اثرپذیری تولید از تحریم

تجربه قبلی تحریم ایران در ابتدای دهه ۹۰ نشان داد که بخش‌های نفت، صنعت و ساختمان بیشترین اثر را از تحریم پذیرفته‌اند. پیشتر مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی بررسی کرده بود که کدام بخش صنعتی در سال‌های تحریم بیشترین آسیب را می‌بینند. این بررسی نشان می‌داد در تجربه قبلی، بیشترین تاثیر بر تولید صنعت در سال اول تحریم رخ داده است و در سال‌های بعدی، افت سطح تولید تعدیل شده است. همچنین میزان تاثیرگذاری تحریم بر صنایع مختلف، متفاوت بوده است. در میان صنایع اصلی اقتصاد ایران، صنعت خودرو بیشترین تاثیر را از تحریم پذیرفته و پس از آن صنایع شیمیایی (پتروشیمی) قرار گرفته‌اند. تاثیرپذیری صنایع غذایی و صنایع فلزات اساسی از دو گروه اول کمتر بوده است. اما در ادامه، با افت تقاضا به‌تبع رکود بخش ساختمان، رکود بخش فلزات اساسی نیز در سال‌های بعد تحریم رخ داده است. سرعت تاثیرپذیری نیز مولفه دیگری است که در صنایع مختلف، متفاوت گزارش شده است. خودروسازی به سرعت از تحریم تاثیر پذیرفته اما صنایع شیمیایی با کمی تاخیر دچار رکود شده‌اند. صنعت خودرو به دلیل مشکل در تامین کالاهای واسطه‌ای مورد نیاز تولید به دلیل محدودیت‌های وارداتی، دچار این آسیب می‌شود. اما صنایع پتروشیمی، به دلیل مشکل در صادرات دچار رکود می‌شوند. گروه سوم که عمدتاً فلزات اساسی را شامل می‌شود، به شکل غیرمستقیم و به دلیل افت تقاضا، رکود را تجربه کردند. فلزات اساسی تبعیت زیادی از وضعیت بخش ساختمان دارند. بخش ساختمان از وضعیت سرمایه‌گذاری عمومی و خصوصی اثر زیادی می‌پذیرد. اما در شرایطی که چشم‌انداز اقتصاد کلان ایران مثبت نیست، نمی‌توان انتظار رشد سرمایه‌گذاری را داشت. از طرفی ساختمان‌های مسکونی، نقش مهمی در کل بخش ساختمان دارند که با افت خریدوفروش به شکل جدی مواجه هستند؛ از این‌رو انتظار بر این است که با توجه به کاهش هزینه‌های عمرانی دولت، بخش ساختمان همچنان در رشد منفی باشد و از این‌رو فشار بر تولیدات بخش فلزات اساسی همچنان پابرجا بماند. اما سناریوهای در نظر گرفته روی کاغذ، در عمل تا چه حد به واقعیت تبدیل شده است؟

