نوسانات نرخ ارز به گواه کارشناسان در چند وقت اخیر به فعالان صنعت برق آسیب‌های زیادی وارد کرده است. کمی بیشتر در این باره برایمان توضیح دهید.

نوسانات نرخ ارز از دو مجرا تاثیرگذار هستند. نوع اول تاثیرات جاری این نوسانات هستند. نیروگاه‌ها برای تامین قطعات و تعمیرات به ارز نیاز دارند. تجارب نشان داده نیروگاه‌ها عمر مفیدشان بین ۳۰ تا ۴۰ سال است و ظرف سه تا چهار سال هم به یک تعمیرات اساسی نیاز دارند و گاهی تعمیرات موردی هم پیش می‌آید که مجبور هستند انجام دهند. این موضوع نیاز به قطعاتی دارد که چه از داخل تامین شود و چه خارج، بخش مهمی از آنها نیازمند ارز است. در حال حاضر به این نیروگاه‌ها ارز ارزان داده نمی‌شود و ارز نیمایی هم به راحتی در دسترس تولیدکنندگان قرار نمی‌گیرد. بنابراین حتی اگر فرض کنیم ارز نیمایی به فعالان تخصیص داده شود، نسبت به نرخ ۳۵۰۰تومانی که برای نرخ ارز پیش‌بینی شده بود، تفاوت معناداری وجود دارد. تاثیر مخرب دوم نوسانات شدید ارزی در درازمدت بر روی سرمایه‌گذاری‌هاست. کشور نیاز به توسعه دارد و در برنامه ششم توسعه پیش‌بینی هشت درصد رشد اقتصادی برای کشور در نظر گرفته شده است. دست یافتن به چنین چشم‌اندازی، نیازمند توسعه زیربنایی است که از جمله آنها تامین برق پایدار است. آمارها نشان می‌دهد سالانه بین پنج تا هفت درصد مصرف برق کشور افزایش پیدا کرده است. در این شرایط نیاز به سرمایه‌گذاری داریم؛ سرمایه‌گذاری که باز هم به ارز نیاز دارد. قیمت ارز اگر امروز برای سرمایه‌گذار حدود ۹ هزار تومان است این توجیه کافی اقتصادی را ندارد و در نتیجه استقبالی از سرمایه‌گذاری‌ها نمی‌شود. به‌خصوص اینکه قیمت برق را هنوز بر اساس قیمت‌های سال ۱۳۹۳ محاسبه می‌کنند، در حالی که در آن دوران ارز با نرخ بسیار پایین‌تری عرضه می‌شده است. در چنین شرایطی دولت باید نرخ ارز تخصیص‌یافته به صنعت برق را به ۴۲۰۰ تومان برساند. در غیر این صورت در سال‌های آتی با کمبود شدید سرمایه‌گذاری در حوزه برق مواجه خواهیم شد و در نهایت به خاموشی‌ها دامن زده می‌شود.

 برخی اعتقاد دارند اگر قرار باشد اقتصاد صنعت برق اصلاح شود باید تعرفه‌ها اصلاح شوند. نظرات شما چقدر به این استدلال نزدیک است؟

