در سال گذشته و با تحریم مجدد اقتصاد ایران دو اتفاق با اثراتی متضاد برای بخش صنعت در ایران رخ داد. تحریم‌ها از یک‌سو باعث افزایش شدید نرخ ارز شد. افزایش نرخ ارز با اثرگذاری بر قیمت نهایی کالاهای تولیدشده در داخل کشور، می‌توانست حاوی مزیت‌های رقابتی برای کالاهای ایرانی باشد. چراکه کشش هزینه‌های مستقل از نرخ ارز در عمل باعث می‌شد تا کالاهای تولیدشده در بخش صنعت ایران این قابلیت را داشته باشند که با بهای کمتری در خارج از مرزهای ایران مبادله شوند. این مساله بر جذابیت کالاهای ایرانی در رقابت با سایر کالاها می‌افزود. اما در سوی مقابل، تحریم‌ها یک معنی دیگر نیز برای بخش صنعت کشور داشت و آن کاهش دسترسی به مواد اولیه بود که در نتیجه تنگنای تحریم، با دبی کمتری از مرزهای کشور وارد می‌شدند. این محدودیت باعث شد تا بسیاری از بخش‌های صنعتی در کشور نه‌تنها از مزیت رقابتی ایجادشده حاصل از افزایش نرخ ارز بهره‌مند نشوند، بلکه محدودیت‌های ایجادشده در عمل بسیاری از کارخانه‌ها و بنگاه‌های تولیدی را به تعطیلی کشاند. البته این دو اثر آثار مستقیم تحریم‌ها بر بخش صنعت در ایران بود. چراکه با نوسانی شدن اقتصاد ایران در عمل این فرصت فراهم آمده بود تا سرمایه‌گذاران به‌جای ایجاد ارزش افزوده صنعتی به فکر ماهیگیری از دریای متلاطم اقتصاد ایران باشند. سود سرشار حاصل از سرمایه‌گذاری در بازار ارز و سایر بازارهای دارایی در قیاس با چالش‌های پیش‌روی صنعت، دلیلی خوبی بود تا انگیزه‌ها برای ورود به صنعت کمرنگ شده و رفتار سفته‌بازانه جایگزین رفتار مولد در اقتصاد شود. در نتیجه این فرآیند بخش قابل توجهی از سرمایه بالقوه را که می‌توانست به بخش صنعت سرازیر شود به بازاهای ارز و سایر بازارهای دارایی روانه کرد.

به این ترتیب و با کاهش انگیزه ایجاد ارزش افزوده در بخش صنعت، در عمل سر این اندام اقتصادی کشور که می‌توانست عصای اتکای اقتصاد ایران در دوره تحریم باشد، بیش از پیش بی‌کلاه ماند. البته این تمام ماجرا نبود چراکه در برخی از موارد، مصوبه‌های دولتی خود به عاملی برای تحریم بیشتر بخش صنعت تبدیل شدند. یکی از این مصوبات الزام صادرکنندگان به بازگرداندن ارز بود. تصمیمی که چالش‌های زیادی برای تولیدکنندگان و صادرکنندگان کشور ایجاد کرد. این مصوبه در عمل با چشم‌پوشی از نرخ بازار ارز از صادرکنندگان انتظار داشت که از بخش قابل توجهی از سود خود صرف نظر کنند. آن هم در حالی که دولت در یک پروژه از پیش شکست‌خورده، در قالب ارائه ارز ترجیحی (که تاثیر حداقلی و ناچیزی در کنترل قیمت‌ها داشت)‌ به برخی از کالاهای نهایی و محصولاتی که توان تولید آنها در کشور وجود داشت، درب بسته‌شده بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی را دوقفله کرد. رخدادی که در دوره پیشین تحریم‌ها به شکلی کاملاً مشابه اتفاق افتاده بود و نتیجه آن این بود که بخش صنعت پس از بخش نفتی بیشترین انقباض را طی سال‌های تحریم تجربه کرد. به نحوی که طی سال‌های ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۲ تولیدات بخش صنعتی در کشور بیش از پنج درصد کاهش یافته بود. اما تحریم‌ها از لحاظ آماری چه اثری بر بخش صنعت داشته‌اند؟

