تنوع‌بخشی به محصولات صادراتی و توجه به مزیت نسبی کشورها در مبادلات نیز از جمله نکاتی است که در این زمینه مورد توجه قرار گرفته است. همین مساله به صورت تاریخی کشورها را به سوی صادرات و مثبت ساختن تراز تجاری‌شان سوق داده و سبب شده است تا یکی از عوامل مهم قدرت اقتصادی در کشورها همین مساله صادرکنندگی باشد. علاوه بر این نقش صادرات در رشد اقتصادی کشورها نیز بر کسی پوشیده نیست چراکه مثبت شدن تراز پرداخت‌ها و به‌تبع آن افزایش ثروت و اشتغال می‌تواند مستقیماً به مصرف و رفاه اقتصادی تبدیل شود تا معیشت را برای یک ملت آسان‌تر کند. این امر البته خود به عوامل متعددی بستگی دارد از جمله آنکه چه کالایی با چه مزیتی در حال داد و ستد شدن است. اما به صورت یک اصل کلی همان‌طور که اشاره شد کشورها تلاش می‌کنند در تولید صادرات‌محور سرمایه‌گذاری کنند یعنی تولیدی که با هدف‌گذاری بازار خارجی تقاضایی بیش از تقاضای داخلی برای خود ایجاد می‌کند.

ملاحظه استراتژیک

واضح است که یکی از پیش‌شرط‌های اصلی این هدف‌گذاری رقابت‌پذیری در بازارهای بین‌المللی است. روی دیگر سکه اما میزان وابستگی اقتصاد یک کشور به صادرات است که به صورت سهم صادرات از تولید ناخالص داخلی قابل تعریف است. منطق این وابستگی به نوع کالای تولیدی و صادراتی کشورها بازمی‌گردد به عبارت بهتر بسته به آنکه کشورها سیاست‌های حمایتگرانه خود را بر روی چه کالایی قرار می‌دهند می‌توان گفت که فرضاً در صورت خدشه وارد شدن به جریان صادراتی کالاهای تولیدی آن کشور اقتصادش تا چه حد متضرر خواهد شد.

همچنین در تجارت بین‌الملل این ریسک‌پذیری در قبال کالاهای استراتژیک می‌تواند به موضع پایین‌تر در صورت وقوع منازعات سیاسی ختم شود. یک توضیح ساده می‌تواند این باشد که کشوری که در مجموع صادرکننده کالاهای غیرضروری و دارای جایگزین به دنیا محسوب می‌شود و صادرات، بخش قابل توجهی از تولید ناخالص داخلی آن را تشکیل می‌دهد، همواره با خطر کاهش یا مثلاً قطع سفارش در صورت تحریم و در نتیجه کاهش درآمد ملی روبه‌رو است و در منازعات سیاسی ممکن است مجبور به جلب نظر شرکای تجاری خود شود. البته می‌توان استدلال کرد که وجه دیگر این امر تلاش و تکاپوی کشورها برای سرمایه‌گذاری روی تحقیق و توسعه است که آنها را وادار می‌کند کالایی خاص با ویژگی‌های منحصر به فرد تولید کنند تا بدین ترتیب قدرت چانه‌زنی خود را در صورت بروز چنین تنش‌هایی همچنان بالا نگه دارند. اما آنچه اهمیت دارد این است که به هرروی صادرات یکی از اصلی‌ترین راهبردهای توسعه‌یافتگی و از نخستین گام‌های مربوط به آن محسوب می‌شود. از همین‌رو با وجود تمامی این ملاحظات تلاش برای بهبود وضعیت صادراتی از سوی کشورها امری بدیهی قلمداد می‌شود.

