یک اتفاق خوب؛ معافیت مالیاتی افزایش سرمایه شرکت‌ها از محل سود انباشته

این مصوبه به منظور تشویق اجرای طرح‌های توسعه‌ای با استفاده از منابع داخلی و افزایش سرمایه شرکت‌های بورسی است. با توجه به این مصوبه، شرکت‌هایی که سود تقسیم نشده انباشته خود را به افزایش سرمایه منتقل کنند به همان میزان سود منتقل شده، از مالیات بر درآمد موضوع ماده ۱۰۵ قانون مالیات‌های مستقیم معاف خواهند شد. در این راستا شرکت ملی صنایع مس ایران از اولین شرکت‌هایی بود که در سال گذشته از مزایای مصوبه مذکور به نفع سهامداران شرکت حداکثر استفاده را به عمل آورد و در نظر دارد پس از اخذ مجوز سازمان بورس، ظرف پاییز سال‌جاری از محل همین مصوبه افزایش سرمایه ۳۰ درصدی را عملیاتی کند که منافع غیر قابل انکاری برای سهامداران شرکت در بر خواهد داشت.

این مصوبه یکی از تصمیمات بسیار درست و به موقع در حمایت از سرمایه‌گذاری و انجام طرح‌های توسعه در شرکت‌هاست که توامان باعث افزایش ظرفیت تولید شرکت‌ها، افزایش سودآوری، ایجاد اشتغال و توسعه عدالت اجتماعی در اقصی نقاط کشور به‌دلیل پراکندگی شرکت‌ها، به ویژه در حوزه معدنی کشور خواهد بود. این افزایش سرمایه به نفع شرکت‌ها، به نفع سهامداران و به نفع دولت است و در مجموع تصویب این طرح به نفع تمام عوامل مرتبط است. اگر این مهم با حسن تدبیر و دانش‌محوری در شرکت‌ها همراه باشد، باعث افزایش GDP کشور، بهبود وضعیت بازار سهام و در درازمدت باعث ایجاد برکت برای مردم و کشور خواهد شد. این مصوبه جزو مصوباتی است که در چند سال اخیر به درستی و در زمان درست ابلاغ شده است و بر خلاف برخی تصمیمات کارشناسی نشده مثل ابلاغ نرخ ارز دستوری ۴۲۰۰ تومانی در سال گذشته و...، به نفع همگان و رونق تولید و اشتغال است.

صنعت مس، اقتصادی ترین صنعت فلزات پایه

02 (2)

صادرات مواد و صنایع معدنی کشور در سال 1397در حدود 57.7 میلیون تن به ارزش تقریبی حدود9 میلیارد دلار بود که ۲۲درصد کل صادرات کشور را تشکیل می‌دهد. معدن درGDP کشور در حدود ۱.۲ درصد سهم دارد. ارزش تولید مواد معدنی و صنایع معدنی اصلی کشور در حال حاضر سالانه حدود ۲۰ میلیارد دلار است. مس با تولید جهانی حدود ۲۳.۹ میلیون تن در سال۲۰۱۸، بعد از فولاد و آلومینیم به ترتیب با تولید جهانی حدود ۱۸۰۹ و ۶۴.۳ میلیون تن، سومین فلز استراتژیک و پر مصرف دنیا بشمار می رود.حجم منابع مس جهان(Resources) در سال ۲۰۱۵ بالغ بر ۵.۶ میلیارد تن بوده که منابع قطعی آن در حدود ۲.۱ میلیارد تن و ذخایر مس محتوی دنیا(Reserves) در حدود ۷۲۰ میلیون تن است. همچنین ظرفیت تولید معدنی مس دنیا نیز سالانه حدود ۲۲ میلیون تن می‌باشد. به طور عمومی ‌سه عامل مهم ذیل در انتخاب فیلد سرمایه گذاری در حوزه معدنی و ارزیابی‌های فنی و اقتصادی توسعه هر صنعتی در هر کشور از اهمیت بیشتری برخوردار است:

