از سوی دیگر برای صنایعی که مواد اولیه آنها وابستگی چندانی به واردات نداشته‌اند و در داخل تولید می‌شده است مانند گوجه، سیب‌زمینی و... اثرات غیرمستقیمی به همراه داشته است. به گونه‌ای که پس از افزایش نرخ ارز، تولیدکننده نهاده‌های اولیه دیگر برایش به‌صرفه نبوده تا کالایش را به قیمت‌های قبلی به داخل کشور بفروشد و این نرخ‌های صادراتی بوده که برایش جذابیت بیشتری داشته است. نتیجه این روند و سیاست، افزایش صادرات نهاده‌های تولیدی صنعت غذا بوده است که در سال گذشته و امسال به فراخور دیده می‌شود. تولیدکننده داخل برای تامین مواد اولیه خود ناچار است آنها را به قیمت صادراتی یا نزدیک به آن از تولیدکننده نهاده اولیه تامین کند که هزینه تمام‌شده را افزایش می‌دهد.

تورم ایجادشده در نهاده‌های اولیه به‌گونه‌ای بوده است که تولیدکننده برای حفظ ظرفیت تولید خود نیاز به نقدینگی چندین برابری داشته است. در شرایطی که فروشندگان مواد اولیه دیگر به ‌صورت مدت‌دار محصول خود را نمی‌فروشند بلکه به‌ صورت نقدی یا با دریافت پیش‌پرداخت محصولات‌شان را به فروش می‌رسانند. این موضوع نیاز تولیدکننده به نقدینگی را چندین برابر کرده است. در این شرایط صنایع بزرگ و قوی کشور، نیازهایشان را از طریق ذخایر خود تامین می‌کنند که البته این ذخایر هم به زودی کاهش چشمگیری خواهد داشت و صنایع کوچک و متوسط و ضعیف به سمت تامین مالی می‌روند و همان‌طور که می‌دانیم تامین مالی در ایران هزینه بالایی دارد؛ که این موضوع هزینه تمام‌شده را افزایش می‌دهد.

از سوی دیگر این موضوع را باید در نظر داشت که عمده محصولات صنایع غذایی ایران در داخل کشور مصرف می‌شود. افزایش لجام‌گسیخته تورم در سال گذشته قدرت خرید مردم را که عموماً قشر متوسط و ضعیف هستند کاهش داده است که این موضوع کاهش تقاضای موثر محصولات کشاورزی را در پیش دارد. از طرف دیگر تولیدکننده به منظور حفظ موجودیت خود ناچار به افزایش قیمت است، اما به منظور حفظ بازار نمی‌تواند این افزایش را متناسب با افزایش هزینه تمام‌شده انجام دهد. در نتیجه تولیدکننده ضرر و کاهش سود را متحمل خواهد شد. از طرف دیگر دولت امکان افزایش قیمت مناسب را به تولیدکننده نمی‌دهد و به دلیل گران‌فروشی برخوردهای مستقیم و شدیدی با صنایع و صاحبان صنعت دارد. نتیجه اینکه کاهش تقاضا و کاهش عرضه در ایجاد تعادل قیمتی و تولیدی در بازار منفی خواهد بود؛ به‌گونه‌ای که قیمت افزایش خواهد یافت و اگر امکان افزایش قیمت به میزان مناسب وجود نداشته باشد وضعیت چندنرخی ایجاد خواهد شد که زمینه مناسب برای احتکار، گران‌فروشی و فسادهای دیگر را به وجود خواهد آورد. از طرف دیگر تعادل جدید سطح تولید را کاهش می‌دهد و نتیجه آن کاهش حجم تولید و معطل ماندن ظرفیت‌های تولیدی از جمله نیروی کار (بیکاری) خواهد بود.

