هزینه تشخیص نادرست

از جمله راهکارهای مقابله با بیکاری در میان‌مدت، افزایش رشد اقتصادی و توجه به شیوه‌های تولید کاربر (کشش بالاتر اشتغال نسبت به تولید) است. حال آنکه در ایران این دو گزینه به صورت عکس در بخش صنعت عملی شده است. رشد نوسانی و عمدتاً بخش صنایع و معادن طی سال‌های دهه ۹۰ مطابق با آنچه مرکز آمار منتشر کرده نشان می‌دهد بنگاه‌های اقتصادی در بخش صنعت با افزایش هزینه‌ها مواجه هستند. هزینه‌های مرتبط با تورم (نیروی کار و تهیه مواد اولیه)، هزینه‌های مربوط به تامین انرژی، نرخ ارز، سرمایه‌گذاری، تامین مالی و... . آنچنان که معلوم است وقتی بنگاه‌ها با هزینه‌های تورمی مواجه شوند به سمت استفاده از نهاده‌های سرمایه‌بر می‌روند چراکه با افزایش نرخ تورم، بهره‌گیری از نیروی کار نیز برای کارفرما گران تمام می‌شود. از سوی دیگر سایر سیاست‌ها از قبیل کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی مزید بر علت شدند تا بنگاه‌های ما سرمایه‌بر شوند. توان پایین خلق شغل در صنایع ایران در گزارش صندوق بین‌المللی پول نیز مورد توجه قرار گرفته است. متوسط کشش اشتغال در کل اقتصاد ایران بین سال‌های ۱۹۹۰ تا ۲۰۱۱ میلادی ۳/ ۰ درصد بوده است که این بدین معناست که با افزایش هر یک درصد به رشد اقتصادی تنها ۳/ ۰ درصد به میزان اشتغال اضافه می‌شود که در مقایسه با کشورهای مشابه اقتصاد ایران پایین است. آمار اشتغال در این بخش تاکنون نیز نشان می‌دهد در سال‌های اخیر تحولی در این باب صورت نگرفته است.

در نیمه سال‌های ۸۰، توجه سیاستگذار فقط به قیمت انرژی جلب شد. به این امید که افزایش قیمت انرژی باعث شود تا بنگاه‌ها در جهت بهبود تکنولوژی و خطوط تولیدشان سرمایه‌گذاری کنند و از این اصلاحات به سمت تکنولوژی‌های کمتر انرژی‌بر حرکت کنند. اما تحریم‌ها و نامساعد بودن فضای کسب‌وکار بنگاه‌ها را محدود کرد. از طرفی فشار به سیستم بانکی برای اخذ تسهیلات وارد شد و دولت نیز که از گرانی محصولات به‌تبع افزایش قیمت انرژی نگران بود رو به اعمال کنترل قیمت‌ها آورد. در نتیجه بنگاه‌ها هم از سوی درآمد و هم از سوی هزینه تحت فشار قرار گرفتند و در نهایت نیز تقاضا برای ارز جهت واردات افزایش و تقاضا برای نیروی کار کاهش یافت. از این‌رو در دوران اوج افزایش و رونق درآمدهای نفتی فرصت‌های شغلی ما صفر بود. نقدینه کردن یارانه‌ها نیز عملاً با آن چیزی که به عنوان هدف قرار داده شد متفاوت عمل کرد. یارانه‌های نقدی برای تمام اقشار درآمدی مردم ایران پرداخت شد به همین جهت درآمد ناشی از افزایش قیمت‌ها پاسخگوی این امر نبود و کسری بودجه دولت و به دنبال آن استقراض از بانک مرکزی نتیجه‌اش مواردی چون تورم شدید و کاهش قدرت خرید مردم بود. پس از محرز شدن ناکارآمدی این نوع سیاست‌ها، تغییراتی اعمال شد تا دهک‌های درآمدی بالا شناسایی و یارانه آنها قطع شود. در سال‌های اخیر و در دهه ۹۰ نیز کماکان بنگاه‌ها با هزینه‌های مختلفی مواجه هستند. تحریم‌ها همچنان ادامه دارد و اثر خود را گذاشته است. از جمله افزایش هزینه‌های تجاری، کاهش سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، جلوگیری از انتقال تکنولوژی، تحریم‌های مالی که موجب اعمال محدودیت در مبادلات مالی به ویژه یورو و دلار شده، ایجاد مشکل در تعهدات مالی ایران در سیستم پول جهانی و... که باعث شده است بنگاه‌های بزرگ و عمده که محصولات قابل توجهی داشتند تحت فشار قرار بگیرند. در قسمت خانوار نیز تورم فزاینده باعث کاهش دستمزد حقیقی نیروی کار شده و قبل از این هم که نرخ سود بانکی پایین بوده، درآمد واقعی مردم از سپرده‌گذاری روند نزولی داشته است. بنابراین تحریم‌ها و افزایش هزینه‌های تولید اقتصاد کشور را از سمت عرضه محدود کرده است و کاهش قدرت خرید مردم نیز که با تورم بالا مواجه هستند اقتصاد را از سمت تقاضا در تنگنا قرار داده است. افزایش پایه پولی از طریق استقراض دولت از منابع بانک مرکزی برای جبران کاهش درآمدها، در کنار هزینه درآمدهای صادراتی برای واردات، افزایش نقدینگی و تورم پی‌درپی و بیکاری ضرر نیروی جوان کشور را در پی دارد. تورمی که نوعی مالیات محسوب می‌شود که در مجلس به تصویب نرسیده و دولت به آن توجهی ندارد.