سال رکوردها

در ادامه این نوشتار با استناد به یکی از جدیدترین گزارش‌های سازمان تجارت جهانی با عنوان مرور آماری تجارت جهان ۲۰۱۸ به بررسی مهم‌ترین روندهای تجاری که با استفاده از آمارهای موجود تا پایان سال ۲۰۱۷ جمع‌آوری شده است، می‌پردازیم. تمرکز اصلی بر شناسایی جهش‌ها و رشدهای بزرگ و به طور کلی پیشتازان صادراتی در این گزارش است. نکته قابل توجهی که بخش عمده آن هم در مورد برترین‌های صادرات اتفاق افتاده ثبت رکورد خارق‌العاده بالاترین رشد طی شش سال اخیر یعنی ۷/ ۴ درصد بوده است که عملاً بهترین عملکرد را در دوران پس از بحران مالی ۲۰۰۸ از خود نشان می‌دهد. این رشد به طور میانگین ۵/ ۱ درصد برآورد شده است. بهبود محیط داد و ستد قوانین و مقررات و تفاهم‌نامه‌های تجاری به همراه چشم‌انداز بهتر سیاست‌های مربوط به اشتغال در ثبت این رکورد موثر بوده‌ است. گفتنی است حدود ۹۸ درصد از حجم مبادلات در بازه منتهی به سال ۲۰۱۷ تحت قوانین سازمان تجارت جهانی صورت گرفته است. در میان مناطق مختلف دنیا آسیا با رشد بیش از هشت‌درصدی در حجم مبادلات رکورددار صادرات در جهان بود. بر اساس داده‌های موجود در گزارش کشورهای درحال توسعه و به ویژه اقتصادهای نوظهور سهم قابل توجهی را در سال ۲۰۱۷ از تجارت جهانی و به طور خاص صادرات به خود اختصاص داده‌اند. این سهم چیزی حدود ۴۴ درصد برآورد شده است. همچنین حجم کل صادرات کشورهای عضو سازمان تجارت جهانی حدوداً برابر با ۱۷۴۳۰ میلیارد دلار بوده است.

صدرنشین‌ها

هنگامی‌که صحبت از صادرات به میان می‌آید تعجبی ندارد که نام چین در صدر دیده شود. مطابق انتظار چین سهمی حدود ۱۳ درصد از کل صادرات جهان را به خود اختصاص داده است. البته نکته قابل توجه در بازه زمانی منتهی به ۲۰۱۷ رشد هشت‌درصدی چین در این متغیر بود. در سال‌های اخیر شنیدن نام چین در بحث‌های مربوط به تجارت و توسعه به امری عادی بدل شده است. در واقع توسعه در چین از دهه ۱۹۷۰ میلادی و با روی کار آمدن دنگ شیائوپینگ آغاز شد. او با اتخاذ سیاست درهای باز شروع به تغییر قوانین بازی در این کشور کرد. در نتیجه طی بیش از یک دهه اقتصاد این کشور شاهد جراحی‌های بزرگ اما تدریجی بود و از یک اقتصاد متمرکز و برنامه‌ریزی‌شده دولتی به سمت مرکز سرمایه‌گذاری، تولید و صادرات حرکت کرد. در نتیجه این تغییرات فقر به میزان قابل توجهی در این کشور افزایش یافت و چین به یکی از افسانه‌های رشد و توسعه با رشدی بیش از ۱۰ درصد برای نزدیک به سه دهه بدل شد.

