وضع موجود

سال گذشته میزان مصرف برق کشور معادل ۴/ ۲۶۱ میلیارد کیلووات ساعت بوده که نسبت به سال ۹۶ حدود ۵/ ۲ درصد رشد کرده است. این میزان رشد در حالت بهینه مستلزم این است که در بخش تجهیزات توزیع نیز پیشرفت ۵/ ۲درصدی رخ داده باشد. همچون سال‌های قبل بزرگ‌ترین مصرف‌کننده مصارف صنعتی و خانگی بوده‌اند که به ترتیب رتبه اول و دوم را داشتند. از نظر رشد مصرف نیز مصارف خانگی با رشد ۱/ ۵درصدی نسبت به سال ۹۶ بیشترین رشد را در بین مصارف مختلف داشته است و پس از آن مصرف صنعتی با رشد ۸/ ۳درصدی قرار گرفته است. مصارف «عمومی»، «کشاورزی»، «سایر مصارف» و «روشنایی معابر» در سال گذشته با افت مصرف مواجه شدند.

رشد ۵/ ۲درصدی مصرف برق در حالی رخ داده که طی سال‌های ۸۶ تا ۹۶، به طور سالانه مصرف برق معادل ۳/ ۵ درصد رشد می‌کرد. از این‌رو، آهنگ افزایش مصرف در سال گذشته تقریباً نصف میانگین ۱۰ساله قبل از آن بوده است. شدیدترین افت مربوط به بخش کشاورزی است که در بازه ۱۰ساله ۸۶ تا ۹۶، به طور سالانه ۳/ ۸ درصد رشد می‌کرد اما در سال ۹۷ حتی با افت دودرصدی در مصرف مواجه شد. جالب اینجاست که از نظر تعداد مشترکین، بیشترین افزایش در مشترکین کشاورزی رخ داده است.این مساله نشان می‌دهد که به‌کارگیری تجهیزات به‌روزتر توانسته سهم مصرف بخش کشاورزی را کاهش دهد. البته حالت بدبینانه‌اش این است که از برق کشاورزی برای مصارف دیگر استفاده شده است.

یک روند معکوس دیگر در آمارهای سال گذشته این است که طبق داده‌های سال‌های ۸۶ تا ۹۶، تنها سهم مشترکین «کشاورزی» و «سایر مصارف» در صنعت برق در حال افزایش بوده و بقیه بخش‌ها روندی کاهشی را طی می‌کردند. اما در سال گذشته سهم بخش کشاورزی ۴/ ۰ درصد کم شده و در مقابل، سهم بخش خانگی و صنعتی مجموعاً ۲/ ۱ درصد افزوده شده است تا نزدیک به ۶۷ درصد از برق مصرفی در اختیار این دو نوع مصرف باشد. نکته دیگر اینکه متوسط مصرف مشترکین در حدود ۳۸ کیلووات‌ساعت کاسته شده، اما به متوسط مصرف مشترکین خانگی به میزان ۷۰ کیلووات ساعت افزوده شده است. شیب افزایش متوسط مصرف خانگی نسبت به ادوار گذشته تندتر بوده، چراکه در بازه ۱۰ساله منتهی به سال ۹۶، رشد متوسط این شاخص ۴/ ۰ درصد در سال بوده که این عدد در سال ۹۷ به ۳/ ۲ درصد ارتقا یافته است. این مساله نشان می‌دهد که الگوی مصرف مشترکین خانگی با وجود تمام تلاش‌ها، در سال گذشته رویه عکسی را ثبت کرده و در شیب صعودی قرار گرفته است.

