به عبارت دیگر، تجارت ماهیت الکترونیکی شدن به خود گرفت. اما این «تجارت الکترونیکی» به مفهومی که ما امروزه آن را می‌شناسیم با آنچه در دهه ۱۹۷۰ وجود داشت، بسیار متفاوت بود. به هر حال، توسعه «تجارت الکترونیکی» مستلزم ایجاد ارتباطات بین خریداران و فروشندگانی در سطح خرده‌فروشی بود. ارتباطی که به واسطه آن خریدار بتواند به راحتی از منزل فرآیند خرید خود را تکمیل کند و از طرفی فروشنده سفارش را دریافت کرده و تامین کند.

این اتفاق با ظهور پدیده اینترنت محقق شد. زمانی‌که افراد به واسطه یک شبکه اجتماعی گسترده به هم متصل شدند. به این ترتیب، با فراگیر شدن نخستین وب، «تجارت الکترونیکی» با ماهیت امروزی پدیدار شد. آمازون، به عنوان یکی از غول‌های «تجارت الکترونیکی»، فعالیت خود را با راه‌اندازی یک فروشگاه آنلاین کتاب آغاز کرد، سپس به فروش محصولات نو یا دست‌دوم از طریق اینترنت پرداخت. در سال‌های ۱۹۹۸ تا ۲۰۰۰، تعدادی از کسب‌وکارهای معتبر در آمریکا و اروپای غربی وب‌سایت‌های ابتدایی را راه‌اندازی کرده و توسعه دادند. اما با ترکیدن حباب دات-کام، بسیاری از این کسب‌وکارهای ظاهراً اینترنتی ناپدید شدند. در واقع، مشخص شدن فرآیند الکترونیکی شدن فراتر از ایجاد یک سایت است و باید همزمان با آن قابلیت‌های «تجارت الکترونیکی» به آن اضافه شود. آشنایی با این قابلیت‌ها، باعث شد از سال ۲۰۰۵، دوباره موج جدیدی از شکل‌گیری شرکت‌های «تجارت الکترونیکی» در آمریکا، اروپای و آسیای شرقی آغاز شود.

انواع تجارت الکترونیکی

وقتی با توسعه اینترنت، سبک زندگی افراد دستخوش تغییرات شد و بنگاه‌ها و دولت‌ها نیز به دنبال الکترونیکی شدن بودند، ابعاد «تجارت الکترونیکی» دیگر محدود به یک دادوستد معمولی بین افراد و کسب‌وکارها نبود بلکه این ارتباط به شکل دوطرفه بین مصرف‌کنندگان، بنگاه‌ها و دولت توسعه یافت و اکنون در قالب ۹ مدل تجاری است. پرکاربردترین مدل موسوم به بنگاه و بنگاه، B۲B یا Business to Business است. در مدل B۲B یک شرکت یا بنگاه تجاری برای ثبت سفارش به تولیدکنندگان، دریافت پیش‌فاکتور، فاکتور خرید، پرداخت مبلغ خرید و هزینه‌های مربوطه از طریق شبکه اقدام می‌کند. مدل دیگر که بیشتر رایج بوده مدل ارتباطی بین بنگاه و مصرف‌کننده، B۲C یا Business to Consumer است که شامل خرده‌فروشی می‌شود.

مدل سوم ارتباط متقابل بین بنگاه‌ها و سازمان‌های دولتی،   B۲G یا Business to Government بوده که از آن با عنوان مدل ارتباطی دولت و بنگاه‌ها، G۲B یا Government to Business، یاد می‌شود. این مدل شامل تمام تعاملات تجاری بین شرکت‌ها و سازمان‌های دولتی مانند پرداخت مالیات‌ها و عوارض می‌شود. مدل ارتباط مصرف‌کننده با مصرف‌کننده،‌B۲G یا Consumer to Consumer، بوده که در این حالت ارتباط خرید و فروش بین مصرف‌کنندگان در مارکت‌پلیس‌هاست. در مدل ارتباط مصرف‌کننده و بنگاه، C۲B یا Consumer to Business، اشخاص حقیقی به کمک اینترنت فرآورده‌ها یا خدمات خود را به بنگاه‌ها می‌فروشند. مدل ارتباطی بین مصرف‌کننده و سازمان‌های دولتی، C۲G یا Consumer to Government، نیز شامل خدمات شهروندی است که دستگاه‌های دولتی در بستر اینترنت ارائه می‌کنند. به تعبیری این همان ارتباط بین دولت و شهروندان، G۲C یا Government to Consumer، هم هست. الگویی بین دولت و مردم که شامل بنگاه‌های اقتصادی، موسسات دولتی و تمامی شهروندان بوده و یکی از مولفه‌های دولت الکترونیک است. در نهایت، مدل ارتباطی دولت و دولت، G۲G یا Government to Government، است که شامل ارتباط تجاری بین دولت‌ها در زمینه‌هایی شبیه واردات و صادرات می‌شود.

