه بسیاری از کارشناسان اقتصادی معتقدند افزایش نرخ ارز می‌تواند اثر مثبتی بر توسعه صادرات داشته باشد اما نوسانات آن بر فعالیت صادرکنندگان می‌تواند اثر معکوس داشته باشد. نرخ ارز یکی از عوامل مهم در تعیین رقابت‌پذیری شرکت‌های صنعتی و تجارت بین‌المللی است.

در رابطه با اثرات نرخ ارز و صادرات و تجارت بین‌المللی نظرات مختلفی وجود دارد. برخی معتقدند افزایش نرخ ارز می‌تواند به توسعه و سودآوری صادرات کمک کند، در عین حال بسیاری اعتقاد دارند که نوسانات نرخ ارز می‌تواند فضای نااطمینانی را در بازار ایجاد کند که قیمت‌گذاری کالاهای تجاری و میزان پرداخت‌ها برای خرید و فروش کالاها در آینده را با مشکل مواجه کند و هزینه بازرگانان ریسک‌گریز را افزایش دهد. در نتیجه این موارد تجارت بین‌الملل می‌تواند کاهش یابد. از سوی دیگر بسیاری معتقدند با افزایش نرخ ارز بازرگانان تشویق می‌شوند که برای حفظ درآمد بالای خود، حجم تجارت خود را در قیمت فعلی افزایش دهند. هنگام افزایش نرخ ارز و ریسک، دو اتفاق ممکن است بیفتد:

۱- فعالیت‌های کم‌ریسک‌تر جای خود را به فعالیت‌های پرریسک می‌دهند. در این صورت مطلوبیت حاصل از تجارت بین‌المللی و صادرات غیرنفتی کاهش می‌یابد.

۲- با وقوع افزایش ریسک، مطلوبیت حاصل از درآمد صادرات کاهش می‌یابد که این کاهش با افزایش منابع حاصل از صادرات جبران می‌شود. چنانچه اتفاق دوم بر اولی غالب شود، حجم صادرات و تجارت بین‌المللی افزایش پیدا می‌کند. به منظور بررسی اثرات نرخ ارز بر حجم صادرات غیرنفتی، لازم است که روند تاریخی صادرات در ایران را پس از انقلاب مورد بررسی قرار دهیم.

در دهه اول انقلاب، مصادف با جنگ تحمیلی، برنامه توسعه برای اقتصاد وجود نداشت و هدف بیشتر خودکفایی و کاهش واردات بود. اما پس از پایان جنگ تحمیلی برنامه توسعه پنج‌ساله تدوین شد که اولین آن از سال ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۲ را در‌بر می‌گرفت. در برنامه اول توسعه هدف رونق و بهبود کیفیت کالاهای صادراتی بود و دولت بیشتر صادرکنندگان را مورد حمایت خود قرار داد. بدین صورت که سهم صادرات محصولات نهایی افزایش یافت و سهم مواد خام صادراتی کاهش یافت. در دوره پس از جنگ، تمرکز بیشتر بر بازسازی واحدهای تولیدی، صنعتی و معدنی بود که از این طریق نیازهای داخلی تامین و مازاد آن به خارج صادر می‌شد. در عین حال هم فشارهای تورمی، آزادسازی قیمت‌ها و کنترل واردات منجر به مشکلاتی در حساب‌ها شد که بعدها به دلیل اعمال کنترل برای مقابله با مشکلات به صادرات غیرنفتی صنعتی آسیب وارد کرد. در این دوره صادرات غیرنفتی و نرخ ارز هم‌جهت با یکدیگر صعودی بودند. این روند از سال ۱۳۷۱ آغاز شد و تا سال ۱۳۷۱ نرخ ارز روندی نزولی داشت. اما از بعد از آن روند سریع صعودی را در پیش گرفت.

