بدیهی‌ترین اصلی که هر دولت باید در عرصه صادرات آن را رعایت کند، ایجاد یک بستر آرام و باثبات برای فعالان اقتصادی و صنعتی است. بستری که در آن بدون خوف از تغییر یکباره همه چیز یا ممنوعیت فعالیت، روی تعمیق روابط با طرف‌های خارجی و بازارهای هدف متمرکز شد. این موضوع ناراحت‌کننده است که ما ظرف شش ماه گذشته اغلب بازارهای خارجی را که تجار و صنعتگران ایرانی آنها را با زحمات بسیار طی این سال‌ها ساخته بودند، از دست داده‌ایم. قوانین مزاحم و بخشنامه‌های فاقد ارزش کارشناسی هم بزرگ‌ترین متهمان این پرونده هستند. در کل آنچه از وضعیت صادرات کشور در سال ۹۷ می‌توان برداشت کرد این است که در سال گذشته به‌رغم نیاز فوری اقتصاد به افزایش سطح صادرات، دو عامل مهم مانع از تحقق این اهداف شد. چیزهایی که البته کماکان بر فضای اقتصاد ایران سایه انداخته‌اند و دشواری فعالان صنعتی و صادرکنندگان را در ۹ ماه پیش‌رو افزون می‌کنند. این دو عامل شامل این موارد هستند:

یکم، آقای ترامپ و دولت آمریکا حلقه تحریم‌ها را چندان تنگ کرده که این حجم از ممانعت در تاریخ کشور بی‌سابقه است. از آنجا که بازارسازی برای صادرات کار سخت و طاقت‌فرسایی است و به سال‌ها زمان و مقادیر زیادی منابع مالی نیازمند است، تحریم‌های یک‌جانبه آمریکا علیه ایران تا حد زیادی فعالیت‌های ما در زمینه بازارسازی در خارج از مرزهای کشور را دچار مشکل کرد. ما این فرصت را داشتیم که در فضای پسابرجام صادرات غیرنفتی خود را گسترش دهیم و شرایطی بهتر از همیشه را برای اقتصاد ملی رقم بزنیم اما جوانه زدن مجموعه‌ای از فعالیت‌های ساختاری ما در زمینه صادرات با شروع به کار دولت جدید آمریکا همراه شد که تمایل چندانی به ادامه همکاری با ایران و کشورهای طرف برجام نداشت. در سال ۹۷ هم حد این مخاصمه آنقدر بالا گرفت که آمریکا با انواعی از حربه‌ها، مانع از رسیدن کالای ایرانی به بسیاری از بازارها شد. این ترمز و مانع بزرگ کماکان در سال ۹۸ پیش‌روی ماست.

دومین مورد که شرایط سخت‌تری را برای صنایع و صادرات غیرنفتی کشور در سال ۹۸ ایجاد کرد، مجموعه سیاست‌هایی است که کارشناسان اقتصادی ذیل عنوان تحریم‌های داخلی از آنها یاد می‌کنند. اهمیت این موانع کمتر از گسل‌های خارجی پیش‌رو نیست و حتی عبور از آنها برای صادرکنندگان ایرانی سخت‌تر از مورد اول است. متاسفانه اشتباهات سیاستی دولت تمامی ندارد و مقامات اقتصادی قصد ندارند نسبت به تغییر مسیر معمول و متداول خود اقدام مناسبی انجام دهند. شما از سال گذشته و تا همین ماه‌های اخیر روزی نیست که شاهد صدور یک بخشنامه جدید مبنی بر ممنوعیت صادرات کالا یا اقلامی خاص نباشید. بی‌ثباتی در قوانین کشور و هرج و مرج در صدور بخشنامه‌های صادراتی فعالیت در این بخش را به جایی رسانده که امکان ادامه کار برای بسیاری از بخش‌ها ممکن نیست.

با یک مثال می‌توان دقیق‌تر ابعاد این سیاستگذاری مغشوش را بررسی و آثار آن را رصد کرد. در بخش کاغذ، ما در ایران با مازاد تولید روبه‌رو هستیم و بازار داخلی توان مصرف همه تولیدات را ندارد. صادرات اینجا یک ضرورت غیرقابل انکار است تا هم زمینه ارزآوری به کشور ایجاد شود و هم درآمد تولیدکننده افزایش یابد. اما دولت از این کار ممانعت به عمل می‌آورد به این بهانه که در بازار داخلی قیمت افزایش می‌یابد. تصور کنید حال ما در بخش سیمان، فولاد، برق و بسیاری دیگر از صنایع هم با مازاد تولید روبه‌رو هستیم که دولت هر بار به بهانه‌ای امکان صادرات کالاها را از بین می‌برد. این شیوه غلط سیاستگذاری باید خاتمه یابد.

