تمثیل یادشده متاسفانه در برخی از امور در ایران و در دهه‌های تازه سپری‌شده برعکس شده است. به این معنی که افراد و گروه‌ها و سازمان‌هایی هستند که به ویژه در سطح میانی مدیریت‌های اقتصادی و صنعتی در مسیر انجام فعالیت‌ها به‌جای اندیشیدن برای یک راه‌حل تازه و کامیاب و برای اینکه از منابع بهتر استفاده شود همان راه‌های کلیشه‌ای و قدیمی شکست‌خورده را پیش کشیده و اجرا می‌کنند. به این ترتیب که آسان‌ترین راه ممکن را برگزیده و همان راه را می‌روند. برای این کار آنها می‌توان تمثیل تازه‌ای ساخت. یعنی می‌توان به این روش گفت کار آسان کردن از پر کردن است. این اتفاق دهه‌های چندی است در حوزه‌های گوناگون رخ می‌دهد و یکی از این امور مربوط به بخش صنعت ایران است. مدیران و تصمیم‌گیران صنعت ایران هر از چندگاه با هدف حمایت از صنایع طرحی ارائه می‌کنند که این طرح‌ها شبیه هم است و هیچ ابتکاری در آنها به لحاظ کیفی دیده نمی‌شود و البته در بیشتر وقت‌ها شکست‌خورده است.

پول بده خودت را راحت کن

دقت در فعالیت‌های اقتصادی در صنعت ایران نشان می‌دهد که وقتی بخش صنعت با رشد منفی مواجه می‌شود و این رشد منفی ادامه می‌یابد از این سو و آن سو اخبار پرشماری به طور خودکار منتشر می‌شود که یک صنعت خاص با دردسر مواجه شده است و بنگاه‌ها و کارخانه‌های آن صنعت در حال تعطیلی هستند یا با ظرفیت‌های پایین‌تر از ظرفیت نصب‌شده کار می‌کنند. تواتر این دست اخبار به مرور به وسیله برخی نهادهای اداره‌کننده جامعه مثل مجلس و دولت می‌رسد و به یک موضوع داغ تبدیل می‌شود. در این گونه موارد که شمار رخ دادن آن نیز بالاست غالباً گفته می‌شود ادامه این وضعیت به بیکاری بیشتر در جامعه منجر شده و سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده در این کارخانه‌های در معرض تعطیل هدر می‌رود و این به معنای هدررفت سرمایه‌های ملی است و باید راهی برای تعطیلی این کارخانه‌ها در نظر گرفت. مشاوران، مدیران و مسوولان برای برطرف کردن این وضعیت زیر فشار شدید تبلیغاتی و سیاسی ناگزیرند تصمیمی بگیرند. تجربه نشان می‌دهد بیشترین راه حل ارائه‌شده در این گونه تنگناهای ادواری این است که باید برای تامین سرمایه در گردش این بنگاه‌ها با کاری کرد تا بتوانند سرپا بمانند و کارشان به تعطیلی کشیده نشود. حالا به اینجا می‌رسیم که این منابع باید از کجا تامین شود. این منابع که نمی‌تواند از بودجه عمومی تامین شود و از خارج کشور نیز امکان‌پذیر نیست که به صورت فاینانس یا سرمایه‌گذاری مشترک به بازار ایران بیاید و شرکت‌های تامین سرمایه نیز شرایط سختگیرانه دارند. دقت در این طرح‌ها نشان می‌دهد بانک‌ها در آخر کار محل مراجعه منابع مالی برای تامین سرمایه این بنگاه‌ها می‌شوند. به این ترتیب آسان‌ترین کار برای برطرف کردن بنگاه‌های مساله‌دار و دارای مشکل انتخاب می‌شود: پول بده و خودت را راحت کن. در ادامه این راه‌حل است که کارگروه‌های تامین منابع مالی در استان‌ها تاسیس شده و شروع به ثبت نام از کارخانه‌های دارای مشکل شده و صف طولانی برای دریافت سرمایه درگردش تشکیل می‌شود.

آیا دولت حق دارد؟

در همین سال‌های اخیر و به ویژه در دولت نخست آقای روحانی شاهد بودیم که سازمان برنامه و بودجه، وزارت اقتصاد و بانک مرکزی بر اساس تقسیم کاری که دارند در سال‌های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ چنین طرحی را اجرا کردند. در این دو سال نزدیک به ۴۰ هزار میلیارد تومان از منابع بانک‌ها به هزاران واحد صنعتی دارای مشکل داده شد و البته در عمل نیز می‌خوانیم که این کار هرگز با کامیابی مواجه نشده است. به‌طور مثال به این خبر توجه کنیم: «به گزارش خبرنگار صنعت، تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، نجفی مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی در برنامه تیتر امشب در خصوص مشکلات واحدهای تولیدی گفت: بخشی از مشکلات تولید همچون مالیات، بیمه، تامین نقدینگی به صورت عام است که بیشتر واحدهای تولیدی درگیر آن هستند.

