اما وجه دیگر تغییر نگاه، حقوقی است. یکی از عوامل رکود در بخش معدن تصویب و اجرای قوانین مغایر با قانون معادن است. قانون مالیات بر ارزش افزوده صرف‌نظر از نحوه اجرای سلیقه‌ای و همراه با شیوه‌های نا مناسب از سوی مسوولان امور مالیاتی، مغایرات اساسی با قانون معادن دارد. به طور مثال تصویب ماده واحده جدیدی در ذیل تبصره (۷) قانون بودجه سال ۱۳۹۷ در ارتباط با دریافت یک درصد از فروش مواد معدنی و صنایع معدنی از معضلات دیگر و یا از عوامل اصلی رکود محسوب می‌شود. توضیح آن که معدنکاری به‌لحاظ تفاوت‌های بنیادین با سایر فعالیت‌های اقتصادی، دارای قانون خاص است و میزان مطالبات دولت از معدنکاران در ماده (۱۴) به صراحت قید شده است. طبق قانون، دریافت مبالغ دیگری تحت هر عنوان از معدنکاران جایز نیست. زیرا علاوه‌بر اینکه اصول محاسبات فنی و اقتصادی در طراحی عملیات معدنکاری را به چالش می‌کشاند، مغایرت کامل با ماده (۲۹) قانون معادن دارد. برهمین اساس اجرای مصوبه جدید، آسیب‌های فراوانی به بخش معدن از هر حیث وارد خواهد کرد.

موضوع مهم دیگری که لازم است مورد بحث قرار بگیرد،  پرهیز از تصمیمات سلیقه‌ای و غیرکارشناسی است. منشا اصلی این گونه تصمیم‌ها ورود و وجود برخی اشخاص سیاسی و بدون پشتوانه علمی در بخش معدن کشور است. متاسفانه این قبیل اشخاص با بحث و بیان قوی ولی فاقد هر گونه مبنای علمی و تجارب کاری مفید، بر تصمیم‌گیری‌های کلان اثر می‌گذارند و سیاست‌های کلی را از مسیر درست خود منحرف می‌کنند. گاهی اوقات نزدیکی این قبیل افراد به کانون‌های تصمیم‌گیری به قدری است که موجب می‌شود یک شبه برای جلوگیری از صادرات سنگ کوپ عوارض وضع شود و بیش از یک سال طول بکشد تا این تصمیم غلط و اشتباه پس از وارد ساختن لطمات جبران‌ناپذیر به صنعت سنگ کشور، لغو ‌شود. این قبیل اشخاص، مشکل اصلی بخش معدن را خام‌فروشی مطرح می‌کنند بدون اینکه به جایگاه اسفبار و فلج‌کننده کارخانجات فرآوری به‌ویژه در صنعت سنگ اشاره کنند که نه توجیه اقتصادی دارد و نه اینکه تولیدات آنها قابل ‌رقابت با دنیا است.

طبق آمار موجود، در طول تاریخ فعالیت معدنکاری کشور، کل صادرات سنگ‌کوپ‌ هیچ وقت از مرز پنج درصد تولید سالانه تجاوز نکرده است.  از طرفی ما در ایران معادن‌سنگی داریم که به‌دلیل کیفیت پایین اصلا مصرف داخلی ندارند، ولی به جهت ارزان بودن برای کشورهای خارجی به‌ویژه چینی‌ها یک فرصت تجاری محسوب می‌شود. صرف‌نظر از اینکه تمام کشورهای مطرح دنیا در صنعت سنگ نظیر ایتالیا، اسپانیا، برزیل، ترکیه و... بخش عمده صادرات خود را به سنگ کوپ اختصاص می‌دهند، باید بدانیم که آنچه موجب جلب و جذب سرمایه‌گذاران خارجی یا بازرگان خارجی می‌شود، سنگ کوپ است، نه سنگ بریده! اصولا تغییر الگوی مصرف در صنعت سنگ و جایگزینی مصنوعات سنگی به جای سنگ از عوامل مهمی است که باید در سیاست‌های سرمایه‌گذاری این صنعت لحاظ ‌شود.

واضح است که ما نمی‌توانیم در کشور را به روی دنیا ببندیم و بدون سرمایه‌گذاری سنگین و منطبق بر علم و تکنولوژی روز دنیا، تصمیمات غیرکارشناسی بگیریم. متاسفانه امروزه فعالیت‌های عمرانی و ساختمان‌سازی ما در شرایط رکود قرار دارد و از این رو با بحران تعطیلی معادن روبه‌رو هستیم. در این شرایط تنها راه برون‌رفت از رکود معادن حمایت از صادرات سنگ کوپ است. واقعیت آن است که ما مجبور به اصلاح ساختار کارخانه‌های سنگبری کشور با حمایت دولت یا با جلب و جذب سرمایه‌گذاران خارجی آن هم با اصلاح قوانین و مقررات لازم و ایجاد بستر مناسب هستیم، متاسفانه اتخاذ این قبیل تصمیمات اساسی بسیار زمانبر و پرهزینه است و با شرایط فعلی سازگاری ندارد.