در حال حاضر معادن و صنایع معدنی، با توجه به نسبت سودآوری در مقایسه با سایر صنایع، یکی از مهم‌ترین ارکان توسعه اقتصادی کشور به حساب می‌آیند. تا جایی که بنگاه‌های مهم اقتصادی کشور در صنعت معدنکاری شکل گرفته و بسیاری از بانک‌ها، به ویژه بانک‌های خصوصی، به سرمایه‌گذاری در این بخش تمایل دارند. بنابراین مزیت نسبی معدن و صنایع معدنی، در توسعه اقتصادی کشور مشهود است. بر اساس آمارهای جهانی، به ازای هر یک شغل مستقیم در بخش معدن، ۱۷ شغل وابسته ایجاد می‌شود و بدیهی است، هدایت سرمایه‌گذاری‌ها در این حوزه می‌تواند نقش چشمگیری در توسعه بازار اشتغال کشور داشته باشد. در حال حاضر و نیز بر پایه پیش‌بینی‌های آتی، تقاضای کافی برای محصولات معدنی در بازارهای داخلی و جهانی وجود داشته و به طور عمومی، مازاد عرضه در این حوزه دور از ذهن است که این امر می‌تواند ثبات نسبی یا افزایش قیمت‌ها را نیز تا حدودی تضمین کند. از طرفی، وجود حداقل بیش از ۱۰ معدن در کلاس جهانی از جمله معادن سرچشمه، سونگون، گل‌گهر و چادرملو، نزدیک به ۴۰ میلیارد تن ذخایر غنی معدنی با ارزشی در حدود ۸۰۰ میلیارد دلار، پراکندگی موقعیت معادن در کشور با تنوعی بیش از ۶۸ نوع ماده معدنی مختلف، پتانسیل لازم برای بنای موتور محرک اقتصاد کشور بر پایه معدن و  صنایع معدنی را فراهم آورده است و بدیهی است، افزایش سطح فعالیت‌های این حوزه، شتاب توسعه صنعتی را نیز به دنبال خواهد داشت.

حال، با وجود چنین پتانسیلی، باید جایگاه مناسب معدن و صنایع معدنی در اقتصاد کشور تعریف شده و موانع احتمالی دستیابی به این جایگاه نیز شناسایی شود. احتمالاً در یک نگاه عمومی، کمبود «سرمایه» به عنوان مهم‌ترین مشکل حوزه معدن و صنایع معدنی مطرح می‌شود. ولی به نظر می‌رسد با نگاهی موشکافانه، باید اشکال این حوزه را در جای دیگری جست‌وجو کرد. به عبارت دیگر باید بررسی شود که چرا گاه «سرمایه»های خصوصی موجود در کشور تمایل بالایی برای ورود به این بازار نشان نداده و نیز استراتژی مشخصی برای این امر در سطح کلان تدوین و اجرا نشده است؟ از طرفی باید پذیرفت که بخش‌های مختلف اقتصاد کشور با مشکل «بهره‌وری» پایین ‌دست به گریبان بوده و این موضوع در بخش معدن، معمولاً مشهودتر است. البته باید توجه داشت معدن و صنایع معدنی دارای مقیاس سرمایه‌گذاری بزرگی بوده و کنترل بهره‌وری در آنها از اهمیت فوق‌العاده‌ای برخوردار است. به عنوان مثال در شرایط کنونی که سنگ‌آهن نسبت به چند سال قبل با کاهش قیمت مواجه بوده و برخی معادن کشور در شرایط کسادی و رکود به سر می‌برند. علاوه بر اینها شاید بتوان نیروی انسانی متخصص مجهز به تجربه و دانش فنی را نیز یکی از مشکلات این حوزه معرفی کرد. هزینه بالای تولید در معادن کشور که ناشی از کمبود تکنولوژی، مهارت، دانش فنی و مواردی از این دست است، بهره‌وری اقتصادی معادن را کاهش داده و امکان توسعه را محدود می‌کند. بنابراین لازم است یک تفکر علمی در بستر عملیاتی جاری شده و روند فعالیت‌ها از اکتشاف گرفته تا عملیات تولیدی مورد بازنگری قرار گیرد. بهسازی فنی–اقتصادی تک‌تک فرآیندها همچون انفجار، بارگیری و... کاهش هزینه تولید و در نتیجه پیامدهای اقتصادی چشمگیری را در پی خواهد داشت. افزایش سودآوری زمینه توسعه را فراهم آورده و بدین ترتیب، با توجه به سهم معدن در اقتصاد، رفته‌رفته زمینه توسعه فراهم می‌شود. تحرک اقتصاد ملی منوط به رونق اجزای اقتصاد کشور بوده و با توجه به شرایط حاضر، بهسازی قوانین و سیاستگذاری کارآمد می‌تواند در پویایی اقتصاد معادن و صنایع معدنی نقش‌آفرین باشد.