از طرفی ایران از جمله اقتصادهایی است که دچار بیماری هلندی است. اثر رونق نفتی در بخش صنعت و معدن تا حدوداً پنج سال ادامه دارد و پس از آن اثر کاهشی می‌شود. اثر افزایش درآمدهای نفتی قبل از دهه ۹۰ تا سال ۹۵ بوده و به حداکثر رسیده و پس از آن روند نزولی داشته است. در سال ۹۵، تراز تجاری نیز برخلاف سال قبل و پس از آن مثبت شد که عمدتاً تحت تاثیر امضا شدن برجام و شوک روانی مثبت ناشی از آن بوده است. تغییر قیمت نفت اثر خود را بر نرخ ارز واقعی می‌گذارد و کاهش نرخ ارز واقعی به کاهش رقابت‌پذیری اقتصاد و در نتیجه کاهش تولید ناخالص داخلی بدون نفت می‌انجامد. در سال ۹۷، تمایل فعالان اقتصادی به طور بی‌سابقه‌ای به واردات افزایش یافت، چراکه سیاستی که از طرف دولت اعمال شد تخصیص ارز ۴۲۰۰تومانی به هر آنچه وارد می‌شود بود. پس از آشکار شدن پیامدهای منفی این سیاستگذاری و هدر رفتن منابع ارزی، محدودیت‌هایی اعمال شد. اما واردات بی‌رویه از جذابیت هر چه بیشتر تولید داخلی کاست و تاثیر منفی بر رشد بخش صنعت گذاشته است.

طی سال‌های میانی دهه ۹۰، نرخ اشتغال به‌رغم پایین بودن ارزش افزوده بخش صنعت نسبتاً بالاتر از سال‌های پیشین رقم خورده است که منجر شده تا نسبت ارزش افزوده با اشتغال همسو نباشد و این به قیمت کاهش بهره‌وری نیروی کار اتفاق افتاده است. در طول این سال‌ها متوسط نرخ رشد بهره‌وری در بخش صنعت منفی ۵/ ۳ برآورد شده است.

تنش در مناسبات بین‌المللی و تحریم‌های اقتصادی پیامدهای منفی بر اقتصاد کشور می‌گذارد به‌ گونه‌ای که به نقل از پدرام سلطانی، نایب رئیس اتاق بازرگانی تهران، بهترین سیاست‌های اقتصادی در شرایط تحریم جواب نمی‌دهد. اثرات جهانی شدن بر اقتصاد و به‌خصوص صنعت کشور از طریق تحولات عمیق در فناوری‌های تولیدی، حمل‌ونقل، ارتباطات و اطلاعات، سیاست‌های شرکت‌های فراملیتی، استقبال دولت‌ها از مشارکت در تقسیم کار جهانی و تجارت و سرمایه‌گذاری بین‌المللی حائز اهمیت است. تجربه کشورهایی چون ژاپن، کره جنوبی، تایوان، چین و مالزی نشان می‌دهد که این دولت‌ها علاوه بر اصلاحات نهادی در ساختار قدرت و دولت به نفع استقرار نظام بازار و هدایت آن در جهت تامین منافع ملی، از طریق سیاست‌های صنعتی، در سایه مشارکت فعال در فرآیند جهانی شدن توانسته‌اند به عملکرد درخشان در عرصه اقتصاد دست یابند.

