لطفا خودتان را معرفی و مختصری از سابقه فعالیت خود در صنعت سنگ بفرمایید.

جمشید مولایی هستم، دانش آموخته مهندسی کنترل و ابزاردقیق از دانشگاه صنعتی شریف و رییس هیات مدیره شرکت صنعتی گدارسیاوش با بیش از سی و پنج سال سابقه کار صنعتی، مجری پروژه‌ها و طرح‌های متعددی در کشور بوده‌ام.  بیش از بیست سال است که با تاسیس شرکت گدار سیاوش، کشف و بهره‌برداری از معدن گرانیت که متعلق به شرکت است را انجام می‌دهیم. در حال حاضر نیز ضمن تصدی ریاست هیات مدیره انجمن معدنکاران استان اصفهان، عضو علی البدل هیات مدیره انجمن سنگ ایران نیز هستم.

وضعیت فعلی معدن‌کاران در صنعت سنگ کشور را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

همان‌طور که مستحضر هستید تولید معادن سنگ‌های ساختمانی ارتباط مستقیم به حجم تقاضای آن در بخش ساخت و ساز کشور دارد.اما با کاهش شدید ساخت و ساز در کشور به دلیل کاهش بودجه عمرانی دولت، کاهش تقاضای مسکن، کاهش حجم پروانه‌های ساختمانی از ۱۲۰ میلیون متر مربع به حدود ۵۹ میلیون مترمربع و وجود بیش از ۲.۷ میلیون واحد آپارتمان خالی، در چند سال اخیر بخش معدن رکود سنگینی را تجربه می‌کند.  تداوم این رکود موجب کاهش شدید تقاضای سنگ ساختمانی و در نهایت کاهش تولید معادن شده است. در نهایت، کوچک بودن بسیاری از معادن، تعطیلی آنها را به دنبال داشته است. با تداوم چند ساله رکود غلبه بر چالش‌های اقتصادی مانند بالا بودن نرخ بهره و افزایش هزینه و انباشتگی نقدینگی در بانک‌ها و کمبود شدید نقدینگی در بخش تولید، فشار سنگین مالیات، عوارض‌ گوناگون و به خصوص مالیات بر ارزش افزوده عرصه را بر تولیدکنندگان تنگ کرده است.

پتانسیل موجود در صنعت سنگ ایران راچگونه ارزیابی می‌کنید؟

کشور ایران از نظر ذخایر سنگ‌های ساختمانی و تنوع آن، در زمره شش کشور بزرگ دارای ذخایر معدنی دنیاست. این ظرفیت در سال‌های اخیر با همت معدنکاران پر تلاش کشور کشف و به بهره‌برداری رسیده‌ است. مجموع ظرفیت‌سازی انجام شده برای تولید معدنی بخش سنگ و پروانه‌های بهره‌برداری آن متجاوز از ۲۷ میلیون تن است. در حالی که مجموع تولید کشور در سال‌های اخیرحدود ۱۰ میلیون تن بوده است. بنابراین می‌توان اذعان کرد در بخش اکتشاف سنگ‌های ساختمانی در کشور موفق بوده‌ایم، اما پتانسیل لازم برای افزایش حجم تولید و اکتشاف را در آینده داریم. بخش معدن به دلیل وجود در نقاط کوهستانی دور افتاده و محروم موجب ایجاد و توسعه اشتغال پایدار در نقاط محروم شده که این امر نقش مهمی‌ در ایجاد امنیت اجتماعی و تقویت همبستگی ملی و ایجاد زیر ساخت برای توسعه صنایع معدنی، بخصوص صنعت سنگ کشور دارد.

