چهار دهه سیاستگذاری نادرست

بر اساس گزارش Doing Business بانک جهانی، رتبه ایران در مولفه‌های کسب‌وکار و همچنین رتبه کل کشور از بین ۱۹۰ کشور مورد مطالعه در بیشتر سال‌ها بالاتر از ۱۲۰ بوده و در سال‌های اخیر رتبه کشور رو به افزایش بوده، به طوری که در فاصله سال‌های ۲۰۱۶ تا ۲۰۱۹ ایران به ترتیب در جایگاه ۱۱۸، ۱۲۰، ۱۲۴ و ۱۲۸ قرار گرفته است. همچنین بررسی گزارش فصلی اتاق بازرگانی ایران از زمستان ۱۳۹۶ تا پاییز ۱۳۹۷ حاکی از نامساعد شدن وضعیت کسب‌وکار کشور است.

قدرت اقتصادی هر کشور را تولید و رشد اقتصادی آن تعیین می‌کند که این قدرت در یک اقتصاد سالم و رقابتی و آزاد بایستی در دست بخش خصوصی و فعالان اقتصادی هر کشور بوده و دولت‌ها بایستی شرایط و محیط کسب‌وکار را برای آنها مساعد کرده و نقش تولیدکننده نداشته باشند. اما فعالیت کسب‌وکارها در ایران همواره تحت تاثیر سیاست‌ها و تصمیمات دولتی و دستگاه حاکمیتی بوده و همین موضوع محیط کسب‌وکار را نامساعد ساخته است.

یکی از سیاست‌های نادرستی که عواقب آن به صورت دوره‌ای بروز می‌‌کند، سیاست چندنرخی بودن ارز است. علاوه بر اینکه این سیاست بازار رانت و دلالی را گرم می‌کند، منجر به وقوع شوک ارزی و افزایش و نوسان نرخ ارز و به دنبال آن افزایش نرخ تورم و تاثیر نامطلوب بر بازرگانی خارجی کشور می‌شود.

 سال گذشته یکی از شدیدترین بحران‌های ارزی کشور رخ داد و نرخ ارز تا مرز ۲۰ هزار تومان رسید و رشد ۴۰۰درصدی را تجربه کرد. نرخ تورم نیز به دلیل افزایش نرخ ارز و همچنین مسائل دیگر از جمله رشد نقدینگی به ۹/ ۲۶ درصد رسید.

عواقب این دو مشکل - افزایش نرخ ارز و نرخ تورم- تولیدکنندگان را در تنگنای شدیدی قرار داد چراکه از یک‌سو قیمت تمام‌شده مواد اولیه مورد نیاز تولیدکنندگان افزایش یافته و از سوی دیگر تحریم‌های اقتصادی و سیاست‌های ارزی ناپخته ارتباط فعالان اقتصادی با دنیای خارج را با مشکل مواجه کرده است. همچنین افزایش سطح عمومی قیمت‌ها، قدرت خرید مردم و در نتیجه تقاضا برای کالاها و خدمات را کاهش داده، از این‌رو کشور هم دچار رکود عمیق و هم تورم بالا شده است. وقوع همزمان این دو مساله تولید را بیشتر تحت تاثیر قرار می‌دهد.

یکی دیگر از مشکلات اقتصادی کشور که ریشه دیرینه داشته و بر فعالیت بخش خصوصی تاثیر فراوانی دارد، وابستگی کشور به نفت و درآمدهای حاصل از آن به عنوان یک متغیر برون‌زاست. علاوه بر اینکه قیمت جهانی نفت برای تمام کشورهای صادرکننده از عوامل بسیاری که غالباً خارج از کنترل است تاثیر می‌پذیرد، کشور ایران به دلیل اینکه در ۴۰ سال پس از انقلاب همواره دچار تنش‌های بین‌المللی و انواع تحریم‌ها بوده، بیشتر از سایر کشورها از درآمدهای نااطمینان نفتی تاثیر گرفته است.

 همین بی‌ثباتی درآمدی دولت باعث شده که بودجه عمرانی دچار نوسان شده و سرمایه‌گذاری تحت تاثیر قرار گرفته و بخش خصوصی نیز، که نقش مهمی در سرمایه‌گذاری‌های دولتی بازی می‌کند، نتواند به درستی ایفای نقش کند.