به‌طور کلی باید پذیرفت که اصلاحات پراکنده هیچ‌وقت منجر به توسعه نمی‌شود. اقتصاد ایران و صنعت آن در تنگنا قرار دارد و اقدامات اساسی برای بهبود شرایط باید صورت بگیرد. از جمله:

 تحولات اساسی در راهبردها و سیاست‌ها به‌طور ویژه مبارزه با رانت‌جویی و ویژه‌خواری

 تنش‌زدایی در مناسبات بین‌المللی

  احیای نقش نظارتی و فعال مجلس و نهادهای مدنی بر عملکرد دولت

  التزام دولت به رعایت جایگاه قانونی و رسالت صندوق توسعه ملی در جهت صیانت از منابع ارزی

  تهیه آمار و اطلاعات شفاف منظم از فعالیت‌های اقتصادی

  استقلال واقعی بانک مرکزی و هدف‌گذاری تورم

  اجرای سیاست‌های مسوولانه پولی و ارزی توسط بانک مرکزی

  اصلاح نظام مالیاتی و نظارت بر اجرای صحیح آن به نفع تولید داخلی

  بهبود محیط کسب‌وکار

  مبارزه با فساد مالی و اداری در دستگاه‌های دولتی و نظام بانکی کشور.

به منظور افزایش نرخ اشتغال و کاهش بیکاری نیز سیاست‌های بازار کار در حوزه‌هایی همانند سیاست‌های کلان اقتصادی، سیاست‌های فعال و سیاست‌های تنظیم بازار کار و سیاست‌های حمایتی و منفعل بازار کار حائز اهمیت هستند. سیاست‌های کلان مانند توجه به سیاست‌های پولی و مالی دولت‌ها، توسعه علم و فناوری و رشد تجارت خارجی که همواره اثر این سیاست‌ها بر بازار کار در بلندمدت مشهود خواهد بود. سیاست‌های فعال مانند سیاست‌های مربوط به اصلاح سازوکارهای جست‌وجوی شغل، آموزش بیکاران، ایجاد شغل به‌طور مستقیم یا از طریق پرداخت یارانه، طرح‌های خوداشتغالی که در کوتاه‌مدت موثرند. سیاست‌های تنظیم بازار کار که به موضوعاتی مانند چگونگی حفظ اشتغال، تغییر زمان کار از طریق توجه به کار موقت و کار پاره‌وقت، نحوه تعیین دستمزد، حداقل دستمزد و بازنشستگی زودهنگام می‌پردازد و سیاست‌های منفعل و حمایتی که این سیاست‌ها موضوعاتی همچون حمایت‌های مالی از بیکاران، اصلاح سیستم مقرری بیکاری، پرداخت یارانه به دستمزد پایین، معافیت‌های مالیاتی، کاهش مالیات بر دستمزدها، کمک به افراد با دستمزد پایین جهت افزایش رفاه و تامین حداقل زندگی را شامل می‌شود.

به‌طور کلی از یک‌سو کاهش درآمدهای دولت طی سال‌های اخیر، سیاست اتکا به واردات به‌طوری که واردات گسترده از چین، هند و ترکیه برای جلوگیری از روندهای تورمی، کمر تولید داخلی را شکست. از سوی دیگر در شرایطی که صدها هزار کارگر در عدم امنیت شغلی، شرایط نامناسب کاری و مزدهای پایین قرار گرفته‌اند، در واحدهای بزرگ هم کارفرمایان برای فرار از قانون کار، قرارداد موقت منعقد می‌کنند. در نتیجه ضرورت دارد سیاستگذاران در زمان اعمال اصلاحات اقتصادی نسبت به مولفه‌های مرتبط با هم جامع‌نگر باشند. کیفیت نازل کارشناسی و تشخیص نادرست همراه با جرات و جسارت بالای تصمیم‌گیری عدم تعادل‌هایی را رقم می‌زند که به راحتی جبران نمی‌شوند.

منبع: مرکز آمار ایران

26-0

26-02

این مطلب برایم مفید است