تجارت الکترونیکی در جهان

همان‌طور که اشاره شد پس از بحران دات-کام، جهان شاهد رشد کسب‌وکارهایی بود که به دنبال جایگاهی در صنعت «تجارت الکترونیکی» بودند. با این حال، اکنون که نزدیک به دو دهه از آن دوران می‌گذرد، بیشترین سهم بازار به شرکت آمریکایی «آمازون» و شرکت چینی «علی‌بابا» تعلق دارد. آمار به نقل از شرکت پژوهشی internet retailer، نشان می‌دهد در سال ۲۰۱۸ مصرف‌کنندگان بالغ بر ۸۶/ ۲ هزار میلیارد دلار خرید آنلاین داشتند که نسبت به سال ۲۰۱۷ حدود ۱۸ درصد رشد کرده است. البته این در حالی بوده که رشد فروش آنلاین در سال ۲۰۱۷ که بالغ بر ۴۳/ ۲ هزار میلیارد دلار بود، نسبت به سال ۲۰۱۶ حدود ۳/ ۲۱ درصد رشد کرده بود. اگرچه رشد جهانی «تجارت الکترونیکی» اندک بوده، اما به خاطر رشد نفوذ اینترنت، سهم آنلاین از کل فروش خرده‌فروشی به‌طور پیوسته افزایش ‌یافته است. طبق برآوردها، افزایش کمی در کل فروش خرده‌فروشی در سراسر جهان در سال ۲۰۱۸ وجود داشت، که به این امر کمک کرد تا «تجارت الکترونیکی» را ارتقا دهد. فروش کلی خرده‌فروشی با رشد ۳/ ۳درصدی در سال گذشته به ۱۸/ ۸۴ هزار میلیارد دلار رسید.

فروش آنلاین در اختیار دو اقتصاد بزرگ جهان یعنی چین و آمریکاست. این دو کشور با هم بیش از نیمی از فروش جهانی کالاهای فیزیکی را در سال ۲۰۱۷ کسب کردند. بر اساس گزارش وزارت بازرگانی چین، این کشور آسیایی شاهد افزایش فروش آنلاین تا ۸۷۷ میلیارد دلار بوده به‌طوری که این مقدار در سال ۲۰۱۷ بالغ بر ۱۶/ ۶۸۵ میلیارد دلار بوده است. چین رشد صنعت «تجارت الکترونیکی» خود را مدیون رشد طبقه متوسط جامعه جهانی و حجم بالای تقاضا برای کالاهای خارجی بوده به‌طوری که به تعبیر وزارت بازرگانی چین، آسیا موتور رشد فروش آنلاین کالاهای لوکس است. فروش این اجناس در سال ۲۰۱۷ بیش از ۲۳ درصد رشد داشته و در سال گذشته افزایش ۲۱درصدی را تجربه کرده است. این در حالی بوده که در چین رفتار مصرفی مردم به استفاده از این اجناس تغییر کرده است. آمار نشان می‌دهد خرید آنلاین در مناطق روستایی چین ۳۹ درصد رشد داشته و تجارت خارجی شکوفا شده است. اگرچه «تجارت الکترونیکی» با آغاز فعالیت شرکت آمازون کلید خورده است، اما در حال حاضر در صحنه رقابت جهانی، چین توانسته آمریکا را پشت سر بگذارد. داده‌های منتشرشده توسط وزارت بازرگانی آمریکا نشان می‌دهد در سال ۲۰۱۷، مصرف‌کنندگان حدود ۴۵۰ میلیارد دلار در سایت‌های خرده‌فروشی آمریکا هزینه کردند که این رقم رشد معادل ۶/ ۱۵درصدی داشته است. خرید آنلاین در سال ۲۰۱۶ نزدیک  به ۳۹۰ میلیارد دلار بوده است.

