آستانه شکنندگی

بنابراین تحقق آن نیازمند مشارکت موثر تمامی بخش‌ها و نهادهای کشور است که به نحوی با این مفاهیم مرتبط‌اند. بخش کشاورزی با افزایش و بهبود کیفیت تولیدات مواد غذایی، در تحقق امنیت غذایی نقش اساسی دارد. از این‌رو بررسی عملکرد بخش کشاورزی در تامین و عرضه غذا طی برنامه‌های اجراشده و خاصه از دید مصرف طی ۹ سال اخیر (۸۷ الی ۹۵) در این زمینه بسیار کارگشاست. در این نوشتار تلاش شده که وضعیت امنیت غذایی کشور طی سال‌های مختلف از چهار جنبه ۱- سهم تولید داخلی نسبت به مصرف، ۲- تراز تجاری محصولات کشاورزی، ۳- روند عرضه سرانه انرژی و پروتئین و ۴- مصرف انرژی و پروتئین در سطح خانوار مورد بررسی قرار گرفته و در هر بخش شرایط آن بخش و وضعیت کنونی ایران با استفاده از آمار

بیان شود.

۱- امنیت غذایی در سطح کلان (سهم تولید داخلی نسبت به مصرف)

میزان سهم تولید داخلی در تامین نیازهای غذایی مصرفی (خوداتکایی) یکی از شاخص‌های مهم سنجش کمّی خوداتکایی است که در هر کشوری انجام می‌گیرد. به دلیل تنوع اقلیمی، مزیت و قابلیت‌های بهره‌برداری از منابع، تنها تعداد معدودی از کشورهای جهان را می‌توان یافت که تقریباً در تامین تمامی نیازهای مصرفی مواد غذایی خودکفا بوده یا عادت‌های غذایی را با میزان تولیدی داخل، کاملاً منطبق کرده باشند. با این حال سعی کشورها بر این است که در تامین مواد غذایی اصلی در حد شکنندگی قرار نگیرند و سهم قابل قبولی از آن را با تکیه بر تولیدات داخلی بر مبنای ملاحظات پایداری تولید و توجیهات اقتصادی برای خود حفظ کنند.

بررسی ضریب خوداتکایی کشور در محصولات اساسی (تامین‌کننده منابع انرژی و پروتئین انسانی) در طی برنامه‌های اول تا پنجم و سال ۹۵ نشان‌دهنده توفیق بخش کشاورزی در کاهش وابستگی در بعضی از دوره‌ها و ناکامی و عدم توفیق در دوره‌های دیگر است.

در مجموع سال ۱۳۹۵ از نظر میزان خوداتکایی محصولات اساسی یکی از سال‌های موفق به‌خصوص در هشت سال اخیر بوده است. گندم با ضریب خوداتکایی ۱۰۹ درصد بیشترین میزان در تمامی سال‌های قبل، برنج با ۶۸ درصد بیشترین میزان از سال ۸۳ الی ۹۴، سیب‌زمینی با ۱۱۵ درصد بالاترین میزان در طول سال‌های قبل از ۹۴، قند و شکر با ۷۱ درصد بیشترین میزان طی سال‌های ۸۳ الی ۹۴ را به خود اختصاص داده‌اند.

