وضعیت تولید سنگ‌های تزئینی در ایران را چطور ارزیابی می‌کنید؟ آیا در سال‌های اخیر با توجه به ورود بخش خصوصی به این حوزه، در میزان و حجم تولید این محصول تغییراتی به وجود آمده است؟

مستحضر هستید که بخش ساختمان در ایران طی سال‌های گذشته و حتی از قبل از انقلاب موتور محرکه اقتصادی ایران بوده است، و به تبع آن، معدن و صنایع معدنی وابسته به صنعت ساختمان ، تابعی از نوسانات سینوسی بازار مسکن بوده است. در سال‌های اخیر و قبل از نوسانات و تکانه‌های اخیر بازار، ما شاهد تثبیت نسبی بازار مسکن متناسب با نرخ رشد اقتصادی و جمعیت بودیم، هر چند این تثبیت بازار مصرف در مجموع موجب کاهش تقاضای سنگ گردید اما با توجه به امیدواری ایجاد شده در فضای پسابرجام و انتظار دستیابی به نرخ‌های بالاتر رشد اقتصادی، فعالان این حوزه را به آینده بهتر دلگرم ساخته بود، ولی در مجموع و با توجه به کاهش ساخت و ساز داخلی از ۱۲۰ میلیون متر مربع به حدود ۶۵ میلیون متر در سال‌های اخیر، معادن و کارخانجات سنگ کشور تلاش کردند ظرفیت تولید خود را با شرایط جدید تطبیق دهند و همزمان در طی سال‌های اخیر تلاش‌های ارزشمندی برای توسعه بازارهای صادراتی معمول داشتند که حاصل آن در سال ۱۳۹۶ حدود یک میلیون تن صادرات کوپ از معادن و حدود ۵۰۰ هزار تن صادرات توسط کارخانجات سنگبری و در مجموع دستیابی به صادرات به ارزش ۳۷۰ میلیون دلار بود که این حجم صادرات برای صنعت سنگ دستاورد مهمی محسوب می‌شود، ۱۰ درصد از تولید معادن و همین مقدار از تولید کارخانجات به صادرات اختصاص یافته است، هرچند این دستاورد هنوز فاصله زیادی با برنامه آرمانی صادرات ۵۰ درصد از ظرفیت تولید صنعت سنگ دارد اما گامی بلند در مسیری درست برداشته شده است.

سیاست‌های حمایتی دولت در این بخش تا چه حد پاسخگو بوده است؟

ضمن اینکه وظیفه خود می‌دانم از حمایت‌های بسیار ارزشمند اتاق بازرگانی اصفهان، مدیران محترم شرکت شهرک‌های صنعتی در تهران و اصفهان و سازمان توسعه تجارت در حمایت از برنامه‌های توسعه صادرات سنگ تشکر کنم، در عین حال باید بگویم که برخی تصمیمات مقامات محترم وزارت صنعت، معدن و تجارت و مجلس شورای اسلامی در لغو معافیت‌های مالیاتی واحدهای معدنی و صنایع معدنی و اعمال تعرفه‌های بسیار سنگین بر صادرات تولید معادن که به‌رغم توصیه‌های کارشناسی تشکل‌های تخصصی صنعت سنگ اعمال شده است، آثار بسیار مخربی بر آینده صادرات کوپ معادن خواهد گذاشت، با توجه به مشکلات ناشی از اعمال تحریم‌ها بر صنعت نفت ایران، یکی از راهکارها و راه‌حل‌های مهم پیش روی اقتصاد ایران، تنوع بخشیدن به صادرات کشور است و انتظار ما این است که دولت محترم موانع ایجاد شده را از پیش روی فعالان این بخش بردارد و اجازه بدهد که صنعت سنگ با بهره‌گیری از این حمایت‌ها بتواند روند توسعه صادرات را که در حال شتاب گرفتن است بیش از پیش سرعت ببخشد و درآمد ارزی متناسبی را نصیب کشور کند.

معدن‌داران همواره یکی از مشکلات خود را بهره مالکانه (حقوق دولتی) عنوان می‌کنند، نظر شما در این باره چیست؟

