خط‌کشی برای تولید تجدیدپذیرها

 بر اساس هدف‌گذاری‌های صورت‌گرفته هر سال باید ۱۰۰۰ مگاوات به ظرفیت تولید برق تجدیدپذیرها اضافه شود. همچنین پیش‌بینی شده تا افق ۱۴۰۴ ظرفیت تولید برق انرژی‌های پاک به پنج هزار مگاوات برسد. اما ارزیابی‌ها نشان می‌دهد این هدف‌گذاری در سال ۱۳۹۷ محقق نشده است. به نظر شما دلیل عدم تحقق این موضوع چه بوده است؟

مبنای توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر در کشور ما ماده (۶۱) قانون اصلاح الگوی مصرف است. در این ماده عنوان شده است که دولت و وزارت نیرو مکلف هستند برق تولیدی نیروگاه‌های تجدیدپذیر و پاک بخش خصوصی را خریداری کنند. این قانون به نوعی بخش خصوصی را در حوزه سرمایه‌گذاری حاکم کرده تا با قدرت برق تولیدی خود را به شبکه بفروشد. طبیعتاً هیچ قانونی قابل اجرا نیست مگر اینکه منابع مالی آن پیش‌بینی شده باشد. در تبصره (۳) ماده (۶۱) هم منابع لازم برای این کار دیده شده است. اگر دولت بخواهد از بخش خصوصی برق خریداری کند، طبیعتاً باید منابع مالی داشته باشد تا صورت‌حساب‌های برق را بپردازد. در تبصره (۳) این ماده قانونی عنوان شده که منابع مالی لازم از محل سوخت صرفه‌جویی‌شده حاصل شود. در حال حاضر برای تولید هر چهار کیلووات ساعت برق، معادل یک لیتر فرآورده یا یک مترمکعب گاز طبیعی به نیروگاه‌ها تحویل داده می‌شود تا آنها این فرآورده یا گاز طبیعی را به برق تبدیل کنند. قانونگذار به درستی و با هوشمندی گفته است که این مقدار سوخت یا معادل مالی آن باید به سرمایه‌گذاران تحویل داده شود. اگر مواد این قانون به درستی اجرایی شود، سرمایه‌گذاری‌ها در انرژی‌های تجدیدپذیر به خوبی شکل می‌گیرد، زیرا امروز به ازای تولید هر کیلووات ساعت برق، حداقل پنج سنت بابت هزینه سوخت مصرفی صرف می‌شود. در حالی که هزینه تمام‌شده تولید برق در نیروگاه‌های پاک در ایران به دلیل استعداد تابش خورشید و وزش باد حدود ۲ تا ۵/ ۲ سنت بر کیلووات ساعت است. بنابراین اگر سوخت صرفه‌جویی‌شده‌ای که قانونگذار در تبصره (۳) ماده (۶۱) مشخص کرده است به سرمایه‌گذار تحویل داده شود، حاشیه سود ۴۰ تا ۵۰درصدی برای سرمایه‌گذاری در این حوزه به همراه خواهد داشت. ضمن اینکه فرآورده‌ای سوزانده نشده و آلودگی زیست‌محیطی هم تولید نشده است. بنابراین اجرایی شدن این قانون هم به نفع سرمایه‌گذار، هم به نفع دولت و هم در مقیاس ملی به نفع کشور است و راهبردی کاملاً برد-برد محسوب می‌شود. البته علاوه‌بر تبصره (۳) ماده (۶۱) که به صراحت منابع مالی لازم برای خرید برق تجدیدپذیرها را دیده است، مکانیسم‌هایی هم برای سوخت صرفه‌جویی‌شده در ماده (۱۲) قانون حمایت از تولید رقابت‌پذیر لحاظ شده که البته این قانون محدود به تجدیدپذیرها نیست و عمومی است.