 وی ادامه داد: بخشی از مشکلات همچون تامین تکنولوژی روز، بهبود کیفیت و بازاریابی نیز در هر کدام از واحدهای تولیدی باید به صورت جداگانه بررسی و حل و فصل شود که بدین منظور هزار مشاور در سازمان صنایع کوچک استخدام شده‌اند تا مشکلات هر واحد را به‌طور جداگانه شناسایی کنند و برای رفع آن راهکارهای مناسب ارائه دهند. نجفی با بیان اینکه حرکت‌های خوبی در راستای تقویت صنایع کوچک انجام ‌شده گفت: در این راستا بازسازی و نوسازی ۱۷۰۰ واحد صنایع کوچک در دستور کار قرار دارد. وی افزود: همچنین مقرر شده در سال جاری با تامین سرمایه مناسب از محل تسهیلات اعطایی ۱۰ درصد از صنایع کوچک صادرات‌گرا شوند. مدیرعامل سازمان صنایع کوچک در خصوص راهکار رفع مشکل تامین سرمایه در گردش واحدها تصریح کرد: بانک‌ها در این شرایط باید با تمام توان وارد شوند؛ طی جلساتی که با مدیران بانک‌ها داشتیم قرار شد شرایطی ایجاد شود تا روند تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی تسریع شود و هر درخواست بیش از یک ماه طول نکشد. وی در خصوص زمان بازپرداخت اقساط تسهیلات گفت: زمان بازپرداخت با توافق با بانک‌ها انجام می‌شود؛ البته در مناطق محروم شرایط خاص و بهتری دارد. بر اساس این گزارش هاشمی رئیس هیات‌مدیره یک شهرک صنعتی در خصوص مشکلات تولیدکنندگان اظهار داشت: تسهیلات ۱۸ هزار میلیاردتومانی، مشکلات صنایع کوچک را به‌طور کامل برطرف نکرده چراکه این مبالغ بیشتر به بنگاه‌هایی اعطا شده که زیاد مشکلی نداشتند و تولیدکنندگانی که به دلیل مشکلات مالی چک برگشتی داشتند نتوانستند از این تسهیلات بهره‌مند شوند. وی ادامه داد: همچنین زمان بازپرداخت شش ماه، یک‌سال و ۱۸ ماه در شرایط موجود برای تولیدکنندگان سخت است و باید زمان تنفس بیشتری برای بازپرداخت اقساط در نظر گرفته شود.

حالا پرسش این است که آیا دولت حق دارد از منابع پس‌انداز شهروندان در بانک‌ها برداشت کرده و آن را در اختیار بنگاه‌هایی قرار دهد که دارای مشکل هستند؟ به نظر می‌رسد این اتفاق تنها در ایران و چند کشور انگشت‌شمار رخ دهد که دولت آنها بر اساس صلاحدید برخی از مدیران و برای اینکه یک مدیر ارشد و یک دولت کاری کرده باشند پس‌انداز شهروندان را بدون اجازه آنها برداشت کرده و به کسانی وام دهند که خودشان می‌گویند در اداره بنگاه خود با مشکل مواجه هستند.

آیا دولت وظیفه دارد؟

پرسش بعدی و بااهمیت دیگر این است که آیا دولت وظیفه دارد از این دست بنگاه‌ها تحت هر شرایطی حمایت کند. برخی افراد و اندیشه‌ها باور دارند این از وظایف دولت‌هاست که در دوران سختی به بنگاه‌ها رسیدگی کنند تا از هدر رفتن سرمایه‌ها جلوگیری شود و راه برای افزایش شمار بیکاران گرفته و مسدود شود.

 این گروه می‌گویند دلیل اصلی ایجاد مشکلات برای بنگاه‌های صنعتی نظام اقتصادی و سیاست‌های اقتصادی است و به همین دلیل باید از کارخانه‌ها حمایت شود. برخی افراد و اقتصاددانان طرفدار جریان عمومی اقتصاد اما باور ندارند دولت وظیفه دارد از بنگاه‌های دارای مشکل به ویژه از منابع بانکی حمایت کند و باید راه دیگری جست‌وجو شود. این گروه می‌گویند متقاضیان سرمایه‌گذاری صنعتی پیش از ورود به یک رشته صنعتی باید همه جوانب کار در این رشته را بررسی کرده و با چشم‌هایی باز سرمایه و آورده خود را به یک فعالیت بیاورند. آنها باید پیش از هر چیز بازار این رشته از فعالیت صنعتی را برای دوره‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت و با توجه به بازار جهانی این فعالیت و امکان رقابت با تولیدات مشابه در شرایط تعرفه صفر و آزادی واردات بررسی کرده و سپس تصمیم به سرمایه‌گذاری بگیرند. دولت در این بخش موظف است راهنمایی‌های کارشناسی و علمی به متقاضی سرمایه‌گذاری انجام دهد و به یک سرمایه‌گذار نشان دهد امروز و فردای این صنعت به لحاظ بازار داخلی، به لحاظ سطح تکنولوژی و به لحاظ رقابت با خارج چیست و اگر فردی با توجه به این راهنمایی‌ها وارد بازار شد دیگر نمی‌تواند از دولت طلبکار باشد که چرا مرا حمایت نمی‌کنی.