۲- تراز تجاری

بررسی امنیت غذایی از دیدگاه تجاری یا مبادله بازرگانی محصولات کشاورزی (تامین کسری نیازهای غذایی از طریق منابع حاصل از صادرات محصولات با مزیت نسبی) طی ۲۹ سال (منتهی به سال ۹۶) مقایسه تراز وزنی واردات و صادرات از روند مشخصی برخوردار نبوده و با نوسانات بسیاری مواجه بوده است. مقدار آن طی برنامه اول از ۹/ ۹ (سال ۶۸) به ۷/ ۵ میلیون تن (سال ۷۲) کاهش یافت. متوسط مقدار واردات در برنامه اول ۱/ ۷ میلیون تن بوده است. این مقدار در سال ۷۳ به ۴/ ۴ میلیون تن کاهش یافته است. سال ۷۳ شاهد کمترین میزان تراز وزنی در دوره ۲۹ساله است. تراز متوسط سالانه برنامه دوم ۴/ ۸ میلیون تن و برنامه سوم ۶/ ۸ میلیون تن بوده است. تراز وزنی واردات در برنامه چهارم از ۱/ ۶ (سال ۸۴) به ۲/ ۱۵ میلیون تن (سال ۸۸) فزونی یافت. متوسط تراز وزنی برنامه چهارم ۶/ ۱۰ میلیون تن است. متوسط سال‌های برنامه پنجم، حدود ۴/ ۱۴ میلیون تن و نشانگر حدود ۳۶ درصد افزایش نسبت به متوسط برنامه چهارم است. کسری تراز تجاری محصولات کشاورزی و صنایع غذایی در سال ۱۳۹۵، ۲.۶۸۱ میلیارد دلار بوده که در مقایسه با هشت سال اخیر (۱۳۸۷ الی ۱۳۹۴) کمترین میزان بوده است. این میزان کسری در مقایسه با سال ۱۳۹۴ (۳.۱۳۵ میلیارد دلار) ۵/ ۱۴ درصد بهبود یافته و در مقایسه با میانگین کسری تجاری سال‌های ۹۰ الی ۹۳ که ۶.۳۸۹ میلیارد دلار بوده، ۵۸ درصد بهبود یافته است که می‌توان آن را ناشی از کاهش واردات و افزایش قابل توجه صادرات در این سال دانست. مقایسه تراز وزنی تجاری بخش کشاورزی، نیز حاکی از موفقیت برنامه‌های اول، دوم و سوم وعدم موفقیت برنامه چهارم و برنامه پنجم بوده و بهبود نسبی در سال ۹۵ داشته است.

۳- روند عرضه سرانه انرژی غذایی و پروتئین و نقش تولیدات داخلی در تامین آنها

۳-۱- عرضه سرانه انرژی غذایی

شاخص عرضه انرژی (DES)۱ عبارت است از غذای در دسترس برای مصرف انسانی، که به‌ صورت کیلوکالری به ازای هر فرد بیان می‌شود. این شاخص در سطح کشور به شکل سنجش غذای در دسترس برای استفاده انسانی بعد از خارج کردن همه استفاده‌های غیر‌غذایی مانند صادرات، استفاده‌های صنعتی، غذای دام، بذور، ضایعات و تغییرات در ذخایر، مطرح می‌شود. انرژی غذایی عرضه‌شده حاصل از تولیدات و واردات محصولات کشاورزی نشان می‌دهد که طی دوره ۱۳۶۸ تا ۱۳۹۵، مقدار عرضه سرانه انرژی از روند تقریباً ثابت و کم‌نوسانی برخوردار بوده و در تمامی سال‌ها بالاتر از سه هزار کیلوکالری در روز بوده است.

طبق توصیه سازمان بهداشت جهانی در یک الگوی غذایی مطلوب، برای کشورهای در حال توسعه، منابع تامین انرژی غذایی باید ۳۵-۱۵ درصد از چربی، ۷۵-۵۵ درصد از کربوهیدرات‌ها و حداقل ۱۰ درصد از پروتئین باشد. در کشور ما طی سال‌های مورد بررسی، در تامین انرژی، سهم چربی حدود ۳۰ درصد، سهم کربوهیدرات‌ها حدود ۶۰ درصد و سهم پروتئین حدود ۱۰ درصد بوده است که همگی در دامنه قابل قبول توصیه سازمان بهداشت جهانی قرار دارد. در متوسط جهانی، ۸۴ درصد انرژی از منابع گیاهی و ۱۶ درصد بقیه از منابع حیوانی به دست می‌آید. این نسبت در کشورهای توسعه‌یافته ۷۳ درصد از منابع گیاهی و ۲۷ درصد از منابع حیوانی است. در کشور ما، حدود ۸۸ درصد انرژی از فرآورده‌های گیاهی و ۱۲ درصد آن از منابع حیوانی است (متوسط سال‌های برنامه پنجم) و سال ۹۵ که حاکی از ضرورت افزایش تامین انرژی تغذیه‌ای  از منابع حیوانی است.