اما مشکلات از آنجایی به وجود می‌آید که بعد از لذت تصویب این‌گونه قوانین، لذت اینکه چگونه آنها را دور بزنیم و اجازه اجرایی شدن قوانین را ندهیم آغاز می‌شود. با وضع این قوانین به‌نوعی از بخش خصوصی دعوت شده که همکاری‌های اقتصادی خود را آغاز کنند، اما بعد از اینکه خصوصی‌ها به وعده‌ها وفا و در پروژه‌ها سرمایه‌گذاری کردند، متاسفانه با جلوگیری از اجرای این قوانین، فعالیت بخش خصوصی ناکام می‌ماند. اگر این قوانین اشتباه بوده باید آن را پس گرفت و اگر هم درست بوده باید به درستی آن را اجرا کنیم؛ خصوصاً اینکه یک طرف این قانون بخش خصوصی و مردم هستند و نباید سرمایه‌های آنان در خطر بیفتد. بنابراین لازم است دولت و مجلس بازنگری در اجرای این قوانین داشته باشند یا اعلام کنند که این قوانین ملغی هستند تا بخش خصوصی در سرمایه‌گذاری‌ها حضور پیدا نکنند. مزیت این بازنگری این خواهد بود که راه برای نسل‌های بعدی بازمی‌ماند تا بخش‌های خصوصی نسل‌های آینده به قوانین اعتماد و وارد کارزار سرمایه‌گذاری‌ها شوند. اما اینکه قانونی تصویب شود و بعد آن را اجرایی نکرد، حکم چوپان دروغگو را دارد و در آینده راه برای حضور نسل‌های بعدی بسته می‌شود.

عدم اجرای قوانین وضع‌شده به کدام بخش‌ها بیشترین آسیب را وارد می‌کند؟

متاسفانه انرژی‌های تجدیدپذیر بیشترین آسیب را از عدم اجرای این قانون دیده‌اند. بخش خصوصی به این قانون اعتماد کرد و در حال حاضر حدود ۷۲۰ مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر به بهره‌برداری رسیده است. همچنین ۴۰۰ مگاوات نیروگاه پاک در حال احداث است. بنابراین زمانی که فعالان بخش خصوصی ۱۰۰۰ مگاوات نیروگاه را وارد مدار می‌کنند یا در دست احداث دارند، می‌توان گفت دِین و سهم خود را در حوزه ملی ادا کرده‌اند. اکنون دولت و مجلس باید به وعده خود وفا کنند و قوانینی را که قبلاً تصویب شده است اجرایی کنند. اما متاسفانه ماده (۶۱) قانون اصلاح الگوی مصرف هنوز اجرایی نشده و حتی یک ریال پرداخت هم صورت نگرفته است. این در حالی است که بر اساس قانون، منبع اصلی تامین مالی حوزه تجدیدپذیرها سوخت صرفه‌جویی‌شده است. البته وزارت نیرو در قالب طرحی تحت عنوان «حمایت از صنعت برق» که به کمک نمایندگان مجلس تهیه شده است، در ماده (۵) این طرح منابعی را به ‌عنوان عوارض برق پیش‌بینی کرده که بخشی از آن برای توسعه تجدیدپذیرها اختصاص یافته است. اما قرار نبود به هیچ عنوان عوارض برق تامین‌کننده منابع مالی تجدیدپذیرها باشد. قانون اصلاح مصرف مربوط به ۱۰ سال پیش است و از ابتدا مبنای منابع مالی انرژی‌های پاک، سوخت صرفه‌جویی شده بود. ما وقتی از سوخت صرفه‌جویی‌شده محروم و ناامید شدیم، عوارض برق را به‌عنوان یک مُسکن نه به ‌عنوان یک داروی قطعی و کامل برای تامین تعهدات خود وارد چرخه اقتصادی تجدیدپذیرها کردیم.