نمای کلی از تولید صنعت

آماری که می‌تواند نمای کلی از وضعیت تولید را مخابره کند، گزارش رشد محصول ناخالص داخلی است. مرکز آمار در گزارش حساب‌های ملی، رشد تولید را در سه بخش اصلی کشاورزی، صنعت و خدمات ارائه می‌کند. مطابق گزارش این مرکز برای سال ۱۳۹۷، بیشترین عقبگرد بین گروه‌های اصلی کشاورزی، صنعت و خدمات، در گروه صنعت رخ داده است. سطح تولید صنعت در این سال معادل ۶/ ۹ درصد (به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۰) دچار افت شد. اما در گروه صنعت کدام زیرگروه نقش اصلی این کاهش را بازی کرده است؟ مرکز آمار گروه صنعت را در چهار زیرگروه تعریف می‌کند: معدن، صنعت، تامین آب، برق و گاز طبیعی و ساختمان. در سال گذشته، همان‌طور که پیش‌بینی می‌شد، بیشترین افت متعلق به گروه معدن بود. نقش اصلی در این گروه متعلق به استخراج نفت و گاز طبیعی است که در سال ۹۷، تولیدات این بخش معادل ۹/ ۱۳ درصد کوچک‌تر شد. سطح تولید ناخالص داخلی استخراج نفت و گاز طبیعی به قیمت ثابت، معادل ۵/ ۱۳۹ هزار میلیارد تومان بوده است. این سطح تولید همچنان از تولیدات نفت و گاز در سال ۹۴ بیشتر است، از این‌رو تحریم‌ها با توجه به اینکه در نیمه دوم سال آغاز شدند، نتوانستند سطح تولید نفتی را به دوره تحریم قبلی بازگردانند، که البته این اتفاق در سال جاری محتمل است. اما پس از بخش نفت که بیشترین اثر را از تحریم می‌پذیرد، بیشترین افت در زیرگروه صنعت رخ داده است. تولیدات صنعتی در سال گذشته ۵/ ۶ درصد افت کردند. سطح تولید صنعت کشور در سال ۹۷ به قیمت ثابت، معادل ۳/ ۸۶ هزار میلیارد تومان برآورد شده است. این سطح تولید از سال‌های ۹۵ و ۹۶ کمتر است. نکته منفی اینجاست که هرچه در طول سال ۹۷ به فصل‌های انتهایی نزدیک‌تر شویم، عقبگرد سطح تولید نیز شدیدتر شده است. طوری که رشد بخش صنعت از منفی ۱/ ۱ درصد در فصل بهار به منفی ۲/ ۱۲ درصد در زمستان رسیده است. پیش‌بینی این است که در عقبگرد تولید صنعت، خودرو بیشترین نقش را در سال اول تحریم بازی کرده باشد.

