این تقسیم‌بندی و تصمیم‌سازی بر اساس اطلاعات زمان خود صورت گرفت. با این حال به گفته بسیاری چه در حوزه شاخص‌های کلان اقتصادی و اشتغال و چه در حوزه مصرف، «صنایع غذایی» را نیز می‌توان به‌ عنوان یک گروه استراتژیک در نظر گرفت. آمارها نشان می‌دهد صنایع غذایی نقشی مهم در ارزآوری داشته و حتی می‌توانند بعد از نفت و صنایع پتروشیمی، پیشتاز در تولید ناخالص داخلی باشند و از این‌رو باید به آن توجه ویژه‌ای شود. بر همین اساس بررسی‌های کارشناسی نشان داد اهمیت این صنایع به حدی است که در ویرایش دوم برنامه راهبردی توسعه صنعت، معدن و تجارت که با هدف رقابت‌پذیری در دو سطح ملی و جهانی و در جهت تحقق اهداف سند چشم‌انداز افق ۱۴۰۴ تدوین شد «صنایع غذایی» نیز به ‌عنوان صنایع منتخب و اولویت‌دار قرار گرفت. بنابر گزارش مرکز آمار ایران در سال ۹۷ شاخص قیمت کالاهای صادراتی در گروه «محصولات صنایع غذایی» ۸/ ۶۴۴ بود که نسبت به سال ماقبل آن ۹/ ۷۲ درصد رشد داشته است که خود نشان دیگری از وجود ظرفیت بالای صادراتی در این حوزه است. بر اساس گزارش مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب اتاق ایران نیز سهم بخش کشاورزی و صنایع غذایی در ۱۲ماهه منتهی به بهمن‌ماه سال ۹۷ اگرچه نسبت به سال گذشته ۷/ ۵ درصد و در قیاس با متوسط سال‌های برنامه پنجم با ۸/ ۳ درصد کاهش مواجه شده، با این حال سهمی معادل ۴/ ۱۴ درصد به لحاظ ارزشی از کل صادرات غیرنفتی کشور داشته است.

این در حالی است که متوسط قیمت هر تن کالاهای صادراتی بخش کشاورزی نیز با ۹۲۰ دلار در مقایسه با متوسط قیمت هر تن کالاهای صادراتی غیرنفتی کشور با رقمی معادل ۳۷۸ دلار، نزدیک به ۵/ ۲ برابر بیشتر است. بخش کشاورزی ایران نیز به‌عنوان اولین حلقه از زنجیره غذا با سهم حدود ۱۰درصدی از تولید ناخالص داخلی، ۲/ ۱۷ درصد از اشتغال کشور خود سهم عمده‌ای در اقتصاد دارد. صنعت غذا نیز سهمی قریب به دو درصد از GDP را به خود اختصاص می‌دهد. بررسی آمار سه‌ماهه اول ۹۷ نیز نشان می‌دهد یکی از بیشترین سهمیه‌ها در افزایش شاخص تولید کارگاه‌های بزرگ صنعتی در بخش مواد غذایی بوده است. از سوی دیگر اگر زمانی خود کشاورزی نقشی استراتژیک در تامین امنیت غذایی داشت، امروز به دلیل تغییر در ذائقه مصرف و نقش پررنگ محصولات تولیدی صنایع تبدیلی در سبد غذایی خانوار، نقش این صنایع در امنیت غذایی بیش از پیش پررنگ شده است. همچنین باید توجه داشت بخش بزرگی از صنایع غذایی به منابع داخلی (کشاورزی) به ‌عنوان مواد خام تولید تکیه دارد، از این‌رو در شرایط بحران مانند جنگ و تحریم و تنش‌های بین‌المللی که ارتباط تجاری کشور دستخوش نوسانات شدید شده و گاه به حداقل ممکن می‌رسد نیز این حوزه می‌تواند، پیشران صنعت در کشور باشد. بررسی تاریخ نه‌چندان دور در چند سال اخیر نشان می‌دهد این نقش صنایع غذایی در طول برنامه‌های اول و دوم توسعه به خوبی مشهود است. در سال‌های اخیر بازارهای هدف صنایع غذایی چه در داخل و چه خارج شاهد تغییراتی در الگوی مصرف بوده. افزایش درآمد و تغییرات ذائقه بازارهای هدف سبب شده صنایع غذایی کشور به جهت بهره‌برداری از فرصت‌های متصور دست به توسعه کمی و کیفی بزنند.

 با وجود سرمایه‌گذاری مناسب و ایجاد ظرفیت فراگیر حوزه صنایع تبدیلی در کشور، منطق مساله ایجاب می‌کند که محصولات اولیه زنجیره غذایی و کالاهای اساسی که مشمول سوبسید و استفاده از خدمات حمایتی از ‌جمله ارز ترجیحی هستند بدون ایجاد ارزش افزوده صادر نشوند که این مهم در دستان صنایع تبدیلی (غذایی) است. در کنار این مساله باید به تراز تجاری این گروه محصولات و ارزش افزوده صادراتی آن حتی در قیاس با سایر محصولات صادراتی (غیرنفتی) توجه ویژه داشت. ارزش صادرات صنایع غذایی در سال ۹۷، ۲،۵۳۴ میلیون دلار و در سال ۹۶، ۲،۵۲۹ میلیون دلار بوده است. از طرفی در دوازده‌ماهه نخست سال ۹۷ متوسط ارزش گمرکی کل صادرات غیرنفتی کشور ۵۸،۱۶۴ ریال بوده متوسط هر دلار ارزش گمرکی محصولات کشاورزی و صنایع غذایی صادراتی ۵۹،۴۸۴ ریال بوده است. در حالی‌ که متوسط ارزش گمرکی هر دلار محصولات کشاورزی و صنایع غذایی وارداتی که عمدتاً کالای اساسی محسوب می‌شود ۴۱،۷۹۷ ریال و متوسط واردات کشور ۴۱,۶۴۹ ریال بوده است به طور کلی تراز تجاری محصولات کشاورزی و صنایع غذایی در ۱۲ ماه سال ۱۳۹۷، ۴۴۴۱ میلیون دلار بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۷/ ۵ درصد بهبود یافته است (ارزش صادرات دو درصد و ارزش واردات یک درصد کاهش داشته است) و کسری تراز تجاری ۱۲‌ماهه سال ۹۷ نسبت به میانگین سال‌های برنامه پنجم (۸/ ۵۷۳۷ میلیون دلار)، ۶/ ۲۲ درصد بهبود داشته است.

