ابرچالشی که به نظر با سراسیمگی مردان اقتصادی دولت کلید خورد و شرایط ارزی کشور را دستخوش تغییراتی کرد که هم دولت و هم فعالان اقتصادی را دچار سردرگمی کرد؛ اشتباهی که با تعیین نرخ ۴۲۰۰تومانی برای دلار آغاز شد و تا به امروز با وضع عوارض بر صادرات ادامه دارد. در گذشته زمانی که صحبت از چالش صادرات می‌شد، صادرکنندگان از بالا بودن هزینه تمام‌شده در کشور و کاهش قدرت رقابت کالای تولید در بازار جهانی، کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش در بخش کشاورزی و صنایع غذایی، نبود تسهیلات کم‌بهره جهت نوسازی ماشین‌آلات و تجهیزات صنایع تبدیلی، وضع مالیات و تامین اجتماعی و بسیاری از قوانینی که مانع کسب‌وکار محسوب می‌شد گلایه می‌کردند. اما همه آن گلایه‌ها سر جای خود مانده که هیچ، اوضاع تحریم‌ها و بدعهدی‌های جدید و واکنش سریع اما اشتباه تیم اقتصادی دولت هم به آن اضافه شد. به نظر برای رفع آن هم نه عزمی جدی در دولت و نه در مجلس مشاهده نمی‌شود.

آنچه امروز شاهد آن هستیم انباشت مشکلات است؛ مشکلات گذشته که عموماً ریشه در نوع تفکر و رویکرد نظام مدیریتی کشور بر حوزه تولید و اقتصاد دارد و مشکلات جدید که گاه و بیگاه و غیرمنتظره بر سر اقتصاد کشور آوار می‌شود که عموماً ریشه سیاسی دارد. صرف‌نظر از درست یا غلط بودن این سیاست‌ها، تاوان آن را فعالان بخش خصوصی و در نهایت مردم خواهند داد. زخم‌هایی که بر پیکره بخش خصوصی و فعالان اقتصادی ناشی از این موارد  زده شده است بدون مرهم رها شده و شاید بتوان گفت آنچه امروز رخ داده رها کردن بخش اقتصادی غیردولتی کشور در این شرایط بحرانی است که امیدواریم دولت با استفاده از تمام ظرفیت‌های قانونی به‌خصوص قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر از مشورت نمایندگان بخش خصوصی در اتاق‌های بازرگانی و نیز تشکل‌های تخصصی جهت رفع مشکلات بهره بگیرد و دیگر از صدور بخشنامه‌های خلق‌الساعه که موجبات سردرگمی فعالان اقتصادی را فراهم می‌کند اجتناب ورزد تا با یک سیاستگذاری عقلانی توسط همه ذی‌نفعان اقتصاد کشور در این برهه حساس با کمک همه بخش‌ها کشور را از این مشکلات عبور دهد. آنچه امروز شاهد آن هستیم فشار تحریم‌های داخلی و اتفاقاً اثر گذاشتن آن از بیم اثرگذاری تحریم‌های خارجی است.

این مقدمه طولانی نیاز بود تا قبل از ترسیم چالش‌های صنایع غذایی بدانیم که دقیقاً چه نوع سیاستگذاری‌هایی این چالش‌ها را ایجاد یا تعمیق کرده‌اند. تمام نظم روابط تجاری با اعمال سیاست‌های ازپیش‌گفته‌شده برهم خورده است و امروز هیچ صادرکننده‌ای جرات عقد قرارداد با طرف خارجی خود، برای تامین یک کالای خاص را ندارد، زیرا ممکن است یا با وضع ممنوعیت یا با وضع عوارض، دیگر آن تعهد عملی نشده و این ابتدای نابودی اعتبار تجارت کشور است. اعتباری که فعالان صنایع غذایی با تلاش بزرگان خود در سالیان طولانی توانسته‌اند جمع کنند با چنین سیاست‌هایی به نحوی نابود می‌شود که جبران آن بسیار سخت و هزینه‌بر است. صنایع غذایی در اصل صنایع تبدیلی بخش کشاورزی است که با ورود مواد اولیه از بخش کشاورزی کار خود را آغاز می‌کند. از منظر اقتصاد بخش کشاورزی، فرصت ایجادشده در اقتصاد کشور باید به نفع بخش کشاورزی و صادرات محصولات کشاورزی و صنایع کشاورزی باشد. زیرا زمانی که با کاهش ارزش پول ملی مواجه هستیم، تمایل برای صادرات بیشتر می‌شود که متاسفانه شاهد وضع عوارضی هستیم که این ظرفیت را کم کرده است. پایین نگه داشتن قیمت‌های اقلام مختلف در کشور به نفع مصرف‌کننده داخلی و به قیمت نابودی فعال اقتصادی یا کشاورز، اصلاً سیاست خوبی نیست که متاسفانه صنایع غذایی متاثر از این نوع سیاست‌ها شده است. در حوزه حمل‌ونقل بین‌المللی نیز وضع به همان نسبت پیچیده شده است. با آغاز تحریم‌های کشتیرانی، در برداشت اول به نظر می‌رسید که دیگر هیچ کشتی به بنادر ایران تردد نکند و کار صادرات تمام می‌شود، اما ما غافل از کاسبان تحریم بودیم که مانند یک ناجی از حالتی که به مرگ بود ما را به تب راضی کرده و با افزایش قیمت‌های خدمات کشتیرانی منجی صادرات شدند.