شبکه توزیع: شبکه توزیع در پاسخ به رشد ۵/ ۲درصدی مصرف، چه واکنشی داشته است؟ تاسیسات شبکه توزیع در دو قالب هوایی و زمینی ارائه می‌شود. معمولاً سیستم‌های هوایی کم‌هزینه‌تر از سیستم‌های زمینی هستند، چراکه کندن کانال، اخذ مجوزهای حفاری، لوله‌های مخصوص و... هزینه‌های مضاعفی را برای احداث یک سیستم زمینی ایجاد می‌کند. کابل‌های مورد استفاده در سیستم زمینی نیز حفاظ و عایق گران‌قیمتی نیاز دارند، علاوه بر این اتصالات ویژه جهت ضدآب کردن تجهیزات زیرزمینی نیز سرمایه‌گذاری در این سیستم‌ها را گران می‌کند. به همین دلیل، معمولاً برای اغلب نقاط کشور، توسعه شبکه‌های هوایی در دستور کار قرار دارد. آخرین داده‌ها نیز تایید می‌کنند که افزایش تجهیزات بیشتر در حوزه هوایی انجام شده است. سهم طول خطوط زمینی از کل شبکه فشار ضعیف کشور ۵/ ۱۳ درصد و از کل شبکه فشار متوسط حدود ۹/ ۴ درصد است. البته در شهرهای بزرگ و کلانشهرها سهم خطوط زمینی نسبت به شهرهای کوچک بسیار بیشتر است. مثلاً در تهران، بیش از نیمی از کل شبکه فشار ضعیف را خطوط زمینی تشکیل می‌دهند. در شبکه فشار متوسط تهران نیز تقریباً سه‌چهارم خطوط، زمینی بوده و سهم خطوط هوایی تقریباً ۲۶ درصد است. چنین رویه‌ای با شدت کمتر در مورد اصفهان، مشهد و تبریز هم صدق می‌کند.

شبکه‌های توزیع در دو قالب فشار متوسط و فشار ضعیف کار می‌کنند. سال گذشته به جمع شبکه فشار متوسط به میزان ۶/ ۷ هزار کیلومتر اضافه شده که نسبت به سال ۹۶، حدود ۸/ ۱ درصد رشد نشان می‌دهد. این در حالی است که طی سال‌های ۸۶ تا ۹۶، هر سال ۶/ ۲ درصد به شبکه فشار متوسط افزوده شده بود. کند شدن توسعه تاسیسات توزیع، در زمینه‌های «شبکه فشار ضعیف»، «جمع تعداد ترانسفورماتورهای شبکه توزیع» و «جمع ظرفیت ترانسفورماتورها» نیز مشاهده می‌شود. طوری که میزان رشد در این بخش‌ها نسبت به حافظه تاریخی، دچار عقبگرد شده است.

این مساله می‌تواند ناشی از دو موضوع باشد، احتمال اول این است که با توجه به افزایش سطح تاسیسات، توسعه با شیب کندتری در حال انجام است و احتمال دوم به موضوع گران شدن تجهیزات و تحریم‌ها بازمی‌گردد که کندی توسعه تاسیسات توزیع را به دنبال داشته است.

انتقال و فوق توزیع: در مورد خطوط انتقال و فوق‌توزیع، چهار نوع خطوط انتقال انرژی الکتریکی در ایران وجود دارند: ۶۳ کیلووات، ۱۳۲ کیلووات، ۲۳۰ کیلووات و ۴۰۰ کیلووات. سطح ولتاژهای بالا در شبکه برق‌رسانی در فاصله بین نیروگاه‌ها تا شهرها استفاده می‌شود. سطح ولتاژهای پایین نیز که ذیل شبکه «فوق‌توزیع» قرار می‌گیرند، انتقال برق درون شهرها را انجام می‌دهد. برای انتقال سطح ولتاژ بالا معمولاً از پایه‌های فلزی یا تیرهای بتونی بزرگ (دکل) استفاده می‌شود. آمارها نشان می‌دهند که مجموع خطوط «انتقال» و «فوق‌توزیع» صنعت برق در سال گذشته با ۶/ ۱ درصد رشد به ۹/ ۱۲۵ هزار کیلومتر مدار نزدیک شده است. در این بین به سیستم انتقال که شامل ولتاژهای بالا و خطوط بین‌شهری می‌شود، ۱/ ۲ درصد افزوده شده و به ۳/ ۵۳ هزار کیلومتر رسیده است. این در حالی است که میزان رشد این خطوط در سال ۹۶ بیشتر بوده است. سیستم فوق‌توزیع که شامل ولتاژهای پایین می‌شود نیز با ۲/ ۱ درصد رشد نسبت به سال ۹۶، به ۷۲ هزار و ۶۴۵ کیلومتر ارتقا یافته است. توسعه این خطوط نیز نسبت به سال ۹۶ کندتر شده که نشان می‌دهد به طور کلی توسعه صنعت برق در سال ۹۷ دچار کندی شده است.