متضرر اصلی

صنعت خودرو، جزو سه صنعت بزرگ در ایران محسوب می‌شود و حجم تولیداتش پس از محصولات شیمیایی و فلزات اساسی قرار می‌گیرد. تولید انواع وسایل نقلیه موتوری، بیش از سه‌چهارم تولیدات صنعت خودرو کشور را تشکیل می‌دهند. اگر قرار بر تکرار تجربه تحریم قبلی باشد، در تحریم جدید نیز در بین سه صنعت بزرگ کشور، تولید وسایل نقلیه موتوری باید بیشترین آسیب را دیده باشد. بر اساس اعلام وزارت صمت، تولید انواع خودرو در سال ۹۷، به حدود ۹۶۶ هزار دستگاه در سال رسیده است. این عدد نسبت به سال ۹۶، عقبگرد ۳۸درصدی را ثبت کرده است. به زبان ساده، بیش از یک‌سوم از تولیدات خودرو در سال ۹۷ از بین رفته‌اند. این آمار ثابت می‌کند که صنعت خودرو، طبق فرضیه عمل کرده و بیشترین آسیب را از تحریم در سال اول متحمل شده است. در تولید انواع ماشین، اتوبوس بیشترین کاهش را داشته است. در سال گذشته، تعداد کل اتوبوس تولیدشده در صنعت خودرو، معادل ۵۶۹ عدد بوده که تقریباً یک‌سوم میزان تولیدات اتوبوس در سال ۹۶ است. تولید انواع خودرو سواری نیز از یک میلیون و ۴۴۲ هزار عدد به ۸۹۱ هزار عدد سقوط کرده است که به طور نسبی، افت ۲/ ۳۸درصدی را منعکس می‌کند. در بین مدل‌های خاص اتومبیل، در ایران‌خودرو مرکزی، تولیدات تندر ۹۰، پژو پارس و سمند بیشترین آسیب را دیده‌اند. مثلاً در مورد پژو پارس، تقریباً میزان تولید به صفر میل کرده است. چراکه در سال ۹۶ کل تولیدات پژو پارس در ایران‌خودرو مرکزی معادل ۴۴ هزار و ۸۰۰ مورد بوده که در سال ۹۷، این عدد تنها هزار و ۴۱۵ عدد گزارش شده است؛ یعنی ۹۷ درصد کاهش. در زیرمجموعه محصولات پارس‌خودرو نیز بیشترین افت تولید مربوط به تندر ۹۰ و محصولات رنو است که تقریباً دوسوم از سطح تولید از دست رفته است. در گروه خودروسازی سایپا، پراید افت کمتری را نسبت به رقبای ایرانی‌اش دیده است. جمع تولیدات پراید سایپا، در حدود ۳۸ درصد نزول را تجربه کرده است. افت شدید تولید در صنعت خودرو، در سال گذشته و سال جاری، رشد قیمت را سبب شده تا متضرر اصلی تحریم در کوتاه‌مدت، متقاضیان خودرو باشند. اما همان‌طور که پیش‌بینی می‌شد، تولیدات پتروشیمی افت محسوسی را در سال اول تحریم تجربه نکردند. سطح تولید پتروشیمی در سال ۹۷ از ۵/ ۵۳ میلیون تن به ۸/ ۵۲ میلیون تن رسیده که تنها معادل ۳/ ۱ درصد کاهش است. دلیل حفظ تقریبی سطح تولید پتروشیمی، به حفظ صادرات بازمی‌گردد. صادرات‌محوری یکی از مزیت‌های این صنعت است که در شرایط رکود داخلی، می‌تواند وضعیت مطلوبی را برای صنعت پتروشیمی رقم زند. در سال گذشته صادرات محصولات پتروشیمی افت ۱/ ۴درصدی را ثبت کرد که در قیاس با افت صادرات نفتی، رقم ناچیزی به حساب می‌آید. اما در سال جاری با توجه به سنگین‌تر شدن سایه تحریم‌ها و محدودیت‌های ناشی از ضوابط مالی و بانکی، می‌تواند آسیب‌پذیری صنعت پتروشیمی را بیشتر کند و افت قابل توجه تولیدات این بخش را به بار آورد.

بازیابی تولید فلزات اساسی

در مورد فلزات اساسی، تولید محصولات اولیه آهن و فولاد بیشترین نقش را دارند. سال گذشته فلزات اساسی از تحریم اثر نپذیرفتند، چراکه تولید فولاد خام و محصولات فولادی با رشد همراه بوده است. انتظار هم بر این بوده که فلزات اساسی که به شکل غیرمستقیم از تحریم اثر می‌گیرند، در سال اول تحریم با افت تولید مواجه نشوند. نکته جالب‌تر اینکه رشد تولید محصولات فولادی در سال جاری نیز تمدید شده است. بر اساس آمار اعلامی از سوی انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران، کل تولید محصولات فولادی در اولین ماه سال با رشد مواجه شدند. در حالی که در فروردین سال گذشته، تولید محصولات فولادی معادل ۴/ ۱ میلیون تن بوده، این عدد در اولین ماه ۹۸ به ۶/ ۱ میلیون تن ارتقا یافته است؛ یعنی ۱۶ درصد رشد. به نظر این رشد، بیش از هر چیز مدیون رشد مصرف ظاهری بوده است. مصرف ظاهری کلیه محصولات فولادی در فروردین ۹۸ نسبت به فروردین ۹۷، معادل ۱۵ درصد رشد کرد. تیرآهن، میلگرد و ورق پوشش‌دار بیشترین اثر را بر افزایش مصرف ظاهری محصولات فولادی داشته‌اند. رشد تولید همزمان با رشد مصرف تیرآهن و میلگرد، می‌توانند خبر از افزایش ساخت‌وساز در اولین ماه سال جاری دهند که چندان با وضعیت رکودی بخش ساختمان همخوانی ندارد. نکته دیگر اینکه از میزان صادرات محصولات فولادی در آغاز سال جاری نسبت به سال قبل، کاسته شده است. در واقع اولین نشانه‌های اثر تحریم بر افت صادرات فلزات اساسی دیده می‌شود، اما افزایش مصرف ظاهری این اثر را پوشانده است. میزان واردات محصولات فولادی نیز به نصف سال گذشته تقلیل یافته است و توسعه تولیدات داخلی، نیاز به واردات را به حداقل کشانده است.