چنانچه «سهم منابع تامین انرژی غذایی از تولیدات داخلی» را به عنوان یک شاخص خوداتکایی تلقی کنیم، طی برنامه اول درصد خوداتکایی انرژی غذایی با رشد فزاینده از ۵۳ به ۷۰ درصد رسیده است. با احتساب سال ۷۳، میانگین این ضریب در برنامه اول ۲/ ۶۶ درصد بوده است. طی برنامه دوم خوداتکایی انرژی اندکی تنزل یافت. میانگین این ضریب در برنامه دوم ۶/ ۶۲ درصد بود. در برنامه سوم با بهبود فزاینده تولیدات داخلی، میزان خوداتکایی انرژی به حدود ۸۲ درصد در سال آخر برنامه بهبود یافت. متوسط این ضریب در برنامه سوم ۸/ ۶۸ درصد بود. لیکن طی سال‌های برنامه چهارم وابستگی کشور تشدید و ضریب خوداتکایی انرژی غذایی به ‌تدریج تا ۶۵ درصد در سال آخر برنامه چهارم تنزل یافت. میزان خوداتکایی انرژی تغذیه‌ای کشور طی سه سال اول برنامه پنجم به‌طور متوسط ۷/ ۵۵ درصد بوده و در سال‌های ۹۳ و ۹۴ به ترتیب به ۲/ ۶۵ و ۷۲ درصد افزایش پیدا کرده است. میزان عرضه سرانه انرژی در سال ۱۳۹۵، ۳۵۵۷ کیلوکالری در روز بوده که در مقایسه با سال قبل ۳/ ۲ درصد کاهش نشان می‌دهد ولی در طول سال‌های اخیر عرضه سرانه انرژی از روند تقریباً ثابت و کم‌نوسانی برخوردار بوده، در مجموع برنامه‌های اول و سوم و سال‌های آخر برنامه پنجم را می‌توان در کاهش وابستگی کشور در تامین انرژی غذایی، موفق‌تر دانست.

51

متوسط سرانه انرژی عرضه‌شده طی سال‌های 68 تا 95، 6/ 3099 کیلوکالری در روز و طی سال‌های 79 تا 95، 3100 کیلوکالری در روز بوده، همان‌گونه که اشاره شد، 88 درصد آن از فرآورده‌های گیاهی و 12 درصد از فرآورده‌های حیوانی است.

گندم با میانگین 1353 کیلوکالری انرژی به‌تنهایی 40 درصد کل انرژی عرضه‌شده در سطح کشور را طی سال‌های 79 الی 95 به خود اختصاص داده است.

3-2- عرضه سرانه پروتئین

تامین مواد مغذی در مقادیر صحیح و به نسبت‌های متناسب از منابع گیاهی و حیوانی مطابق با استانداردهای تغذیه‌ای، یکی از جنبه‌های مهم امنیت غذایی است، به‌خصوص در مورد پروتئین که از نظر کمی و کیفی کمبود آن رایج است باید با متناسب‌سازی سهم آن از فرآورده‌های حیوانی این نارسایی برطرف شود.

عرضه سرانه پروتئین با 8/ 79 گرم در روز در سال 1368 به حدود 102 گرم در روز در سال 1395 افزایش ‌یافته است. متوسط عرضه سرانه پروتئین طی سال‌های برنامه اول 8/ 82، برنامه دوم 5/ 92، برنامه سوم 6/ 92، برنامه چهارم 4/ 95 و برنامه پنجم 1/ 97 گرم در روز بوده است که در طول این برنامه‌ها دارای رشد 5/ 3درصدی بوده است.

3-3- مروری بر عرضه مواد غذایی

بررسی مصرف مواد غذایی کشور در سال‌های 1387 تا 1395 نشان می‌دهد اگرچه عرضه سرانه انرژی و مواد مغذی از دیدگاه کلان کافی بوده لیکن به دلیل توزیع نامناسب درآمد، گروه‌هایی از جامعه در سطوح مختلفی با کمبودهای تغذیه‌ای مواجه بوده‌اند. به‌طور کلی الگوی غذایی کشور با مصرف زیاد غلات به ویژه نان و مصرف محدود فرآورده‌های حیوانی (خصوصاً شیر و لبنیات) همراه بوده است، به نحوی که طی سال‌های ۸۷ تا ۹۵ به‌طور متوسط حدود ۸۸ درصد انرژی و ۶۸ درصد پروتئین عرضه‌شده از منابع گیاهی تامین شده است. از این‌رو رسالت بخش کشاورزی برای تامین نیازهای آتی جمعیت کشور و ارتقای امنیت غذایی، افزایش سهم فرآورده‌های غذایی با منابع پروتئین حیوانی، انواع سبزی و میوه و حبوبات به منظور اصلاح جیره غذایی جمعیت کشور همگام با به حداقل رساندن ضایعات محصولات کشاورزی تنظیم و به همین دلیل طی برنامه چهارم، اصلاح الگوی تغذیه با تکیه بر کاهش مصرف غلات و افزایش پروتئین حیوانی هدف‌گذاری شد.