در بخش صادرات چه جایگاهی در بازارهای جهانی داریم؟

از نظر من کلید توسعه صنعت سنگ ایران نگاه به بازار‌های جهانی و توسعه صادرات است. پیشنهاد ما ایجاد مشوق‌ها و تعریف ساختارهای لازم برای صادرات کوپ‌های تولیدی معادن کشور است. ما نیاز به برنامه‌ریزی دقیق برای صادرات حدود ده میلیون تن کوپ مازاد تولید معادن سنگ کشور داریم تا به حداقل دو میلیارد دلار در سال (تنها در بخش معدنی) به عنوان یک هدف آرمانی دست یابیم. مشخص است که با توجه به جایگاه ایران در تجارت بین‌الملل بخش سنگ (حدود ۶۰۰ هزارتن سنگ کوپ) افزایش هر بیست هزارتن به این ظرفیت به معنی افزایش توان عملیاتی بخش معدن و ایجاد یک معدن و یا سینه کار جدید است.

البته باید توجه داشته باشیم که در کنار استراتژی توسعه و ظرفیت سازی برای صادرات کوپ معادن باید توجه ویژه‌ای به نوسازی سخت‌افزاری و نرم‌افزاری بخش فرآوری سنگ نیز داشته باشیم. ضمن اینکه به این نکته مهم نیز باید توجه داشته باشیم که عمده‌ترین کشورهای واردکننده سنگ‌های فراوری شده مانند آمریکا و برخی کشورهای عربی (مانند عربستان و امارات ) به دلایل سیاسی خریدار سنگ ما نیستند و کشورهایی مانند روسیه، عراق، ترکیه و هند که می‌توانند بازار هدف خوبی برای ما باشند، به دلایل نبود تعرفه ترجیحی عملا از دسترس خارج می‌شوند. بنابراین با شرایط فعلی تنها بازارهای کوچک و پراکنده می‌توانند مورد توجه قرار داشته باشند.

چه اقداماتی می‌توان برای کسب بازارهای جهانی در صنعت سنگ انجام داد؟ مشکلات این صنعت در حوزه صادرات چیست؟

عمده‌ترین مشکل بخش معدن و صنعت سنگ کشور در بخش تجارت بین‌الملل کمبود شرکت‌های بین‌المللی معتبر در این بخش است که قادر به بازاریابی، بازارسازی و برندسازی محصولات معادن ایران باشند. در کنار این، مشکلات گمرکی ناشی از عدم عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی و یا تعرفه‌های ترجیحی و عدم امکان حمایت از مالکیت معنوی بین‌المللی و برند را می‌توان از دیگر معضلات این حوزه، عنوان کرد. مشکلات بانکی ناشی از تحریم‌ها نیز از دیگر دغدغه‌های صنعت است.‌ نقل و‌انتقال ارز به کشور از طریق سیستم بانکی کشور و فقدان بیمه صادراتی نیز بخش مهم دیگری از مشکلات صادر کنندکان کشور است که امیدواریم با تسهیل مقررات و ایجاد زیر ساخت‌های اصلی ممکن شود.

وضعیت بازار داخلی این صنعت چگونه است؟

همان‌طور که گفتم بازار داخلی در سال‌های گذشته در حال کوچک شدن بوده است. به نحوی که نقدینگی موجود در اقتصاد کشور تنها جوابگوی کمتر از چهل درصد ظرفیت صنعت سنگ کشور است. در چنین شرایطی بازار داخل به هیچ وجه جوابگوی ظرفیت ایجاد شده در این بخش نیست و بیشتر معادن و کارخانه‌های سنگبری در شرایط مالی بسیار نامطلوبی قرار دارند که بسیاری از آنها نیز با توقف واحد‌های خود در انتظار روزهای بهتری به سر می‌برند.

آیا خام‌فروشی محصولات سنگی در کاهش توسعه صنعت سنگ تاثیرگذار است؟

همان‌طور که اشاره شد در بخش معدن مازاد ظرفیتی به میزان حدود ۱۷ میلیون تن داریم.این مازاد ظرفیت تولید هیچ گونه امکانی برای عرضه در داخل کشور ندارد. بهترین کمکی که از دولت انتظار می‌رود، پشتیبانی و ساختارسازی برای صادرات مازاد تولید معادن است. در این خصوص سازمان‌های غیر دولتی تخصصی کشوری و منطقه‌ای مانند اتاق بازرگانی، انجمن سنگ ایران و انجمن معدن‌داران اصفهان می‌توانند مشاوران خوبی برای دولت باشند. مستحضر هستید که با صادرات کوپ تولیدی معادن و ایجاد بازار مصرف برای کوپ معادن ضمن اینکه امکان بازاریابی سنگ‌های فرآوری شده فراهم می‌شود، امکان صادرات غیر مستقیم به بازارهای مصرف غیر قابل دسترس نیز برای سنگ‌های ایرانی فراهم خواهد شد.

