در گام بعدی نیز باید به رفع مشکلات بحث رکن ضامن پرداخته شود؛ در واقع همان‌طور که عنوان شد باید در ابتدا موسسات و شرکت‌های رتبه‌بندی در کشور فعال شوند. به این ترتیب می‌توان از امکانات این موسسات بهره گرفت که این امر به‌طور خود به خود به حذف رکن ضامن منجر می‌شود. در واقع با تاسیس موسسه رتبه‌بندی اعتباری اوراق بدهی با قابلیت رتبه‌بندی انواع اوراق بدهی شرکتی، ریسک نکول ناشر و ضامن اوراق بدهی از طریق مکانیزم عرضه و تقاضا قیمت‌گذاری و مشخص می‌شود. در چنین شرایطی، هم چالش بنگاه‌های تولیدی در یافتن ضامن بانکی مرتفع می‌شود و هم سرمایه‌گذاران بالقوه می‌توانند با نگهداری انواع اوراق بدهی از طریق تنوع‌بخشی، ریسک نکول سبد اوراق بدهی خود را به حداقل برسانند.

بحث جذابیت نرخ سود برای تامین مالی بنگاه‌ها از دیگر چالش‌های مطرح شده در این موضوع است. همان‌طور که اشاره شد درحال حاضر تامین مالی از طریق بازار سرمایه با نرخی بالاتر از سود بانکی صورت می‌گیرد. به این ترتیب ارائه سیاست‌های تشویقی در راستای جبران این موضوع ضروری به‌نظر می‌رسد. به عبارت دقیق‌تر می‌توان مشوق‌هایی را در نظر گرفت تا شرکت‌ها تمایل بیشتری برای استفاده از ظرفیت‌های موجود داشته باشند. یک راه حصول نتیجه برای افزایش جذابیت تامین مالی از طریق بازار سرمایه، تخفیف مالیاتی هوشمند است. به‌طوری‌که دولت به منظور تشویق بنگاه‌های بخش خصوصی به تامین مالی از طریق بازار بدهی در کوتاه‌مدت درصدی از هزینه این نوع تامین مالی را از طریق تخفیف مالیاتی تقبل کند. در نگاه اول شاید این موضوع کاهش درآمدهای دولت را تداعی کند، اما در اصل اگر این کار صورت نگیرد، نه‌تنها به رونق اقتصادی دست نمی‌یابیم، بلکه با کاهش درآمد شرکت‌ها، مالیات‌ها نیز کاهش می‌یابد. به عبارت دیگر با افزایش درآمد شرکت‌ها و تعدد بنگاه‌ها، میزان مالیات‌های دریافتی با فرض اعمال جایزه و تخفیف به آنها، افزایش خواهد داشت.

آخر هفته

در این راستا صاحب‌نظران اقتصادی نیز بر حرکت به سمت این موضوع تاکید کردند. این اقتصاددانان، با بهره‌گیری از عملکرد کشورهای موفق، سیاست‌های موفق این کشورها را در گرو کاهش فشار مالیاتی، رشد مخارج عمرانی و رفع کسری بودجه با انتشار اوراق بدهی دولتی می‌دانند. آنها معتقدند که دولت باید با انتشار اوراق بدهی جدید، به تامین مالی کسری بودجه در طرح‌های عمرانی بپردازد. شرط موفقیت در این اهداف را نیز توسعه بازار اوراق بدهی، به‌ویژه اوراق بدهی شرکتی می‌دانند. این گروه تاکید کردند که اعمال سیاست تشویقی ارائه اعتبار مالیاتی در کنار اصلاح ساختار نظام مالیاتی از اقدامات ضروری دولت برای دستیابی به رشد اقتصادی پایدار است. به این ترتیب به‌نظر می‌رسد رفع چالش‌های مزبور در کنار ارائه سیاست‌های تشویقی به بنگاه‌های اقتصادی، می‌تواند وضعیت نامطلوب کنونی و استفاده تک‌محوره از ظرفیت‌های بانکی برای تامین مالی را متوقف کند. این امر سبب خواهد شد تا از پتانسیل‌های مناسب موجود در بازار سرمایه استفاده بیشتری شود. در نهایت شاهد افزایش تولید و به‌دنبال آن رشد و توسعه اقتصادی خواهیم بود.

آخر هفته