۴- مصرف انرژی و پروتئین در سطح خانوار

امنیت غذایی تنها با عرضه کافی مواد غذایی در سطح جامعه تحقق نمی‌یابد بلکه نیازمند توزیع مطلوب، دسترسی مناسب و توانایی اقتصادی خانوارها بالاخص در دهک‌های کم‌درآمد در تامین حداقل کالاهای غذایی نیز است. نابسامانی‌های اقتصادی نظیر بیکاری و کاهش قدرت خرید به عدم تعادل در دسترسی به غذا بین گروه‌ها و طبقات اجتماعی دامن می‌زند، بنابراین مجموعه‌ای از عوامل همچون کارایی سیاست حمایت از تولیدات کشاورزی، نظام توزیع و عرضه مواد غذایی، الگوی مصرف و تغذیه، نظام یارانه کالاهای اساسی، وضعیت اشتغال، توزیع درآمد، سیاست تجارت خارجی و بالاخره فرهنگ تغذیه‌ای بر آن اثرگذار است. در بعد خانوار شاید مهم‌ترین عامل تعیین‌کننده امنیت غذایی را بتوان توانایی اقتصادی خانوار در تامین کالاهای غذایی دانست، بنابراین مشکل تنها عدم کفایت عرضه مواد غذایی نیست بلکه وضعیت تغذیه کشور ناشی از الگوی توزیع درآمد است.

به منظور بررسی سهل‌تر و قابل ارزیابی وضعیت تغذیه در خانوارهای شهری و روستایی، در این گزارش دهک‌های هزینه به سه گروه شامل:

- گروه یک (متوسط دهک‌های اول، دوم و سوم) با درآمد کم

- گروه دو شامل دو زیرگروه:

متوسط دهک‌های چهارم و پنجم با درآمد متوسط ولی متمایل به کم‌درآمدها

متوسط دهک‌های ششم و هفتم با درآمد متوسط ولی متمایل به بالا درآمدها

- گروه سه (متوسط دهک‌های هشتم، نهم و دهم) با درآمد بالا تقسیم‌بندی شده و بر اساس هزینه‌های خوراکی و دخانی خانوارها (آمارهای مرکز آمار ایران) و قیمت‌های اعلام‌شده مواد غذایی توسط بانک مرکزی و سایر مراجع رسمی کشور، مقادیر مصرف انواع مواد غذایی و انرژی و پروتئین حاصل از آنها در این گروه‌ها برای سال ۱۳۹۵ محاسبه و ضمن مقایسه آن با سال‌های ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۴ مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.

در سال ۱۳۹۵ متوسط انرژی مصرفی خانوار شهری (در سطح کشور) ۲۷۰۴ کیلوکالری برای هر نفر از افراد خانوار در روز بوده است که این مقدار در مقایسه با سال قبل (۲۶۹۸ کیلوکالری) کمی افزایش داشته و این افزایش از نظر کمی و کیفی با توجه به منابع تامین آن معنا‌دار نیست. متوسط میزان پروتئین مصرفی هر فرد در خانوار شهری در سال ۱۳۹۵ نیز ۷۷ گرم در روز بوده که نسبت به سال گذشته ۳/ ۱ درصد افزایش نشان می‌دهد و علاوه بر آن سهم پروتئین دریافتی از فرآورده‌های حیوانی نیز ۹/ ۱ درصد افزایش داشته که حاکی از بهبود کیفی پروتئین دریافتی در سال ۱۳۹۵ نسبت به سال ۱۳۹۴ است.

در سال ۱۳۹۵ متوسط انرژی مصرفی خانوار روستایی (در سطح کشور) ۲۵۳۲ کیلوکالری برای هر نفر از افراد خانوار در روز بوده است که در مقایسه با سال قبل (۲۵۵۹ کیلوکالری) حدود ۱/ ۱ درصد کاهش نشان می‌دهد و میزان پروتئین دریافتی نیز حدود ۷۱ گرم در روز بوده که تقریباً معادل سال قبل بوده است و از نظر منابع تامین انرژی و پروتئین نیز تغییری حاصل  نشده است. در سال ۹۵ از ۲۷۰۴ کیلوکالری انرژی مصرفی روزانه در خانوار شهری حدود ۸۸ درصد آن از فرآورده‌های گیاهی و ۱۲ درصد آن از فرآورده‌های حیوانی تامین شده است و در خانوار روستایی که ۲۵۳۲ کیلوکالری مصرف شده میزان تامین از این منابع به ترتیب ۸۹ و ۱۱ درصد است.