از شاخص‌های کمی دیگری که توسعه در بخش برق را نشان می‌دهد، ظرفیت پست‌های شبکه انتقال و فوق توزیع است. پست محلی است با مجموعه‌ای از تاسیسات و تجهیزات برقی شامل ترانسفورماتورها، کلیدها و... که در یک مکان مفروض متمرکز شده و برای اتصال و قطع انتخابی مدارات الکتریکی در داخل یک شبکه به‌کار می‌رود. علاوه بر این پست‌ها ممکن است قابلیت انتقال انرژی الکتریکی را نیز بین شبکه‌هایی که در سطوح ولتاژی متفاوت بهره‌برداری می‌شوند داشته باشند. ظرفیت‌های پست‌های انتقال که مربوط به ولتاژهای ۲۳۰ کیلوواتی و ۴۰۰ کیلوواتی بوده، در سال گذشته مجموعاً ۳/ ۳ درصد رشد داشته است. این رشد باعث شده تا موجودی ظرفیت پست‌های انتقال به بیش از یک میلیون و ۵۱۰ هزار مگاولت آمپر برسد. در حالت کلی نیز در مجموع ظرفیت پست‌های انتقال، فوق‌توزیع و بلافصل نسبت به سال ۹۶ معادل ۷/ ۲ درصد رشد کرده است.

وضعیت پروژه‌های در دست اقدام: داده‌ها نشان می‌دهند که بیش از ۱۱ هزار و ۸۰۰ کیلومتر مدار انتقال و فوق‌توزیع در دست اقدام قرار دارد و به سیستم انتقال کشور افزوده خواهد شد. نگاهی به آمارهای توانیر نشان می‌دهد که برخی از این پروژه‌ها با وجود اینکه تاریخ پیش‌بینی خاتمه‌شان در سال ۹۶ بود، حداقل تا پایان دی‌ماه ۹۷ خاتمه نیافتند. حتی در برخی مناطق کشور پروژه‌هایی در دست اقدام هستند که از سال ۸۶ آغاز شده اما درصد پیشرفت فیزیکی پروژه تا پایان دی‌ماه ۹۷، کمتر از دو درصد ذکر شده است. یا در برخی مناطق پروژه‌هایی هستند که با وجود گذشت ۱۰ سال از زمان آغاز پروژه، بدون هیچ پیشرفت فیزیکی ثبت شده‌اند.

این داده‌ها نشان می‌دهند که پروژه‌های زیادی از کمبود منابع دولتی رنج می‌برند و بحث توسعه خطوط انتقال و توزیع در برخی نقاط کشور با اختلال جدی مواجه است.

چالش‌های انتقال و توزیع

بخش انتقال و توزیع با چالش‌های متعددی روبه‌رو است. فارغ از بحث‌های فنی و مهندسی، در بعد کلان اظهارنظرهای صاحب‌نظران و پژوهش‌های مراکز رسمی نشان می‌دهد که این بخش نیاز به یک نگاه تازه دارد.