تجارت الکترونیکی در ایران

«تجارت الکترونیکی» در ایران از اواسط سال دهه ۱۳۸۰ با راه‌اندازی «دیجی‌کالا» آغاز شد تا اینکه امروزه حدود ۵/ ۱ درصد اقلام بازار خرده‌فروشی کشور به صورت آنلاین فروخته می‌شود. بر اساس آخرین آمار منتشرشده از سوی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، این رقم در سال ۱۳۹۶ بالغ بر ۱۷۴ هزار میلیارد تومان بوده که برآورد می‌شود در سال ۱۳۹۷ با رشد حدود ۲۹ درصد به ۲۲۵ هزار میلیارد تومان رسیده باشد. مبادلات آنلاین کسب‌وکارهای اینترنتی (پرداخت آنلاین از طریق سایت کسب‌وکار الکترونیکی) به‌عنوان بخشی از «تجارت الکترونیکی» در سال ۱۳۹۷ بیش از ۴۰ درصد رشد کرده و به رقم تقریبی ۱۵۸۵ هزار میلیارد ریال رسیده است. در سال ۱۳۹۶ حجم مبادلات الکترونیکی انجام‌شده در کشور که به‌صورت اینترنتی پرداخت شده به میزان ۳۳ هزار و ۵۹۱ میلیارد دلار بوده و برای کل مبادلات حدود ۱۷ هزار و ۹۸۶ میلیارد ریال است. همچنین حجم تجارت الکترونیکی معادل ۰۳/ ۱۱ درصد GDP سال ۱۳۹۶ بوده است. این رقم در سال ۱۳۹۲ معادل ۳۷/ ۳ درصد بود. این رقم در سال ۱۳۹۳ حدود ۹/ ۶ درصد، در سال ۱۳۹۴ حدود ۸/ ۷ درصد و در سال ۱۳۹۵ حدود ۶/ ۹ درصد بود. آمار حاکی از آن است که تجارت الکترونیکی در ایران با روند رو به رشدی در حال افزایش است.

در پایان سال ۱۳۹۶ بیش از ۳۸ هزار کسب‌وکار دارای نماد اعتماد الکترونیکی وجود داشته و بر اساس گزارش بانک مرکزی، دست‌کم یک تراکنش در ماه (بهمن‌ماه) داشته‌اند. با توجه به داده‌هایی از شاپرک و بانک مرکزی، مجموع تعداد کسب‌وکارهای اینترنتی (فعال، نیمه‌فعال یا غیرفعال) ۶۹۴ هزار مورد در سال ۱۳۹۶ بوده‌اند که از این تعداد تنها حدود ۱۳۸ هزار مورد در طول هر یک ماه این سال، دریافت و پرداخت اینترنتی داشته‌اند. در زمینه تعداد کسب‌وکارهای اینترنتی توافق نظری وجود ندارد و اختلاف آمار قابل توجه است به‌طوری که در این گزارش مجموع تعداد کسب‌وکارهای اینترنتی حداقل ۲۰۰ هزار مورد و حداکثر ۷۰۰ هزار مورد در سال گذشته برآورد شده است. همان‌طور که آمار نقل‌شده در این گزارش نشان می‌دهد بیشترین کسب‌وکارهای اینترنتی در تهران فعال هستند به‌طوری که ۴۶ درصد این کسب‌وکارها در تهران فعالیت دارند. به دنبال آن استان‌های خراسان رضوی و اصفهان با سهم هشت‌درصدی و فارس پنج درصد در صدر جدول بیشترین کسب‌وکارهای اینترنتی قرار دارند. همچنین ۶۹ درصد مجموع مبادلات خرید اینترنتی کالا از کسب‌وکارهایی است که دفتر اصلی آنها در تهران استقرار دارند. ۷۹ درصد مجموع مبادلات آنلاین (خرید محصول، شارژ و پرداخت قبض) مربوط به سازمان‌ها و شرکت‌هایی است که در تهران هستند.