پتانسیل‌های معدنی: در حوزه مس در حال حاضر ایران با دارا بودن بیش از ۲۲ میلیون تن مس محتوی در حدود ۳ تا ۴ درصد ذخایر جهانی مس را در اختیار دارد و این در حالی است که سهم ایران از تولید حدود ۲۲ میلیون تنی مس تصفیه شده دنیا تنها در حدود یک‌درصد است که این مهم بیان کننده این حقیقت است که پتانسیل افزایش ظرفیت تولید مس کشور به میزان قابل توجهی وجود داشته و باید از این فرصت‌های بکر خدادادی استفاده‌ای شایسته‌تر به عمل آید.

اقتصادی بودن فرایند بر اساس اقتصاد آزاد بین الملل: مقایسه حاشیه سود ناویژه  فلزات پایه و بیلت فولادی در یک دهه اخیر  نشان می‌دهد که مس از بالاترین حاشیه سود ناخالص در بین فلزات پایه برخوردار است. میانگین قیمت تمام شده دنیا برای فلز مس در حدود ۲۸۰۰ دلار و متوسط قیمت فروش در ۱۳ سال گذشته حدود ۶۷۴۰ دلار بوده است.

امکان تامین مالی اقتصادی طرح : میزان فروش شرکت ملی صنایع مس ایران طی ۱۳ سال گذشته به طور متوسط سالانه حدود ۲ میلیارد دلار بوده است که از این میزان بطور متوسط حدود ۴۰ درصد سود خالص شرکت بوده است.

فروش شرکت ملی صنایع مس ایران طی سال‌های ۱۳۸۴ لغایت ۱۳۹۷ به تفکیک فروش  داخلی و صادرات

(میانگین ۱۳ سال اخیر: فروش: بیش از ۱.۹ میلیارد دلار در سال بوده است، سود: ۷۴۶ میلیون دلار)

(جمع کل فروش ۱۳ سال اخیر: حدود ۲۵ میلیارد دلار (۱۱.۲ میلیارد دلار صادرات و ۱۴ میلیارد دلار فروش داخلی)، سود: ۹.۷ میلیارد دلار، درصد صادرات: ۴۴%)

با بررسی و مقایسه سه متغیر مزبور برای فلزات مس، آلومینیم، سرب، روی، فولاد و ... می‌توان نتیجه گیری کرد که صنعت مس از بیشترین مزیت جهت سرمایه گذاری و توسعه در کشور برخوردار است و از این جهت است که به نظر نگارنده، صنعت مس، اقتصادی ترین صنعت فلزات پایه و صنعت استراتژیک قرن بیست و یکم و بهشت سرمایه‌گذاران معدنی در دنیا و ایران می‌تواند قلمداد شود. تقریبا شرایط لازم و کافی از جمله مواد اولیه(ذخایر معدنی کافی)، اقتصادی بودن فرایند بر اساس اقتصاد آزاد بین‌الملل و امکان تامین مالی بخشی از CAPEX مورد نیاز توسعه حتی از محل سود داخلی شرکت، برای توسعه صنعت مس کشور فراهم است و با حسن تدبیر بیشتر امکان خلق فرصت‌های غیر قابل انکار و افزایش چند برابری ظرفیت تولید طی یک برنامه حدود ۵ تا حداکثر ۱۰ ساله دور از دسترس نخواهد بود. در این راستا برنامه‌ریزی برای ایجاد ظرفیت تولید حدود یک میلیون تنی مس محتوی می‌تواند یک استراتژی مناسب برای توسعه صنعت مس کشور طی حداکثر یک دهه آتی باشد.

