اطلاعات آماری گویای این است که سرمایه‌گذاری در حوزه اکتشاف و  استخراج معادن سنگ روند نزولی را طی می‌کند. شما به‌عنوان کسی که در این حوزه فعال است، چه عواملی را در این تنزل دخیل می‌دانید؟

‎چرایی این امر را باید در رکود حاکم بر اقتصاد و به‌خصوص بخش مسکن جست‌وجو کرد. البته بعضا تصمیمات غیرکارشناسی بخش حاکمیتی نیز که اتفاقا در این گونه مواقع باید به کمک معادن بیاید و چترحمایتی خود را روی آنها بگستراند، بی‌تاثیر نبوده است. همچنین درانتهای این هرم باید عدم بهره‌وری درست از معادن و به تبع آن قیمت بالای تمام شده سنگ را نیز لحاظ کرد. این در حالی است که هرکدام از عوامل فوق به تنهایی می‌تواند امر سرمایه‌گذاری و امنیت بازگشت سرمایه در بخش معادن را مختل کند، حال آنکه ما همه این عوامل را یکجا داریم و همین تجمیع عوامل منفی روند نزولی سرمایه‌گذاری در معادن سنگ را تشدید کرده است.

 در مقایسه صنعت کشور با رقبا ما حتی می‌بینیم که برخی کشورها مثل ترکیه با هزینه انرژی بالاتر قادر به تولید محصولات با قیمت پایین‌تر هستند. ریشه این اختلاف قیمت‌ها در کجاست؟

 در این خصوص مقاله‌های بسیاری نوشته شده و بین تصمیم‌گیران و سیاست‌گذاران انجمن و کمیسیون‌های معدنی و سنگی مباحثاتی شکل گرفته است. نهایتا خروجی و فصل مشترک همه آنها این است که مشوق‌های دولتی برای کمک به بخش معدن و به‌ویژه صادرات محصولات آن و ایجاد بازار مهم‌ترین مزیت صنعت سنگ در ترکیه است و توانسته‌اند با استفاده از این موقعیت جزو چند کشور اول مطرح تامین سنگ باشند و از ره صد ساله طی چند سال عبور کنند.

 در کشور ما تا کنون چه تسهیلات و کمک‌هایی برای فعالان این صنعت از سوی دولت ارائه شده است؟

‎اجازه بدهید با این شعر حضرت مولانا به این سوال شما پاسخ بدهم که «آن یکی پرسید اشتر را که:هی از کجا می‌آیی‌ای فرخنده پی؟ گفت : از حمام  گرم کوی  تو. گفت: خود پیداست از زانوی تو.» سوال بعدی لطفا  ...

 تحت چه شرایطی سهم صنعت سنگ ایران در بازارهای جهانی افزایش خواهد یافت؟

‎ این روزها ما در کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی اصفهان به‌دنبال جا انداختن و بومی‌سازی مقوله دهکده جهانی سنگ هستیم و این مهم همان‌گونه که از اسم آن پیداست، تابع الزامات و مقررات خاصی است که در صورت فراهم شدن آن ما به‌راحتی می‌توانیم از امکانات دهکده جهانی استفاده کنیم و جزیی از آن باشیم. البته این الزامات شاید در نگاه اول به نظر سخت بیاید ولی عملا بسیار راحت واجرایی است. به‌شرط آنکه ابتدا فرهنگ آن را آموخته و بپذیریم. در این صورت می‌توانیم با زبان مشترک با آنها صحبت کنیم، زبانی که خیلی هم دشوار نیست و شامل رعایت استانداردهای رایج دنیا، تشکیل کنسرسیوم صادراتی چابک و کارآمد، استفاده از مزیت‌های صادراتی سنگ‌های خاص و در نهایت رعایت قوانین و مقررات بین‌المللی تجارت جهانی است.

 بسیاری از فعالان این صنعت از نقش ضعیف سیستم بانکی گلایه دارند. مشکلات ما در این زمینه چیست؟

‎مشکلات بانکی و التهاب در بازار ارز بیشتر متوجه بخش حاکمیتی اقتصاد است و این مقوله جز با به ثبات رسیدن اقتصاد و سیاست فراهم نمی‌شود. من فکر نمی‌کنم دولتمردان ما از این مشکلات مطلع نباشند و امیدوارم با تغییر سیاست و دیدگاه خود به این مهم برسند که این سیاست است که باید در خدمت اقتصاد قرار بگیرد و متعاقب آن روابط سیاسی را با اقتصاد تنظیم کنند نه اینکه اقتصاد در دستان سیاست اسیر باشد. مسلما تنش‌های موجود این روزها فشار زیادی را به بازرگانان ما وارد می‌کند. زمانی که شما نتوانید از این اعتبارات اسنادی استفاده کنید، لاجرم به سراغ راه‌های دیگر انتقال و جابه‌جایی پول مثل صرافی‌ها رفته که در این‌صورت ضمن بالا رفتن خطر ریسک مالی، به‌دلیل هزینه نسبتا بالاتر بابت ترانسفر پول با معضل کاهش حاشیه سود و در عمل خروج از بازار رقابت در دنیا مواجه می‌شویم. البته طی هفته‌های گذشته همین آب باریکه نیز بدون جایگزین مناسبی در حال انسداد است.

  فاصله میان پیشنهادها و اجرایی شدن آن‌ها در کشور چقدر است؟ اگر مشکلی در این زمینه وجود دارد شما آن را معطوف کدام بخش می‌دانید؟

‎ میزان این فاصله هم می‌تواند به باریکی یک تار مو باشد و هم بزرگی دره گراندکنیون. در صورتی که فرهنگ و آداب تجارت بین‌الملل و بازرگانی خارجی را فرا بگیریم، به‌صورت خودکار مشکلات و معضلات یکی پس از دیگری مرتفع می‌شوند. بنابراین بزرگترین مشکل در این زمینه نبود فرهنگ صادراتی است که هم متوجه تولید کننده و هم متوجه بروکرهای ماست و هم متاسفانه متوجه وزارتخانه و بخش حاکمیتی‌.

  انتظار شما از تصمیم‌سازان و سیاستمداران کشور برای احیای این صنعت چیست؟

‎بزرگترین درخواست ما از وزارت متبوع آن ضرب‌المثل معروف است که از طلا بودن پشیمان گشته‌ایم، مرحمت فرموده ما را مس کنید است (با خنده). واقعیت این است که متاسفانه رده‌های بالای تصمیم‌گیری وزارتخانه برخلاف رده‌های تصمیم ساز و بدنه وزارتخانه گویا خیلی اعتقادی به استفاده از بحث‌های کارشناسی و نتایج علمی ندارند و بیشتر تصمیمات و بخشنامه‌های آنها رنگ و بوی سیاسی دارد. امیدوارم با تدبیر وزیر محترم و زمان باقی مانده در دولت دوازدهم این روند اصلاح شده و نگاه دولتمردان ما به بخش معدن از حالت «طبقه مکلف» به «شهروندانی محق» تبدیل شود.