آینه آماری بخش صنعت

داده‌های وزارت صمت نشان می‌دهند قیمت محصولات تولیدشده در کشور، در ابتدای زنجیره عرضه طی ۱۰ ماه نخست سال گذشته در مقایسه با بازه زمانی مشابه سال ۹۶، در حدود ۵۳ درصد رشد کرده است. از آنجا که قیمت‌گذاری بنگاه‌های تولیدی عموماً بر مبنای هزینه تمام‌شده انجام می‌گیرد، می‌توان گفت که هزینه نهایی تولید در ایران طی ۱۰ ماه نخست سال گذشته در مقایسه با بازه زمانی مشابه سال قبلش، حدوداً ۵/ ۱ برابر شده است. همچنین داده‌های رسمی حکایت از این دارند که فعالیت‌های ایجادکننده ارزش افزوده در بخش صنعت پس از بخش نفت بیشترین انقباض را در ۹ ماه ابتدایی سال گذشته تجربه کرده‌اند. بر مبنای این آمارها بخش صنعت طی ۹ ماه ابتدایی سال ۹۷ حدود ۴/ ۴ درصد منقبض شده است. این در حالی است که در بازه زمانی مشابه در سال ۱۳۹۶ تولیدات بخش صنعت حدود ۴/ ۵ درصد رشد را تجربه کرده بود. «افزایش هزینه‌های تولید»، «کمبود سرمایه در گردش»، «نبود مواد اولیه موردنیاز» و «صدور بخشنامه‌های خلق‌الساعه»، مهم‌ترین و شاخص‌ترین دلایلی است که تحلیلگران و فعالان اقتصادی افت محسوس تولید محصولات منتخب را به آنها نسبت می‌دهند. اگرچه آخرین گزارش سالانه وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت آمار رشد اقتصادی بخش صنعت در ۱۲ماهه سال گذشته را نشان نمی‌دهد اما مرکز آمار میزان رشد اقتصادی بخش صنعت و معدن در سال گذشته را حدود منفی ۶/ ۹ درصد اعلام کرده است.

نکته جالب توجه و متناقض این است که بخش صنعت در حالی رشد اقتصادی منفی را تجربه کرده است که گزارش‌ها حکایت از افزایش میزان صدور جواز تاسیس و پروانه بهره‌برداری از واحدهای صنعتی دارد. در سال گذشته در حدود ۲۵ هزار جواز تاسیس واحد صنعتی در کشور صادر شده ‌است. این رقم در مقایسه با سال پیشین حدود پنج هزار فقره معادل حدود ۱۶ درصد افزایش یافته است. همچنین در سال ۹۷ حدود ۶۳۰۰ پروانه بهره‌برداری از واحدهای صنعتی نیز از صدور گذشته است. رقمی که در قیاس با آمارهای به ثبت‌رسیده در سال ۱۳۹۶ حدود شش درصد رشد کرده است. وزارت صنعت و معدن تخمین زده است که مجوزهای صادرشده برای واحدهای صنعتی در نهایت باعث ایجاد اشتغال برای بیش از ۶۶۰ هزار نفر خواهد شد. این در حالی است که میزان اشتغال حاصل از صدور مجوزها و پروانه‌های واحدهای صنعتی در سال ۱۳۹۶ در حدود ۸۰ هزار نفر کمتر از سال ۱۳۹۷ بوده است. روندی که البته تطابق چندانی با وضعیت رکودی بخش صنعت ندارد، بنابراین می‌توان گفت خوش‌بینی زیادی در تخمین این آمارها دخیل بوده است. آمارهای این وزارتخانه البته فرضیه بی‌کلاه ماندن صنعت از جریان سرمایه در دریای متلاطم اقتصاد ایران را نیز به چالش می‌کشد. در شرایط پرتنش اقتصادی احتمال اینکه رفتارهای مولد از جذابیت کمتری در مقایسه با رفتارهای سفته‌بازانه و مبتنی بر کسب سود کوتاه‌مدت برخوردار باشند، بیشتر و بیشتر می‌شود. اما آمارهای وزارت صمت نشان می‌دهد میزان سرمایه‌گذاری در بخش صنعت نه‌تنها از منظر ارزش اسمی بلکه از منظر ارزش واقعی نیز روندی صعودی داشته است.

