ذخایر سنگ‌های تزئینی در کشور حدود پنج میلیارد تن است.  از این مقدار در بهترین شرایط سالانه در حدود پانصد هزار تن را صادر کرده‌ایم، این مقدار هم کمتر از نیم درصد مصرف جهان هست، یعنی ظرفیت بالقوه عظیمی ‌‌در کشور وجود دارد که می‌تواند نقش مهمی‌در اقتصاد ملی و کسب ثروت ایفا کند. معادن برتر در بخش سنگ‌های تزیینی مربوط به استان‌های آذربایجان شرقی، غربی، کرمان، یزد، اصفهان، مرکزی و لرستان است. ایران با استخراج سالیانه ۱۲ میلیون تن  سنگ تزیینی و ساختمانی در بین پنج کشور اول تولیدکننده سنگ‌های تزئینی در جهان است و از این نظر با کشورهای ایتالیا، چین و هند و ترکیه رقابت می‌کند، اما از نظر صادرات با ارقام ۲۵۰ تا ۴۰۰ میلیون دلار در جمع ۲۰ کشور اول جهان قرار دارد. سهم جهانی صادرات سنگ ایران کمتر از نیم درصد است، در حالی که قاره آسیا بیش از نیمی‌‌از سنگ‌های مصرفی جهان را تولید می‌کند، یقینا سهم ما در بازار جهانی به تناسب حضورمان در آسیا بیش از نیم درصد است، برای رسیدن به مقادیری بیش از نیم درصد، بازنگری در تمام زنجیره حاکم بر تولید، نه فقط زنجیره تولید، الزامی‌است. در حالی‌که کمتر کشوری در جهان از نظر تعداد و تنوع سنگ‌های تزئینی جایگاهی مثل ایران دارد.

استان اصفهان مادر صنعت سنگ کشور است و در حال حاضر یک سوم کارخانه‌های سنگ‌های تزئینی کشور در استان اصفهان مستقر هستند. بیش از دو هزار و ۴۰۰ واحد سنگبری در استان اصفهان وجود دارد. حدود ۲۰۷۰ معدن سنگ تزئینی دارای پروانه و ۱۷۸۶ معدن بر طبق آمار وزارت صمت فعال هستند. یعنی حدود ۳/ ۸۶ درصد آنها فعال و عمدتا با ظرفیت بسیار پایین فعالیت می‌کنند  و بقیه به دلیل رکود اقتصادی و نداشتن بازار متوقف شده‌ و۳۴ معدن نیز در حال تجهیزهستند . طبق آمار رسمی ‌وزارت صنعت، معدن و تجارت در سال ۱۳۹۶معادل ۵/  ۱۳میلیون تن سنگ بلوک استخراج شده است که تقریبا معادل ۵۰ درصد از ظرفیت اسمی ‌استخراج معادن  سنگ‌های تزیینی است؛ ظرفیت اسمی، ظرفیتی است که ماشین‌آلات قادر به استخراج آن هستند که در معادن سنگ‌های تزیینی ظرفیت اسمی‌استخراج  معادل۵/ ۲۷ میلیون تن است. اما تولید واحدهای فرآوری در سال ۹۶ معادل ۸۵ میلیون متر مربع معادل ۲۵/ ۴ میلیون تن   بوده  است.ظرفیت اسمی‌ واحدهای فرآوری ۱۶۵ میلیون مترمربع است.

مصرف سنگ بلوک در سال ۹۶ برابر بود با ۷۰ میلیون مترمربع،  معادل  ۵/ ۳  میلیون تن و در معادن سنگ تزئینی از ۱۰۰ درصد استخراج معدن به طور میانگین۲۵-۱۵ درصد سنگ کوپ قابل فروش در بازار داخلی و صادراتی استحصال می‌شود به عبارتی از یکصد تن سنگ خام به طور متوسط ۲۰ تن سنگ کوپ نیمه فراوری تولید و به بازار عرضه می‌شود. (به استناد بند ب ماده ۱ آیین نامه اجرایی ماده ۳۷ قانون رفع موانع تولید مواد معدنی که پس از استخراج تغییری در شکل و فیزیک آن داده شود مصداق ماده خام را نداشته و محصول قابل فروش تلقی می‌شود). میزان صادرات مواد معدنی در سال ۹۶ از لحاظ ارزشی معادل ۸ میلیارد و ۳۹۶ میلیون دلار بود.همچنین د ر کشور بالغ بر ۱۰۰ میلیون متر مربع سنگ بریده، انباشته شده داریم.