در سال ۹۵، بدون احتساب قیمت حامل‌های انرژی اعم از گاز و گازوئیل، قیمت تمام‌شده هر کیلووات ساعت برق برای تولید و انتقال ۱۱۰ تومان بوده است. نمی‌تواند کالا یا خدمتی تولید و عرضه شود که پایین‌تر از قیمت تمام‌شده آن باشد. در غیر این صورت یا باید روی آن کالا یارانه بدهیم یا اینکه این صنعت دیر یا زود محکوم به شکست است. اولین اثر آن هم این خواهد بود که تعمیرات نیروگاه‌ها که هر پنج سال یک‌بار باید انجام شود محقق نشود و در نتیجه نیروگاه‌ها از مدار خارج خواهند شد و با کمبود برق مواجه می‌شویم. بنابراین در موضوع قیمت‌گذاری منطق و قانون حکم می‌کند که قیمت‌های واقعی وضع شود. در این میان اما باید از گروهی از مردم حمایت کرد که در زمره اقشار کم‌درآمد و آسیب‌پذیر به شمار می‌روند. به این گروه‌ها باید یارانه داده شود. همچنین می‌توانیم به ازای هر نفر میزان یارانه تخصیص داده‌شده از بخش برق را محاسبه کنیم. مثلاً به ازای یک خانواده سه‌نفره ۳۰ هزار تومان یارانه برق در ماه در روی قبض برق مصرفی آنان در نظر گرفته شود. این مبلغ را دولت به جای اقشار آسیب‌پذیر به تولیدکنندگان پرداخت کند و از سایر مشترکان این مبلغ دریافت شود. این روند منافع زیادی به همراه خواهد داشت. اولاً خود مصرف‌کننده سعی می‌کند میزان مصرف برق خود را کاهش دهد؛ ثانیاً مشاهده می‌کند ۳۰ هزار تومان از بدهی قبض خود کم و به عنوان آورده تلقی می‌شود و ثالثاً شرکت‌هایی ایجاد می‌شوند برای اینکه دانش فنی را در اختیار مصرف‌کنندگان قرار دهند تا مصرف‌کننده میزان مصرف خود را مدیریت کند. عرضه‌کنندگان لوازم خانگی و موتورها و پمپ‌ها در بخش صنعت به این سمت گام برمی‌دارند که تجهیزاتی تولید کنند که مصرف کمتری داشته باشد. البته می‌توان به موازات اقدام فوق، با استفاده از مکانیسم‌های تعرفه‌ای پلکانی مشترکان پرمصرف را جریمه کرد.

 عدم وصول مطالبات چه صدماتی به صنعت برق وارد می‌کند؟

وزارت نیرو تاکنون برای جبران خسارات ناشی از دیرکردها تدبیری نداشته است. البته بند (و) تبصره (۵) قانون بودجه سال جاری، امکان تهاتر بدهی‌ها را فراهم کرده است. بر اساس این قانون اگر فردی به بخش دولتی بدهکار باشد بدهی‌ها می‌تواند تهاتر شود. این موضوع بخشی از مشکلات را می‌تواند حل کند. در حال حاضر وزارت نیرو ۳۰ هزار میلیارد تومان به تولیدکنندگان برق بدهی دارد. عدم وصول مطالبات شرکت‌ها را بی‌جان کرده است. اولین آسیب این قضیه این است که تعمیرات به موقع انجام نمی‌شود. امر توسعه در این نیروگاه‌ها به شدت زیر سوال می‌رود. این روند معیوب نشات گرفته از اصلاح نشدن قیمت برق است. متولیان، قیمت برق را اصلاح نمی‌کنند چون نگران هستند این موضوع تبعات اجتماعی به همراه داشته باشد. با این حال تاکنون برای جبران دیرکرد این مطالبات سازوکاری در نظر گرفته نشده است.

 بخش خصوصی مشکلاتی با بازپرداخت صندوق توسعه ملی دارد. این مشکل ناشی از چیست؟

صندوق توسعه ملی به برخی از سرمایه‌گذاران وام‌های ارزی داده است. وام ارزی نیز به این معناست که در سررسید آن کسی که از تسهیلات ارزی صندوق استفاده کرده باید آن را ارزی هم پس بدهد. اما چگونه نیروگاهی که پول برق خود را با ریال دریافت می‌کند، این وام‌ها را با ارز وصول کند؟ قاعدتاً شرط این موضوع باید این باشد که تولیدکننده قادر باشد برق تولیدی خود را صادر کند تا با ارز حاصله بدهی‌های خود را به صندوق بازپرداخت کند. حالت دوم هم این است که برق را با نرخی بفروشد که آن ریال قابل تبدیل شدن به ارز باشد و معادل ارزی اقساط را بتواند جبران و بازپرداخت کند. در این میان استدلال مخالفی هم از سوی وزارت نیرو وجود دارد که اگر به چند تولیدکننده اجازه داده شود تا صادرات داشته باشند، ممکن است روی دست هم بلند شوند و بازار صادرات را خراب کنند. تنظیم روابط فوق، می‌تواند بر عهده نهاد رگلاتور گذاشته شود تا امکان بازپرداخت بدهی‌های ارزی نیروگاه‌های استفاده‌کننده از تسهیلات ارزی صندوق توسعه را با صادرات برق یا قیمت‌گذاری ریالی به نحوی که امکان بازپرداخت به‌ صورت ارزی را مهیا کند، فراهم کنند.