در برنامه سوم توسعه فرهنگی اجتماعی سیاسی، مقرر شد تولید برق به بخش خصوصی به روش انعقاد قرارداد بلندمدت خرید برق (BOO،BOT) واگذار شود که از جمله نیروگاه‌هایی مانند جنوب اصفهان و رودشور و دیگر پروژه‌ها به این ‌روش سرمایه‌گذاری شد، اما به دلیل اینکه مرحله‌ای صورت گرفت؛ سرمایه‌گذار و سرمایه‌پذیر هر دو راضی بودند.

واگذاری نیروگاه‌ها

با ابلاغ سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی، نیروگاه‌ها در اولویت واگذاری قرار گرفتند و بدون توجه به تبعات آن ابتدا خصوصی‌سازی شده و سپس با توجه به بدهی دولت، به دیگر دستگاه‌های دولتی و بانک‌ها واگذار شد. در سازوکار واگذاری‌ها به بخش خصوصی یک موضوع مغفول ماند و آن هم بهره‌برداری نیروگاه‌های در اختیار وزارت نیرو با قیمت ۱۷ ریال بود در حالی‌ که با واگذاری نیروگاه‌ها وزارت نیرو باید برق را به قیمت تعیین‌شده ۲۶ تومان خریداری  کند.

برق کالایی است که حاکمیت در تعیین نرخ آن اعمال قدرت می‌کند و حاضر نیست به قیمت تمام‌شده به مصرف‌کننده ارائه دهد از این‌رو وزارت نیرو تشکیلاتی شد که برق را از تولیدکننده خصوصی خریداری می‌کند و با سوبسید به مصرف‌کننده می‌فروشد.تقریباً از سال ۹۰ بدهکاری‌های وزارت نیرو شروع شد و تاکنون هم هرسال این بدهکاری‌ها در حال افزایش است. دلیل انباشت بدهی‌ها هم این است که هر کیلووات ساعت برقی که تولید می‌شود بین ۲۰ تا ۴۰ تومان سوبسید نانوشته پرداخت می‌کند و بدهکارتر می‌شود و این‌ روند به اعتبار وزارتخانه لطمات زیادی وارد کرده است.

اکنون وزارت نیرو ۱۴ هزار میلیارد تومان به سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان برق کشور بدهکار است. این در حالی است که با تغییر نرخ ارز این ۱۴ هزار میلیارد تومان ممکن است تا پایان سال به ۲۸ هزار میلیارد تومان هم برسد.  با ادامه این‌ روند بدون شک هیچ سرمایه‌گذاری در هیچ حوزه‌ای از صنعت برق از جمله خورشیدی، بادی و حرارتی سرمایه‌گذاری نخواهد کرد، زیرا سرمایه‌گذاری دیگر به‌صرفه نخواهد بود. باید طرحی نو درانداخت که برای خانواده‌های کم‌درآمد مشکل ایجاد نکند و بخش عمده مشکلات برق نیز حل شود.

اقدامات پیشنهادی

اولین اقدام این است که قیمت تمام‌شده برق با سوخت و بدون سوخت مشخص شود و این موضوع که چه میزان در تولید برق سوبسید و چه میزان در سوخت نیروگاه‌ها سوبسید داده می‌شود هم بررسی شود و همه بدانیم چقدر سوبسید  می‌دهیم.

 دومین اقدامی که پیشنهاد می‌شود این است که از سرمایه‌گذاری با بالاترین بهره‌وری استفاده کنیم، زیرا سرمایه‌گذاری صورت‌گرفته در صنعت برق به نحو اقتصادی بهره‌برداری نمی‌شود. با توجه به اینکه از ۸/ ۵۲ درصد تولید برق کشور در سال بهره‌برداری می‌شود.

سومین راهکار پیشنهادی اینکه سیستم مدیریتی وزارت نیرو نیز باید به درآمد و هزینه توجه ویژه داشته و پاسخگوی سرمایه‌گذاران در این حوزه باشد.

نقدینگی و انحصار

اما به جز این موارد، چالش‌های دیگری نیز در صنعت برق به چشم می‌خورد. شرایط نقدینگی وزارت نیرو از یک‌سو و نیز انحصارگرایی برای صادرات و فروش برق به مشترکان از سوی دیگر از مشکلات پیش روی این صنعت است.در بخش صادرات به‌رغم اینکه در برنامه‌ها قید شده که صادرات به بخش خصوصی واگذار شود، عملاً به دلیل اینکه این بخش در انحصار دولت است هیچ مزیتی برای فعالان تعبیه نشده است. اکنون ما به سه کشور افغانستان، عراق و پاکستان صادرات داریم، اگر بخش خصوصی در فرآیند صادرات برق شریک دولت بود، به طور قطع حجم صادرات به این کشورها بسیار بیشتر از حجم فعلی آن بود.  این در حالی است که در صادرات برق بسیاری از مسائل منطقه‌ای را می‌توانیم حل‌وفصل کرده و همچنین سرمایه‌گذاری‌های بیشتری در مرزها داشته باشیم.

 این موارد در چارچوب اقتصاد مقاومتی نیز آورده شده، اما متاسفانه در سال‌های اخیر هیچ اقدامی در مورد تقویت حضور بخش خصوصی در بخش صادرات انجام نشده است و نتیجه آن هم این شده که مواضع‌مان در کشورهایی مانند عراق و افغانستان روزبه‌روز در حال کمرنگ‌تر شدن است.

در این میان کشورهایی مانند ترکمنستان و تاجیکستان به دلیل اینکه افزایش تولید برق را در دستور کار قرار داده‌اند، جای ایران در بخش صادرات برق را تا حدودی به دست آورده‌اند. متاسفانه وزارت نیرو در بخش قراردادهای تضمینی با توجه به اینکه حدود دو سال از برنامه ششم گذشته است، برای سرمایه‌گذاران بخش خصوصی که می‌خواهند در صنعت برق سرمایه‌گذاری کنند تکلیفی مشخص نکرده است.به‌رغم اینکه در حال حاضر کمبود برق بسیار زیادی در کشور وجود دارد سرمایه‌گذاری لازم و ضروری است.

قیمت‌گذاری برق

اما مشکل دیگر تولیدکنندگان بخش خصوصی، عدم توجه به قیمت‌گذاری برق طبق تبصره و ماده ۱۳۳ قانون برنامه پنجم مصوبه شورای اقتصاد است، وزارت نیرو باید سالانه قیمت برق و شاخص‌های تعیین‌شده را اعلام کند، اما از سال ۱۳۹۳ که قیمت برق ابلاغ شده است تاکنون قیمت برق تغییری نکرده است.در این میان سرمایه‌گذارانی که در صنعت برق سرمایه‌گذاری کردند هرسال مشکلاتشان بیشتر شده و حتی مجبور به شکایت به دیوان عدالت اداری شدند.وزارت نیرو یک وزارتخانه اجرایی است نه حاکمیتی، اما خود بخشی از برق کشور را تولید می‌کند آن را در اولویت قرار می‌دهد و در این میان توجهی به محیط ‌زیست، مصرف بهینه  و... ندارد.