مروری بر وضعیت حقوق دولتی معادن مس در ایران و جهان

نظام مالی بین دولت‌ها و شرکت‌های معدنی بهره‌بردار دارای چهار رکن مهم است: بهره مالکانه معادن بزرگ به عنوان تعلق پروانه بهره‌برداری (Royalty) ، مالیات ویژه یا حقوق دولتی(Special Tax)، مالیات بر درآمد (Corporate Tax) و سود سهام متعلق به دولت. هدف دولت‌ها از به‌کارگیری سیاست‌های پولی و مالی از جمله رابطه مالی بین دولت و شرکت‌های بهره‌بردار، به طور کلی ارتقای کارآیی نظام اقتصادی و نیل به حداکثر کارآیی در تخصیص منابع کمیاب از یک سو و تامین عدالت اجتماعی در توزیع درآمدها از سوی دیگر است. حقوق دولتی مواردی است که دولت‌ها به‌صورت‌های گوناگون و با توجه به شرایط اقتصادی، سیاسی ،اجتماعی و سیاستهای کلان حاکم بر کشور متبوع، از معادن در اقصی نقاط دنیا دریافت می‌کنند. حقوق دولتی و بهره مالکانه اغلب دولت‌ها شرایط یکسانی دارند و پس از بحران اقتصادی سال ۲۰۰۸ اغلب کشورها تلاش کردند تا با کاهش حقوق دولتی، بهره مالکانه یا مالیات شرکت‌های معدنی به کمک آنها بیایند.

کاهش قیمت‌های جهانی، افزایش ضریب باطله‌برداری (Stripping Ratio) و شرایط استخراج (استخراج روباز یا زیرزمینی‌) با قیمت‌های تمام شده و ویژگی‌های متنوع و متفاوت معادن در اقصی نقاط جهان مواردی است که حقوق دولتی و بهره مالکانه را تغییر می‌دهد. در جهان دولت‌ها برای جذابیت سرمایه‌گذاری بر معادن در سال‌های گذشته قوانین ساده‌ای را وضع کردند تا سرمایه‌گذاری در صنایع معدنی بهبود یابد. نرخ حقوق دولتی معادن در کشورهای مختلف در حدود ۵/ ۴ درصد است که در ایران نیز در سنوات ۹۵ و ۹۶ تقریبا به همین میزان از معدنکاران دریافت می‌شد. از جمله تهدیدهای احتمالی بخشنامه جدید افزایش شدید حقوق و عوارض معدنی آن هم در شرایط بسیار حساس فعلی کشور عبارتند از:

۱-  تضعیف فعالیت‌های معدنی و خروج سرمایه از حوزه معدنی کشور به دلیل تعدد بخشنامه‌ها و عدم اطمینان سرمایه‌گذاران در ارتباط با پایداری سیاست‌های کلان معدنی کشور در آینده.

۲-  بی‌اعتمادی فعالان بازار سرمایه به شرکت‌های فعال در حوزه معدنی به دلیل بی‌ثباتی و تغییرات مکرر قوانین و مقررات مرتبط با حوزه معدنی و اختلال در بازار سرمایه به عنوان شفاف‌ترین بازار و دماسنج وضعیت اقتصادی کشور.

۳-  افزایش احتمال ورشکستگی شرکت‌های فعال بخش خصوصی در حوزه معدنی مشابه اتفاقی که در سال‌های ۹۳ و ۹۴ افتاد.

۴-  تشدید بحران در حوزه معدنی بدلیل همزمانی افزایش شدید حقوق دولتی معادن با روند کاهشی قیمت‌های جهانی به دلیل دعوای تجاری آمریکا و چین و ناپایداری وضعیت اقتصادی اتحادیه اروپا و سایر اقتصادهای نوظهور.

۵-  عدم امکان برنامه‌ریزی اقتصادی برای واحدهای معدنی و سرمایه‌گذاران علاقمند به ورود به این حوزه به دلیل تغییرات مکرر نحوه تعیین قیمت پایه مواد معدنی (مبلغ ثابت به ازای یک واحد استخراج شده بدون توجه به قیمت ماده معدنی، درصدی از ارزش تولید و یا فروش، درصدی از سود و ترکیبی از شیوه‌های فوق و... ).