امروزه هیچ چیز به اندازه ثبات و داشتن یک برنامه دقیق که به ما برای رسیدن به مقصد جهت دهد، در حل مشکلات ما راهگشا نیست. برای اقتصاد ایران مخصوصاً برای صادرکنندگان کشور ضروری است که بفهمند دولت قصد دارد مسیر را چگونه بپیماید. چیزی که ابداً نمی‌توان از آنچه فعلاً سیاستگذار انجام می‌دهد تصویر شفافی دریافت کرد. طبیعتاً هم وقتی تصویر یا چشم‌انداز روبه‌رو شفاف نباشد، امکان حرکت بالنده با برداشتن گام‌های بزرگ وجود ندارد.

نوسان و نبود شفافیت در برنامه دولت برای صادرات دقیقاً چیزی است که در این شرایط سطح ناامیدی صادرکنندگان را نسبت به موفقیت در سال ۹۸ کاهش داده است. عجیب نیست طرف‌های خارجی ما که در بخش صادرات از فعالان ایرانی قطع امید کرده در اغلب مراودات صادراتی انتظار تحویل کالا را ندارند و بخش بزرگی از آن حاصل خطای سیاستگذاری است. روندی که عمدتاً ناشی از نوسان‌های گسترده در تصمیمات دولت و محیط پرچالش اقتصاد کلان است. اغلب طرف‌های تجاری خارجی اذعان دارند که در بخش صادرات امیدی به پایان یافتن پروژه‌های مشترک با طرف‌های ایرانی نداشته و این دامنه صادرات از ایران را به شدت کاهش می‌دهد. این گلایه را باید پذیرفت و قبول کرد. صادرکننده ایرانی این روزها در هر توافق بیمناک است که آیا می‌تواند با مشتریان خود تا انتهای مسیر حرکت کند یا نه؟ این موضوعی است که باید هرچه زودتر درباره آن تصمیم‌گیری شود وگرنه ناتوانی در تعهد و تحویل به موقع و دقیق کالا، اندک صادرات ما را به کشورهای همسایه از بین می‌برد.

پس با این حجم از نوسان، نمی‌توان نسبت به آتیه صادرات غیرنفتی در سال ۹۸ خوش‌بین بود، گرچه این گزاره فرصت‌های پیش‌روی اقتصاد ایران در بخش صادرات را نفی نمی‌کند. نگارنده اگر معتقد است سال ۹۸ نمی‌تواند چندان سال خوشایندی برای تجار و صادرکنندگان باشد، به دلیل فضایی مملو از مخاطره است که پیش‌روی ما قرار دارد. با این حال حتی در این هوای مه‌آلود هم فرصت‌های بزرگی نهفته است. مواردی که در ادامه می‌آید احتمالاً اهم موضوعاتی است که در بهبود مدیریت صادرات کشور در سال ۹۸ راهگشا باشد:

نخست، وقت آن رسیده در نقشه صادراتی خود تجدید نظر کنیم و به‌جای افق‌های دوردست و ریختن برنامه صادرات به اتحادیه اروپا و مناطق توسعه‌یافته، روی کشورهای همسایه، مناطق در دسترس و مخصوصاً حوزه CIS تمرکز کنیم. محدوده‌ای که نه‌تنها به لحاظ جغرافیایی تحت تسلط ماست که با داشتن پتانسیلی بالا در جذب کالای ایرانی، احتمالاً قادر است حتی حجم صادرات کشور را تا چندین برابر افزایش دهد. این پتانسیل جدید که در بخش صادرات غیرنفتی می‌تواند بسیاری از بنگاه‌های ایرانی را به درآمدهای هنگفتی برساند با یک دامنه جمعیتی ۴۰۰ تا ۵۰۰‌میلیون‌نفری، گرداگرد مرزهای کشور منتظر تغییر مسیر ایران است. امروزه آنقدر که توان مانور در عراق، افغانستان، جامعه کشورهای مشترک‌المنافع و دیگر همسایگان را داریم، امکان مانور در باقی مناطق جهان از ما گرفته شده است. البته باور دارم اگر درست به این بازارها وارد شویم، هیچ احتیاجی به بازارهای اروپایی و آسیایی نداریم.

