به دلیل ضرورت رعایت اختصار، بهتر دیدم از تحلیل جامع انجام‌شده در خصوص وضعیت کلان اقتصادی، سیاسی، مدیریتی و... کشور که در قالب نامه‌های اول و دوم جمعی از اقتصاددانان به رئیس‌جمهور و ملت شریف ایران طی مرداد و مهرماه ۱۳۹۷ مطرح شده است، اقتباس گیرم. کلیدواژه‌های این نامه‌ها را می‌توان بدین صورت بیان کرد: «انحراف از مسیر اقتصاد تولیدمحور و مردمی و حرکت به سمت اقتصاد خصولتی و رفاقتی رانت‌محور»، «وابستگی به صادرات مواد خام و اولیه صنعتی و معدنی با تکیه بر رانت گسترده منابع و انرژی و تعمیق اتکای اقتصاد کشور به درآمدهای ناشی از خام‌فروشی»، «تضعیف و تحدید مستمر بخش خصوصی واقعی و به ویژه بخش خصوصی مولد (صنایع کوچک و متوسط)، «غیرمردمی شدن اقتصاد و در نهایت تشدید رکود در فعالیت‌های اقتصادی بخش خصوصی واقعی»، «کاهش سطح درآمد و معیشت عامه مردم و تشدید فقر و نابرابری‌های اقتصادی- اجتماعی»، «عدم انسجام و بی‌ثباتی در موضع‌گیری‌های داخلی در برابر تنش‌های خارجی»، «ناکارآمد و غیرتوسعه‌ای بودن الگوی کنونی صادرات غیرنفتی».

 اگر این کلیدواژه‌ها را که بخش کوچکی از وضعیت کشور را به تصویر می‌کشد، بپذیریم و به اساتید و متخصصان کشور هم اعتماد داشته باشیم، آنگاه به‌ راحتی می‌توان دریافت که با ادامه این روند هیچ‌گاه صادرات «محور» نخواهد شد. به یک دلیل بسیار ساده که عبارت است از عدم هم‌پیوندی صادرات با مردم به عنوان ارزشمندترین دارایی یک جامعه و کشور. وقتی گفته می‌شود مردم یعنی منافع، اشتغال، سطح رفاه و زندگی، کسب علم و دانش و بسیاری از پارامترهایی که به زندگی آنها ارتباط دارد. صادرات باید با زندگی روزمره مردم درگیر شود. معلم، کارمند، کارگر، خانه‌دار و همه اقشار جامعه باید در فرآیند صادرات نقش عملی داشته باشند به نحوی که ایجاد هرگونه نوسان در روند صادرات به طور مستقیم بر زندگی آنها اثر داشته باشد و در نتیجه برای حفظ و حراست از کیان صادرات چه در داخل و چه در خارج از کشور با تمام توان تلاش کنند و به هیچ عنوان از دستاوردهای خود کوتاه نیامده بلکه برای ارتقای آنها بکوشند.

واقعیت این است که امروز در ایران صادرات مردم‌نهاد نیست، اگرچه از فرازهای مهم سیاست‌های اقتصاد مقاومتی نیز تکیه بر همین اصل بود که اقتصاد کشور مردم‌نهاد باشد ولی نشد. بنابراین با دستور، توصیه و تقاضا نمی‌توان یک امر را مهم تلقی کرد بلکه برای مهم شدن آن امر باید فرآیندی شکل گیرد که آن موضوع در زندگی مردم نمود عینی داشته باشد. سال‌هاست بخش قابل توجهی از هزینه‌های جاری و عمرانی کشور از محل فروش نفت خام است. در حالی که می‌توان تصور کرد که اگر به واقع این‌طور نبود و اتکای دولت در تامین هزینه‌های کشور، به فعالیت‌های مولد اقتصادی مردم‌نهاد بود، امروز نیازی به طرح عنوان صادرات‌محوری نداشتیم. مردم باید اقتصاد را اداره می‌کردند تا دولت هم بتواند کشور را اداره کند.

