فعالان این حوزه پس از ورود به صنعت سنگ با انواع و اقسام مشکلات جانبی مواجه می‌شوند. مشکلاتی که توان برنامه‌ریزی آن‌ها را کاهش داده و موجب کاهش انگیزه و سطح پایین عملکرد آن‌ها می‌شود. در کشورهای رقیب چهارچوب ورود فعالان به حوزه سنگ به‌گونه‌ای است که پیش از ورود آن‌ها به صنعت سنگ به‌طور خاص معدن‌داری، تمامی مشکلات پیش‌رو از قبل تعریف شده و راهکار حل و فصل آن‌ها نیز ارائه شده است. به‌این ترتیب سرمایه‌گذار پس از ورود به بازار تمرکز اصلی خود را در افزایش بهره‌وری و تولید محصولات با کیفیت خواهد گذاشت، اما در کشور ما به‌محض ورود معدن‌دار به بازار مشکلات او آغاز شده و مهم‌تر از توجه به تولید محصولات با کیفیت و تمرکز بر بازار، سرمایه‌گذاران راهی انواع و اقسام دادگاه‌ها و مراجع قانونی برای پاسخ‌گویی به سازمان‌های مختلف می‌شوند. همه می‌دانند معدن سنگ ماهیتا با محیط زیست در تعارض است. بدیهی‌است احداث هر معدنی مشکلاتی بین این دو بخش به وجود خواهد آورد.

مشکلاتی که پیش از ورود سرمایه‌گذاران به این حوزه باید با دیدی کارشناسانه و موشکافانه بین این دو سازمان حل و فصل شود، اما متاسفانه این دو بخش با ورود معدن‌داران جریان پیگیری خود را تازه آغاز می‌کند. معدن‌داران در نبود تجهیزات کافی و وجود رقبای قوی، به‌جای پرداختن به وظیفه اصلی خود یعنی امر تولید راهی دادگاه‌های محیط زیست و سازمان آب، گمرک، شهرک‌های صنعتی و... یا سایر ارگان‌های مرتبط می‌شوند. اگر بخواهید صنعت سنگ را به یک جاذبه سرمایه‌گذاری تبدیل کنید باید روند ورود به آن تسهیل شود. در حال حاضر اصطکاک جریان ورودی سرمایه‌گذاران به این صنعت در حد بالایی است. به‌نظر می‌رسد از جمله مواردی که نیازمند بازنگری اساسی در صنعت سنگ است بررسی رویه‌های موجود از ورود سرمایه‌گذاران تا تولید محصولات سنگی توسط آن‌هاست. وقتی سرمایه‌گذاران میزان ریسک موجود و بازده صنعت سنگ را با وقت و هزینه‌ای که برای رفع این مشکلات باید انجام دهند، با یکدیگر ترکیب کنند شاید تمایل آن‌ها برای ورود به مراتب نسبت به حالتی که این مشکلات از قبل حل شده باشند کاهش خواهد یافت.

در کنار این موارد یکی از مشکلاتی که تمامی فعالان حوزه سنگ در آن اتفاق نظر دارند فقر تکنولوژی در برخی محصولات سنگی است. اما شاید مشکل مهم‌تری نیز در این میان وجود داشته باشد. شاید اگر نگاهی عمیق‌تر به وضعیت موجود در صنعت سنگ کنیم بتوان گفت فقر اصلی در این صنعت فقر فرهنگ عمومی تعامل و هم‌حرکتی بخش‌های مختلف، و دانش به‌روز در این صنعت است. اگر فرهنگ مناسب در این صنعت شکل بگیرد، ارتقاء تکنولوژی نیز یکی از ثمرات بیشمار آن در حوزه سنگ خواهد بود. صرف داشتن تکنولوژی دریچه‌های بازار جهانی را به سوی صنعت سنگ باز نمی‌کند. متاسفانه در برخی موارد کسب سودهای کلان در مقاطع کوتاه، اعتماد به نفس کاذب را جایگزین نگاه کارشناسانه در مورد آینده صنعت سنگ کرده است. این رویه عملا بخشی از فعالان را در پذیرش روش‌های علمی و به‌روز در صنعت سنگ، بازاریابی ساخت یافته و هماهنگ با سایر بخش‌ها، حرکت موازی و هماهنگ با سایر فعالان در سایه تعامل و همکاری، نفوذناپذیر کرده است. اگرچه در برخی سنگ‌های تولیدی نظیر مرمر و تراورتن کشور دارای تجهیزات تولید مناسبی است اما آن‌چه موجب تفاوت کشور ما و رقبا در عرصه حضور در بازارهای جهانی شده است استراتژی و فرهنگ صادرات است. هر حوزه‌ای دانش منحصربه فرد خود را می‌طلبد دانشی که نبود ان به‌معنای از دست دادن توان مزیت و توان رقابتی خواهد بود.

به‌عنوان جمع‌بندی می‌توان گفت ساختار فعلی صنعت سنگ به گونه‌ای است که سیستم اقتصادی کشور، معدن‌داران و کارخانجات در یک راستا حرکت نمی‌کنند. سیستم اقتصادی کشور باید مشکلات ورود سرمایه‌گذاران را تسهیل کند، علاوه بر مشکلاتی که شرح آن در بالا رفت، تزریق منابع مالی در این صنعت نیز تاکنون مناسب نبوده است. بحث اصلی در این زمینه حجم تسهیلات عرضه شده نیست، بلکه نحوه هدف‌گیری آن در بازار بوده است. تسهیلات باید در نرخ‌های کارشناسانه تعریف شده و دردسترس خبرگان واقعی این صنعت قرار گیرد. علاوه بر این معدن‌داران و کارخانه‌داران باید در قالب برگزاری کارگروه‌ها یا همایش‌های مستمر به انتقال دانش به‌روز در این صنعت و مهم‌تر از آن نیل به فرهنگ هم‌حرکتی مبادرت کنند. بدون شک ایجاد سیستم مبتنی بر روش‌های علمی سطح کلی صنعت سنگ را دگرگون کرده و حرکت در راستای اهداف مشترک، هم‌افزایی لازم برای بهبود وضعیت سنگ چه به‌لحاظ بهره‌وری و چه به‌لحاظ حضور در عرصه بین‌المللی ارتقاء خواهد داد.