متاسفانه راهبردهای توسعه در چهار دهه گذشته آن‌گونه که باید صنعتی شدن را به عنوان یک فرآیند مورد تاکید قرار نداده‌اند و سیاستگذاران اقتصادی کشور باید واقعیت‌های موجود کشور را به خوبی رصد و شرایط اقتصادی آن را تحلیل و ارزیابی کنند. در این زمینه دولت دوازدهم باید بتواند ریل اقتصاد ایران را از ریل موهوم  تورم-رونق نسبی به ریل تورم پایین-رشد اقتصادی بالا منتقل کند. بالاترین تورم ایران در سال ۱۳۷۴ و پس از آن در سال ۱۳۹۱ نمایان شده است، معمولاً سیاست‌های بلندپروازانه دولت‌ها در دور اول ریاست‌جمهوری منجر به افزایش تورم در دور دوم می‌شود. این موضوع برای دولت‌های پنجم و ششم و همچنین نهم و دهم ملاحظه می‌شود و دولت‌های هفتم و هشتم تنها دولت‌هایی هستند که نرخ تورم در دور دوم دولت (در یک دوره هشت‌ساله ریاست‌جمهوری) نسبت به دور اول کاهش یافته است.

جنس رشد اقتصادی کشور طی دهه اخیر اشتغال‌زایی کمی داشته و تحت تاثیر افزایش درآمدهای نفتی، بهبود نیافت و در سال‌های تحریم نفتی نیز لزوماً کاهش را تجربه نکرده است. نوسان اشتغال‌زایی عمدتاً منشأ سیاستگذاری داخلی دارد اما هیچ‌گاه روند با‌ثباتی را تجربه نکرده است. به بیان دیگر، سیاست‌های تحریک موقت اشتغال تنها در یک یا دو سال سقف‌های تجربه‌شده (۶۰۰ هزار شغل) را لمس کرده و مجدداً اقتصاد ایران به پایین‌تر از متوسط عملکرد اشتغال‌زایی خود بازگشته است. سیاستگذاران اقتصادی باید متوجه این موضوع باشند که روند باثبات در ایجاد شغل بالاتر از سقف مذکور نیازمند اصلاح سیاست‌های بازار کار و وجود هماهنگی عملیاتی میان نهادهای مختلف موثر در اشتغال‌زایی از قبیل سیستم‌های بانکی، آموزشی، تامین اجتماعی، اجرایی، آموزشی و... است که به نظر می‌رسد تحول در آنها زمانبر است.

 هر نظام اقتصادی که یکی از وظایف مهم خود را ایجاد زمینه کار، اشتغال و افزایش تولید بداند، به‌طور طبیعی نخست شرایط مناسب بینشی، رفتاری، ارزشی و فرهنگی کار، اشتغال و تولید را فراهم می‌کند. هر صنعتی جایگاه خاص خود را در اقتصاد یک کشور دارد؛ توسعه صنعتی کشور ما عمدتاً باید با توجه به منابع غنی انرژی، خصوصاً گاز و سایر مواد معدنی از مزیت‌های بالقوه موجود در کشور برنامه‌ریزی شود و ذخایر معدنی جزو دارایی‌های کشور هستند و طبیعی است هر کشور باید سرمایه‌گذاری را بر اساس دارایی‌های خود تدوین کند. به طور کلی هر اقتصادی که ریشه در زمین داشته باشد، آسیب‌پذیری کمتری در پی خواهد داشت. منابع و ذخایر معدنی به عنوان یکی از اصلی‌ترین منابع تجدید‌ناپذیر طبیعی، نقش انکارناپذیری در اقتصاد ایفا می‌کنند.

معدن و صنایع معدنی از بخش‌های دارای مزیت نسبی در صنعت و اقتصاد کشور هستند. انرژی فراوان، نیروی کار متخصص و وجود مواد اولیه سه عنصر اصلی برای تولیدات اساسی در کشور محسوب می‌شوند. فعالیت‌های معدنی و محصولات آن دارای آثار توسعه‌ای مختلفی در زنجیره تامین بخش‌های مختلف اقتصادی در حداکثرسازی ثروت‌های بالقوه کشور، ایجاد ارزش افزوده، رشد متوازن و محرومیت‌زدایی است. با توجه به ۶۰ میلیارد تن منابع معدنی شناسایی‌شده تاکنون و تنوع بالای مواد معدنی در ایران و موقعیت استراتژیک موجود، فرصتی بی‌بدیل برای رشد و توسعه کشور از این مسیر فراهم آمده است و بهره‌برداری بهینه از این ذخایر و تلفیق آن با سایر مزیت‌های کشور می‌تواند به عنوان یکی از محورهای رشد اقتصادی مطرح باشد. برای رشد پایدار بخش معدن و اثرگذاری بیشتر آن در اقتصاد کشور باید از بخش اکتشاف تا فرآوری استراتژی تعریف کنیم، استراتژی‌های کوتاه‌مدت و سلیقه‌ای باعث دوری بخش معدن از مسیر اصلی می‌شود. بخش معدن در حال حاضر فاقد استراتژی‌های توسعه‌ای به معنای واقعی است. استراتژی توسعه‌ای به این معنا که برای معدن برنامه‌ریزی کرده و روی اکتشاف سرمایه‌گذاری کنیم. رشد پایدار به سرمایه‌گذاری و استراتژی نیاز دارد. کنسرسیوم‌های معدنی ضامن رشد پایدار این بخش است.