تعداد شاغلان مستقیم معادن:

تعداد شاغلان در بخش معدن در سال ۹۲ نسبت به سال ۹۱ رشد ۹۶/ ۳ درصدی و در سال ۹۳ نسبت به سال ۹۲ با کاهش ۵۳/ ۰ درصدی و در سال ۹۴ نسبت به ۹۳ با کاهش ۵۶/ ۲ درصدی  و در سال ۹۵ با افزایش ۳۴/ ۱۲۲ درصدی مواجه بوده است .

تعداد شاغلان در معادن سنگ :

در حدود بیست هزار نفر در معادن سنگ تزیینی کشور ما اشتغال به کار دارند، اگر با یک هدف‌گذاری معقول و منطقی این تعداد به دو برابر افزایش یابد و با رعایت اصول فنی و استانداردها، کیفیت محصولات افزایش یابد، مطابق آمارهای سازمان بین‌المللی کار، به دنبال هر اشتغال به کار معدنی، قریب بیست نفر دارای شغل خواهند شد. هر چند این اعداد تقریبی است، اما ملاحظه می‌کنید اثر بی‌نظیری در تولید ناخالص داخلی، ورود ارز و رفع بخشی از مشکل بیکاری خواهد شد.

پیشنهادات:

هم‌اکنون چالش‌های زیادی در مسیر فعالیت فعالان این صنعت وجود دارد که از آن جمله می‌توان به مالیات‌های بالا، نرخ نجومی ‌سود تسهیلات، عدم دسترسی به تکنولوژی روز، عدم دسترسی به ماشین‌آلات معدنی، نبود ساختارهای مناسب حمل و نقل، گران بودن کرایه انتقال محصولات به مراکز فرآوری و در نهایت مدیریت سنتی در این صنعت و سیاست‌های غلط ضد تولیدی اشاره کرد. تمامی این موارد موجب شده تا قیمت تمام شده محصولات معدنی ما بالا بوده و قابلیت رقابت ما را در بازارهای جهانی تاحد بسیاری از بین برده است.  درست است که ما به خاطر دارا بودن ذخایر معدنی مناسب، مزیت اقتصادی داریم، ولی این مزیت به تنهایی نمی‌تواند سهمیه از دست رفته را باز پس بگیرد.  ما درتجارت بین‌المللی، این بازار بزرگ و پر اهمیت، مبادلات مستقیم ارزی و ریالی نداریم، دسترسی مستقیم به بازارهای عمده مصرف نداریم، و نمی‌توانیم از امکانات این بازار استفاده کنیم، ما در نمایشگاه‌های معدنی بین‌المللی بسیار کمرنگ ظاهر می‌شویم و در بازار بین‌المللی صاحب سهم نیستیم، بخش عمده‌ای از ماشین‌آلات و تجهیزات تولیدی ما استاندارد نیست، به تکنولوژی خط تولید تمام خودکار برای فرآوری هوشمند دسترسی نداریم، در محصولات تولیدی کنترل فرآیند و کنترل کیفیت نداریم، استانداردهای جهانی را در فرآیند تولید رعایت نمی‌کنیم، نیروهای کاری ما آموزش فنی کافی ندارند و به صورت سنتی آموزش دیده‌اند.