آمریکا و آلمان دو تعقیب‌کننده چین از نظر صادرات هستند که هرچند به یکدیگر نزدیک‌اند اما هردو از نظر ارزش دلاری صادرات فاصله قابل توجهی با رقیب صدرنشین خود دارند. بنابراین به نظر نمی‌رسد در آینده نزدیک جایگاه چین به چالش کشیده شود. همچنین ژاپن و هلند نیز در این گزارش رده‌های چهارم و پنجم را به خود اختصاص داده‌اند. سه کشور اول این رده‌بندی در مجموع رقمی معادل ۵۳۰۰ میلیارد دلار صادرات داشته‌اند. آمریکا که بیش از یک قرن است بزرگ‌ترین اقتصاد جهان محسوب می‌شود کالاهای صادراتی متنوعی دارد؛ از کالاهای صنعتی گرفته تا کالاهای مصرفی. همچنین شرکای مهم تجاری این کشور شامل همسایگانش یعنی کانادا و مکزیک و نیز چین و ژاپن و بریتانیا هستند. آلمان که در جایگاه سوم این فهرست قرار دارد از منابع چندان زیادی برخوردار نیست اما به گونه‌ای کاملاً بهره‌ور از آنها استفاده می‌کند. همین امر در کنار نیروی کار ماهر آلمان را به صنعتی‌ترین کشور قاره سبز تبدیل کرده است. عمده محصولات صادراتی این کشور شامل ماشین‌آلات و خودرو و لوازم خانگی است. در مورد شرکای تجاری‌اش هم به جز همسایگان اروپایی می‌توان از ایالات متحده و چین نام برد.

ژاپن اما در یک دهه اخیر و به ویژه پس از بحران مالی ۲۰۰۸ دوران سختی را پشت سر گذاشت اما صنعت خودروسازی‌اش همچنان پیشتاز است. صادرات اصلی این کشور محصولاتی از جمله خودرو، موارد نیمه‌رساناها و وسایل نقلیه موتوری را در‌بر می‌گیرد. شرکای تجاری عمده این کشور نیز گستره متنوعی را به لحاظ جغرافیایی شامل می‌شود از چین و ایالات متحده گرفته تا استرالیا و امارات. در این میان هلند رده پنجمی‌ داستان جالبی دارد. هرچند که این کشور هم مانند اکثر کشورهای توسعه‌یافته از بحران مالی متاثر شد اما در حال حاضر وضعیت چندان بدی ندارد. به علاوه درآمد سرانه و رفاه بالای این کشور همچنان در دهه‌های اخیر تضمین شده است. اقتصاد هلند به صورت قابل توجهی به صادرات وابسته است. به عبارت بهتر سهم صادرات در اقتصاد این کشور بیش از سه‌چهارم است. شرکای تجاری این کشور نیز آلمان، ایتالیا، انگلستان و بلژیک هستند. همچنین نکته قابل توجه دیگر این گزارش نگاهی ویژه به کشورهای درحال توسعه و پیشرفت‌های آنها در این زمینه است. طبیعتاً چین را باید اقتصادی در حال توسعه دانست بنابراین پس از چین، کره جنوبی و هنگ‌کنگ بهترین عملکرد را در این فهرست داشته‌اند. در اینجا نیز سه کشور اول روی هم رقمی معادل ۳۴۰۰ میلیارد دلار را از خود به ثبت رسانده‌اند.

ایران زیر ذره‌بین

جالب توجه است که در این رتبه‌بندی نام ایران نیز به چشم می‌خورد. در این باره، در سال ۲۰۱۷ ایران با حجم صادرات ۹۲ میلیارد دلاری در جایگاه سی‌و‌هفتم بزرگ‌ترین صادرکنندگان کالای جهان و بالاتر از کشورهایی نظیر فنلاند، پرتغال و آفریقای جنوبی قرار گرفته است. درصورتی که ۲۸ عضو اتحادیه اروپا را به عنوان یک کشور واحد در نظر بگیریم اتحادیه اروپا جایگاه آمریکا را در رده دوم این فهرست از آن خود خواهد کرد. در چنین حالتی شاهد بهبود ۱۳‌رتبه‌ای جایگاه ایران در این فهرست هستیم. هرچند تمرکز اصلی ما در این نوشتار بر صادرات است اما هنگام صحبت از تجارت جهانی نمی‌توان فقط از صادرات سخن گفت و باید به روی دیگر آن یعنی واردات هم اشاره داشت. بر همین اساس در این گزارش آمریکا با تصاحب سهمی۱۳‌درصدی از جریان واردات جهان به عنوان بزرگ‌ترین واردکننده جهان معرفی شده است. چین، آلمان، ژاپن و انگلیس در رده‌های بعدی این فهرست قرار دارند. همچنین بازهم با در نظر گرفتن اتحادیه اروپا در جایگاه دوم می‌توان ایران را در رده سی‌و‌سوم این فهرست مشاهده کرد.