در گزارش سال ۲۰۱۴ شورای بین‌المللی معدن و فلزات، بر پایه شاخص مشارکت معدن۱ که بر پایه متغیرهای گوناگون از جمله ارزش صادرات مواد معدنی، ارزش تولیدات مواد معدنی، هزینه‌های استخراج و فرآوری و همچنین پارامترهایی همچون رشد جمعیت، شاخص توسعه منابع انسانی و... تعریف می‌شود، ایران با کسب امتیاز ۵۱/ ۵۸ در رتبه ۷۳ بین ۲۱۴ کشور قرار دارد که بدیهی است با برنامه‌ریزی منسجم و با تکیه بر مزایای نسبی موجود، می‌توان پیشرفت در این حوزه را انتظار داشت.

در سال‌های گذشته، تحریم‌های بین‌المللی با بر هم زدن ثبات اقتصادی و تحت تاثیر قرار دادن روند جاری مولفه‌های موثر بازار، وضعیت نابسامانی را در فضای اقتصادی کشور به وجود آورد که منجر به نمایان شدن مشکلاتی شد که بعضاً به طور مستقیم ناشی از تحریم‌ها نبوده، بلکه به صورت یک بیماری مزمن، کالبد اقتصاد کشور، به ویژه بخش تولید را درگیر کرده است. به طوری که تاثیر شدید تحریم‌ها بر بدنه اقتصاد کشور، در واقع ناشی از ساختار نامناسب اقتصادی و وابستگی بیش از حد به درآمدهای نفتی است. تا جایی که هرگونه اختلال در دستیابی به دلارهای نفتی می‌تواند با نمایان کردن ضعف‌های ساختار اقتصادی کشور، پیامدهای منفی متعددی را گریبانگیر حوزه‌های گوناگون اقتصادی کند. بنابراین به نظر می‌رسد با تکیه بر تجارب ناشی از دوران تحریم باید به پشتوانه اقدامات زیربنایی و بازمهندسی اقتصاد کشور، اصلاحات ساختاری بنیان‌های اقتصادی در بخش تولید، به ویژه یکی از مهم‌ترین حوزه‌های آن، یعنی معدن و صنایع معدنی، در دستور کار قرار گیرد. این در حالی است که متاسفانه به نظر می‌رسد در نگاه کلان به اقتصاد کشور، تولید آن‌گونه که باید، جدی گرفته نمی‌شود. تا زمانی که وضعیت درآمدهای مالی به واسطه ورود دلارهای نفتی به بدنه اقتصاد مناسب است، کسی سراغی از تولید نمی‌گیرد و تنها زمانی به بخش مولد اقتصاد توجه می‌شود که نابسامانی‌های مالی ناشی از کاهش درآمدهای کشور به اوج خود رسیده باشد. این شرایط در بخش معدن و صنایع معدنی کشور نیز برقرار است. بدیهی است در حوزه معدن و صنایع معدنی، به پشتوانه سه فاکتور بنیادی پتانسیل‌های مناسب معدنی از دیدگاه کمی و کیفی، دسترسی به آب‌های آزاد و نیز وجود منابع ارزشمند حامل‌‌های انرژی، مزیت‌های نسبی فراوانی به صورت بالقوه وجود دارد. اما جای خالی یک  سازوکار اجرایی مبتنی بر دانش، تحلیل و برنامه‌ریزی برای بهره‌برداری مناسب از این مزایا احساس می‌شود. اگرچه محاسبات دقیق علمی نشان‌دهنده سهم بالای معدن در تولید ناخالص داخلی بوده و نسبت سودآوری بالاتر بخش معدن و صنایع معدنی در مقایسه با کل اقتصاد کشور و مواردی از این دست، شواهد مستقیم و غیرمستقیم اهمیت بخش معدن و صنایع معدنی در اقتصاد کشور است؛ اما حتی با فرض پذیرش سهم حدود یک‌درصدی بخش معدن در اقتصاد کشور نیز باید توجه داشت که تاثیر مستقیم و غیرمستقیم رشد معدن بر رشد اقتصادی کشور، به مراتب بیشتر از تجارت و حتی صنعت است. چراکه رونق بخش معدن به عنوان محرک اقتصاد، می‌تواند توسعه سایر بخش‌ها از جمله حمل‌ونقل را در پی داشته، از طرفی منجر به ایجاد اشتغال پایدار مبتنی بر تولید شود. پراکندگی معادن در سراسر کشور، ایجاد توزیع مناسب بازار اشتغال، به ویژه در مناطق محروم را در پی داشته و همچنین نقش چشم‌گیری بر توسعه صنعتی دارد. باید توجه داشت صنایع بزرگ و سودآور کشور همچون فولاد، سیمان، سنگ ساختمانی، سرب و روی، گچ، مس و... به پشتوانه فعالیت در حوزه معدن شکل گرفته و حلقه‌های بعدی ارزش افزوده معدن به حساب می‌آیند.

پی‌نوشت:

۱-MCI