میانگین رشد سالانه صادرات غیرنفتی طی سال‌های برنامه اول توسعه در حدود ۹/ ۶ محاسبه شده است اما با رشد مورد هدف در برنامه توسعه همچنان فاصله داشته است که این فاصله به دلیل مشکلات پس از جنگ تحمیلی و نوسانات نرخ ارز در آن سال‌ها بوده است. برنامه دوم توسعه طی سال‌های ۱۳۷۴ تا ۱۳۷۸ انجام شده است که هدف آن بیشتر افزایش تولیدات صنعتی و بهبود تراز تجاری بوده است و همچنین دولت به دنبال افزایش کیفیت تولیدات صنعتی در بازارهای جهانی و حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی در کشور بوده است. در این سال‌ها دولت به اصلاح نظام تجارت بین‌المللی و اصلاح نظام ارزی پرداخته است. همچنین در این برنامه اعمال سیستم دونرخی ارز به عنوان ارز صادراتی در کنار ارز شناور و پیاده‌سازی سیاست‌های کنترلی نیز مورد بحث و بررسی بوده است. در این دوره قوانین دست و پاگیر گمرکی حذف شد و مراحل ترخیص کالاها راحت‌تر انجام می‌شد. همچنین اصلاح نظام تعرفه‌های گمرکی در جهت حمایت معقول از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان داخلی صورت پذیرفت که در نهایت مزیت‌های نسبی در کشور زمینه‌سازی شد.

در این دوره متوسط رشد صادرات غیرنفتی نسبت به برنامه توسعه اول نیز کاهش یافت. طی سال‌های ۱۳۷۹ تا ۱۳۸۳ برنامه سوم توسعه پنج‌ساله اجرا شد که سیاست تجاری آن دوره بیشتر در جهت بهره‌گیری از مزیت‌های نسبی موجود و خلق مزیت‌های نسبی جدید در تجارت بین‌المللی برای افزایش صادرات بود. در این دوره دولت رویکرد خلق مزیت در تولیدات غیرنفتی را داشته است که از این طریق این صنایع بتوانند در بازار جهانی و در شرایط آزاد رقابت کنند. همچنین طی سال‌های برنامه سوم توسعه سیاست‌های تجاری بر پایه کاهش موانع صادرات و واردات، یکسان‌سازی نرخ ارز و ارائه امتیازات صادراتی بود. از جمله این امتیازات می‌توان به اختصاص یارانه به صادرکنندگان اشاره کرد همچنین در این دوره رویکرد دولت بیشتر سیاست کاهش هزینه‌های صادراتی و کاهش قیمت تمام‌شده کالاهای صادراتی بوده است.

با اعمال و اجرایی شدن این سیاست‌های تجاری برنامه سوم توسعه، متوسط رشد صادرات کالاهای صنعتی و غیرنفتی به ۲۱ درصد رسید که نسبت به دوره‌های گذشته بیشتر بوده است. پیش از برنامه چهارم توسعه برنامه‌ای بلندمدت به نام سند چشم‌انداز ۲۰‌ساله نیز تدوین شد که برنامه چهارم توسعه نیز بر مبنای آن بود. چشم‌انداز ۲۰‌ساله بیشتر به دنبال ارتقای اقتصادی، علمی و فناوری کشور به جایگاه اول منطقه بود که بر همین اساس به دنبال رشد مستمر اقتصادی و تعامل سازنده با جهان با توسعه صادرات غیرنفتی بوده است. در این برنامه دولت همچنین برای حفظ قدرت خرید تدابیری را برای مقابله با نوسانات نرخ ارز اندیشید. در نمودار ۱ شاخص صادرات غیرنفتی و نرخ واقعی ارز طی سال‌های ۱۳۶۷ تا ۱۳۸۹ نشان داده شده است.

نمودار ۲ نیز شاخص نوسانات نرخ ارز در سال‌های ۱۳۶۷ تا ۱۳۸۹ را نشان می‌دهد.