۶-  موضوع افزایش شدید حقوق و عوارض معدنی به پیشنهاد معاونت امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت و تصویب شورای عالی معادن، تعیین نرخ پایه مواد معدنی با افزایش شدید نرخ‌های مرتبط با حوزه مس طی نامه شماره ۶۰/ ۲۰۶۳۶۲ مورخ ۶ آبان ۹۷ در سایت رسمی‌وزارت صمت درج شده است.

با عنایت به افزایش بیش از ۲ برابری نرخ ارز در سنوات ۹۷ و ۹۸ و همچنین افزایش ۳ برابری نرخ مبنای فروش کاتد در مصوبه شورای عالی معادن (۴ به ۱۲درصد)، عملا افزایش حدود ۶ برابری در نرخ ریالی دریافت حقوق دولتی در سال‌های ۹۷ و ۹۸ از شرکت ملی صنایع مس ایران اتفاق خواهد افتاد که با عنایت به شرایط تحریم‌های بین‌المللی و محدویت‌های شدید صادراتی کشور از یک طرف و وضعیت اقتصادی حاکم بر فضای کشور از طرف دیگر، به نظر می‌رسد اتخاذ تصمیم فوری به منظور اصلاح نرخ‌های مزبور و کاهش و یا تثبیت نرخ‌های یادشده در حد سال ۱۳۹۶ بسیار ضروری به نظر می‌رسد. بدیهی است با عنایت به اینکه حدود ۳۷درصد از سهام شرکت متعلق به حدود ۵۰ میلیون نفر مشمولان سهام عدالت بوده، بیشترین زیان مصوبه مذکور شامل حال این عزیزان که عموما از اقشار آسیب‌پذیر و کم درآمد جامعه هستند، خواهد شد که این مهم در راستای سیاست‌های کلی نظام مقدس جمهوری اسلامی‌ایران و دولت خدمتگذار نیست.

همچنین برخلاف روال معمول و سیاست‌های دولت مبنی بر تکمیل هر چه بیشتر زنجیره ارزش محصول، نرخ دریافت حقوق دولتی از معادن مس بر مبنای مس کاتدی تولیدی (۱۲درصد) به‌رغم تکمیل زنجیره ارزش و ایجاد اشتغالزایی و سودآوری بیشتر، از مبنای کنسانتره تولیدی (۱۰درصد) بالاتر است که در مغایرت با سیاست‌های کلی نظام مقدس جمهوری اسلامی‌و دولت خدمتگذار در سال رونق تولید ملی است. از این رو پیشنهاد می‌شود یک فرمول واحد برای یک دوره حداقل ۱۰ ساله با الگوبرداری از فرمول‌های استاندارد بین‌المللی و با بومی‌سازی آن بر اساس شرایط اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی حاکم بر کشور تدوین شود تا تکلیف سرمایه گذاران، فعالان بازار سرمایه و حوزه معدنی کشور حداقل برای یک دوره میان مدت ۱۰ ساله مشخص و ریسک‌های سیستماتیک و غیرسیستماتیک مرتبط به حداقل ممکن کاهش یابد.

میانگین نرخ حقوق دولتی معادن مس دنیا در حدود ۴درصد بوده که تقریبا به همین میزان نیز طی سنوات ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ در معادن شرکت ملی صنایع مس ایران نیز اعمال می‌شد. پیشنهاد می‌شود در صورتی که دولت به‌رغم کاهش قیمت‌های جهانی مس (کاهش قیمت از بیش از ۱۰۰۰۰ دلار در سال ۲۰۱۱ به حدود ۵۸۰۰۰ دلار در حال حاضر) و تشدید شرایط صادرات شرکت‌های معدنی به‌دلیل تحریم‌ها و محدودیت‌های بین‌المللی، امکان کاهش نرخ‌های مصوب سنوات ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ را ندارند، حداقل از افزایش نرخ یادشده خودداری کرده و آن را در همان سطوح سنوات گذشته برای یک دوره حدود ۱۰ ساله تثبیت کنند که این مهم بدون شک باعث تشویق سرمایه‌گذاران به ورود به حوزه معدنی کشور، اشتغالزایی و توسعه عدالت اجتماعی خواهد شد.