چالش رکود

آمار دیگری که می‌تواند تصویری از وضعیت تولید در صنایع بدهد، شاخص مدیران خرید است. مرکز آمار و اطلاعات اقتصادی اتاق ایران، شاخصی به نام شاخص مدیران خرید (شامخ) را محاسبه و منتشر می‌کند که به‌روزترین آمار از وضعیت صنایع را به دست می‌دهد. به گفته اتاق ایران، این شاخص از طریق دریافت پاسخ بنگاه‌های نمونه در صنایع مختلف به سوالات مشخص استخراج می‌شود. شاخص شامخ می‌تواند تصویری از رونق، رکود یا ثبات کسب‌وکارهای مورد بررسی و چشم‌انداز انتظاری آنها را در آینده نشان دهد. این شاخص مورد پذیرش اکثر کشورهای توسعه‌یافته قرار دارد. در محاسبه شاخص از پاسخ‌دهنده خواسته می‌شود که به ۱۲ سوال در قالب سه معیار وضعیت (بهتر شده، بدتر شده یا تغییری نکرده است) پاسخ دهد. گزینه بهتر از ماه قبل عدد یک، بدون تغییر عدد ۵/ ۰ و پاسخ بدترشده، عدد صفر را فعال خواهد کرد. این پرسش‌نامه توسط ۴۰۰ کارگاه صنعتی فعال و بزرگ تکمیل می‌شود. اگر عدد شامخ بیش از ۵۰ واحد باشد، نشان می‌دهد که اقتصاد درحال‌توسعه است در حالی ‌که هر رقمی زیر ۵۰ واحد، از قرار داشتن اقتصاد در شرف انقباض و رکود حکایت دارد. شامخ از پنج زیرمولفه «شاخص مقدار تولید»، «شاخص موجودی مواد اولیه»، «شاخص میزان استخدام و به‌کارگیری نیروی انسانی»، «شاخص میزان سفارش جدید مشتریان» و «شاخص انتظارات تولید» تشکیل می‌شود. این شاخص از مهرماه ۹۷ توسط اتاق ایران منتشر می‌شود.

