عزیز اکبریان تجارب ایدرو در ایجاد کنسرسیوم و شبکه‌سازی و عملکرد  این سازمان در باره هدایت صنایع   بزرگ را  به دلیل اجرای  پروژه‌هایی که از عهده بخش خصوصی خارج است.  مثبت ارزیابی می کند. گفتگوی دنیای اقتصاد در خصوص نقش سازمان های توسعه ای به ویژه اقدامات  مثبت ایدرو را  دراین خصوص با  این نماینده مجلس به طورمشروح می خوانید:

مهمترین  نقش  سازمان‌های توسعه‌ای  چیست؟

توسعه تکنولوژی از اساسی ترین کارکرد سازمان های توسعه ای است به گونه ای که این کارکرد حمایت‌ها و اقداماتی را شامل می‌شود که برای توسعه تکنولوژی به وسیله ایجاد یا انتقال تکنولوژی و گسترش به کارگیری تکنولوژی‌های موجود میان بنگاه‌ها انجام می‌شود. این حمایت‌ها اغلب در حوزه تکنولوژی‌های نوین یا فناوری‌هایی که به کارگیری آن‌ها با ریسک زیادی همراه است، صورت می‌گیرد. خوشه‌سازی، شبکه‌سازی و به‌هم‌رسانی کسب و کارها از دیگر نقش های اساسی این گونه سازمان است ، نهادهای توسعه‌ای با استفاده از تجربه، اطلاعات و قابلیت‌های خود می‌توانند این شبکه‌ها را شکل دهند. توسعه خوشه‌های صنعتی، شبکه پیمانکاری‌های صنعتی، ادغام‌ها و ایجاد گروه‌های صنعتی بزرگ اغلب براساس همین کارکرد صورت می‌گیرد. توسعه مدیریت و منابع انسانی یکی دیگراز کارکردهای سازمان های توسعه محسوب می شود  و ارائه خدمات توسعه منابع انسانی، خدمات مشاوره مدیریت، خدمات ارتقای بهره‌وری و کیفیت ازمهمترین خدمات این کارکرد هستند. همچنین توسعه صادرات  شامل کمک به شرکت‌ها برای بازاریابی کالاها، ارائه خدمات و اطلاعات مربوط به بازارها و تحلیل‌های مربوطه وانجام فعالیت‌های بازاریابی گروهی است. گسترش سرمایه‌گذاری نیز در بخش‌های استراتژیک، حمایت از شرکت‌های کارآفرین و طرح‌های سرمایه‌گذاری مخاطره‌آمیز (VC)، اهمیت بسیاری پیدا می‌کند. از سویی جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی  شامل اقداماتی مثل شناسایی فرصت‌های تجاری داخل کشور و انتشار آن در سطح جهانی، شناسایی سرمایه‌گذاران خارجی علاقه مند و مذاکره با آن‌ها برای استقرار روابط همکاری است که از کارکردهای مهم در این زمینه محسوب می شود.

لطفا در خصوص تکالیف قانونی ایدرو توضیح بفرمایید:

در ماده (۱۵۲) قانون برنامه پنجم توسعه موضوع اصلاح اساسنامه سازمان توسعه‌ای مانند ایدرو و ایمیدرو با رعایت قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ مطرح شده بود اما عملکردی نداشته است.  در بند "ب" ماده (۴۳) قانون برنامه ششم توسعه، سازمان‌های توسعه‌ای مانند سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) و سازمان ایمیدرو و نهادهای عمومی غیردولتی با رعایت سیاست‌های کلی و قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر مکلفند نسبت به سرمایه‌گذاری در معدن و صنایع معدنی اولویت قائل شوند. همچنین در راستای اجرای بند "ح" ماده (۴۶) قانون برنامه ششم توسعه، سازمان توسعه‌ای باید طرح بازسازی و نوسازی صنایع را تهیه و پس از تصویب هیأت وزیران اجرایی کند. همچنین در راستای قانون اصلاح قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، سازمان‌های توسعه‌ای مجازند در مناطق محروم با رعایت برخی شرایط تا ۱۰۰ درصد و در فناوری‌های نوین و خطرپذیر تا ۴۹ درصد سرمایه‌گذاری کنند.