چالش‌های قانون بهبود فضای کسب‌وکار

قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار، در ۱۶ بهمن‌ماه ۱۳۹۰ با وجود مخالفت دولت وقت، به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. این قانون در قالب ۲۹ ماده و با اهداف زیر تدوین شد:

 تسهیل در کسب‌وکار از منظر تسریع در صدور مجوزها

 ایجاد شفافیت اقتصادی جهت کاهش فساد اقتصادی

 راه‌اندازی پنجره واحد معاملات بخش عمومی و تجارت فرامرزی

 رفع موانع تولید و سرمایه‌گذاری به ویژه برای بنگاه‌های خرد و کوچک

بر اساس این قانون دولت موظف شد تا ضمن شفاف کردن معاملات دولتی و رفع قوانین و مقررات زائد فضای کسب‌وکار، از اتخاذ تصمیمات ناگهانی و شتاب‌زده دوری کرده و پاسخگوی مطالبات سرمایه‌گذاران و کارآفرینان باشد تا از این طریق بخش خصوصی و تعاونی بتوانند از حمایت‌های دولتی بهره‌مند شوند. اما عملاً از ۵۳ حکم موجود در این قانون ۲۵ حکم اجرایی نشده و ۱۹ حکم در وضعیت اجرای ناقص قرار دارد.

در ماده ۱۱ و ۱۲ قانون بهبود محیط کسب‌وکار که تاکید بر حضور فعال اعضا در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی دارد، متاسفانه برخی از اعضا به ویژه دولتی‌ها حضور منظم و دائم در این جلسات را ندارند همچنین فرآیند بررسی موضوعات شورای گفتگو در هیات وزیران ۱۵روزه بوده که در حال حاضر با کندی طی می‌شود. در حالی که این شورا در جهت رفع موانع و مشکلات تولید و سرمایه‌گذاری است که باید جدی گرفته شود.

در ماده ۱۶ این قانون به منظور جلوگیری از ورود برندهای خارجی به بازار، از شهرداری‌ها و دستگاه‌های اجرایی مرتبط خواسته شده تا مکان‌هایی را برای دسترسی تولیدکنندگان به بازار و مصرف‌کنندگان در اختیار قرار دهند تا از کالاهای ایرانی حمایت شود. اما این سازمان‌ها در اجرای این ماده از قانون بهبود محیط کسب‌وکار مقاومت کرده و سازوکاری برای اجرای آن تعریف نکرده‌اند.

در ماده ۱۹ قانون بهبود محیط کسب‌وکار بر لزوم انتشار معاملات و مناقصات به صورت شفاف تاکید شده است اما به گفته فعالان اقتصادی با وجود سامانه‌ای که به منظور این کار راه‌اندازی شده، هنوز برخی مناقصات از مجاری غیررسمی صورت می‌گیرد که هم اخلال در رقابت ایجاد می‌کند و هم فضا را برای رانت و فساد بازتر می‌کند. در همین خصوص هم شش ماده و حکم نیز استخراج شد که دستگاه‌های اجرایی و نظارتی را دچار ابهام و سردرگمی کرده است که خود نیازمند استقرار یک نظام قانونی اثربخش و کارآمد است.

عملکرد دولت؛ قبول یا مردود؟

عملکرد فعلی بنگاه‌هاست که مشخص می‌کند تا چه اندازه سیاست‌های دولت توانسته بر بهبود فضای کسب‌وکار موثر باشد. ایجاد و نحوه اجرای قوانین و مقررات نقش مهمی در تسهیل رویه‌های اجرایی کسب‌وکارها دارد. برخی از قوانین با هدف رفع مشکلی ابلاغ می‌شوند اما چون به درستی و کامل اجرا نمی‌شوند نتیجه مناسب را نمی‌دهند و تبدیل به یک مانع می‌شوند. ابلاغ تعدادی از قوانین از ابتدا یک مرحله بر دشواری سایر مراحل اضافه می‌کنند و خود این قوانین پله‌ای برای سوءاستفاده و استنکاف می‌شوند. گزارش‌ فضای کسب‌وکار بانک جهانی نیز مهم‌ترین موانعی را که بنگاه‌ها از شروع تا پایان کسب‌وکارها با آن مواجه هستند بررسی می‌کند که مهم‌ترین این موانع همان قوانین و مقررات دولتی است. دولت بر اساس نوع تصمیمات و سیاست‌هایی که اتخاذ می‌کند میزان کارایی در تخصیص منابع و اثربخشی آن در حداکثرسازی منافع عمومی را مشخص می‌کند.

اجرای صحیح و شفاف هر یک از سیاست‌ها نیازمند وجود زیرساخت‌های اولیه و باکیفیت نظام‌های اقتصادی کشور است. در واقع بنگاه‌های اقتصادی در بستر نظام‌های اقتصادی از جمله نظام بانکی، مالیاتی، تامین اجتماعی، نظام اداری و نظام مالی شکل گرفته و رشد می‌یابند و چنانچه عملکرد هر یک از این نظام‌ها توسط دولت به صورت سالانه پایش و بازنگری نشوند ممکن است مانعی بر سر راه فعال اقتصادی ایجاد کنند. متاسفانه در کشور هنوز به قوانینی استناد می‌شود که مربوط به ۵۰ تا ۶۰ سال گذشته است و به‌روزرسانی و پایشی در آنها صورت نگرفته است.