 بر اساس داده‌های در دسترس، میزان سرمایه‌گذاری برای ایجاد واحدهای صنعتی در کشور طی سال گذشته چیزی در حدود ۲۸۷ هزار میلیارد تومان بوده است. رقمی که در مقایسه با سال ۹۶ حدود ۵۵ درصد رشد را مخابره می‌کند. با توجه به اینکه نرخ تورم در سال ۱۳۹۷ و از دوربین آماری مرکز آمار معادل ۲۷ درصد گزارش شده است، می‌توان گفت که ارزش واقعی سرمایه‌گذاری بر روی ایجاد واحدهای صنعتی در کشور طی سال گذشته حدود ۲۲ درصد افزایش یافته است. همچنین میزان سرمایه‌گذاری متمرکز بر ایجاد واحدهای صنعتی در کشور نیز طی سال گذشته حدود ۵۹ هزار میلیارد بوده است. مقایسه این رقم با ارقام به ثبت‌رسیده در کارنامه سرمایه‌گذاری بخش صنعت در سال ۹۶ حکایت از افزایش ۱۰۰درصدی سرمایه اسمی متمرکز بر بهره‌برداری از واحدهای صنعتی دارد. ارزش اسمی این متغیر مهم اقتصادی نیز در مقایسه با سال پیشین حدود ۵۷ درصد افزایش یافته است.

گروه‌های کاهشی و افزایشی

 نگاهی به داده‌های منتشرشده نشان می‌دهد که بخش صنعت در کشور با وجود بهره بردن از سرمایه‌های بیشتر و پتانسیل اشتغال بیشتر، در مقایسه با سال پیش دچار انقباض شده است. بر مبنای آمارهای منتشرشده، از میان ۴۲ زیرگروه تولیدی در بخش صنعت ۲۷ گروه در سال ۹۷ دچار کاهش در تولید شده‌اند که در این میان تولیدات الکترونیکی نظیر تلویزیون و لباسشویی در کنار بخش خودرو بیشترین کاهش را در مقایسه با بازه زمانی مشابه در سال قبلش تجربه کرده‌اند. این گروه‌ها همگی کاهش بیش از ۳۰درصدی در تولیدات را در قیاس با ظرف زمانی مشابه در سال گذشته پشت سر گذاشتند. در سوی مقابل نیز تولیدات مربوط به داروهای انسانی و صنایع مربوط به نساجی در مقایسه با دیگر گروه‌ها در صدر جدول افزایشی‌ها قرار گرفته‌اند. البته میزان افزایش این گروه‌ها کمتر از ۱۰ درصد بوده و قابل قیاس با زیرگروه‌های انقباضی نیستند.

یکی از شاخص‌های نمایانگر وضعیت بنگاه‌های تولیدی میزان صادرات محصول است. در صورت وجود بنگاه‌های اقتصادی قدرتمند سیاست‌هایی چون تحریم بخش نفتی نمی‌تواند از اثرگذاری چندانی برخوردار باشد. اتفاقی که با وجود تاکید اسناد بالادستی در اقتصاد ایران به وقوع نپیوسته است و بخش تولیدی نه‌تنها در سایه سیاه نفت قرار گرفته بلکه آثار غیرمستقیم تحریم نفتی از جمله کاهش سرمایه‌گذاری و حمایت دولتی از این بخش یک امکان کاملاً محتمل در شرایط تحریم بخش نفتی است. میزان صادرات کشور در سال گذشته رقمی حدود ۴۴ میلیارد دلار بوده که در مقایسه با سال ۹۶، حدود شش درصد کاهش یافته است. میزان واردات کالا به کشور نیز در سال گذشته رقمی حدود ۴۴ میلیارد دلار بوده است. این رقم در مقایسه با سال پیشین حدود ۲۲ درصد کاهش را نشان می‌دهد. شاید بتوان گفت دلیل تفاوت چشمگیر بین نرخ انقباض صادرات و واردات در کشور به فرصت‌های قیمتی حاصل از افزایش نرخ ارز بازمی‌گردد. فرصت‌هایی که البته در صورت جهشی نبودن نرخ ارز و وجود استراتژی صنعتی مناسب می‌توانست کمک نه‌تنها اقتصاد بلکه سیاست خارجی ایران باشد. برآیند تغییرات حاصل از کاهش صادرات و واردات کشور نیز حکایت از کاهش ۱۲درصدی سهم ایران از کیک اقتصاد دنیا دارد. کیکی که سهم بیشتر از آن می‌تواند به معنای برخورداری بیشتر شهروندان ایرانی باشد. اما به نظر می‌رسد سایه سنگین تحریم‌ها در کنار آثار ناشی از برخی از سیاست‌های حاوی خودتحریمی بخش‌های مختلف اقتصاد ایران را به سمت تعمیق رکود سوق داده‌اند.