در اولین ماه امسال، وضعیت شامخ با افت قابل ملاحظه‌ای روبه‌رو شده بود. شامخ در فروردین‌ماه ۳۸/ ۳۶ واحد بوده که نشان از گزارش رکودی صنعتگران داشت. این رقم کمترین عدد ثبت‌شده در طول تاریخ هشت‌ماهه شامخ، به حساب می‌آید که البته نقش تعطیلات نوروزی نیز در آن پررنگ بوده است. نکته اینجا بود که عدد شامخ تولید نیز روندی مشابه با عدد کلی شامخ داشته است. شاخص تولید که در اسفند روند افزایشی را ثبت کرده بود، در فروردین ۹۸ دچار سکته شد و با سقوط شدید به رقم ۸۸/ ۲۲ واحد رسید. در فروردین‌ماه هیچ‌یک از گروه‌های صنعتی شاهد رقم شاخص بیشتر از ۵۰ نبوده‌اند که نشان می‌داد همگی افت تولید را تجربه کرده‌اند. حتی گروه صنایع نساجی با ثبت رقم بی‌سابقه صفر برای شاخص تولید، نشان داد که عمیق‌ترین کاهش تولید در فروردین سال جاری در این گروه صنعتی رخ داده است. اگرچه مدیران و صاحبان بنگاه‌ها، پیش‌بینی‌شان از آینده تولید در دومین ماه ۹۸ خوش‌بینانه بود و حکایت از بهبود تولید داشت که همین اتفاق نیز رخ داد. آمارهای شامخ مربوط به اردیبهشت ۹۸ حاکی از برگشت وضعیت صنعت است. عدد شامخ کل به ۳/ ۶۱ واحد رسیده که نشان‌دهنده بهبود قابل توجه در رونق بخش صنعت در میانه بهار سال جاری است. نکته جالب اینجاست که در اوج‌گیری شامخ در دومین ماه سال، شاخص مقدار تولید بیشترین نقش را داشته است. عدد شاخص مقدار تولید، در حدود ۷۰ گزارش شده است. در عمر هشت‌ماهه شامخ، این بالاترین مقدار تولید محصولات به حساب می‌آید. از مهر تا بهمن ۹۷، شاخص مقدار تولیدات همواره کمتر از ۵۰ بوده که نشان می‌داد تولید هر ماه کمتر از ماه قبلش می‌شود. در اسفندماه، برای اولین‌بار این شاخص عدد بالای ۵۰ را ثبت کرد که این رشد نیز در فروردین سرکوب شد. اما اوج‌گیری تولیدات در اردیبهشت‌ماه که رکورد جهش در شاخص تولید در طول ۸ ماه گذشته است، امید را به صنعت بازگرداند.

در گزارش شامخ، ۱۲ گروه صنعتی مورد بررسی قرار می‌گیرند. از بین گروه‌های ۱۲گانه، تنها در یک گروه شاخص مقدار تولید محصولات با افت مواجه شده است: «نفت و گاز و پالایشگاهی». شرکت‌های تولیدکننده مواد نفتی، بنزین، قیر، روغن‌های صنعتی، روان‌کننده‌ها، محصولات شیمیایی آزمایشگاهی و محصولاتی از این دست، در گروه مذکور قرار می‌گیرند. با اینکه در فروردین‌ماه، پیش‌بینی صنعتگران این گروه افزایش مقدار تولید در اردیبهشت بود، اما این امر تحقق نیافت. میزان تولید از آذرماه تاکنون همواره روند کاهشی داشته که نشان‌دهنده وضعیت رکودی در این گروه است. گروه‌هایی که بیشترین رشد مقدار تولید را داشته‌اند، دو گروه «صنایع لاستیک و پلاستیک» و «سایر صنایع» هستند. شاخص مقدار تولید «سایر صنایع» با ثبت عدد ۵/ ۸۷ نشان داد که مقدار تولیدات در صنایع کوچک بیشترین رشد را نسبت به فروردین‌ماه ثبت کرده است. در صنایع بزرگ، صنایع لاستیک و پلاستیک (۶/ ۸۱) و صنایع شیمیایی (۷/ ۷۹) بهبود قابل توجهی در میزان تولید را در دومین ماه سال تجربه کردند. اغلب فعالان اقتصادی صنعت لاستیک در اردیبهشت‌ماه افزایش تولید داشته و سفارش‌های جدید بیشتری را دریافت کرده‌اند. در صنایع بزرگ دیگر، همچون «وسایل نقلیه و قطعات وابسته» نیز تولید محصولات با رشد مواجه شده است. اعطای تسهیلات چهار هزار میلیاردتومانی توسط بانک مرکزی به قطعه‌سازان، موجب شد تا تیراژ تولید ظرف سه تا چهار هفته، دو برابر شود. همچنین خبر همکاری وزارت دفاع با خودروسازان نیز در چشم‌انداز مثبت این صنعت نقش خواهد داشت. از این‌رو انتظار می‌رود که در نیمه اول سال جاری، بخشی از تولیدات ازدست‌رفته صنایع بزرگ جبران شود.

20-01

20-02

این مطلب برایم مفید است