بهره مالکانه بر معادن در همه کشورها به عنوان یک منبع درآمد دولت شناخته می‌شود و یک حق عمومی به شمار می‌رود و قانون معادن ایران نیز این حق قانونی را برای دولت جمهوری اسلامی ایران به صورت حقوق دولتی تعریف کرده است، در همین قانون دولت از سویی موظف شده است که حقوق دولتی دریافتی را صرف ایجاد زیرساخت‌های مورد نیاز برای توسعه معادن کند و از سوی دیگر وضع هر گونه عوارض دیگر بر معادن را ممنوع کرده است اما متاسفانه آنچه در عمل اتفاق می‌افتد این است که دولت به دلیل داشتن مشکلات بودجه‌ای سهم وزارت صنعت، معدن و تجارت از حقوق دولتی دریافتی را پرداخت نمی‌کند و از سوی دیگر معادن علاوه بر حقوق دولتی باید مالیات بر ارزش افزوده و مالیات بر درآمد را هم پرداخت کنند که بالغ بر سی و پنج درصد فروش معادن می‌شود، که در نتیجه باعث شده که بار مالی سنگینی بر معادن تحمیل شود و یکی از دلایل مهم افزایش بسیار زیاد درخواست‌های تعطیلی معادن در سال‌های اخیر را می‌توان همین فشار مالی سنگین دانست.

تولید و صادرات سنگ در ایران فراز و نشیب زیادی داشته است، به نظر شما چرا در این بخش نتوانسته‌ایم به یک توسعه و پیشرفت پایدار برسیم؟

صادرات نیاز به یک برنامه منسجم و با ثبات و هماهنگ با دیگر بخش‌های اقتصاد کشور دارد، نمی‌توان به صورت جزیره‌ای برای صنعت سنگ برنامه‌ریزی کرد، یعنی یک برنامه منفرد و جدا از کلیت اقتصاد کشور و بی‌ارتباط با ساختار کلی برای این بخش در نظر گرفت. دولت و مجلس موظف هستند که برای اتخاذ تصمیمات مهم تشکل‌های صنفی را طرف مشورت خود قرار دهند و به توصیه‌های تشکل‌ها با دقت توجه کنند، ولی آنچه که در عمل اتفاق می‌افتد، بی‌توجهی کامل به توصیه‌های تشکل‌های تخصصی و انجام اموری است که تشکل‌ها مخالفت صریح و مستدل خود را با آنها اعلام کرده‌اند، که نمونه بارز آن را در خصوص اعمال تعرفه‌های تنبیهی صادراتی دیده‌ایم، صادرات سنگ کشور که بعد از یک دوره طولانی تحریم به تدریج در حال شکل یافتن است نیاز به حمایت مستمر و پایدار و محکم بر اساس یک برنامه مدون دارد، ضمن اینکه تصمیمات خلق‌الساعه و سلیقه‌ای نیز نتیجه‌ای جز اختلال در برنامه صادرات صنعت سنگ نخواهد داشت.

سنگ یکی از مهم‌ترین محصولات معدنی کشور است اما هنوز نتوانسته به عنوان یک ذخیره طبیعی به یک جایگاه مناسب و شایسته برسد. از نظر شما چه موانعی پیش روی این محصول معدنی است؟

جزیره‌ای شدن اقتصاد ایران در طول سال‌های طولانی تحریم و دور ماندن از بازار جهانی و رونق بازار داخل دو عاملی است که موجب عقب‌ماندگی تکنولوژیک صنعت سنگ کشور شده است، اما صنعت سنگ در طول چند سال گذشته گام‌های بلندی برای تطبیق خود با تکنولوژی روز برداشته است و همانطور که عرض کردم چنانچه دولت حمایت موثرتری را از برنامه توسعه صنعت سنگ و صادرات این صنعت اعمال کند به طور قطع شاهد اتفاقات بسیار خوبی در این صنعت خواهیم بود.

بسیاری از کارشناسان معتقدند معضل خام‌فروشی در بخش معدن بسیار چشم‌گیر است. شما در زمینه تولید و صادرات سنگ چه ضعف‌هایی را مهم‌تر و اساسی‌تر می‌دانید؟

واژه خام‌فروشی در صنعت سنگ فاقد مصداق است. در سال ۲۰۱۶ حدود ۴۵ درصد از صادرات جهانی معادل ۲۴ میلیون تن صادرات کوپ انجام شده است که سهم ایران از این بازار تنها یک میلیون تن بوده است در حالی که به نظر من ایران با توجه به ظرفیت بسیار خوبی که در بخش معدن دارد می‌تواند تا حد ۵ میلیون تن و به ارزشی بیش از یک میلیارد دلار صادرات کوپ داشته باشد.

با توجه به وضع تحریم‌ها فکر می‌کنید شرایط صادرات محصولات معدنی و سنگ چه مسیری را پیش خواهد گرفت؟

اگر دولت و بانک مرکزی شرایطی را فراهم کنند که موانع گفته شده در بالا را رفع کنند و امکان استفاده و انتفاع از ارز حاصل از صادرات سنگ را فراهم کنند و شرایط مناسبی را برای صادر کنندگان کوپ و سنگ‌های فرآوری شده ایجاد کنند، دستیابی به صادرات حدود دو میلیارد دلار در سال به سرعت تحقق خواهد یافت.