درباره دستاوردهای شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان در سال گذشته و مسائل و مشکلات مطرح شده در جلسات این شورا بگویید.

در سال ۱۳۹۶ با هدف ایجاد تعامل بین تشکل‌های بخش‌خصوصی و بخش دولتی استان بیش از ۱۰۰ نشست برگزار شد؛ ۴۵ جلسه دبیرخانه شورای گفتگو با ۲۳۷ مصوبه و تفاهم‌نامه داشتیم و ۱۲ جلسه شورا با ۹۶ مصوبه برگزار شد. از بین ۲۳۷ مصوبه و ۹۷ دستور کار دبیرخانه شورا، ۵۸ درصد دستورکارها در شورای گفت‌وگو مطرح شد و ۱۶ دستور کار قبل از طرح در شورا در دبیرخانه به تفاهم رسید و نیاز به طرح نبود. همچنین ۲۸ درصد کل دستورکارها آماده طرح در شوراست و در نوبت قرار دارد. بیش از ۹۰ درصد پیشنهادات توسط تشکل‌های بخش خصوصی مطرح می‌شود و فقط ۱۰ درصد را بخش دولتی به عنوان مواردی که قابل طرح در بخش خصوصی می‌داند یا توقعاتش از این بخش است، مطرح می‌کند. در بین بخش‌های پیشنهاددهنده انجمن صنفی کارفرمایی قالب‌سازی، ریخته‌گری و تراشکاری بیشترین پیشنهادات را به خصوص در حوزه سیستم بانکی به دبیرخانه شورای گفت‌وگو ارائه کرده است. افزون بر این، دبیرخانه شورای گفت‌وگو، دبیرخانه بند ب ماده ۱۲، انجمن صنفی مشاور شرکت‌های ساختمانی، اتاق اصناف، کمیسیون‌های اتاق بازرگانی و... بیشترین پیشنهادات را دادند.

 به نظر شما مهم‌ترین دستاوردهای شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی در سال گذشته چه بود؟

در ۶ ماهه نخست سال گذشته، شورای گفت‌وگوی استان از نظر کارکردی براساس ارزیابی وزارت کشور، جزو سه استان برتر بود؛ ما چند مورد پیشنهادات ملی داشتیم که مربوط به اصلاح قوانین و مقررات بود و اجرا شد مثل پیشنهاد خراسان رضوی درباره معافیت مالیاتی بنگاه‌های اقتصادی در مناطق محروم و توسعه‌نیافته که نیازمند تصویب قانون بود که مصوب و اجرا شد. همچنین استانی شدن شورای عالی معادن از پیشنهادات ما بود؛ در گذشته تمام نارسایی‌ها در حوزه معادن باید در شورای معادن کشور پیگیری می‌شد، اما به درخواست ما از اواخر سال گذشته شورای معادن استان تشکیل شد. توافقاتی در حوزه مالیاتی و دستاوردهای ارزش افزوده با اتحادیه هتلداران و انجمن دفاتر خدمات مسافرتی جهانگردی استان صورت گرفت که در استان اجرا شد. همچنین پیشنهاداتی در حوزه اوراق تسویه خزانه و اسناد خزانه اسلامی داشتیم که باعث اصلاح شد و خراسان رضوی در سال ۹۶ در یک رشد حدود ۷۰۰ درصدی توانست از این اوراق و اسناد خزانه استفاده کند.

در ارتباط با قراردادهای پیمانکاری دستگاه‌های اجرایی با فعالان اقتصادی بخش‌خصوصی نیز رفتارهای متفاوتی از سوی دستگاه‌های اجرایی با پیمانکاران وجود داشت که در هماهنگی با حوزه سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان و حوزه معاونت عمرانی استانداری توانستیم هماهنگی ایجاد کنیم و توافقات به دستگاه‌های اجرایی برای یکنواختی و اجرا ابلاغ شد و آنچه نیاز به اصلاح قوانین بود را استخراج کردیم و به تهران منتقل شد. همچنین تفاهم‌نامه‌ای بین کمیسیون کشاورزی و صنعت و معدن مجلس و کمیسیون‌های اتاق بازرگانی خراسان رضوی و شورای گفت‌وگو تنظیم شد؛ این تفاهم‌نامه بیش از ۱۰۰ مصوبه و تفاهم داشت و مورد بررسی کارشناسی قرار گرفت و به یک گفتمان بین اتاق، مجلس و استانداری تبدیل و برای اجرا به دستگاه‌ها ابلاغ شد.