نقش ایدرو در هدایت صنایع بزرگ کشور راچگونه ارزیابی می کنید؟

ارزیابی ایدرو در هدایت مناسب صنایع بزرگ لازم است و این سازمان سهم زیادی در روند توسعه این صنایع بر عهده دارد . عمده محورهای فعالیت‌های ایدرو را می توان  توسعه سرمایه‌گذاری صنعتی، توسعه صنایع نوین، توسعه مدیریت، مالی و اقتصادی، گسترش پروژه‌های کلان انرژی و زیربنایی، بهسازی و نوسازی شرکت‌ها و ایجاد مناطق ویژه اقتصادی است. بیشترین زمینه فعالیت ایدرو، صنایع حمل و نقل‌، صنایع نوین، صنایع نفت و گاز و پتروشیمی برشمرد.

مهمترین نقاط قوت ایدرو کدام ها هستند؟

مهمترین نقطه قوت ایدرو اجرای پروژه‌های بزرگ و تشکیل کنسرسیوم‌ها با شرکت‌های داخلی و خارجی و گسترش پیمانکاری‌های عمومی (GC) و اجرای پروژه‌های صنایع نوین و سرمایه‌گذاری‌های خطر‌پذیر (VC) است. عمده نقطه قوت ایدرو مربوط به پروژه‌هایی است که سرمایه‌گذار بخش خصوصی به دلیل نیاز به منابع مالی هنگفت و به دلیل ریسک بالای این پروژه‌ها به تنهایی قابلیت اجراء آن‌ها را ندارد.  خصوصیت اصلی پروژه‌های VC، ارزش افزوده بالا و ریسک بالاست. مهمترین مشکل زمان‌بندی اجرای پروژه‌ها و تأمین مالی این پروژه‌ها است. در خصوصی سازی سال‌های اخیر، عمده شرکت‌های سود ده ایدرو واگذار شد و منابع حاصل، برگشت داده شد هر چند با اصلاح قانون اصل ۴۴، دولت ملزم شد که حدود ۷۰ درصد منابع حاصل از واگذاری شرکت‌های ایدرو به این سازمان برگشت شود اما این قانون زمانی به تصویب رسید که عمده شرکت‌های سود ده این سازمان واگذار شده بود. عدم تعیین تکلیف شرکت‌‌ها در فهرست خصوصی‌سازی ایدرو، کمبود نقدینگی و تأمین سرمایه در گردش، طولانی بودن فرآیند دریافت مصوبه شورای اقتصاد و عدم بهره‌مندی طرح‌های ۱۰۰ درصدی سازمان در مناطق محروم از تسهیلات صندوق توسعه ملی از مهمترین چالش‌های ایدرو به حساب می‌آیند.

انتظار مجلس از سازمان‌های توسعه‌ای و به خصوص ایدرو چیست؟

اجرای تکالیف این سازمان‌ها در احکام برنامه ششم توسعه (بند "ب" ماده ۴۳ و بند "ح" ماده ۴۶) در راستای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و قانون اصل (۴۴) قانون اساسی است. پروژه‌های جدیدی که توسط ایدرو سرمایه‌گذاری شده‌اند طبق سیاست‌های کلی و قانون اصل (۴۴) حداکثر ۳ سال پس از بهره‌برداری باید به بخش خصوصی واگذار شوند و به تصدی‌گری و بنگاه‌‌‌داری ادامه ندهند و در راستای وظایف حاکمیتی، بیشتر فضا را برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در بخش صنعت فراهم کند و بیشتر نقش کاتالیزوری داشته باشد و کارکردهای توسعه‌ای که مدنظر حاکمیت و مجلس شورای اسلامی است را پیش ببرد.

 

vije (25)