از محل اخذ عوارض برق چه میزان از تعهدات مالی داده‌شده تامین می‌شود؟

پیش‌بینی‌ها حاکی است که حداکثر ۲۰ درصد از تعهدات برنامه ششم توسعه به وسیله اخذ عوارض برق قابل تامین است. در همان دو سال ابتدای برنامه ششم، ما به اهداف نهایی خود دست یافتیم. بر اساس ماده (۶۱) قانون اصلاح مصرف باید صد درصد این تعهدات از طریق سوخت صرفه‌جویی‌شده تامین می‌شد که به دلیل خُلف وعده دستگاه‌های اجرایی این کار انجام نشد و بعدها عوارض برق را به کمک گرفتیم. علاوه بر این اقدامات، مصوبه‌ای برای کمک به تجدیدپذیرها در هیات دولت تصویب شد که مطابق با آن دستگاه‌های اجرایی و ساختمان‌های دولتی موظف شدند ۲۰ درصد از برق مصرفی خود را از تجدیدپذیرها تامین کنند. برآورد ما این بود که در بدترین شرایط منابع مالی مورد نیاز تجدیدپذیرها ۲۰ درصد از عوارض برق تامین شود، ۲۰ درصد از محل مصوبه هیات وزیران و ۶۰ درصد باقی‌مانده که جایگزینی نداشت همچنان از سوخت صرفه‌جویی‌شده تامین شود. اما به دلیل خُلف وعده‌ها سهم صددرصدی سوخت صرفه‌جویی‌شده برای تامین منابع مالی انرژی‌های نو به ۶۰ درصد کاهش یافت. در حال حاضر ۲۰درصدی که از محل عوارض برق تعیین‌شده با اقداماتی که ساتبا در دستور کار قرار داد محقق شده است و در حال حاضر به ۱۰۰۰ مگاوات ظرفیت‌سازی دست یافته‌ایم. برای تحقق سایر برنامه‌ها به نظر می‌رسد که باید گفتمانی میان مجلس و دولت صورت بگیرد. اگر واقعاً حرف دستگاه‌های اجرایی درست است که این سوخت صرفه‌جویی‌شده قابل تحویل نیست، مجلس باید قانون خود را پس بگیرد و اگر این حرف درست نیست و این قانون می‌تواند اجرا شود، دستگاه‌های اجرایی باید از مواضع خود کوتاه بیایند تا این منابع از این طریق تامین شود. در هر صورت نباید مردم و بخش خصوصی در تعامل میان دولت و مجلس سرگردان و معطل شوند. این موضوع نه‌تنها کمکی به توسعه اقتصادی تجدیدپذیرها نمی‌کند، بلکه اعتماد بخش خصوصی را از مجموعه دولت و مجلس سلب می‌کند و خسارت‌های بیشتری از خسارت عدم توسعه تجدیدپذیرها به همراه خواهد داشت.

 آیا آمار روشنی از مطالبات بخش خصوصی در حوزه تجدیدپذیرها وجود دارد؟

در ساتبا این امر میسر است که ظرفیت‌های نیروگاهی بیشتری احداث شود که بیش از توان مالی‌مان است. اما نخواستیم که اعتماد بخش خصوصی را بیش از این به دلیل عدم پرداخت صورت‌حساب‌ها سلب کنیم. امروز حدود ۷۲۰ مگاوات نیروگاه‌های تجدیدپذیر به بهره‌برداری رسیده و ۴۰۰ مگاوات هم در حال احداث است. خوشبختانه ما توان پرداخت صورت‌حساب‌های این میزان از ظرفیت ایجادشده جدید را داریم. در حال حاضر صورت‌حساب‌های اسفند ۹۷ را پرداخت کرده‌ایم و عملاً می‌توان گفت هیچ بدهی قابل‌ توجهی به نیروگاه‌های بخش خصوصی نداریم.

 آمارها نشان می‌دهد رشد نیروگاه‌های خورشیدی در کشور تند شده و حتی از نیروگاه‌های بادی هم پیشی گرفته است. دلیل این رشد شتابان چه بوده است؟