چرا این اتفاق تکرار می‌شود؟

با توجه به آنچه در بالا اشاره شد می‌توان پرسید چرا هرچند وقت یک‌بار چنین طرح‌هایی ارائه و اجرا می‌شوند؟ یک دلیل اصلی این است که دولت‌های گوناگون در ایران با هر گرایش سیاسی و اندیشه‌ای در شرایط دشوار قرار می‌گیرند و زیر بمباران تبلیغات منفی منتقدان و با هدف خرید محبوبیت سیاسی و اینکه دست روی دست نخواهند گذاشت تا بنگاه‌ها تعطیل شوند چنین طرح‌هایی را اجرا می‌کنند. از سوی دیگر شاهد هستیم که مجلس قانونگذاری ایران نیز بر اساس فلسفه تاسیس و براساس ماهیت فعلی انتخابات در چنین مواردی بهترین فرصت را برای نشان دادن میزان حمایت از اشتغال به دست برخی از نمایندگان می‌دهد که وارد بازار حمایت شوند. رقابت درون‌استانی نمایندگان و رقابت استانی آنها راه را برای پرشورتر شدن میزان حمایت باز می‌کند. در چنین مواردی دیده می‌شود روسای سازمان‌های دولتی در استان‌ها نیز لباس رقابت بر تن کرده و برای نشان دادن توانایی‌های خود و عقب نماندن از رئیس سازمان مشابه در استان دیگر بازار حمایت را داغ می‌کنند.

دیده شده است که استانداران نیز در چنین شرایطی لباس رقابت بر تن کرده و در این مسیر بیشترین تلاش را می‌کنند تا سهمیه بیشتری بگیرند. هر فرد منصفی به این تلاش‌ها ارج می‌نهد و شهروندان نیز می‌توانند ببینند که رئیس سازمان استان و شهرشان نیروی فراوانی گذاشته است تا از سهم استان حمایت کند. دولت‌های ایران از دولت سازندگی تا دولت اعتدال با این نظریه وارد حمایت از بنگاه‌های مشکل‌دار شده و در آینده نیز به نظر می‌رسد در صورت ادامه شرایط باز هم شاهد چنین اقدام‌هایی خواهیم بود. خرید محبوبیت سیاسی با منابع بانک‌ها یا دخالت خوش‌بینانه‌تر حفظ وضع کنونی و حمایت از کارخانه‌ها برای در امان ماندن از تیغ تیز منتقدان کاری است که همواره انجام شده و می‌شود.

تازه‌ترین اقدام و ضرورت بازنگری

 جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی در اواخر اردیبهشت‌ماه با حضور رئیس‌جمهور و روسای قوه مقننه و قضائیه و دیگر اعضا تشکیل و طرح تسهیل و رفع موانع تولید در جهت رونق تولید و توانمندسازی بنگاه‌های تولیدی تصویب شد. به گزارش ایبِنا، به موجب این تصمیم، شرکت‌های حائز شرایط بند «ز» تبصره ۱۰ قانون بودجه سال ۹۷، می‌توانند تا پایان سال ۹۸ با تجدید ارزیابی دارایی خود، سرمایه‌شان را افزایش دهند و از معافیت مالیاتی مربوط برخوردار شوند. همچنین به ستاد تسهیل و رفع موانع تولید اجازه داده شد که به منظور جلوگیری از تعطیلی بنگاه‌های تولیدی که طرح احیای تولید و ساماندهی ملی آنها به تایید ستاد رسیده است، در مورد استمهال و تقسیط برخی از بدهی‌های آنها تصمیم‌گیری کند. در بخش دیگری از جلسه، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، گزارشی از برنامه تولید و تامین نیازهای مخابراتی کشور را ارائه کرد و تصمیمات لازم برای پشتیبانی از گسترش خدمات مخابراتی و حمایت از به‌روزرسانی فناوری‌های ارتباطی و تامین مالی پروژه‌ها اتخاذ شد. واقعیت این است که روسای سه قوه به مدیران ارشد اعتماد کرده و آنها نیز به مدیران میانی و کارشناسان اعتماد کرده و کار دوباره آغاز می‌شود. آیا باید در این باره سکوت کرد و چیزی نگفت؟ این از انصاف کارشناسی و شجاعت ملی به دور است که در این باره چیزی گفته نشود. به نظر می‌رسد به مدیران محترم ارشد کشور باید یادآوری کرد از مدیران ارشد صنعت و از مدیران ارشد سازمان برنامه و بودجه بپرسند نتایج رفتارهای مشابه پیشین را برای بررسی در اختیار قرار دهند و معلوم شود که پول‌پاشی به بنگاه‌های دارای مشکل به چه نتایجی رسیده است.