دوم، زمینه‌های متعددی وجود دارد که ما با رصد آنها و بررسی حجم دقیق نیاز مصرف‌کنندگان در هر بازار، امکان رشد صادرات داریم. برای نمونه خشکبار، میوه و تره‌بار، کاغذ، سیمان، تولیدات معدنی، صنایع شیمیایی و محصولات پتروشیمی، حتی خودرو و تولیدات صنعتی دیگر از جمله ظرفیت‌هایی است که در صورت تغییر مسیر ایران، امکان آن در بازار کشورهای همسایه فراهم است و تنها نیازمند یک حرکت جدید است. نکته جالبی که در اغلب بخش‌های بالا نباید از توجه به آن غافل بود، مساله سطح کیفی تولیدات ماست که عمدتاً صادرات‌محور بوده و به راحتی خریدار پیدا می‌کند. خوشبختانه مازاد تولید هم داریم و به راحتی توان تامین نیازهای مصرفی کشورهای همسایه در صنایع ایران وجود دارد. اگر این بخش‌ها را تقویت کنیم قطعاً با رشد چشمگیر صادرات روبه‌رو خواهیم بود. در عین حال اگر خودروسازی ما کمی به این بازارها توجه می‌کرد و سطح تولیدات خود را ارتقا می‌داد احتمالاً می‌شد به راحتی در این بخش هم فعالیت‌های بزرگی انجام داد.

سوم، برای تحقق این مهم لازم است محیط کسب‌وکار و شاخص‌های رقابت‌پذیری و توسعه بهره‌وری در داخل ایران دچار تحول شوند و در این راستا، بازهم نقش دولت حیاتی است. تا مادامی‌که فضای اقتصاد ایران برای تولیدکننده آرام و باثبات و قابل پیش‌بینی نباشد، امکان تولید کالای کیفی قابل صادرات وجود نخواهد داشت.

چهارم، به تعهدات خود پایبند باشیم و سعی کنیم در چارچوب موافقت‌نامه‌های تجاری دوطرفه و چندطرفه به صادرات و تجارت اقدام کنیم. این مورد خاصه در مراودات مالی با همسایگان اهمیت دوچندانی دارد. عقد تفاهم‌نامه‌های تجاری بین ایران و همسایگان برای صادرات کالا بهترین هدیه‌ای است که دولت می‌تواند در شرایط کنونی به فعالان اقتصادی بدهد. این تفاهم‌نامه‌ها تبدیل تهدید به فرصت در شرایطی است که ما تقریباً هیچ راه دیگری برای عبور از تنگنای فعلی نداریم. فعالان اقتصادی و صادرکنندگان ایرانی در مقطع فعلی با مشکلاتی در حوزه‌های ترانزیت کالا، ترخیص و گمرک، استاندارد و تسویه‌حساب‌های مالی روبه‌رو هستند که بخش عمده آنها می‌تواند از طریق موافقت‌نامه‌های تجاری یا تفاهمات صادراتی برطرف شود یا سطح آن  کاهش یابد.

پنجمین موردی که لازم است به آن حتماً توجه شود، عقد پیمان‌نامه‌های پولی دوطرفه با همسایگان، تلاش برای تسهیل روندهای تسویه‌حساب مالی اعم از تهاتری یا ... و نیز به‌کارگیری دیپلماسی اقتصادی برای ارتقای همکاری‌های بانکی است. از آنجا که هم‌اینک عمده پرداخت‌های خارجی از طرف‌های عراقی یا افغانستانی به ریال و با واحد پول ملی انجام می‌گیرد، اگر مقامات اقتصادی بتوانند شرایط را برای گسترش مراودات بانکی بین ایران و همسایگان مهیا کنند یا اینکه زمینه مبادلات دلاری را فراهم سازند، لطف بزرگی به صادرکنندگان ایرانی و نیز محیط اقتصاد ملی کرده‌اند. از آنجا که مبنای تجارت در همه جای جهان همچنان دلار است، حذف دلار از چرخه تبادلات تجاری به فوریت باعث کاهش تعداد خریداران خواهد شد. منتها ممکن است بتوان با تدابیری خاص این امکان را فراهم کرد که به صورت نقدی، برخی از مراودات تجاری دو طرف با دلار صورت گیرد. البته در این فقره نمی‌توان مطمئن بود که آمریکا چه اندازه مداخله کرده و تا کجا شبکه بانکی کشورهای همسایه را مورد رصد قرار می‌دهد. منتها مقامات پولی و بانکی کشور نباید از هیچ فرصتی در راستای توسعه همکاری و حل مشکلات به راحتی بگذرند. استفاده از واحدهای پولی محلی یکی از راه‌هایی است که احتمالاً علاوه بر بهبود تراز تجاری کشور، صادرکنندگان را به افزایش سطح فعالیت در کشورهای هدف امیدوار می‌کند.