تامین مالی یکی از محورهای اصلی در شروع کسب‌وکارها و تداوم آنهاست. بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری به عنوان متولیان این امر وظیفه ایجاد سهولت در دسترسی به تسهیلات و منابع مالی را دارند. اما این وظایف درگیر تبصره‌ها، لوایح قانونی و بخشنامه‌های متعدد و تحمیلی از سوی بانک مرکزی و تبدیل به عارضه‌ای نامساعد برای فضای کسب‌وکار شده است. این حجم از پیچیدگی باعث شده تا بانک‌ها میان وظیفه اصلی خود یعنی جذب سپرده و اعطای تسهیلات و ابزار تامین مالی دولت دچار سردرگمی شوند. عمده اعتبارات بانکی به ویژه در دهه جاری به موسسات دولتی ناکارآمد تزریق شده و تعیین سقف اعتبار برای بنگاه‌های تولیدی و بخش خصوصی، محدودیت‌هایی را برای توسعه و بهبود فضای کسب‌وکار اعمال کرده است. ساختار غیررقابتی و مقررات یکنواخت و انعطاف‌ناپذیر باعث شده تا بانک‌ها برای جبران کسری از بانک مرکزی استقراض داشته باشند که در نهایت منجر به ایجاد ساختار مالی نامناسب، حجم بالای معوقات و تخصیص ناکارآمد اعتبارات خواهد شد. ضوابط اخذ وثیقه، شیوه بررسی و ارزیابی طرح‌ها و مجوزهای خارج از نظام بانکی از مهم‌ترین مشکلات فعالان اقتصادی در فضای کسب‌وکار است.

مالیات به عنوان یکی از منابع درآمدی کشور بعد از نفت ابزاری برای تامین هزینه‌های دولت و توزیع مجدد درآمدهاست. کشورهای توسعه‌یافته از مالیات به عنوان اهرمی در هدایت اقتصاد کشور به سمت پیشرفت و توسعه بهره می‌برند. میزان و نحوه وصول مالیات‌ها همواره یکی از دغدغه‌های کارآفرینان و صاحبان کسب‌وکارها بوده است و جزو ۱۱ مورد اول محدودکننده کسب‌وکار در اغلب اقتصادها محسوب می‌شود.

نظام مالیاتی کشور به‌رغم اصلاحات صورت‌گرفته در آن، دارای نواقصی است که صاحبان کسب‌وکارها به شدت به آن معترض هستند و مانعی در روند فعالیت خود می‌دانند. پیچیدگی و عدم جامعیت، معافیت‌های گسترده مالیاتی، نبود ضمانت اجرایی، برداشت‌های سلیقه‌ای ممیزین مالیاتی و نبود نظارت صحیح و شفاف و محدودیت در پایه‌های مالیاتی از جمله مهم‌ترین موانع بهبود کسب‌وکار در حوزه مالیاتی است. افزایش مدام نرخ‌های مالیاتی انگیزه تولید و سرمایه‌گذاری را کاهش می‌دهد و دامنه فعالیت بخش خصوصی را محدود می‌سازد. سازمان امور مالیاتی به عنوان نهاد دولتی متولی این امر وظیفه دارد ضمن انجام اصلاحات اساسی در قوانین مالیاتی، نظارت کامل بر نحوه اجرای صحیح و فرآیندهای اخذ مالیات داشته باشد.

مشخصاً هر کسب‌وکاری از زمانی که شروع به فعالیت می‌کند تا زمان ورشکستگی برای اینکه بتواند خود را در برابر ریسک‌های فضای کسب‌وکار مصمون نگه دارد، حتماً از پوشش بیمه‌ای استفاده می‌کند؛ بیمه می‌تواند به پایداری کسب‌وکارها کمک کند. بیمه ممکن است جزو شاخص‌های سنجش فضای کسب‌وکار بانک جهانی به حساب نیاید اما به طور مستقیم در ارتباط با شاخص‌هایی همچون اخذ اعتبارات، ثبت اموال غیرمنقول و حمایت از سرمایه‌گذاران خرد است.

 در این شاخص‌ها دریافت استعلام تامین اجتماعی هزینه‌بر و زمان‌بر است و هرچه تعداد مراحل و فرآیند اخذ آنها بیشتر باشد رتبه کشور در این شاخص‌ها ضعیف‌تر خواهد بود. در هر یک از این شاخص‌ها ریسک‌هایی وجود دارد که سرمایه‌گذار در بازار سرمایه با آن مواجه است که ممکن است زیان‌های غیرقابل جبرانی را تحمیل کند. این نظام نیز دچار نقص‌هایی در حوزه قوانین و مقررات است اما بخش قابل توجهی از چالش‌ها در رابطه با این سازمان از منظر فعالان اقتصادی شیوه اجرای این قوانین و مقررات است.

