همچنین در حالی در هفته نخست اسفندماه  شاهد بزرگ‌ترین پذیره‌نویسی در بازار اوراق بدهی با انتشار ۷۰۰ میلیارد تومانی صکوک مرابحه شرکت ایران بودیم که مشاهده می‌شود حجم این اوراق هنوز چندان مطلوب نیست. متاسفانه در سال‌های اخیر با چالش‌های موجود امکان استفاده مناسب از ظرفیت‌های بازار سرمایه در تامین‌ مالی‌های بخش خصوصی میسر نشده است. در این خصوص چند عامل اساسی مطرح است: نرخ‌ سود یکسان در تامین مالی از دو بازار سرمایه و پول، زمانبر شدن فرآیند انتشار، الزام برای وجود رکن ضامن، ناپایداری سیاست‌های پولی، بالا بودن هزینه تامین مالی، مقررات سختگیرانه و ضوابط محدود‌کننده و فرهنگ سنتی تامین مالی از طریق بانک از جمله موانعی هستند که استفاده از ابزارهای مناسب بازار سرمایه را به چالش کشانده‌ است.

نرخ سود: یکی از معضلات موجود در این زمینه موضوع نرخ سود است. در حال حاضر تامین مالی از طریق بازار سرمایه با همان نرخ دریافت تسهیلات بانکی صورت می‌گیرد. این موضوع که از مشکلات موجود در ساختار بانکی نشات گرفته است، نه‌تنها اجازه کاهش نرخ سود در نظام بانکی را نمی‌دهد بلکه عاملی در سبب بالا ماندن نرخ سود اوراق نیز شده است. به این ترتیب بالا بودن نرخ تامین مالی از این بازار در توان شرکت‌ها نخواهد بود.

زمانبر شدن فرآیند انتشار: طولانی بودن فرآیند انتشار اوراق نیز مانع مهمی در مسیر مشارکت و استفاده از پتانسیل‌های بازار سرمایه محسوب می‌شود.

رکن ضامن: یکی از دغدغه‌های اصلی تامین مالی با استفاده از اوراق، تهیه ضمانت بانکی است که باعث شده تا بخش خصوصی نتواند از تمام ظرفیت‌های بازار سرمایه بهره‌مند شود. چانچه سازوکار مناسبی برای این موضوع تعبیه شود تا به تغییر در این پروسه و حذف رکن ضامن بینجامد، می‌توان به تسریع در این امر امیدوار شد. در واقع ساختار و اصول بازار بدهی بر مبنای فضای بانکی قرار ندارد، پس چرا باید در این زمینه ضمانت‌های سختگیرانه موجود در نظام بانکی اجرا شود؟ این موضوع سبب شده تا نه‌تنها فرآیند انتشار به تعویق بیفتد، بلکه برخی شرکت‌ها از تامین مالی مزبور منصرف شوند. هرچند در راستای خروج از این شرایط آغاز به‌کار موسسات رتبه‌بندی، راهکار مناسبی است و بهبود فرآیند و تسریع در این روند را به‌دنبال دارد، اما باید نوع تفکر اصلاح شود.

به عبارت دقیق‌تر ساختار بازار سرمایه با ریسک پیوند خورده و نباید انتظار تضمین ۱۰۰ درصدی را از این بازار داشت. در واقع در بورس بخش عمده‌ای از ریسک را باید سرمایه‌گذار متحمل شود. این امر با توجه به انتظار برای دریافت سود بیشتر، شدت می‌یابد. اما متاسفانه نگاه اشتباهی در اقتصاد کشور وجود دارد و آن گارانتی کردن سرمایه‌گذار است. اصل اقتصاد بر مبنای دریافت سود بیشتر با توجه به ریسک بالاتر است، نه اینکه انتظار برای سود بالا داشته باشیم و در کنار آن با توجه به تضامین کافی، ریسکی هم متحمل نشویم. چنانچه سرمایه‌گذاری درخواست ریسک حداقلی دارد، اصلا نباید به بازار سرمایه وارد شود و باید نقدینگی خود را در بازار پولی کشور وارد کند. در حال‌حاضر اما با توجه به تاکید به رکن ضامن و دریافت سود بالا با حداقل ریسک، این پروسه مختل شده و ساختار اقتصادی را مختل کرده است.

ناپایداری سیاست‌های پولی: یکی دیگر از عوامل موجود و موانع برای انتشار اوراق، سیاست‌های پولی ناپایدار دولت است. دولت در برهه‌ای از زمان تصمیم به کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی می‌گیرد و در مواقعی دیگر و البته برای مهار نوسانات ارزی، اقدام به افزایش نرخ سود می‌کند. هرچند بسته کنترل التهاب ارزی با پیشنهاد سود سپرده ۲۰ درصدی از هفته نخست اسفندماه به‌عنوان مناسب‌ترین راه‌حل برای مهار نوسانات ارزی اعمال شد، اما این موضوع چرخش دیگر بازارها را مختل کرد به‌طوری‌که ریسک نوسانات نرخ بهره در بازار پول، سرمایه‌گذاران را دچار سردرگمی کرده و باعث می‌شود سرمایه‌ها برای ورود به بازار سرمایه دچار ابهام شده و به‌طور مناسب جذب این بازار نشوند.

بالا بودن هزینه تامین مالی: مشاوره عرضه، کارمزد انتشار اوراق اجاره از سوی نهاد واسط، کارمزد عاملیت فروش، کارمزد عاملیت بازپرداخت اصل و واریز سود اوراق از سوی عامل توزیع سود، کارمزد ضمانت، هزینه حسابرسی، تبلیغات، تعهد پذیره‌نویسی بازارگردانی همگی جزو هزینه‌هایی هستند که علاوه‌بر نرخ اسمی تامین مالی بر بانی تحمیل می‌شود. به‌طور میانگین در مورد انتشار یک اوراق خاص از ابزارهای بازار بدهی همچون صکوک اجاره، نرخ این هزینه‌ها به‌طور متوسط سالانه بین ۵/ ۱ تا ۲ درصد است. بدیهی است بالاتر بودن هزینه نسبت به بازار پول، بخش خصوصی را از اقدام برای تامین مالی از طریق بازار بدهی منصرف می‌سازد.

مقررات سختگیرانه و ضوابط محدود‌کننده: تهیه گزارش توجیهی، تحلیل ریسک، بیانیه ثبت، گزارش کارشناس رسمی دادگستری از دارایی پایه و امیدنامه در کنار ضوابط سختگیرانه‌ای همچون وجود خالص جریان وجه نقد عملیاتی مثبت یا مقبول بودن گزارش حسابرسی بانی برای سال‌های مشخص، افشای بسیاری از اطلاعات بنگاه (که در مقایسه با تامین مالی از طریق بانک، هرگز از بانی مطالبه نمی‌شود)، به علاوه تعامل با ارکان مختلف همچون ناشر، ضامن، عامل فروش، متعهد پذیره‌نویس، بازارگردان، عامل پرداخت سود و حسابرس، جذابیت تامین مالی از طریق بازار بدهی را برای بخش خصوصی کاهش می‌دهد.

نگاه سنتی به تامین مالی از بانک: همانطور که عنوان شد در حال حاضر نگاه سنتی به تامین مالی به سمت نظام بانکی است. در این راستا باید فرهنگ‌سازی مناسب صورت گیرد تا تامین مالی از طریق بسترهای موجود در بازار بدهی نهادینه شود.