با تصویر کشیدن حال و هوای اقتصادی این روزهای صنایع کشور به‌خصوص صنعت غذا در عصر تحریم‌ها، این سوال در ذهن متبادر می‌شود که سیاستگذاران برای کمرنگ شدن آثار تحریم‌ها و برون‌رفت از چالش‌های فعلی باید چه اقداماتی را در دستور کار قرار دهند؟ در شرایط فعلی که صنایع با مشکلات عدیده‌ای روبه‌رو بوده و بسیاری از آنان برای بقا فعالیت می‌کنند، سیاستگذاران باید توجه خود را به کاهش فشارهایی بر صنایع معطوف کنند که افزایش هزینه تولید را دربر دارد یا داشته است. مانند مواردی که در سطرهای قبلی ذکر و به آنها اشاره شد. از جمله مهم‌ترین موارد مالیات است. دولت می‌تواند با کاهش مالیات یا تقسیط و امهال معوقات مالیاتی به صنایع بحران‌زده، کمک شایانی در بقا و در شرایط خوش‌بینانه، توسعه آنان کند. موضوع دیگر ایجاد شرایط مناسب برای دسترسی آسان و ارزان به تسهیلات بانکی و تامین نقدینگی لازم است. در شرایطی که بسیاری از صنایع کوچک و متوسط با مشکلات نقدینگی دست و پنجه نرم می‌کنند، دولت از طریق بانک‌ها تسهیلات ارزان برای صنایع بزرگی مانند خودروسازان قائل می‌شود و اگر مبلغ ناچیزی از آن تسهیلات خودروسازان را در اختیار صنایع غذایی بگذارند اثرات به مراتب بیشتری را شاهد خواهد بود. موضوع دیگر تامین ارز مورد نیاز برای واردات نهاده‌های تولید به تولیدکنندگان واقعی صنعت غذا و تسهیل شرایط ترخیص از گمرکات کشور است. بسیاری از مواد اولیه صنعت غذا را نمی‌توان در انبار نگهداری کرد یا هزینه انبارداری آن زیاد است و انبار شدن و انتظار برای ترخیص کالا سبب افزایش هزینه‌های تولید می‌شود؛ که دولت در این زمینه می‌تواند راهگشای بسیاری از مشکلات باشد.

حال با ترسیم تصویر صنعت غذا در شرایط تحریم و راهکارهایی که سیاستگذار می‌تواند به‌ عنوان مسیر رهایی از چالش‌ها در پیش بگیرد، باید این موضوع را نیز مورد بررسی قرار داد که آیا فشار و محدودیت‌های اعمال‌شده در صنایع غذایی، تنها به واسطه تحریم‌ها بوده یا سیاست‌های اتخاذشده داخلی هم به گرفتاری‌ها افزوده است؟ دولت در سال گذشته و امسال به سبب کاهش درآمدهای ارزی-نفتی خود، توجه فراوانی به اخذ مالیات داشته است. افزایش درآمدهای مالیاتی دولت بدون افزایش منابع دریافت مالیاتی، تنها شرایط را برای فعالان اقتصادی و صاحبان صنعت فعلی که مالیات می‌دهند سخت می‌کند.

اگر دولت به جای سختگیری بر مودیان مالیاتی فعلی، توجه خود را بر بخش‌هایی از اقتصاد مانند مسکن و سپرده‌های بانکی برای اخذ مالیات معطوف کند؛ نه‌تنها به مودیان مالیاتی فعلی فشاری مضاعف وارد نمی‌شود بلکه امکان ایجاد تسهیلات مالیاتی بدون کاهش درآمدهای مالیاتی برای مودیان مالیاتی بحران‌زده را نیز فراهم می‌کند. از طرف دیگر نکته‌ای باید مورد توجه قرار گیرد. دولت از سال‌های ۹۳ تا ۹۶ سیاست کاهش تورم را در پیش گرفت. این سیاست فی‌نفسه خوب است اما در مرحله اجرا باید شرایطی را داشته باشد. دولت در سال‌های مذکور قیمت را به صورت دستوری و بدون افزایش متناسب ارزش‌افزوده در سطح ملی پایین نگه داشته و اجازه افزایش قیمت متناسب با شرایط اقتصادی را نداده است.

این موضوع در صنایع غذایی نمود بسیاری داشته است به ویژه در صنعت لبنیات. اما در سال ۹۷ که دولت دیگر قادر به اعمال سیاست‌های دستوری کنترل قیمت نبوده است و افزایش چشمگیر نهاده‌های تولیدی بسیاری از صنایع را از چرخه اقتصادی خارج کرد یا در معرض خروج از بازار قرار داد؛ قیمت‌ها به صورت جهشی و با شیب بسیار تند افزایش یافت. این‌گونه قیمت‌گذاری اثرات بسیار مخربی را در پی داشته است که تعدادی از آنها در بخش‌های قبلی توضیح داده شد.

این مطلب برایم مفید است
0 نفر این پست را پسندیده اند