 نهادهای دولتی و شبه‌دولتی بخش عمده‌ای از بودجه کلان دولت را به خود اختصاص می‌دهند و در مقابل توانایی پوشش حداکثری برای فعالان اقتصادی را ندارند. به دلیل وجود ساختارهای غیررسمی و منفعت‌های فردی، این سازمان نتوانسته آن‌طور که باید به مشکلات مربوط به کارفرمایان و کارگران رسیدگی کند.

در نظام اداری کشور در یک مقطع زمانی تشکیلاتی در یک سازمان شکل می‌گیرد که بر اساس آن اهداف، ضوابط و قوانین خاصی پیاده‌سازی و اجرا می‌شود اما پس از تغییر مدیر یا مسوول سازمان دیدگاه‌ها و سیاست‌ها تغییر می‌یابند و قوانین جدید اعمال می‌شوند بی‌آنکه قوانین قبلی منسوخ شوند. این عارضه بر حجم مقررات و پیچیدگی فرآیندهای اداری سازمان مربوطه می‌افزاید و از کارایی و اثربخشی آن می‌کاهد.

همچنین تداخل وظایف و ماموریت‌های دستگاه‌ها و نهادها با یکدیگر و عدم تعیین سازوکار مشخص در خصوص تغییر مدیران سازمان‌ها و قوانین جدید ابلاغی از سوی آنها توسط دولت، باعث اخلال در فعالیت بنگاه‌های اقتصادی شده است. همچنین به دلیل یکپارچه نبودن سیستم‌های الکترونیکی سازمان‌ها، فرآیند صدور مجوزهای کسب‌وکار در برخی از سازمان‌ها به صورت آنلاین و در برخی به صورت سنتی و دستی انجام می‌شود. همین موضوع سرعت اخذ مجوزها را کاهش و هزینه‌ها را افزایش می‌دهد و از امتیاز کشور در پایش بانک جهانی می‌کاهد. دولت نیز تاکنون سازمان‌ها را مکلف به این امر نکرده است که اگر این امر محقق شود همانند شاخص تجارت فرامرزی که با راه‌اندازی پنجره واحد توانست به طور قابل ملاحظه‌ای رتبه ایران در این شاخص را ارتقا بخشد، سایر شاخص‌ها نیز بهبود می‌یافتند. دیپلماسی بین‌المللی نیز دهه‌‌هاست که نقش تعیین‌کننده‌ای در وضعیت اقتصادی کشور دارد چراکه وابستگی به نفت و تعیین قیمت آن در بازارهای جهانی است که میزان درآمد کشور و وضعیت اقتصادی را مشخص می‌کند. تحریم‌ها مهم‌ترین مانع توسعه همه‌جانبه کشور طی ۴۰ سال گذشته بوده و سیاست‌های دولتی با توجه به نوع تحریم و مدت زمان متفاوت  بوده است.

 در حال حاضر سختگیرانه‌ترین نوع تحریم‌ها علیه ایران وضع شده و اقتصاد کشور به شدت تحت تاثیر قرار گرفته است. در این شرایط که کشور فرصت آزمون و خطا ندارد هر گامی که دولت برمی‌دارد باید حساب‌شده و با برنامه‌ریزی دقیق و برگرفته از تجربیات گذشته باشد. سایه تحریم‌ها در کنار بدنه بزرگ دولتی و سیاست‌های اقتصادی تحمیلی از جمله دخالت در قیمت‌گذاری بنگاه‌ها، پایین نگه داشتن دستوری نرخ ارز، اعمال محدودیت بر صادرات برخی کالاها و واردات کالاهای واسطه‌ای و مواد اولیه تولید آن هم در شرایط قطع روابط مالی و پولی با جهان، وضعیت کسب‌وکار را بحرانی‌تر ساخته و قطعاً رتبه و امتیاز کشور در گزارش ۲۰۲۰ بانک جهانی بدتر خواهد شد.

 با توجه به مباحث فوق، وضعیت جاری حاکم بر فضای کسب‌وکار برای دستیابی به شرایط رقابتی و سالم مناسب نیست و برای ارتقای بهینه این فضا باید برنامه‌ای مدون با اصلاحات ساختاری لازم تهیه و سیاست‌های راهبردی و توسعه برای گذار ایران از اقتصاد منابع‌محور  به اقتصاد مبتنی بر دانش و فناوری اتخاذ شود.

 

این مطلب برایم مفید است