رشد در تمام فناوری‌های تجدیدپذیرها رخ داده است. البته برخی فناوری‌ها مانند خورشیدی‌ها قبل از سال ۱۳۹۵ سهم صفردرصدی داشتند. پیش از سال ۱۳۹۵ ظرفیت قابل ‌توجهی به جز واحدهای نمونه‌ای که قبلاً توسط سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر احداث شده بود وجود نداشت. بنابراین می‌توان گفت خورشیدی‌ها از صفر رشد خود را آغاز کردند و امروز به ظرفیت ۳۰۰ مگاوات نیروگاه رسیده‌اند. این در حالی است که نیروگاه‌های بادی از سال‌های قبل وجود داشتند اما امروز رشدشان شتاب گرفته است. در دو سال گذشته که نیروگاه‌های خورشیدی رشد خود را از صفر آغاز کردند، نیروگاه‌های بادی به ظرفیت بیشتری دست یافتند. در همین فاصله، ۵۵ مگاوات نیروگاه بادی در «کهک قزوین» به بهره‌برداری رسید. همچنین ۶۲ مگاوات نیروگاه بادی در منطقه‌ای بین گیلان و استان قزوین به بهره‌برداری رسید. در منطقه سیاه‌پوش هم ۶۲ مگاوات نیروگاه بادی به بهره‌برداری رسیده است. ۵۰ مگاوات دیگر نیز در افکند آذربایجان مورد بهره‌برداری قرار گرفته که در آینده وارد مدار تولید خواهد شد. این نمونه‌ها نشان می‌دهد رشد نیروگاه‌های بادی نه‌تنها متوقف نشده، بلکه رشد قابل‌توجهی را ثبت کرده است. نکته‌ای که وجود دارد این است که اگرچه سایر نیروگاه‌های تجدیدپذیر رشد قابل‌توجهی را تجربه کرده‌اند، اما استعداد یا پتانسیل استفاده از نیروگاه‌های خورشیدی و همین‌طور نیروگاه‌های بادی در کشور بسیار وسیع و گسترده است. مطابق با بررسی‌ها کم‌پتانسیل‌ترین و ضعیف‌ترین استعداد در یک نقطه از کشور از قوی‌ترین و پرپتانسیل‌ترین استعداد در کشور آلمان در تولید برق تجدیدپذیرها بیشتر است. تقریباً می‌توان گفت امروز در تمام مناطق ایران می‌توان نیروگاه خورشیدی نصب کرد. این در حالی است که اکنون در بسیاری از استان‌ها چندین نیروگاه خورشیدی احداث شده است. زمانی که صورت‌حساب‌های ماهانه این نیروگاه‌ها را پرداخت می‌کنیم، متوجه می‌شویم که میزان تولید برق این نیروگاه‌ها در بسیاری از نقاط با یکدیگر تفاوتی ندارد. در برخی نقاط مانند استان فارس یا کرمان، تابش خورشید درصدی بیشتر از منطقه همدان یا آذربایجان است، اما به جهت اینکه منطقه همدان یا آذربایجان خنک‌تر از منطقه شیراز و کرمان است و این خنک بودن باعث می‌شود تولید برق افزایش یابد، بنابراین می‌توان گفت میزان برق قابل استحصال در منطقه آذربایجان و همدان با منطقه کرمان یا شیراز تفاوت معناداری ندارند. بنابراین می‌توان گفت ایران از معدود کشورهای جهان است که در همه نقاط آن نیروگاه‌های خورشیدی به ‌خوبی قابلیت تولید برق را دارند. ممکن است در برخی کشورها میزان تابش خورشید مانند ایران باشد، اما کشور ما علاوه بر این موضوع، از دشت‌ها و زمین‌های گسترده و مسطحی برخوردار است که بسیار مناسب برای نصب نیروگاه‌های خورشیدی است.

 در کدام مناطق رشد احداث نیروگاه‌های تجدیدپذیر بیشتر بوده است؟

در برخی از نقاط کشور مانند استان کرمان، فارس، مرکزی، اصفهان، تهران و همدان میزان رشد نیروگاه‌های خورشیدی بسیار چشمگیرتر از سایر استان‌ها بوده است. این موضوع بستگی دارد به اینکه میزان استقبال مقامات محلی برای تامین شرایط موردنظر سرمایه‌گذاران این حوزه چقدر بوده است. در استان‌هایی که نام‌برده شد، شاهد این بودیم که استاندار برای تامین زمین و شرکت برق برای دادن مجوز اتصال به شبکه، نسبت به سرمایه‌گذاران بسیار خوش‌برخورد بوده‌اند و از این سرمایه‌گذاری استقبال کرده‌اند. سرمایه‌گذاران هم پاسخ مناسب را داده‌اند و سرمایه‌گذاری کرده‌اند. اما در برخی از استان‌ها متاسفانه این همکاری‌ها انجام نشده است. دلیل این عدم استقبال هم این بوده که مقامات محلی یا به موضوع اشراف نداشته یا اینکه به نیروگاه‌های تجدیدپذیر اعتقادی نداشته‌اند. طبیعتاً سرمایه‌گذاری در این استان‌ها یا شکل نگرفته یا کمتر شکل گرفته است. این موضوع برای ما مسجل شده است. زیرا ما برای هیچ استانی امتیاز ویژه‌ای قائل نیستیم یا برخورد منفی صورت نمی‌گیرد. ساتبا برای هر سرمایه‌گذاری در هر نقطه‌ای از کشور با شرایط یکسان قرارداد خرید تضمینی برق منعقد می‌کند. تمام نقاط کشور استعداد کمابیش مشابه یکدیگر دارند. آنچه باعث شده میزان رشد در استان‌های مختلف متفاوت باشد، نوع برخورد مقامات محلی بوده است. ما با سرمایه‌گذاران که صحبت می‌کنیم، شاهد این هستیم که در برخی استان‌ها، زمین آماده است و استاندار و مقامات محلی زمین‌هایی را از قبل تدارک دیده و برای اینکه سرمایه‌گذار مراجعه کند آماده کرده‌اند.