چالش‌های صنعت تجارت الکترونیکی

افزایش نفوذ اینترنت و ایجاد مارکت‌پلیس، فرصتی برای کسب‌وکارها یا حتی تولیدکنندگان خرد شده تا بتوانند از ظرفیت‌های این بازارها برای توسعه فعالیت خود استفاده کنند. در حال حاضر که بیش از یک دهه از شکل‌گیری فروشگاه‌های اینترنتی کشور می‌گذرد، بارها تاسیس یا تعطیلی کسب‌وکارهای مختلف رقم خورده، اما آنچه مشخص است «تجارت الکترونیکی» به شرایط پایدار رسیده و به لطف گرایش مصرف‌کنندگان به خرید آنلاین، این صنعت جدید در کشور ولو با نرخی اندک رو به رشد خواهد بود. با این حال، دستیابی به همین نرخ اندک مستلزم آن بود که کسب‌وکارهای اینترنتی که در این صنعت فعالیت می‌کنند با چالش‌های زیادی مواجه شوند. برخی از این چالش‌ها مربوط به ابتدای راه‌اندازی کسب‌وکارشان بود که کاربران را متقاعد کنند سبک خرید خود را به آنلاین تغییر دهند و از طرف دیگر بتوانند تقاضای مشتری را با یک اینترنت کم‌سرعت تامین کنند. با این حال، این اتفاق روی‌داد و این کسب‌وکارها رشد کردند. اما با رشد این کسب‌وکارها، چالش‌ها هم بزرگ‌تر شدند. دردسر بعدی فعالان این صنعت زمانی شروع شد که این کسب‌وکارها تصمیم گرفتند به بازار خرده‌فروشی راه پیدا کنند. اتفاقی که متضاد با منافع کسب‌وکارهای سنتی بود. به ویژه وقتی که کاربران با خدمات و امکانات خرید آنلاین بیشتر آشنا می‌شدند، این تضاد بیشتر آشکار می‌شد. با این حال، این کسب‌وکارهای نوپا توانستند در کنار رقبای سنتی خود مقاومت کنند و باقی بمانند.

رشد و توسعه کسب‌وکارهای صنعت «تجارت الکترونیکی» صرفاً با کوتاه آمدن سنتی‌ها میسر نمی‌شود چراکه این رشد مستلزم ایجاد زیرساخت‌های حقوقی و قانونی است. زیرا اگر مسوولان و دست‌اندرکاران این حوزه در بخش قانونگذاری تغییری در رویه خود ایجاد نکنند، انتظار نمی‌رود رشدی در این صنعت صورت گیرد. در واقع، یکی از چالش‌های اساسی سختگیری‌های مرکز توسعه تجارت الکترونیکی برای اعطای مجوزهای جدید است و این در حالی بوده که برای رشد این حوزه نه‌تنها باید تسهیلات بیشتر از این لحاظ منظور شود، بلکه باید مجوززدایی صورت بگیرد. این دغدغه در حالی است که استارت‌آپ‌های این حوزه را هر لحظه فیلترینگ تهدید می‌کند. در صورتی که اگر تسهیلگری انجام بگیرد به نفع کل اقتصاد است. به هر حال، برخی از این کسب‌وکارها به دلیل کمبود سرمایه و مشکلاتی از این دست در حال کوچک شدن هستند و بهتر است، قبل از روی‌دادن هر اتفاق بدتری، فضای فعالیت آنها با اصلاح مدیریت مجوزها، تسهیلگری در اعطای آن، مبارزه با رانت و ایجاد شفافیت، پشتیبانی شود.