 دستاوردهای دستگاه‌های اجرایی را در اجرای مصوبات شورای گفت‌وگوی استان چگونه ارزیابی می‌کنید؟

نتایج بررسی‌های ما نشان می‌دهد که ۵۳ درصد مصوبات اجرایی شده و ۴۰ درصد مصوبات هم ماهیت پیگیری مستمر دارد و فرایند اجرای آنها زمان بیشتری می‌خواهد از جمله اصلاح قوانین و مقررات و... البته برخی از دستگاه‌هایی که به ارزیابی پایان سال گذشته ما پاسخ ندادند را هم در این رسته قرار دادیم و ۷ درصد از مصوبات هم در مجموع اجرا نشده است که تسریع در مصوباتی که اجرایی نشده از طریق استانداری پیگیری خواهد شد. از نظر ماهیتی ۷۴ درصد مصوبات ماهیت استانی داشت و در داخل استان قابل حل و فصل بود و بقیه ماهیت ملی داشته و باید از طریق ملی پیگیری شود.

 سال گذشته کدامیک از دستگاه‌های دولتی در اجرای مصوبات شورا همکاری و همراهی بیشتری داشته‌اند؟

ما با چالشی در حوزه شورای گفت‌وگو دراستان مواجهیم و آن مقاومت برخی دستگاه‌های اجرایی در اجرای توافقات انجام شده در جلسات دبیرخانه و شورا است به‌رغم اینکه مخل بودن آن موضوعات برای فضای کسب و کار را درک می‌کنند. کارشناس دستگاه اجرایی در جلسه دبیرخانه همکاری و موضوع را هم به خوبی درک می‌کند، اما در زمان اصلاح وضعیت و اجرای مصوبه مقاومت می‌شود. موضوع دیگر فاصله بین مدیران، معاونان و کارشناسان دستگاه‌های اجرایی است و به همین دلیل مدیر دستگاه اجرایی به خوبی نتوانسته موضوعات را از طریق کارشناس خود دریافت کند. چالش دیگر ما پیگیری ضعیف و طولانی مدت پیشنهادات ملی دبیرخانه و شورای گفت‌وگو توسط برخی از دستگاه‌های اجرایی استان است.

اما در بحث دستگاه‌های نظارتی، حوزه اقتصادی استانداری به خوبی مصوبات را پیگیری کرده و دستگاه قضا هم به خوبی همراهی و همسویی داشته و موضوعات را دنبال کرده و در پیگیری‌های موضوع اداره کل اقتصاد و دارایی استان همراهی بیشتری داشته است. در بین دستگاه‌های اجرایی به لحاظ اجرا توقع ما این است که بیشتر از قبل مسائل را پیگیری کنند و به دنبال نتیجه باشند. ما همه در یک کشتی اقتصادی هستیم و اگر با هم تلاش کنیم می‌توانیم به خوبی پیش برویم در غیر این صورت با مشکل مواجه می‌شویم. در بین بانک‌ها هم انتظار ما این است که شورای هماهنگی بانک‌ها با درک وضعیت اقتصادی استان بیش از گذشته کمک کند و نقش اجرایی را دنبال کند. البته لازم به یادآوری است که شورای هماهنگی بانک‌ها پیگیری استانی می‌کند و انعکاس ملی هم انجام می‌دهد، اما انتظارات بخش خصوصی و شورای گفت‌وگو با آنچه در دبیرخانه بانک‌ها و سیستم بانکی انجام می‌شود، فاصله زیادی دارد.