نامناسب بودن فضای کسب‌وکار و نبود رقابت‌پذیری به دلیل شرایط سخت کار در بخش معدن و عدم جذابیت سرمایه‌گذاری کافی (داخلی و خارجی) به‌رغم وجود نیروی انسانی تحصیل‌کرده در این رشته در کشور از عمده چالش‌های بخش معدن ایران جهت ایجاد اشتغال است. مسائل و موضوعات استراتژیک بخش معدن را می‌توان در پنج حوزه اصلی و کلان «محیط کسب‌وکار، توسعه پایدار، بهره‌وری، تامین و پشتیبانی، روابط و تعاملات خارجی» صورت‌بندی کرد. با این شرایط می‌توان بخش معدن را به صورت مجموعه‌ای از ستاد دولت، سازمان‌های دولتی، بنگاه‌ها و تشکل‌های ذی‌نفع و دست‌اندرکار در فعالیت‌های معدنی، ظرفیت‌ها و امکانات طبیعی، امکانات سخت‌افزاری و ظرفیت‌ها و امکانات فناورانه که در دو حوزه کسب‌وکارهای خاص و عام معدنی مشارکت و تاثیر دارند، تعریف کرد. همان‌طور که می‌دانیم «اشتغال مهم‌ترین معضل جدی پیش روی کشور است»، برای رفع مشکل اشتغال باید ابتدا حوزه‌هایی که ظرفیت‌های مناسب و بیشتری برای ایجاد اشتغال دارند و شغل سریع‌تر در آنها ایجاد می‌شود (مانند بخش معدن)؛ مورد توجه قرار گیرند. اقتصاد مقاومتی در واقع حکم راهبرد کلی برای دولت دوازدهم را به دنبال دارد و موجب بازنگری در فرهنگ تولید و مصرف کشور با رویکرد تقویت تولید و اشتغال خواهد شد.

همچنین از آنجا که اشتغال به یکی از مهم‌ترین چالش‌های دولت تبدیل شده، برخی از اعضای خانه معدن ایران که متشکل از چند شرکت بزرگ بخش خصوصی هستند، طرحی را آماده کرده‌اند که بر اساس آن ۵۰۰ معدن غیرفعال یا متروکه در نقاط مختلف کشور انتخاب شده و با فعال‌سازی هر کدام از این معادن با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی زمینه اشتغال ۵۰ نفر و در مجموع ۲۵ هزار نفر ایجاد خواهد شد. از سوی دیگر بر اساس تعریف جهانی کار، به دلیل اینکه ایجاد هر شغل مستقیم در بخش معدن، ۱۷ شغل غیرمستقیم را به وجود می‌آورد بنابراین می‌توان گفت با اجرایی شدن این طرح برای حداقل ۳۵۰ هزار نفر به طور غیرمستقیم اشتغال ایجاد خواهد شد. توسعه معدنی در کشور نیز باید با تکیه بر رقابت‌پذیری جهانی و ملاحظات آمایشی، به منظور توسعه پایدار، اشتغال مولد و جلوگیری از مهاجرت صورت گیرد و زیرساخت‌های لازم از سوی دولت مهیا شود.

 زنجیره ارزش افزوده در بخش معدن نیز باید با ورود به زنجیره ارزش افزوده تکمیل شود تا بتوان نقش معدن را در رشد اقتصاد کشور به خوبی نشان داد و از این‌رو اتخاذ سیاست اعمال تعرفه‌های صادراتی که از یک طرف متناسب با نوع ماده معدنی و از طرف دیگر متناسب با اقدامات سایر کشورها در این‌گونه کالاهاست، به عنوان یکی از سیاست‌های اصلی توصیه می‌شود. مجموعه موارد فوق نشان‌دهنده این واقعیت است که با اهمیت قائل شدن برای اکتشاف ذخایر معدنی بر اساس استراتژی می‌توان انتظار داشت که طی یک دوره حداکثر ۱۰‌ساله بسیاری از ذخایر معدنی ایران شناخته شوند و مورد بهره‌برداری قرار گیرند. بدیهی است تحقق این هدف موجب رشد و شکوفایی همه شاخص‌های اقتصادی و پیشرفت هرچه بیشتر و بهتر کشور از جمله رفع معضل اشتغال خصوصاً در مناطق توسعه‌نیافته خواهد شد و ایران از کشوری تک‌محصولی تبدیل به کشوری صنعتی متکی به مواد معدنی با زیربناهای مستحکم اقتصادی خواهد شد.

بخش معدنکاری در اقتصاد کشور نیز باید در ایجاد ارزش‌افزوده و اشتغال‌زایی نقش مهمی را ایفا کند. هر بخش از صنعت کشورمان با تنوع بالایی همراه است، حوزه صنعت به نسبت سایر بخش‌ها، از تنوع بالاتری برخوردار بوده و سرمایه مورد نیاز برای تداوم فعالیت آنها نیز در اقتصاد وجود دارد. این در حالی است که متاسفانه در شرایط کنونی بیشترین میزان آسیب‌پذیری تولید ملی نیز در این بخش از اقتصاد ملی مشاهده می‌شود. با توجه به اهمیت بخش صنعت و معدن در تولید و اشتغال کشور و همچنین جایگاه صنایع در افزایش توان مقاومت اقتصاد ملی، در سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی به گسترش و توسعه بخش صنعت و معدن در زیر بخش‌های مختلف، پرداخته شده است که طی سال‌های اخیر، حوزه صنعت در کشور به دلیل شرایط خاص داخلی و بین‌المللی حاکم بر اقتصاد، دچار آسیب‌های زیادی شده است و این امر موجب شده بیشتر صنایع کشور به‌رغم بالا بودن ظرفیت‌های نصب‌شده متاسفانه با کمتر از ظرفیت ، تولید می‌کنند.