نمودار ۳ شاخص نوسانات نرخ ارز در سال‌های ۱۳۶۰ تا ۱۳۹۲ را نشان می‌دهد.

با توجه به بررسی روند تاریخی نوسانات نرخ ارز و شاخص صادرات می‌توان دریافت که نرخ ارز رابطه تنگاتنگی با صادرات و واردات و به‌تبع آن تنظیم و تعدیل تراز تجاری کشور دارد. این نرخ نقشی موثر در تعیین قدرت رقابتی تولیدکنندگان داخلی در برابر رقبای خارجی در بازارهای داخلی و خارجی دارد. چنانچه می‌دانیم همه این عوامل در نهایت آثار خود را در میزان تولید و اشتغال دارند. بسیاری از فعالان اقتصادی معتقدند مبادلات ارزی و نوسانات نرخ ارز یکی از مهم‌ترین موانع صادرات است. در ماه‌های اخیر، رشد قیمت ارزهای خارجی منجر به عدم اطمینان در اقتصاد کشور شده است. بسیاری معتقدند پایان مهلت سپرده‌های بلندمدت، صورت‌های مالی بانک‌ها، کاهش سود سپرده، حجم انبوه نقدینگی سرگردان، تقویت انگیزه مردم برای شرکت در بازارهای موازی از جمله بازار طلا و ارز و در نهایت حملات سوداگرانه به پول کشور منجر به کاهش ارزش پول ملی و نوسانات نرخ ارز شده است.

بنابراین می‌توان چنین نتیجه گرفت که یکی از علل اصلی نوسانات اقتصادی، فشار نقدینگی سرگردان در اقتصاد کشور است. ضرورت مدیریت نقدینگی بدین جهت است که نقدینگی سرگردان در چرخه اقتصادی می‌تواند حملات سوداگرانه به ارز کشور را به دنبال داشته باشد که این حملات در شرایط عدم اطمینان منجر به کاهش ارزش پول ملی می‌شود. با توجه به چالش نرخ تبدیل ارز و همچنین هجوم سرمایه‌های نقدی سرگردان به آن سمت برای سودآوری بیشتر و جلوگیری از کاهش ارزش سرمایه، این مشکل نیز تشدید شده است. از طرفی مشکلات توزیع ارز و تحویل آن به متقاضیان و بحث عرضه و تقاضا مشخص است که هرچه تقاضا بالاتر باشد و عرضه کمتر، ارزش کالا  بالا می‌رود که در نتیجه این روند قیمت ارز نیز افزایش یافته است. در چنین شرایطی صادرکنندگان دچار مشکل می‌شوند. بدین شکل که در ایران قیمت آن به ریال محاسبه می‌شود ولی هنگام صادرات و فروش آن در خارج از ایران برای تبدیل نرخ محصول خود به دلار دچار مشکل می‌شوند. در شرایط کنونی تفاوت زیادی میان نرخ تبدیل با نرخ دولتی وجود دارد که در نتیجه آن فروش کالای صادراتی را با مشکل مواجه می‌کند.

از سوی دیگر چنانچه سیاست و استراتژی فعلی نتواند بازار سیاه ارز و تفاوت قیمت این بازار را با قیمت تعیین‌شده از سوی دولت از بین ببرد و این تفاوت کماکان وجود داشته باشد مشکل بیشتر هم می‌شود، زیرا طبق قوانین، صادرکننده موظف است ارز حاصل از صادرات خود را وارد سیستم بانکی کند و با نرخ تبدیل ارز دولتی ریال دریافت کند. این به معنای کاهش سود صادرات به میزان تفاوت نرخ تبدیل ارز دولتی و آزاد است. این اتفاق در نهایت باعث کاهش صادرات و توان صادراتی کشور می‌شود. همچنین مشکل دیگری که در صادرات وجود دارد، مشکل تبادلات ارزی در زمینه صادرات است. همچنین هنگام نوسانات نرخ ارز، واردات هم دچار مشکل می‌شود و این مشکل در مرحله‌ای بروز می‌کند که واردکننده بخواهد روی کالای وارداتی خود قیمت بگذارد. در این زمان واردکننده نمی‌داند که بر اساس چه نرخی روی کالای وارداتی قیمت‌گذاری کند. هم‌اکنون سیاست دولت در راستای کاهش واردات و رونق در صادرات است. در این صورت نیاز است که صادرکننده کالای تولیدی خود را در حد استاندارد جهانی بالا ببرد و در این راستا نیاز دارد که مواد اولیه با‌کیفیت وارد کند که بتواند با آن کالای باکیفیت استاندارد جهانی تولید کند.