اصلاح ساختار صنعت سنگ از کدام بخش باید شروع شود؟

مهم‌ترین نیاز صنعت سنگ ایران توسعه منابع انسانی است. به‌رغم سابقه و قدمت چند هزار ساله استفاده از سنگ در معماری ایرانی، تغییر جایگاه سنگ از یک جایگاه ارزشمند معماری در طراحی و ساخت ساختمان‌ها و قصرهای باشکوه به یک نوع مصالح ساختمانی ارزان قیمت و مقاوم ساختمانی، تولید انبوه سنگ‌های ساختمانی با دستگاه‌های ایرانی و کارگران ارزان قیمت خارجی که فاقد تخصص حرفه‌ای لازم هستند و مدیریت ضعیف و ناکارآمد که به صورت مزمن گرفتار روزمرگی شده‌اند، در مجموع شرایطی را فراهم کرده‌اند که مانع بزرگی توسعه کیفی صنعت سنگ شوند. تولید محصولات این صنعت تنها با کیفیت پایین و مورد سفارش بعضی پروژه‌های انبوه‌سازی ساختمانی داخل کشور است و حتی در برخی پروژه‌های حساس و خاص، کارفرما ترجیح می‌دهد از سنگ خارجی استفاده کند. این موضوع  شرایط خاصی را به این صنعت تحمیل کرده است که بدون گذر از این چالش سخت امکان بازسازی و مدرنیزاسیون صنعت سنگ میسر نخواهد بود. لذا به نظر من آموزش هدفمند برای ارتقای دانش فنی در حوزه‌های مختلف فنی و بازرگانی مدیران و فعالان این حوزه پیش شرط اول موفقیت استراتژی توسعه‌ای است.

ریشه اصلی حرکت منابع بانکی به سمت کارخانه‌ها را چه می‌دانید و راهکار تزریق آن به سمت معادن چیست؟

سرمایه‌گذاری در بخش معدن نیازمند تامین مالی ارزان قیمت است. معدنکاری مستلزم طی کردن دوره بازارسازی و رسیدن به بهره‌برداری تجاری برای یک محصول جدید است که معمولا زمان بر است. بنابراین این بخش نیازمند منابع مالی کلان، ارزان قیمت با دوره بازپرداخت طولانی است. از سوی دیگر در حال حاضر برای جذب منابع از بانک‌ها، با وجود سیاست‌های انقباضی آنها ناگزیر به پرداخت سود بالا هستیم.

نظر شما در مورد اصلاح رویکرد دولت در قبال تولید کنندگان محصولات معدنی ، به ویژه سنگ چیست؟

به نظر من بخش معدن می‌تواند به یکی از پیشران‌های مهم اقتصادی کشور تبدیل شود. با وجود اینکه بخش معدن و صنایع معدنی حدود شش درصد تولید ناخالص کشور را تشکیل می‌دهد، اما نقش این بخش در تامین اشتغال پایدار و درون‌زا بسیار بیش‌تر از شش درصد است. حتی می‌توان گفت که به ازای هر شغل در بخش معدن نوزده شغل غیر مستقیم ایجاد می‌شود.  لذا احتیاج است سیاست گذاران و‌تصمیم گیران به بخش معدن به‌عنوان یکی از کلیدهای گره گشای اشتغال بنگرند. انتظار حمایت از فعالان اقتصادی انتظار بیجایی نیست، زیرا در این خصوص در همه کشورهای صنعتی راهکارها و رویه‌های قانونی مشخصی برای پشتیبانی از فعالیت‌های اشتغالزا وجود دارد کشورهایی مثل ترکیه، هند و چین مثال‌های خوبی در این خصوص هستند.