چالش دیگر نبودن مکانیسم مشخص سازماندهی فعالیت‌های تجارت الکترونیکی است. با توجه به موازی‌کاری دستگاه‌های مختلف اعم از وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت ارتباطات، رگولاتوری، نهادهای انتظامی و قضایی و...، فعالان این حوزه با مشکل بزرگ مرجع تصمیم‌گیری مواجه هستند. علاوه بر این، در حوزه‌های خاصی مانند توریسم، بهداشت و... علاوه بر همه مشکلات موجود، مجوزهای خلق‌الساعه سازمان گردشگری، وزارت بهداشت و... هم باعث می‌شود فعالان حوزه‌های مختلف تجارت الکترونیکی و کسب‌وکارهای اینترنتی تمرکز کاملی بر خلق ارزش برای مشتری نداشته باشند و بخش زیادی از منابع زمانی و انسانی خود را صرف برداشتن موانع مختلف اداری کنند. این قوانین و مقررات در حالی بر کسب‌وکارهای اینترنتی اعمال می‌شود که بسیاری از آنها با ماهیت کسب‌وکارهای سنتی مطابقت دارد. به این ترتیب، در خصوص این کسب‌وکارها رفتارها کاملاً سلیقه‌ای و عمدتاً متضاد با منافع آنهاست. برای نمونه، همزمان با رشد ناگهانی قیمت مسکن و خودرو، کسب‌وکارهای سنتی سایت‌های منتشرکننده آگهی‌های خودرو و مسکن را عامل این نابسامانی دانستند. در نهایت، قیمت از آگهی‌ها حذف شد. در حالی که این سایت‌ها فروشنده و خریدار را به هم می‌رساندند و در این فرآیند دست دلالان را کوتاه می‌کردند. به دست آوردن اطلاعات برای تحلیل بازارها و تصمیم‌گیری مبتنی بر منطق اقتصادی برای کسب‌وکارها حائز اهمیت است؛ بنابراین شاید بتوان گفت شفافیت در هر بازار و وجود اطلاعات قیمتی، از مهم‌ترین چالش‌های هر فعالیت اقتصادی است. هدفی که حضور این کسب‌وکارها نقش بسزایی در تحقق آنها دارد.

اکثر کسب‌وکارها با چالش پررنگ‌تری به نام فیلترینگ مواجه هستند. به‌طوری که این حجم از فیلترینگ به دلیل وجود نداشتن قوانین به‌روز‌شده در اصناف مختلف است. به هر حال، زمانی‌که این قانونگذاری با سرعت و دقت بیشتر و متناسب با نیاز روز فضای کسب‌وکار وضع نشده باشد، مسوولان از ابزار فیلترینگ برای کنترل آن استفاده می‌کنند. فیلتر شدنی که ممکن است به قیمت از بین رفتن تلاش افراد برای راه‌اندازی یک کسب‌وکار و اعتمادسازی تمام شود. علاوه بر آن، فیلتر و مسدود کردن سایت کسب‌وکارهای اینترنتی، حتی کسب‌وکارهای شناخته‌شده، آن هم بدون هیچ تذکر یا اخطار قبلی یکی دیگر از چالش‌های این حوزه است. حتی کمیته فیلترینگ یا سایر دست‌اندرکاران این حوزه برای بستن یک سایت جلسه‌ای تشکیل نمی‌دهند که در آن درباره مشکل طرح موضوعی انجام بگیرد و بررسی شود مشکل چیست تا آن را قبل از فیلتر کردن حل‌وفصل کنند. این در حالی است که برخورد با کسب‌وکارهای سنتی به این شکل نیست. اگر تخلفی صورت بگیرد، پلمب کردن یا بستن کسب‌وکار آخرین راهکار مقابله با واحد متخلف است. حتی در این میان شاهدیم، دولت با وجود اینکه نیمی از آرای کمیته فیلترینگ را دارد، درباره این موضوع سلب مسوولیت می‌کند.

علاوه بر تامین سرمایه یا مجوز و...، این کسب‌وکارها به خاطر افزایش نرخ ارز دچار وضعیت پیچیده‌ای شده‌اند. از یک طرف این شرکت‌ها نیاز به رشد سریع و فروش بالا دارند و از طرف دیگر تامین کالا که نیاز اصلی این صنعت است اکنون با مشکل مواجه شده است. اختلال در واردات و تامین نشدن کالا باعث شده که فروشگاه‌های آنلاین در بسیاری از رسته‌های محصولی از موجودی خالی باشند که منجر به تعدیل نیرو در برخی از این شرکت‌ها شده تا از شرایط اقتصادی فعلی به سلامت گذر کنند. در نهایت، کسب‌وکارهای حوزه «تجارت الکترونیکی» از گزند تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران در امان نبودند به‌طوری که بیش از دو سال است که شرکت‌های اپل و گوگل اقدام به حذف کسب‌وکارهای ایرانی از فروشگاه اپلیکیشن خود کرده‌اند و این مساله منجر به از کار افتادن نسخه موبایلی این کسب‌وکارها شده است.

 

13-000

این مطلب برایم مفید است
1 نفر این پست را پسندیده اند