بازسازی تجهیزات و اتلاف: داده‌های رسمی حکایت از این دارند که میزان کل تلفات بخش انتقال و توزیع در اواسط سال‌های دهه ۸۰، حدود ۲۰ درصد بوده است. یعنی یک‌پنجم از برق تولیدی در شبکه انتقال و توزیع از بین می‌رفت. اما از سال ۱۳۹۱، هدررفت برق پیش از مصرف، در یک روند کاهشی قرار گرفت و مطابق گزارش‌ها تا سال ۱۳۹۶، میزان اتلاف در مراحل انتقال و توزیع به ۴/ ۱۱ درصد نزول کرده است. در بحث اتلاف، اولین نقصان به عمر بالای تجهیزات برمی‌گردد. تجهیزات صنعت برق مثل همه تاسیسات صنعتی دیگر عمر مشخصی دارند و به‌تدریج دچار فرسودگی خواهند شد. اگر عملیات تعمیر و نگهداری مطابق استانداردهای مربوطه انجام شود، این تاسیسات برای حدود ۳۰ تا ۴۰ سال می‌توانند فعالیت خود را انجام دهند و اگر تعمیرات لازم انجام نشد، از عمر تاسیسات به‌شدت کاسته خواهد شد. اگر این تعمیرات انجام نشود، علاوه بر بحث اتلاف و کاهش عمر تجهیزات، قطعی‌های مکرر برق نیز اتفاق می‌افتد که مستقیماً زندگی و رفاه مردم را مختل می‌کند. متخصصان صنعت برق معتقدند وقتی شبکه تحت فشار بار قرار گیرد، خاموشی‌های فنی در شبکه انتقال اتفاق می‌افتد، از این‌رو گسترش و بازسازی شبکه توزیع امری ضروری است.

هرچند برای این بهسازی و نوسازی باید سرمایه‌گذاری کرد. اما هنگامی که بخش عمده‌ای از تجهیزات شبکه برق، عمر مفید خود را طی کرده و کارایی لازم را از دست داده باشند، راندمان تولید و عرضه برق پایین آمده و قیمت تمام‌شده آن بالا خواهد رفت. البته در بحث اتلاف انرژی الکتریکی، نکته اول این است که بخشی از اتلاف برق غیرقابل اجتناب است. یعنی همواره حد مشخصی از برق هدر می‌رود چراکه تجهیزات در طول مسیر دارای مقاومت خاصی هستند که بخشی از انرژی الکتریکی عبوری را به انرژی حرارتی تبدیل می‌کنند. به این حد از اتلاف، «اتلاف فنی مجاز» می‌گویند که با افزایش بار مصرفی، بیشتر نیز خواهد شد.

اما نکته دیگری که وجود دارد، استفاده غیرمجاز از برق یا همان برق‌دزدی است. بخشی از اتلاف برق در حقیقت اتلاف نیست، برق مصرف‌شده‌ای است که بهایش از جیب آحاد مردم برای تامین برق یک عده خاص پرداخت می‌شود.

اثرات تحریم و افزایش نرخ ارز

 در دوران تحریم ورود لوازم و تجهیزات صنعت برق به کشور یا صورت نمی‌گیرد یا به سختی انجام می‌شود. در چنین شرایطی تامین و بهسازی تجهیزات بسیار پرچالش است. قطع همکاری شرکت‌های اروپایی و آمریکایی به دلیل تحریم و عدم فروش محصولات مورد نیاز صنعت به شرکت‌های ایرانی از آثار مستقیم تحریم‌ها بر صنعت برق به شمار می‌روند. این مساله در کنار عدم همکاری برای انتقال فناوری به شرکت‌های ایرانی به اختلال در عرصه ساخت و تولید محصولات منجر شده است. در کنار این مساله، رشد قیمت نهاده‌ها نیز قرار می‌گیرد.

مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی که در دی‌ماه ۹۷ منتشر کرده بود، تحلیل کرد که بخش بزرگی از توقف پروژه‌ها به دلیل عدم جبران افزایش قیمت نرخ ارز و فلزات بوده است. با توجه به اینکه در نظام قراردادی، شرایط عمومی و خصوصی قراردادها، به نحوی تدوین شده است که تمامی ریسک‌های ناشی از تغییر قیمت مواد اولیه و تجهیزات به‌طور یک‌جانبه به پیمانکاران و تولیدکنندگان تجهیزات تحمیل می‌شود، در شرایط کنونی که قیمت ارز رشد جهشی داشته است، عملاً ادامه اجرای پروژه با مبالغ قراردادی غیرممکن شده است. در این راستا اصرار بر اجرای قراردادها از سوی کارفرمایان دولتی بدون در نظر داشتن تغییرات پیش‌آمده، به تحمیل تمامی ضررهای اقتصادی به بدنه بخش خصوصی منجر شده است. مرکز پژوهش‌ها برآورد کرده که تعطیلی ده‌ها شرکت سازنده و پیمانکاری، بیکاری ۳۰درصدی نیروی کار را در پی داشته است.