 راه‌حل اساسی

اگر وضعیت سیاستگذاری صنعتی و اقتصادی بر پایه همین راهبرد موجود باشد باید باز هم شاهد باشیم که در بهار سال بعد شماری از بنگاه‌ها به دولت متوسل شوند که برای حفظ بقای ما باید وام بدهید و باید از ما حمایت کنید. بنابراین باید برای جلوگیری از تکرار این وضعیت به‌طور اساسی کاری کرد. برخی می‌گویند کار اساسی این است که دولت استراتژی توسعه صنعتی تهیه و آن را قانون کند و بر اساس این استراتژی مشخص شود در هر دوره از زمان نیاز کشور به هر کالای صنعتی چه میزان است و در حال حاضر چه میزان ظرفیت تولیدی وجود دارد و باید به چه میزان مجوز فعالیت داده شود تا کار به اینجا نرسد که هر سال شاهد دادن وام و اعتبار باشیم. این حرفی است که البته هواداران سرسختی دارد و به همین دلیل است که در دولت‌های سه‌گانه از ۱۳۷۶ تا امروز دنبال تدوین استراتژی صنعتی بوده‌اند. یک راه‌حل اساسی‌تر ما سپردن کار به دست بازار است. به این معنی که دولت‌ها با صراحت اعلام کنند هیچ حمایتی از هیچ فعالیت اقتصادی از سوی دولت برای بخش خصوصی انجام نمی‌شود و آزادسازی بازارها را در دستور کار قرار دهد.

در این وضعیت است که تقاضا برای سرمایه‌گذاری به مرور به سویی می‌رود که سودآوری امروز و فردا و ماندگاری در بازار اساس کار خواهد شد. باید در این وضعیت همه نهادهای حمایتی گوناگون برچیده و یک نهاد توسعه‌ای غیرفیزیکی و فکری برای فعالیت‌های صنعتی ایجاد شود و نهاد دولت را موظف کند دست از سیاستگذاری‌هایی که در مسیر راه فعالیت بنگاه‌ها طوفان ایجاد می‌کند بردارند. در هیچ جایی دیده نمی‌شود که دولت‌ها با اتخاذ سیاست‌های مداخله‌گرایانه برای تامین کسری بودجه خود و برای خرید محبوبیت راه را برای فعالیت باز و آزاد و رقابتی  ببندند و سپس بر فعالان منت بگذارند که ما حالا به شما کمک می‌کنیم که این موانع برطرف شود. بازار کالاها بهترین داور برای ماندن یا نماندن بنگاه‌هاست و نمی‌توان با زور و تبلیغ و با برداشت از منابع بانک‌ها و پول مردم از فردی که سرمایه‌گذاری بدون اندیشه کرده است تا ابد حمایت کرد. البته راه مردم را نیز نمی‌توان مسدود کرد که شما حق ندارید الان به این دلیل که من تشخیص می‌دهم وارد این فعالیت صنعتی شوی چون ظرفیت پر است. تجربه نشان می‌دهد که اگر بازارها آزاد شوند و انحصارهای دولتی نیز تن به رقابت دهند و خیالشان راحت نباشد که در انتهای کار دولت از ما حمایت خواهد کرد کارهای بهتری می‌توان انجام داد.

در دنیای مدرن پدیده‌ای داریم به نام ورشکستگی. این پدیده به ما می‌گوید اگر در شناخت بازار تحلیل و اطلاعات اشتباه داشتی یا در جریان فعالیت نتوانستی از منابع و عوامل تولید با بهره‌وری بالاتر فعالیت کنی باید از بازار خارج شوی. در هیچ کشور مدرنی دولت و مردم به سرمایه‌گذاران تضمین نمی‌دهند به هر دلیل باید تا آخر در بازار بمانی حتی اگر مدیریت ناکارآمد داشته باشی. در جایی دیده نمی‌شود دولت‌ها با هدف جلب محبوبیت از جیب دیگران استفاده کرده و حمایت ابدی را سرلوحه کار قرار دهند.

 

این مطلب برایم مفید است
0 نفر این پست را پسندیده اند