 یکی از موضوعاتی که همواره در بخش انرژی‌های تجدیدپذیر مطرح بوده، صادرات برق تولیدشده از این فناوری‌های نوین است. در حال حاضر صادرات در این بخش به چه شکلی انجام می‌شود؟

وزیر نیرو شخصاً روی صادرات برق نیروگاه‌های تجدیدپذیر و پاک تاکید دارند و به شدت این موضوع را دنبال می‌کند. در ابلاغیه‌ای که ایشان چند ماه پیش صادر کردد، این اجازه را دادند که هر سرمایه‌گذاری که می‌تواند نیروگاه تجدیدپذیر احداث و برق تولیدی خود را به شبکه سراسری تزریق کند، در هر نقطه از مرز گسترده کشور که به برق نیاز داشت صادرات انجام دهد. بنابراین سرمایه‌گذاران می‌توانند بعد از اینکه در مذاکرات با طرف‌های خارجی به توافق رسیدند، نسبت به احداث این نیروگاه‌ها اقدام کنند. ساتبا هم در کمتر از یک هفته پرونده احداث آنها را صادر می‌کند تا قرارداد فروش برق‌شان را مستقیماً با طرف خارجی منعقد کنند. ما هیچ محدودیتی در این زمینه قائل نشده‌ایم و تبادل مالی بین خریدار و فروشنده به ‌صورت مستقل از دولت انجام می‌شود. تنها برای حق ترانزیت و استفاده از شبکه ۱۵ درصد سبد صادراتی یا قیمت صادراتی در سال قبل از صادرکنندگان و تولیدکنندگان هزینه دریافت می‌شود. با توجه به اینکه متوسط صادرات برق در کشورهای همسایه بسیار بالا و قابل‌توجه است، حتی بعد از کسر این ۱۵ درصد، هنوز یک حاشیه شود ۵۰ تا ۷۰درصدی برای سرمایه‌گذاران پیش‌بینی می‌شود. تعدادی از شرکت‌های خصوصی هم در این زمینه خط‌شکن شده‌اند و مراحل کار را خودشان طی می‌کنند. در حال حاضر حدود هفت پروانه صادرات برق برای سرمایه‌گذاران صادر شده است که در حال فراهم کردن زمین مورد نیاز برای احداث نیروگاه‌هایشان هستند. اما هنوز در عمل برقی صادر نشده که البته زمان طولانی هم نیست که وزیر نیرو این موضوع را ابلاغ کرده است.

نکته قابل توجه این است که ما می‌توانیم قراردادهای ۲۰ساله خرید تضمینی برق داخلی را پشتیبان صادرات برق و طرح‌های صادراتی قرار دهیم. یعنی همین نیروگاه‌هایی که احداث شده‌اند و حتی کسانی که فقط به نیت صادرات نیروگاه احداث می‌کنند، می‌توانند با ما قرارداد فروش تضمینی برق ۲۰ساله منعقد کنند. ما در قراردادهایمان بندی را گنجانده‌ایم که بر اساس آن به تولیدکننده اجازه می‌دهیم هر مقدار و هر مدت از این قرارداد ۲۰ساله را که علاقه‌مند بود برق را صادر کند بدون اینکه با مشکل و محدودیتی از طرف ما مواجه شود. تولیدکننده هرگاه در زمینه صادرات با مشکل مواجه شود، قرارداد ما پشتیان اوست و برقی که نمی‌تواند صادر کند، با همان قیمت‌های قراردادی (شش تا هشت سنت) مشابه سایر قیمت‌های تجدیدپذیر از او می‌خریم و برای مصارف داخل استفاده می‌کنیم. بنابراین سرمایه‌گذاران همواره یک حاشیه امن دارند.

 

این مطلب برایم مفید است