در میان اقتصاددانان همواره این اعتقاد وجود داشته است که نرخ رسمی ارز به میزان مابه‌التفاوت تورم داخلی و خارجی تعدیل شود. در اقتصاد ایران نرخ تورم به مراتب بالاتر از نرخ تورم جهانی بوده است، در نتیجه لازم است نرخ ارز به میزان مابه‌التفاوت یادشده افزایش یابد تا صادرات غیرنفتی کشور رونق بگیرد. اما در شرایط کنونی، که نوسانات نرخ ارز شدید بوده است کشور دچار عدم ثبات اقتصادی شده است که بی‌ثباتی در نرخ ارز به صادرات غیرنفتی کمکی نمی‌کند بلکه به ضرر آن هم هست. زیرا برخی از تولیدات صادراتی وابسته به واردات است و نوسانات شدید ارزی منجر می‌شود که پیش‌بینی آینده را سخت کند و صادرات غیرنفتی را کاهش دهد.

چنانچه می‌دانیم کاهش ارزش پول ملی موجب می‌شود که صادرات توسعه و واردات کاهش یابد، زیرا بهای کالای خارجی بیشتر از کالای داخلی می‌شود. بر این اساس نیاز است که همزمان با افزایش نرخ تورم قیمت ارز به تناسب آن تغییر کند تا تولیدکنندگان داخلی متضرر نشوند. از طرف دیگر در اقتصاد یک کشور نیاز است که نظام بانکی درست عمل کند، زیرا نظام بانکی به عنوان مهم‌ترین بخش نظام مالی است و در بدنه اقتصادی یک کشور می‌توان آن را به قلب تشبیه کرد.

با توجه به نقش حیاتی نظام مالی و بانکی در بدنه اقتصاد، بهبود و بهینه‌سازی عملکرد نظام بانکی به عنوان یکی از مهم‌ترین ابزار و اهداف در برنامه‌های توسعه پایدار جای گرفته است. نظام بانکی کشور وظیفه دارد تسهیلاتی را به مردم و فعالان اقتصادی پرداخت کند، بدین شکل که هم طرف تقاضا و هم طرف عرضه را از حالت رکود خارج کند و رونق بدهد. این اقدامات می‌تواند منجر به بهبود وضعیت اقتصادی کشور شود.

در نهایت نیاز است که همواره شرایط برای بهبود صادرات به‌خصوص صادرات غیرنفتی هموار شود زیرا در این صورت رونق و بهبود اقتصادی در پیش خواهد بود. به این منظور سیاستگذاران باید در نظر داشته باشند که به دلیل ارتباط تنگاتنگ نرخ ارز و صادرات غیرنفتی، سیاست‌های در جهت ثبات نرخ ارز به‌خصوص در شرایط کنونی از اولویت و اهمیت بالایی برخوردار است و با اینکه افزایش نرخ ارز می‌تواند منجر به سودآوری و تشویق صادرکنندگان شود ولی در بلندمدت نوسانات ارزی با ایجاد شرایط عدم اطمینان اثر منفی بر صادرات کشور دارد.

42-02

43

این مطلب برایم مفید است
0 نفر این پست را پسندیده اند