 برنامه‌ریزی برای بهبود رتبه کسب و کار استان

علی رسولیان، سرپرست معاونت اقتصادی استانداری خراسان رضوی و یکی از افراد ثابت شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان در جلسات است که پیگیری اجرای مصوبات این شورا در دستگاه‌های دولتی را برعهده دارد. نظر او درباره دستاوردهای شورای گفت‌وگوی استان در سال گذشته، برنامه‌های این شورا برای سال جاری و نیز اجرای مصوبات ازسوی دستگاه‌های دولتی را جویا شدیم:

 به نظر شما شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در رفع موانع بهبود محیط کسب و کار چه نقشی دارد ؟

یکی از مهم‌ترین خصوصیات و وظایف شورای گفت‌وگو ایجاد تعامل بین بخش خصوصی و دولت و دستگاه‌های مختلف درون حاکمیت مثل دستگاه قضایی و مجلس است. این شورا مسائل مهم اقتصادی استان و مشکلات و موانعی که در مسیر فعالیت بنگاه‌های اقتصادی وجود دارد را شناسایی می‌کند و کمترین نتیجه ماجرا این است که مدیران دستگاه‌های اجرایی و بخش‌های حاکمیتی در جریان مشکلات قرار می‌گیرند.

 ارزیابی شما از دستاوردهای شورای گفت‌وگو در خراسان رضوی چیست؟ آیا این شورا نقش خود را به خوبی ایفا کرده است؟

به نظر من شورای گفت‌وگو در استان خراسان تاکنون دو کار مهم انجام داده است؛ نخست اینکه توانسته مقامات ملی را هم به مسائل و مباحث اقتصادی استان ارتباط بدهد و دوم اینکه توانسته مقاماتی در سطح ملی در دولت و مجلس را به حضور در جلسات دعوت کند تا مشکلات استان را عنوان کنیم و تفاهماتی برای حل و فصل مشکلات به صورت مشترک داشته باشیم. شورای گفت‌وگو در استان، قوانین و مقررات مانع بهبود فضای کسب و کار و فعالیت‌های اقتصادی و نیز اصلاحاتی که در قوانین و مقررات باید ایجاد شود، قوانین و مصوباتی که اجرا نمی‌شود و مقرراتی که باید حذف یا اضافه شود، همه را به صورت دقیق شناسایی کرده که این دستاوردها در چاره‌جویی برای حل مشکلات بسیار موثر بوده است. همچنین این شورا موازی‌کاری‌هایی که ممکن بود در دستگاه‌های دولتی صورت بگیرد را شناسایی کرد.

 به نظر شما مهم‌ترین مصوبات سال گذشته شورای گفت‌وگو در استان خراسان رضوی چه بود؟

از مهم‌ترین مصوبات می‌توان به حذف موازی‌کاری‌ها با تفاهم به صورت استانی و نیز در سطح ملی با الگوگیری از استان‌ها اشاره کرد. همچنین در حوزه شهرداری و صنایع محور غرب شهر مشهد، مشکلات رصد و با مصوباتی مهم تا حدی رفع شد. مباحث کلی حوزه‌های مالیات، تامین اجتماعی، صادرات، بانک‌ها و شهرک‌های صنعتی نیز شناسایی و در مورد آنها بحث و بررسی شد و در مجموع دستاوردهای خوبی در سال گذشته در شورا داشتیم.

 مهم‌ترین برنامه شورای گفت‌وگوی استان در سال‌جاری چه خواهد بود و چه مواردی را پیگیری خواهید کرد؟

یک موضوع مهم در سال جاری کمک برای شناسایی فرصت‌های سرمایه‌گذاری استان است. همچنین از هم‌اکنون باید برای بهبود رتبه فضای کسب و کار استان به طور دقیق برنامه‌ریزی کنیم و در قالب برنامه اقتصادی استان به موضوع به طور جدی ورود کنیم. موضوع دیگر، نشست‌های روسای اتاق‌های بازرگانی منطقه ۵ کشور شامل استان‌های خراسان رضوی، شمالی، جنوبی، یزد، کرمان و سیستان و بلوچستان است که با رویکرد حل مشکلات اقتصادی این منطقه کشوری برگزار خواهد شد. همچنین ورود جدی شورای گفت‌وگوی استان به موضوع شرکت‌های دانش بنیان و حمایت از این شرکت‌ها که می‌تواند به بهبود کیفیت کالای ایرانی کمک کند، از دیگر موضوعات مصوب ما برای پیگیری و برنامه‌ریزی در سال جاری است.