متوسط مقادیر انرژی مصرفی در خانوارهای شهری و روستایی در مقایسه با مقدار توصیه‌شده در سبد غذایی مطلوب (۲۵۷۳ کیلوکالری/ نفر/ روز) نشان می‌دهد که در خانوار شهری مقدار انرژی مصرفی پنج درصد بیشتر از سبد غذایی مطلوب و در خانوار روستایی ۶/ ۱ در‌صد کمتر است با این تفاوت که در سبد غذایی مطلوب ۸۳ درصد انرژی توصیه‌شده از فرآورده‌های گیاهی و ۱۷ درصد از فرآورده‌های حیوانی بوده که حاکی از پایین بودن مصرف فرآورده‌های حیوانی و بالا بودن مصرف فرآورده‌های گیاهی در خانوارهای شهری و روستایی است.

در مورد پروتئین مصرفی با توجه به مقدار مصرف سرانه در خانوارهای شهری و روستایی که به ترتیب ۷۷ و ۷۱ گرم در روز بوده در مقایسه با میزان توصیه‌شده ‌در سبد غذایی مطلوب که حدود ۸۴ گرم است نشان می‌دهد که در خانوار شهری ۳/ ۸ درصد و در خانوار روستایی ۵/ ۱۵ درصد کمتر از حد توصیه‌شده سبد غذایی مطلوب است و علاوه بر آن بر اساس گزارش سازمان بهداشت جهانی در سبد غذایی مطلوب میزان پروتئین توصیه‌شده از فرآورده‌های حیوانی ۴۰ درصد است در حالی که در خانوارهای شهری و روستایی به ترتیب ۳۰ و حدود ۲۸ درصد بوده است که همان‌طور که در بخش انرژی مصرفی ذکر شد نشان‌دهنده پایین بودن مصرف فرآورده‌های حیوانی در خانوارهاست.

در سال ۱۳۹۵ با توجه به هزینه‌های خوراکی و دخانی و تعداد افراد خانوار، به‌طور متوسط به ازای هر نفر از افراد خانوار شهری در هر روز ۵۳۲۲۶ ریال برای تامین مواد غذایی و دریافت ۲۷۰۴ کیلوکالری انرژی و ۷۷ گرم پروتئین هزینه شده که این رقم در خانوار روستایی به ازای هر نفر در روز ۴۴۸۶۳ ریال برای دریافت ۲۵۳۲ کیلوکالری و حدود ۷۱ گرم پروتئین بوده است.

52

مخاطرات طبیعی تهدیدکننده امنیت غذایی

مخاطرات یا بلایای طبیعی آن دسته از حوادثی هستند که به‌طور ناگهانی موجب خسارت‌های جانی و مالی برای انسان‌ها شده و به پنج دسته تقسیم می‌شوند.

1- مخاطرات زمین‌شناختی که منشأ آنها بخش جامد زمین است شامل زلزله، سونامی، حرکت توده‌های خاک مانند رانش و فرونشست زمین،

۲- مخاطرات مرتبط با آب ناشی از تغییر در چرخه آبی طبیعت شامل انواع سیل و حرکت توده‌های عظیم گل و لای،

 ۳- مخاطرات مرتبط با هواشناسی که از نظر دوره زمانی از چند دقیقه تا چند روز به طول می‌انجامد شامل طوفان‌های استوایی، رعد و برق، طوفان‌های برف، کولاک، طوفان شن و ماسه، گردوغبار،

 ۴- مخاطرات اقلیمی ناشی از تغییرات اقلیم در دوره‌های طولانی‌مدت (رویدادهای فصلی تا رویدادهای مربوط به چند دهه) شامل تغییرات وسیع دمایی (موج گرما و سرما)، زمستان شدید (برف فراوان، یخبندان و بهمن)، خشکسالی و آتش‌سوزی (آتش‌سوزی جنگل و زمین) و 

۵- مخاطرات زیستی مرتبط با مواجهه با ارگانیسم‌ها و مواد سمی شامل اپیدمی‌های ویروسی و باکتریایی، بیماری‌های منتقل شده از حشرات و حیوانات و طغیان آفات و بیماری‌های گیاهی که هر کدام به نحوی می‌تواند امنیت غذایی جوامع را به خطر بیندازد.