در حوزه بازگشت ارز صادراتی هم وضع از هر آنچه می‌دانید و می‌دانیم اسفناک‌تر است. تامین مواد اولیه برای صنایع غذایی با رویکرد صادرات بسیار مشکل شده است، نرخ اقلام در داخل به دلیل وجود مزیت صادراتی کالا افزایش یافته است. به‌طور مثال در حوزه آبزیان، صیادان صید خود را در دریا به دلار به سایر صیادان خارجی می‌فروشند و کمتر تمایل به فروش صید خود به تومان به صنایع تبدیلی بخش خود دارند. این صنایع نیز متاثر از شرایط به وجود‌آمده با افزایش نرخ سعی در تامین مواد اولیه مورد نیاز دارند که در آخر می‌بینیم مجموع هزینه‌های مواد اولیه و سایر هزینه‌ها از قبیل فرآوری و بسته‌بندی و حمل‌ونقل که پیشتر گفته شد به قدری افزایش داشته که اگر قیمت فروش محصول خود را در ارز با نرخ آزاد ضرب کنید، زیان دیده و این خود شروع مشکلی است. دامپینگ قیمت‌های کالای ایرانی توسط صادرکنندگان بی‌تجربه و کاهش قیمت کالای ایرانی از یک‌سو و از سوی دیگر نرخ پایه ثبت‌شده برای کالاها در گمرک و نیز اخذ تعهد از صادرکننده برای بازگشت ارز حاصل از صادرات شرایط را پیچیده کرده است. به نام عدم ایفای تعهد ارزی که پیش از این نگاه اقتصادی به آن داشتیم و بعداً نگاه قضایی و امروز نگاه امنیتی، صادرکننده شناسنامه‌دار را بر سر دوراهی کار کردن یا کار نکردن قرار داده‌ایم.

یعنی فعال اقتصادی که با این فرمول کار می‌کند اگر زیان هم بدهد باید بدهی خود را با نرخ سامانه نیما بازگرداند اگر نه به جرم اخلال در نظم اقتصادی کشور یا سایر این عناوین مجرمانه با او برخورد می‌شود. این است که شاهد افزایش صادرات روی کارت‌هایی هستیم که اساساً سابقه صادرات نداشته یا متوجه می‌شویم در سال ۹۸، هزار و ۳۰۰ کارت بازرگانی جدید صادر شده و دارندگان این کارت‌ها تاکنون بیش از ۴۵۰ میلیون دلار صادرات کرده‌اند. البته نمی‌گویم با سوءنیت بوده اما به قول سرپرست سازمان توسعه و تجارت، این نشان می‌دهد جذابیت فضای صادرات برای کارت‌های جدیدالورود بیشتر از صادرکنندگان شناسنامه‌دار است. باید در این حوزه بسیار هوشمندانه‌تر عمل کنیم. در شرایط تحریم و کاهش درآمدهای ارزی کشور، نیازمند ارز هستیم. در واقع می‌توان به نحوی عمل کرد که ارز صادراتی بدون هیچ کم و کاستی به چرخه اقتصادی کشور وارد شود، بدون نیاز به استفاده از عناوین مجرمانه برای فعالان اقتصادی. اقتصاد کشور در حال حاضر نیازمند آرامش و امنیت فعالان در این بخش و یکپارچگی تصمیم‌سازی‌هاست. جزیره‌ای عمل کردن در حوزه تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری سم مهلک برای این کالبد نیمه‌جان است.

سخن پایانی اینکه، آنچه گفته شد نه تحلیل بلکه تشریح شرایط مترتب بر صادرات غیرنفتی با محوریت صنایع غذایی بود. شرکت‌هایی که صادرات زیادی دارند برای فرار از بخشنامه‌ها و تهدیدها و ارعاب‌های اقتصادی در حال کوچ برای تولید در همان کشورهای هدفشان هستند. شاید بتوان با تشریح صحیح مسائل جلوی خروج سرمایه و کار ایرانی را گرفت. زنگ خطر اقتصاد کشور خیلی وقت است به صدا درآمده؛ صدایش آنقدر بلند است که سنگین‌ترین گوش‌ها هم توان شنیدن آن را دارد، نمی‌دانم مسوولان اقتصادی کشور شنیده‌اند یا خیر، اما برای فعال اقتصادی فعلاً در بر همان پاشنه خراب می‌چرخد.

این مطلب برایم مفید است
0 نفر این پست را پسندیده اند