ششمین مورد به چارچوب تامین مالی صادرات و صنعت برمی‌گردد که دولت حتماً باید برای آن راهکاری بیابد. در مقطع فعلی دیگر نمی‌توان به شبکه بانک‌های خارجی و استفاده از ابزارهای مالی بین‌المللی نظیر فاینانس یا ال‌سی امیدوار بود. دولت لازم است در این زمینه ورود کرده و به تسهیل شرایط برای ادامه فعالیت صادرکنندگان اقدام کند.

هفتمین مورد ممانعت از ادامه سقوط ریال است. این ایده که با کاهش ارزش واحد پول ملی بتوان صادرات را تقویت کرد، چندان مبنای درستی ندارد و به نظر می‌رسد اگر دولت تمرکز خود را روی ثبات اقتصاد کلان، کنترل تورم، تقویت ریال و بهبود محیط کسب‌وکار قرار دهد، احتمالاً شرایط تولید بهبود پیدا می‌کند. ما تنها زمانی می‌توانیم اقتصاد قدرتمندی داشته باشیم که علاوه بر بازارسازی و گسترش صادرات، یک واحد پولی باثبات و قدرتمند داشته باشیم. با اینکه انگیزه طرف‌های خارجی در فضای فعلی به سمت خرید بیشتر از ایران به واسطه قیمت مناسب آن است اما در مجموع تصور همراستا بودن تقویت صادرات و افت ارزش ریال چندان قابل قبول نیست.

هشتم اینکه باید صحنه اقتصاد ایران شفاف شود تا بتوان به توسعه اقتصادی رسید. در مقطع کنونی که نام‌های بسیاری به عرصه صادرات پا گذاشته و اغلب آنها برای فعالان نام‌آشنای صنعت ناشناخته هستند، محیط صادرات مثل آب گل‌آلود شده و ممکن است با ناپرهیزی یا بازیگری ناشیانه چهره‌های تازه‌کار و گمنام، همان اندک فرصت‌های اقتصادی در بخش صادرات هم از دست برود، از این‌رو نیاز است مدیریت دولت بر این بخش بهبود یابد. البته تا پایان نیافتن تب و تاب تحریم، بخش صادرات ناچار است که با این شرایط بسازد چراکه دور زدن تحریم و تلاش برای بهبود شرایط ارزی کشور فعالیتی است که به شدت از سوی بخش‌هایی از دولت مورد حمایت بوده و فعلاً هم امکان حذف ندارد. اما این پذیرش مقطعی به معنی قبول این شرایط نیست. طبیعی است هرچه محیط اقتصاد شفاف‌تر و بازتر و روشن‌تر باشد، جا برای توسعه فعالیت‌ها بیشتر است.

نهم اینکه اینستکس را باید جدی گرفت و برای توسعه آن تلاش کرد. این کانال مالی گرچه فعلاً راه‌اندازی نشده و کارکرد آن دقیقاً مشخص نیست ولی به نظر می‌رسد ارزش دارد روی آن ریسک کرد. با اینکه نگارنده چندان به توان طرف‌های اروپایی برای بهبود سطح روابط مالی با ایران خوش‌بین نیست اما رها کردن این اهرم آن هم در شرایطی که حلقه تحریم هر لحظه اقتصاد ایران را در تنگنای بیشتری قرار می‌دهد، اقدام چندان عاقلانه‌ای نیست. این مسیر قرار بود تسهیلگر روابط مالی ایران و اروپا باشد. مسیری که اگر با محافظه‌کاری طرف‌های اروپایی همراه نمی‌شد احتمالاً می‌توانست بخش بزرگی از مشکلات ایران را حل کند. اجرایی شدن این کانال قانونی و مهم قطعاً می‌تواند از فشار تحریم بکاهد.

30 (1)

30 (2)

این مطلب برایم مفید است
0 نفر این پست را پسندیده اند