آیا سیل اخیر و هجوم ملخ‌ها بر امنیت غذایی کشور تاثیرگذار است؟

در مورد بلایای طبیعی که کشور ما در فاصله زمانی اسفندماه ۹۷ و فروردین‌ماه ۹۸ با آن روبه‌رو بوده است، ۲۳ استان ایران درگیر سیل ویرانگر بوده و طبق آمار وزارت جهاد کشاورزی خسارت ناشی از سیل نزدیک به ۱۳ هزار میلیارد تومان به تولیدکنندگان زیربخش‌های مختلف کشاورزی برآورد شده است که شامل زیربخش‌های زراعت، باغبانی، دامپروری، زنبورعسل و مرغداری‌هاست. از طرفی در فروردین‌ماه با هجوم ملخ‌های صحرایی به شش استان کشور از جمله جنوب کرمان، هرمزگان، سیستان و بلوچستان، بوشهر، خوزستان و فارس مواجه بوده‌ایم. طبق گزارش سازمان حفظ نباتات کشور، ۵۰ درصد مبارزه در هرمزگان و مابقی در سایر استان‌ها در حال انجام است. با توجه به طغیان بی‌سابقه ملخ که آخرین تکرار آن به سال ۱۳۴۲ بازمی‌گردد خوشبختانه جمعیت آن در همه استان‌ها تحت کنترل است و تاکنون خسارتی به باغات و زمین‌های زراعی گزارش نشده و سم‌پاشی و کنترل شیمیایی جمعیت ملخ در مراتع در حال انجام است و از این نظر خطر یا تهدیدی برای امنیت غذایی کشور نیست. به‌طور کلی متوسط سالانه خسارت آفات و بیماری‌ها در ایران ۳۰ تا ۳۵ درصد است، این رقم برای اروپا ۱۵ درصد و در جهان ۴۰ تا ۴۵ درصد است.

آنچه مسلم است این است که اگرچه مخاطرات طبیعی در امنیت غذایی کشور ما تاثیرگذار است ولی مخاطرات دیگر از منظر وابستگی خاصه در شرایط حاضر اثری به مراتب سنگین‌تر بر امنیت غذایی کشور دارند که شامل تحریم‌ها، مضیقه ارزی کشور و ضایعات مواد غذایی است.

53

تحریم‌ها

در این راستا از آثار مهم تحریم بر بخش کشاورزی کشور می‌توان به افزایش قیمت کالاهای اساسی وارداتی، کمبود و افزایش هزینه نهاده‌های باکیفیت کشاورزی، افت صادرات برخی محصولات کشاورزی، محدود شدن اکثریت بازارهای صادراتی محصولات کشاورزی، موانع تامین تکنولوژی روز و عدم توفیق در جذب سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی اشاره کرد.

محدودیت‌های ارزی

همچنین در مورد محدودیت‌های ارزی با توجه به اینکه اولین کالای وارداتی کشور ذرت دانه‌ای به عنوان خوراک دام است، در شرایط فعلی که با تحریم‌های ظالمانه غرب مواجه هستیم تامین ارز جهت تهیه کالاهای اساسی از جمله نهاده‌های تولید خوراک دام از مهم‌ترین دغدغه‌های کشور است و در این راستا ضرورت دارد برای کاهش وابستگی به واردات نهاده‌های دامی و اتکای بیشتر به ظرفیت تولید داخل برنامه‌ریزی و اقدامات متناسب با منابع موجود با تاکید بر تولید پایدار معمول شود.