وضع عوارض صادراتی نسخه‌ای همگانی برای انواع مواد معدنی

اگر چه مدیریت بازار و تامین نیازهای تمامی‌صنایع داخلی از جمله وظایف ذاتی سازمان‌های مرتبط حاکمیتی بوده و در برخی از حوزه‌ها به دلیل عدم بالانس زنجیره تولید، نیاز به اتخاذ برخی تصمیمات استراتژیک با مشورت همه فعالان مرتبط حوزه مذکور است، ولی لازم است برای جلوگیری از تلاطم بازارهای مختلف کشور به‌ویژه بازار سهام که دماسنج وضعیت اقتصادی کشور است، از پیچاندن یک نسخه واحد برای حوزه‌های مختلف که تعادل میان عرضه و تقاضا در آنها از شرایط بسیار متفاوتی برخوردار است، جلوگیری به‌عمل آمده تا انشااله نظام مقدس جمهوری اسلامی‌و دولت خدمتگزار از این گردنه تاریخی که مورد هجمه اکثر قدرت‌های استکباری قرار گرفته است، مثل همیشه با سربلندی بیرون بیاید. در این راستا هنوز جامعه معدن و صنایع معدنی کشور از شوک غیر علمی ‌افزایش شدید چند برابری حقوق و عوارض دولتی معادن در اواخر سال گذشته خارج نشده بود که متاسفانه حوزه معدنی وزارت صمت به بهانه بالا رفتن قیمت‌های مواد معدنی در بازارهای جهانی که البته جای تامل دارد (قیمت جهانی مس به کمترین میزان خود در دو سال گذشته یعنی از حدود بیش از ده هزار دلار در فوریه سال ۲۰۱۱ به حدود ۵۶۰۰ دلار در شهریور ماه سال جاری سقوط کرده است) و اینکه تمایل تولیدکنندگان مظلوم کشور به افزایش صادرات غیرنفتی که از اولویت‌های نظام مقدس جمهوری اسلامی‌ایران و دولت خدمتگزار طی چهار دهه گذشته بوده و هست، طی جدولی پیشنهاد وضع عوارض بر صادرات مواد معدنی و کنسانتره‌های معادن به منظور مدیریت صادرات و تامین نیازهای صنایع داخلی کرده است که به عنوان مثال وضع عوارض ۲۵ درصدی بر سنگ مس و کنسانتره‌های آن را پیشنهاد کرده است که نهایتا مقام عالی وزارت بخشنامه ذیل را به اداره کل گمرک جمهوری اسلامی ‌ایران طی نامه شماره ۶۵۴۲/ م/ ص مورخ ۲۶/ ۰۶/ ۹۸ ابلاغ کرده است. در حال حاضر و طی حدود چهارده سال گذشته عموما به دلیل مازاد تولید شرکت ملی صنایع مس ایران در حدود ۴۰ درصد از تولید به دلیل مازاد بودن بر نیاز داخلی به بازارهای بین‌المللی صادر می‌شد. در سال جاری نیز در حدود ۳۰۰ هزار تن مس محتوی معدنی در کشور به تولید رسید که کمتر از ۵۰ درصد آن مورد نیاز بازارهای داخلی است بنابراین شرکت چاره‌ای جز صادرات مازاد بر نیاز داخل و کمک به دولت به منظور تامین ارز مورد نیاز کشور نخواهد داشت. قابل انکار نیست که مجموعه این بخشنامه‌ها در این برهه زمانی بسیار حساس که کشور و حوزه معدنی کشور توسط قدرت‌های استکباری دچار تحریم‌ها و محدودیت‌های عمیقی شده‌اند، زیان‌های شدیدی را به اقتصاد بخش معدن وارد آورده‌اند.

02 (3)

02 (4)

این مطلب برایم مفید است
2 نفر این پست را پسندیده اند