پیشتازان خدمات

یکی از قسمت‌های جالب این گزارش اشاره به خدمات بازرگانی است که از رشد خوبی یعنی تقریباً معادل هشت درصد برخوردار بوده است. آمریکا مطابق انتظار با سهمی۱۴‌درصدی در این فهرست مقام اول را داراست. بریتانیا که اقتصادی خدمات‌محور دارد در رده دوم جای گرفته و آلمان و فرانسه و چین در رده‌های بعدی هستند. ارزش خدمات بازرگانی سه کشور اول یاد‌شده روی هم ۱۴۰۰ میلیارددلار برآورد شده است. در این زمینه نیز می‌توان به کشورهای پیشتاز در گروه در حال توسعه‌های این فهرست از نظر صادرات خدمات بازرگانی اشاره داشت که بعد از چین، کشورهای هند و سنگاپور در جایگاه دوم و سوم قرار می‌گیرند. این سه کشور هم درمجموع عملکردی معادل ۶۰۰ میلیارد دلار داشته‌اند. البته هنگامی‌که مناطق مختلف جهان را بررسی می‌کنیم نمی‌توان بر پیشرفت خیره‌کننده آفریقا در این مورد چشم پوشید چراکه رشدی ۲۵‌درصدی از نظر میزان مسافرت‌های گردشگری را در سال ۲۰۱۷ تجربه کرده است.

طبق این گزارش یکی دیگر از بخش‌های جذاب صادرات و تجارت بین‌الملل به خدمات مرتبط با مالکیت معنوی اختصاص دارد که در آن نام سنگاپور به عنوان صدرنشین به چشم می‌خورد. البته در این بخش نیز طبیعتاً تراکم کشورهای توسعه‌یافته بیشتر است اما موقعیت سنگاپور در این مورد خاص قابل توجه است. این کشور در این زمینه رشدی ۳۶‌درصدی را تجربه کرده است که در نوع خود کم‌نظیر قلمداد می‌شود.

جمع‌بندی

در نهایت باید گفت سال گذشته میلادی به گواهی آمار و ارقام نشانگر نقطه عطفی در یک دهه گذشته بوده است. علاوه بر رکوردهایی که در این مطلب به آنها اشاره شد موارد امیدبخش بسیاری در این گزارش اخیر سازمان تجارت جهانی یافت می‌شد که درمجموع نشان از پایان یافتن اثرات رکودی بحران یک دهه گذشته دارد. امیدوارکننده‌ترین نکته این گزارش اما رشد قابل ملاحظه در آیتم‌ها و مناطقی است که پیش از این دچار لختی و سکون بودند. اتفاقات خوشایند در حوزه خدمات و سرویس‌های مبتنی بر مالکیت معنوی و همچنین پیشرفت‌های قابل توجه قاره آفریقا در حوزه گردشگری همه و همه نشان از تغییر اوضاع دارد. از همین رو شاید بیراه نباشد اگر این گزارش و تصویری را که از جهان ارائه می‌دهد نقطه عطفی در شش سال گذشته بدانیم. آنچه مسلم است تجارت و در راس آن صادرات‌محور بودن به یکی از کلیدهای اصلی توسعه‌یافتگی یا حداقل شروع فرآیند توسعه‌یافتگی در دنیای امروز بدل شده است. درسی که دنیا از تجربه چین، کره جنوبی و حتی سنگاپور گرفته فراموش‌ناشدنی است. در واقع این کشورها نمونه‌های شگفت‌انگیز و الگوهایی برای رشد و توسعه محسوب می‌شوند که می‌توانند سایر کشورهای در حال توسعه را به حرکت و انگیزش وا دارند.

82-01

82-02

83-01

83-02

این مطلب برایم مفید است
0 نفر این پست را پسندیده اند