دولت در قامت حاکمیت باید حکمرانی کند، شرایط بین‌المللی را برای حضور فعالان این عرصه فراهم کند. الزامات منطقی برای تامین سرمایه با نرخ بهره مناسب را دولت باید فراهم کند، در حال حاضر، نرخ بهره وام بانکی مستقل از نوع فعالیت است، برای پرداخت بهره وام، معدنچی معدن دور افتاده‌ نبایدهمان بهره‌ای را پرداخت کند که تاجر وارد کننده صرف می‌پردازد، اگر شرایط مناسب برای فعالیت تولیدکننده بخش خصوصی و ورود سرمایه خارجی فراهم شود، یقینا فعالیت‌های معدنی ایران شکوفا خواهد شد. درشرایط فعلی اقتصاد کشور بازتعریف نقش معاون ارزی از ناظر صراف ها به راهبر صراف‌ها مهم است. پشتیبانی سیاسی از عملیات صرافی مهم وضروری است. تغییر الگوی مداخله بانک مرکزی در بازار ارز، از فروش‌‌های مقطعی کم اثر به خرید و فروش ریز و بالای قیمت هدف‌گذاری شده ضروری است.

نوسانات نرخ ارز، نوسانات سیاست‌گذاری‌ها را نیز در کشور به دنبال دارد، به‌طوری‌که می‌بینیم مواردی مانند تغییر سیاست‌ها، تعدد دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌ها طی این چند ماه امکان برنامه‌ریزی را از واحدهای صادرکننده گرفته، به خصوص در چند ماه گذشته با تغییرات ناگهانی و سریع نرخ ارز سیاست‌های تجاری مختلف با رویکردهای متفاوتی، گاه حمایتی و گاه محدودکننده، اتخاذ شده است ، فراهم آوردن شرایط مناسب برای جذب سرمایه‌های خارجی و تامین مالی از ضروریات بخش است، در حال حاضر به علت تغییرات مداوم اقتصادی، وضع قوانین و تعرفه‌های یک باره، اعتماد سرمایه‌گذاران جلب نمی‌شود. مناسب نبودن اوضاع مراودات مالی، عدم گشایش اسناد اعتباری و عدم دریافت بهای مواد معدنی از طریق متداول جهانی، مزید بر علت است، در تمام دنیا برای جلب سرمایه امتیازهایی در نظر می‌گیرند، کشور ما هم می‌تواند در قالب قوانین و مقررات این گونه رفتار کند تا زمینه ورود و خروج سرمایه و سود مشروع حاصل از فعالیت‌های معدنی فراهم شود.

امروز میزان نقدینگی کشور از هزار و۵۰۰ هزار میلیارد تومان گذشته و متاسفانه از این سیل عظیم نقدینگی که می‌تواند با وارد آوردن آسیب‌های فراوان حتی بنیان‌های کشور را تحت تاثیر قرار دهد و اهرمی‌ قوی برای ویرانی اقتصاد به‌شمار برود، هیچ بهره‌برداری مثبتی جز مستهلک کردن آن با ایجاد بازارهایی برای تخلیه نقدینگی انجام نمی‌شود. امروز دولت محترم راهی جز تعریف مگاپروژه‌های زیرساختی ندارد؛ پروژه‌هایی که به‌طور عینی در زندگی مردم نقش داشته باشند و مردم به‌عنوان صاحب کشور از اجرای آنها به‌طور مستقیم سود ببرند و از همه مهم‌تر میزان مطلوبیت و مفید بودن این پروژه‌ها برای مردم به‌طور شفاف قابل سنجش باشد. در حقیقت هدف از اجرای مگاپروژه‌ها بسترسازی برای ورود وهدایت سرمایه سرگردان و نقدینگی از شبکه بانکی به پروژه‌هایی خواهد بود که توانایی ایجاد و استفاده شایسته از نیروی کار توانمند بخش خصوصی وهدایت هوشمندانه نقدینگی به سمت فعالیت‌های اجرایی کشور را داشته باشد و در عین حال تحریم ناپذیر باشند.

بخش معدن در حال حاضر تنها بخشی است که می‌تواند در این شرایط سخت و بحرانی به داد اقتصاد کشور برسد، اما ذکر این نکته نیز ضروریست که در کنار توسعه بخش معدن دولت محترم باید به توسعه صنعت حمل ونقل نیز بپردازد.