 همان‌طور که در بالا اشاره شد، کشور به الگوی مناسب برای صادرات و حتی مدیریت اقتصادی خود نیاز دارد. استفاده از تجربیات جهانی در قالب الگو گرفتن و سپس بومی‌سازی آنها - به معنای علمی نه به صورت ناکارآمد کردن آنها- به وفور در دنیا وجود دارد. تجربه جهانی به ما می‌گوید حاکمیت تجارت جهانی و سرمایه‌گذاری همچنان در جریان است، موضوعات و ایده‌های جدیدی همواره به آن اضافه می‌شود. در حال حاضر مشروعیت سیستم تجارت جهانی با سازمان تجارت جهانی است و این سازمان در هسته آن قرار دارد. سیاستگذاران سعی می‌کنند در چارچوب این سازمان به انقلاب صنعتی چهارم که انقلابی صنعتی، اقتصادی و اجتماعی است دست یابند. اگر برنامه ۲۰۳۰ سازمان ملل متحد برای توسعه پایدار و توافقنامه پاریس در مورد تغییرات آب‌وهوایی فرصتی برای موفقیت داشته باشد، باید چندین میلیارد دلار سرمایه‌گذاری مجدد شود و جست‌وجو برای یک دستور کار جامع جهانی که به طور موثر آن روند را ادامه دهد، آغاز خواهد شد. نمودار شماره یک مولفه‌های اصلی این رویکرد را نشان می‌دهد و هر کدام نیز زیربخش‌هایی را به خود اختصاص می‌دهند. البته زیربخش‌ها نیز به صورت منحصر به مولفه خاصی تعلق ندارند و با سایر مولفه‌ها ارتباط خواهند داشت.

بنابراین صادرات اساساً یک زنجیره است. زنجیره ارزش صادرات دربرگیرنده عناصر متعددی است که با مقیاس‌های داخلی و بین‌المللی می‌توان آن را تعریف و تبیین کرد. ولی به نظر نگارنده عناصری چون مردم، دانش، مهارت، عوامل و نهاده‌های تولید، نوآوری، مدیریت، لجستیک، منابع و ارتباطات مالی و بین‌المللی و البته امنیت از مهم‌ترین آنها در ایران است. تا زمانی که این عناصر نتوانند در هر شرایطی در کنار هم برای انجام صادرات قرار گیرند، نمی‌توان انتظار داشت که صادرات‌محور باشند.

 امروز امنیت اقتصادی کشور مورد تهدید واقع شده. پاسخ به این تهدید نه از راه غیراقتصادی بلکه کاملاً اقتصادی است. کشور ما تجربه این‌گونه تهدیدها را نیز قبلاً داشته است و به نوعی از آن هم عبور کرده، اقتصاد مبتنی بر تولید نوآور و مردم‌نهاد و هم‌پیوند با نظام بین‌الملل به نوعی که بتواند کم‌کم در زنجیره جهانی ارزش در مقیاس خود قرار گیرد، می‌تواند پاسخ مناسبی به این تهدیدات باشد. صادرات و به بیان کامل‌تر تجارت حلقه واسط این پیوند است. آنچه در تضاد با این مقوله است باید از سر راه برداشته شود. اگر به‌ درستی این موضوع درک نشود تهدید امنیت اقتصادی می‌تواند به سایر حوزه‌ها هم کشیده شود. اقتصاد ایران به‌ راحتی ظرفیت گذر از این شرایط را دارد به شرطی که تغییر روندهای اساسی در آن در دستور کار قرار گیرد.

 تحریم نفت و برخی دیگر از اقلام، می‌تواند فرصتی برای محور قرار دادن صادرات و زنجیره ارزش آن و بازخوانی موانع و چالش‌های داخلی و خارجی باشد. تقریباً تمامی راهکارهایی که اقتصاددانان به رئیس‌جمهور محترم داده‌اند، عملی و شدنی است. این راهکارها مبتنی بر نظریات و دیدگاه‌های علمی و اقتصادی است. و برای اجرای آنها نیاز به تصمیمی متهورانه است که اخیراً نیز مقام معظم رهبری در دیدار با سران قوا به آن اشاره کردند.  روز ملی صادرات، بهانه‌ای برای طرح این‌گونه دیدگاه‌ها با هدف توجه بیشتر همگان به اهمیت و نقش صادرات در کشور است. صادرات به آموزش و تربیت نیاز مبرم دارد، و این مقوله باید برای نسل‌های بعدی بسیار جدی گرفته شود. باید نسلی را تربیت کرد که محور بودن صادرات در ذهن آنها نقش بسته باشد و با قرار گرفتن در نظام اجرایی، قانونگذاری و قضایی کشور آن را به اجرا درآورند. به امید آن روز.

49-02

این مطلب برایم مفید است
0 نفر این پست را پسندیده اند