صنایع غذایی به عنوان حلقه واسط در زنجیره تامین بین کشاورزی و دامپروری با مصارف نهایی نقش مهمی در مدیریت زنجیره و توازن تولید و مصرف دارند. این حوزه بیش از ۱۸ درصد کارگاه‌های صنعتی، ۵/ ۱۲ درصد اشتغال و ۱۶ درصد از ارزش افزوده بخش صنعت را شامل می‌شود. همان‌طور که ذکر شد دسترسی مناسب به مواد اولیه، اشتغال‌زایی بالا، تنوع تولیدات و پوشش بخش قابل توجهی از تقاضای خانوار سبب شده این صنایع با توجه به مولفه‌هایی نظیر گردش مالی بالا (خصوصاً با در نظر گرفتن حلقه‌های پسین زنجیره نظیر توزیع و خرده‌فروشی)، سودآوری قابل توجه و صادرات یکی از مهم‌ترین و عمده‌ترین حوزه‌ها در تسریع رشد اقتصادی و حتی کمکی برای خروج غیرتورمی از رکود باشد. با این حال هنوز از ظرفیت‌های بالقوه این حوزه به میزان کفایت بهره نبرده‌ایم. بنابر چشم‌انداز ۱۴۰۴، ظرفیت تولید مواد غذایی در ایران باید به فراتر از ۳۰۰ میلیون تن افزایش یابد. عدم به‌کارگیری ظرفیت‌ها سبب می‌شود این صنعت نیز با معضل «خام‌فروشی» مواجه شود. صادرات فله‌ای زعفران، خشکبار و حتی میوه نمونه‌هایی از همین خام‌فروشی‌هاست.

همین عدم توجه به ظرفیت‌ها و از سویی عدم شناسایی اولویت‌ها سبب هدررفت بخش عمده‌ای از منابع نیز می‌شود. اینکه سالانه چندین هزار تن محصولات باغی و میوه که در تولید آن از منابع سوبسیددار مانند زمین، آب و نهاده استفاده شده، از میان می‌رود و دور ریخته می‌شود اما صنایع وابسته به آن مجبور به واردات بخش عمده‌ای از اقلام مرتبط با این محصولات می‌شوند. از سویی پراکنش نامناسب واحدهای صنایع تبدیلی بعضاً موجب افزایش هزینه تولید، کاهش راندمان یا هدررفت منابع می‌شود. در صورتی ‌که می‌توان ضمن استفاده از ظرفیت‌های موجود این حوزه، با تعریف ظرفیت‌های جدید بر حجم اشتغال و ارزش افزود حاصل از این بخش اضافه کرد. این نه‌فقط در خصوص خود بخش تولید که در سایر حلقه‌های این زنجیر مانند لجستیک (توزیع)، بازاریابی (بازارسازی) و بسته‌بندی نیز صادق است. صنایع غذایی به سبب روند شیوه استقرار معمولاً بیشتر از سایر حوزه‌ها در دست فعالان بخش خصوصی است. غالب برندهای معتبر کشور حاصل سال‌ها تجربه و البته سرمایه‌گذاری بخش خصوصی است و از این‌رو بخش خصوصی را می‌توان عامل توسعه این حوزه دانست.

به‌رغم اینکه آمار نشان می‌دهد سـهم ارزش افـزوده تولیـد کشور بعد از یک رشد مداوم و طولانی در سال‌های گذشـته بـه‌ طـور تدریجـی کاهـش یافته و این مساله خود گویای عدم تبدیل مـواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای بـه محصول نهایی و افزایش واردات است، صنایع غذایی را می‌توان جزو صنایع بـا ارزش افزوده بالا دانست که تمرکز بـر تولیدات این حوزه در کنار مدیریت صحیح، می‌تواند علاوه بر افزایش سهم در تولید ناخالص داخلی، آهنگ رشد آن را بهبود بخشد.  با این حال تحریم فعلی می‌تواند با ایجاد مانع در انتقال پول، حمل‌ونقل و تجارت این صنعت را به‌رغم معافیت حوزه‌های غذا و دارو تحت تاثیر منفی قرار دهد. توجه ویژه به زنجیره تامین و تولید صنایع غذایی، از حلقه کشاورزی تا بسته‌بندی و توزیع (صادرات) و بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود می‌تواند به‌ عنوان سیاست‌های توسعه این حوزه و افزایش سهم آن در تولید ناخالص داخلی تعریف شود تا هم ارزش ستانده صنعتی را ارتقا دهد و هم ارزش افزوده تامین مواد اولیه مورد نیاز این صنعت را.

این مطلب برایم مفید است
0 نفر این پست را پسندیده اند