طبق نتایج حاصل از پایش ملی محیط کسب‌وکار ایران در تابستان ۱۳۹۷ که اتاق بازرگانی ایران منتشر کرده، فعالان اقتصادی مشارکت‌کننده در این پایش، به ترتیب سه مولفه «غیرقابل پیش‌بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات»، «بی‌ثباتی سیاست‌ها، قوانین و مقررات و رویه‌های اجرایی ناظر بر کسب‌وکار» و «دشواری تامین مالی از بانک‌ها» را نامناسب‌ترین مولفه‌های محیط کسب‌وکار کشور ارزیابی کرده‌اند. در ماه‌های اخیر نیز تصمیم‌گیری‌ها و سیاستگذاری‌های مسوولان اقتصادی کشور به تغییر چندانی در این مولفه‌ها نینجامیده و در کنار فشارهای خارجی، محدودیت‌های داخلی نیز تشدید شده است. علاوه بر تخصیص ارز ۴۲۰۰تومانی که به توزیع رانت بسیار گسترده در اقتصاد کشور منجر شده و طبق اعلام  رئیس سازمان برنامه و بودجه، دولت همچنان آن را ادامه خواهد داد، تصمیمات خلق‌الساعه برای فعالیت‌های تولیدی و تجاری نیز در ماه‌های اخیر توان بنگاه‌های اقتصادی را تحلیل برده است. یک روز صادرات رب گوجه‌فرنگی و سیب‌زمینی ممنوع می‌شود و روز دیگر صادرات پیاز. دولت با تمام توان وارد قیمت‌گذاری و برخوردهای تعزیراتی تحت عنوان مقابله با گران‌فروشی شده است. این در حالی است که با تشدید محدودیت‌های خارجی انتظار فعالان اقتصادی این است که دست‌کم دولت دست از اعمال انواع محدودیت‌های داخلی بردارد و به ماموریت‌های اصلی خود که در انجام آنها دچار اشکالات اساسی شده است بازگردد. ثبات‌بخشی به محیط اقتصاد کلان، بهبود فضای کسب‌وکار و تضمین رقابت‌پذیری از مهم‌ترین مطالبات بخش خصوصی از دولت است. «دولت در همه سطوح مسوول برقراری فضای مطلوب برای کسب‌وکارهای یک کشور است تا رقابت‌پذیری آن را تضمین کند... هزینه‌های بیش از حدی که از طریق مقررات‌گذاری‌های پیچیده، زمان‌بر و هزینه‌بر توسط دولت به بنگاه تحمیل می‌شود به افزایش سهم بخش غیررسمی اقتصاد، افزایش نرخ بیکاری، کاهش سرمایه‌گذاری، ناتوانی بنگاه در رقابت با کالاهای وارداتی یا به طور کلی کاهش رقابت‌پذیری در بازار جهانی منجر خواهد شد.»۱ فقدان فضای رقابتی و سالم و تداوم مقررات‌گذاری‌های پیچیده و تصمیمات خلق‌الساعه بنگاه‌های اقتصادی را وادار به تنفس در هوای رانتی می‌کند و در معرض فساد یا تعطیلی قرار می‌دهد.

پی‌نوشت:

۱- اقتصاد ایران-چگونگی گذر از ابرچالش‌ها، ج ۲، مسعود نیلی و همکاران.

1050

این مطلب برایم مفید است
0 نفر این پست را پسندیده اند