به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی؛ وی ادامه داد: در سفری که به همراه  وزیر امور خارجه کشورمان داشتیم، مجالی برای گفت‌وگو فراهم آمد؛ به وی یادآور شدیم که نقش اتاق‌های بازرگانی در دیگر کشورها در تعاملات داخلی و بین‌المللی به مراتب پررنگ‌تر و موثرتر است. در واقع بدنه دولتی این ظرفیت را برای آنها فراهم کرده است و نتایج خوبی نیز از این اعتماد به بخش خصوصی دریافت کرده‌اند. پارلمان بخش خصوصی در ایران نیز می‌تواند همین میزان تاثیرگذار باشد و آقای ظریف از این موضوع استقبال کرد. مقرر شد این موضوع را در قالب تقاضایی مکتوب به وی ارائه کرده و او نیز در پاسخ خود مجوز این بحث را صادر کند. این نامه اخیرا برای آقای وزیر ارسال شده و در انتظار جواب و چراغ سبز او هستیم.

نقش حاکمیت در حمایت از کالای ایرانی بیشتر از سهم مردم است

رییس اتاق بازرگانی ایران در بخش دیگری از این نشست، بیان کرد: دولت در برآورد منابع ارزی خود به اشتباهاتی فاحش دچار است که باعث شده موضوع خروج سرمایه از کشور و همچنین قاچاق در محاسبات این بخش دیده نشود و این امر قطعا تبعاتی را در پی خواهد داشت. شافعی ادامه داد: در جلسه‌ای که اخیرا با حضور مقامات دولتی برگزار شد، به نظر می‌رسید که نحوه محاسبه و برآورد منابع ارزی از سوی مقامات اشتباه است و با اتکا به میزان واردات، صادرات و درآمدهای حاصل از نفت انجام می‌گیرد. با این نگاه طبیعتا منابع ما فراتر از نیازمان خواهد بود. اما در واقع بخشی از تقاضا برای ارز به خروج سرمایه از ایران مربوط می‌شود که دلیل آن نااطمینانی از شرایط موجود است و نکته مهم دیگر هم بحث قاچاق است که در این ارزیابی‌ها نادیده گرفته می‌شود. با این اوصاف مقامات دولتی معنقدند هر میزان که بخواهند می‌توانند ارز تخصیص دهند.

شافعی گوشه‌چشمی به شعار سال، یعنی «حمایت از کالای ایرانی» داشت و توضیح داد: سیاستی که دولت در این راستا پیش گرفته، خلاف یک رویکرد موثر است. مشکل اول اینجاست که نقش مردم و حاکمیت در این بخش یکسان تلقی شده است. آنها به مردم می‌گویند که کالای خارجی نخرید و پولتان را صرف محصولات ایرانی کنید، همین نکته برای ادارات و نهادهای دولتی نیز مطرح می‌شود، اما به واقع نقش حاکمیت در این حوزه خیلی بالاتر از مردم است. آیا می‌شود که کالای خارجی با کیفیت‌تر و ارزان‌تر وجود داشته باشد و از مردم بخواهیم که آن را نخرند و اولویت را به کالای داخلی بدهند؟ آیا چنین مطالبه‌ای منطقی است؟ اگر قرار اتخاذ یک سیاست موثر و کارآمد است، حاکمیت باید قدم پیش بگذارد و اقدامی صورت دهد تا این مهم محقق شود و کالای ایرانی با قیمت مناسب‌تر ارائه شود.

وی تاکید کرد: با منع مردم از خرید کالای خارجی و صدور بخشنامه برای ادارات به منظور استفاده از کالای ایرانی، نه بخش تولید ما ارتقا پیدا می‌کند و نه رقابت‌پذیر می‌شود و این مساله نیز نتیجه‌ای در بر نخواهد داشت. وی عنوان کرد: در راستای حمایت از کالای ایرانی در حال حاضر عمده تاکید بر بخش تقاضا است، در حالی‌که بخش عرضه و تولید ما باید تقویت شود تا این مساله جا بیفتد. شافعی یادآور شد: متاسفانه شاهدیم که دولت می‌کوشد مشوق‌هایی را برای استفاده مردم از کالای ایرانی تعریف کند، اما این روند تنها منابع را از بین می‌برد و متاسفانه کالای ایرانی در چهارچوب آن ارتقایی را تجربه نخواهد کرد. اعتبارات و منابعی از این دست باید صرف ارتقای تکنولوژی در بخش تولیدی، افزایش توان رقابت با کیفی‌سازی کالا و... شوند.

رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران همچنین از کمیسیون‌های تخصصی اتاق ایران خواست تا تدابیر، بررسی‌ها و پیشنهادات خود را در خصوص نحوه راهبری منابع حمایتی دولت ارائه کنند. او گفت: متاسفانه بخشی از این منابع به دلیل هدف‌گذاری‌های اشتباه از دست می‌رود. در حال حاضر در بدنه دولت این باور وجود دارد، هرکس که اشتغال بیشتری ایجاد کند باید از تسهیلات عمده‌تری بهره بگیرد، اما در واقع هر بنگاه اقتصادی باید به واسطه بهره‌وری بالاتر، تولید کالای رقابت‌پذیرتر، رشد کیفیت و ... مورد توجه قرار گیرد. شافعی افزود: با اتکای صرف به بحث اشتغال، عمده منابع در بخش‌هایی توزیع می‌شود که قطعا بخشی از آنها در مسیر اتلاف قرار می‌گیرد. از این بابت، به طور ویژه برای منابع توسعه اشتغال روستایی نگرانیم. آنچه که به بهانه حمایت از اقشار ضعیف در این حوزه توزیع می شود، به واسطه ضعف مدیریت در بخش، به بهره‌وری منجر نخواهد شد و صرفا هزینه می‌شود. وی از کمیسیون‌های اتاق خواست تا به این بخش نگاه ویژه‌ای داشته پیشنهادات خود را برای اصلاح این رویه تخصیص منابع ارائه کنند.