طبق آمار گمرک جمهوری اسلامی ایران به‌طور میانگین در پنج سال ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۶ سالانه حدود سه میلیون تن کنجاله، شش میلیون تن ذرت و ۷/ ۱ میلیون تن جو جمعاً به ارزش تقریبی ۳۴۵۰ میلیون دلار وارد کشور شده است. در همین ارتباط در بازه زمانی ۱۱ ماهه سال ۱۳۹۷ حدود هشت میلیون تن ذرت، ۴/ ۲ میلیون تن جو و ۱/ ۳ میلیون تن کنجاله جمعاً به ارزش ۳۸۲۰ میلیون دلار به کشور وارد شده است. همان‌گونه که ملاحظه می‌شود با تبدیل ارزش واردات ۱۱ ماهه سال ۱۳۹۷ به ریال (با احتساب هر دلار ۱۲ هزار تومان) این عدد برابر ۴۵۸۴۰ میلیارد تومان خواهد بود که حدوداً معادل ارزش ریالی بیش از سه سال خرید تضمینی گندم مازاد بر نیاز زارعین کشور به قیمت تضمینی سال ۱۳۹۷ است (حدود ۱۲۵۳۵ میلیارد تومان) که توسط دولت تامین و به کشاورزان پرداخت می‌شود یا به بیان دیگر این حجم ریالی معادل یارانه نقدی پرداختی یک‌سال دولت به مردم کشور است.

ضایعات محصولات غذایی

همچنین مساله مهم دیگر مساله ضایعات محصولات غذایی در ایران است. ضایعات محصولات غذایی تحت تاثیر روش‌ها، تکنولوژی و الگوهای تولید، امکانات و ظرفیت زیرساخت‌های داخلی هر کشور، مکانیسم ظرفیت بازار، زنجیره‌های بازار، کانال‌های پخش و توزیع محصولات کشاورزی و فرآورده‌های غذایی و در نهایت الگوهای خرید و مصرف مواد غذایی در بین مصرف‌کنندگان قرار دارد. اما آنچه مشخص است، صرف‌نظر از سطح توسعه اقتصادی و اجتماعی هر کشور، ضایعات غذا در آن کشور بایستی در پایین‌ترین سطح ممکن نگه داشته شود. ضایعات غذا از جنبه هدررفت منابع مورد استفاده در تولید محصولات کشاورزی از جمله آب که کمیاب‌ترین عامل تولیدی به شمار می‌رود، حائز اهمیت است. در آخرین پژوهشی که توسط مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب اتاق ایران صورت گرفته است ضمن برآورد مقدار ضایعات محصولات کشاورزی (زراعی و باغی) در سال زراعی ۱۳۹۳-۱۳۹۲، میزان آب تلف‌شده و ارزش اقتصادی آن نیز برآورد شده است.

در این برآورد که بر اساس تعریف سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد (فائو) در سال ۲۰۱۱ انجام شده مقادیر ضایعات محصولات کشاورزی از مرحله برداشت تا عرضه در بازار و قبل از مصرف برای ۱۷ محصول مهم و عمده زراعی و شش محصول عمده باغی که بیشترین آب را به خود اختصاص داده‌اند تعیین و سپس به کل تولیدات آبی زراعی و باغی کشور تعمیم داده شد. بر اساس محاسبات انجام‌شده مقدار آب تلف‌شده ناشی از ضایعات محصولات کشاورزی به میزان ۳/ ۹ میلیارد مترمکعب معادل حدود ۴۵ درصد حجم ذخیره‌شده آب سدها در سال آبی ۱۳۹۳-۱۳۹۲ بوده و زیان اقتصادی آب هدررفته ناشی از این ضایعات ۱/ ۹۲۲۹۷ میلیارد ریال است. همچنین مقادیر انرژی غذایی و پروتئین تلف‌شده ناشی از ضایعات محصولات زراعی و باغی آبی از مرحله برداشت تا قبل از مصرف در سال ۱۳۹۳ به ترتیب ۳۵۹۸ کیلوکالری انرژی و ۲/ ۱۰۰ گرم پروتئین در روز برای هر نفر بوده است، مشاهده می‌شود که میزان انرژی و پروتئین از دست‌‌رفته ناشی از ضایعات به ترتیب ۲/ ۲۵۳ کیلوکالری و ۱/ ۷ گرم در روز برای هر نفر بوده که کمی بیش از هفت درصد کل انرژی و پروتئین عرضه شده است. از این‌رو چنانچه مقدار ضایعات محصولات کشاورزی را ۵۰ درصد کاهش دهیم نه‌تنها می‌توان انرژی و پروتئین روزانه ۷/ ۲ میلیون نفر را تامین کرد بلکه از واردات حدود پنج میلیون تن محصولات کشاورزی نیز جلوگیری می‌شود که نقش بسزایی در تامین امنیت غذایی کشور دارد.

پی‌نوشت:

 ۱- Dietary Energy Supply

 

این مطلب برایم مفید است