 وضعیت فروش و قیمت مواد اولیه

مرکز آمار و اطلاعات اقتصادی اتاق ایران برای نخستین بار در کشور از مهرماه ۱۳۹۷ استخراج و انتشار شاخص مدیران خرید (PMI) تحت عنوان شامخ را در دستور کار قرار داده و در هشتمین دوره انتشار این شاخص، شامخ اردیبهشت‌ماه امسال را منتشر کرده است. این شاخص می‌تواند به شکل میدانی، وضعیت تولیدات صنعتی را مخابره کند. چراکه مدیران بنگاه‌ها و کارخانه‌های تولیدی نمونه در پاسخ به یک پرسش‌نامه، آخرین وضعیت بنگاه‌های تولیدی را منعکس می‌کنند. بر اساس محاسباتی که برای استخراج شامخ اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۸ انجام شده، شامخ این ماه ۳۹/ ۶۱ واحد بوده که نسبت به ماه قبل رشد قابل‌توجهی را ثبت کرده است. هرگاه این عدد بیشتر از ۵۰ واحد باشد، به معنی توسعه و در حالت کمتر از ۵۰، به معنی رکود است. مقدار تولید کالا، میزان سفارش‌های جدید و میزان فروش بخش صنعت در اردیبهشت بیشتر از فروردین‌ماه بوده است، در نتیجه صنعت در اردیبهشت‌ماه در فاز توسعه‌ای بوده است. البته میزان فروش محصولات در تمامی صنایع کشور رشد نکرده است. نفت و گاز و نساجی، با کاهش فروش محصولات در اردیبهشت‌ماه نسبت به ماه اول سال مواجه شده‌اند. در مقابل آنها، پوشاک و چرم، صنایع شیمیایی و صنایع لاستیک و پلاستیک، بیشترین توسعه فروش محصولات را نسبت به فروردین‌ماه تجربه کرده‌اند.

در کنار مولفه‌هایی که در اردیبهشت‌ماه از رکود خارج شده‌اند، موجودی مواد اولیه، میزان صادرات کالا و موجودی انبار بخشی از فعالان صنعتی کاهش یافته است. این مساله بیشتر اثر تحریم را در مکانیسم تولید کشور نشان می‌دهد. نظر اغلب فعالان اقتصادی در اردیبهشت، افزایش قیمت مواد اولیه و محصولات نهایی بوده است. شاخص قیمت خرید مواد اولیه در دومین ماه سال معادل ۴/ ۸۹ واحد بوده، تا سیگنالی از افزایش قیمت‌ها در ماه‌های آتی دهد. شاخص قیمت خرید مواد اولیه در صنایع کانی غیرفلزی و صنایع شیمیایی بالای ۹۵ واحد بوده است، بدین معنی که اغلب فعالان این دو صنعت، با معضل افزایش قیمت خرید مواد اولیه دست و پنجه نرم می‌کنند.

در کنار اینها، میزان استخدام و به‌کارگیری نیروی انسانی نیز در اردیبهشت‌ماه نسبت به ماه اول سال افزایشی شد. از بین فعالان گروه‌های مختلف تولیدی و صنعتی، رشد استخدام بیشتر در «صنایع لاستیک و پلاستیک» مشهود بوده است. شاخص به‌کارگیری نیروی انسانی در این صنعت، معادل ۴/ ۶۸ واحد بوده است. در کنار اینها، اظهارات فعالان صنایع نفت و گاز، نساجی و صنایع کانی غیرفلزی، از کاهش استخدام در این صنایع، نسبت به فروردین‌ماه خبر می‌دهد.

23

این مطلب برایم مفید است
0 نفر این پست را پسندیده اند