نیاز به افزایش سرمایه‌گذاری

پروژه‌های زیادی در بخش‌های انتقال و توزیع خوابیده است. به نظر سرمایه‌گذاری موجود، از آنچه باید باشد فاصله قابل ملاحظه‌ای دارد. آمارهای توانیر نشان می‌دهد سرمایه‌گذاری دولت در سال ۱۳۹۶ مجموعاً ۶/ ۷ هزار میلیارد تومان بوده که از این مقدار، سهم دو بخش انتقال و توزیع بیش از ۸۰ درصد است. با اینکه میزان سرمایه‌گذاری دولت از سال ۹۲ تا ۹۶، حدود ۷۲ درصد رشد کرده، اما این مقدار سرمایه‌گذاری با نیاز صنعت برق همخوانی ندارد.

میانگین رشد مصرف برق کشور در هر سال به‌طور متوسط در حدود پنج است. برای تامین این برق راهی به جز مدیریت مصرف و به‌طور همزمان، احداث نیروگاه‌ها و شبکه‌های جدید انتقال و توزیع برق نیست. برآوردها نشان می‌دهد احداث هزار مگاوات نیروگاه جدید و تاسیسات موردنیاز انتقال و توزیع، بیش از چهار هزار میلیارد تومان سرمایه می‌برد.

بنابراین در هر سال باید حدود ۱۶ تا ۲۰ هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری جدید در کشور صورت گیرد. در نتیجه با توجه به منابع محدود دولت، باید از توان بخش خصوصی برای پر کردن حفره سرمایه‌گذاری استفاده شود. اما عملکرد مالی شرکت‌های تولید و توزیع حامل‌های انرژی مستقیماً به نوع قیمت‌گذاری این حامل‌ها بستگی دارد.

قیمت برق در حال حاضر به گونه‌ای است که بخش خصوصی هیچ رغبتی به درگیر کردن سرمایه‌اش در این صنعت ندارد. اتفاقاً ترجیح بخش خصوصی این است که از فرصتبرق ارزان برای بازدهی بیشتر سرمایه‌اش در قالب فعالیت‌هایی چون استخراج بیت‌کوین استفاده کند. در نتیجه با چنین رویه‌ای، احتمال ورود گسترده بخش خصوصی به صنعت برق ممکن نیست و چالش‌های صنعت برق ممکن است به بحران کشیده شود.

روایت حمید چیت‌چیان، وزیر نیرو در دولت اول حسن روحانی می‌تواند به روشن شدن پشت پرده اقتصاد سیاسی و موانعی که بر سر راه واقعی کردن قیمت حامل‌های انرژی وجود دارد کمک کند. چیت‌چیان در این باره در مقاله‌ای تحت عنوان «کلید خاموشی بحران» در روزنامه «دنیای اقتصاد» نوشت: «چند ماه پس از شروع فعالیت دولت یازدهم، یعنی در مهر و آبان ۱۳۹۲، دولت مشغول تدوین لایحه بودجه سال ۹۳ شد.

 در این دوره اینجانب و همکارانم در وزارت نیرو، تلاش بسیاری کردیم که افزایش قیمت‌های آب و برق را مطابق آنچه قانون هدفمند کردن یارانه‌ها حکم کرده در بودجه دولت و شرکت‌های آب و برق بیاوریم، ولی با مخالفت سرسختانه معاونت برنامه‌ریزی ریاست‌جمهوری آن زمان (سازمان برنامه و بودجه فعلی) مواجه شدیم.

رئیس‌جمهوری محترم و مسوولان اقتصادی دولت از داد و فریادهای وزیر نیرو در دولت به زار آمده بودند و وزیر نیرو از فشار روزافزون تقاضای برق و آب بیشتر هرساله کشور و پولی که نداشت تا با آن تاسیسات جدید را بسازد یا مطالبه بخش خصوصی و بانک‌ها را بدهد به جان آمده بود.»

 

این مطلب برایم مفید است