در این‌گونه شرایط حتی اگر به صورت دستوری نرخ سود بدون تغییر بماند، بانک‌ها بالاجبار به منظور حفظ منابع، نرخ سود را به صورت غیررسمی افزایش می‌دهند که نمونه آن در دوسال اخیر رخ داده است. به منظور جلوگیری از این نوسانات و همچنین آشفتگی اقتصادی، دولت باید تدابیری همچون سیاستگذاری پولی، نرخ سود کوتاه مدت را متناسب با بازدهی بخش حقیقی اقتصاد تغییر داده و از تقاضای سفته بازی پول بکاهد. به عنوان دومین راهکار می‌توان با کاهش کسری بودجه (کاهش استقراض از بانک مرکزی) به واسطه متمم‌های بودجه و با انتشار اوراق قرضه و مشارکت، بانک مرکزی نقدینگی و به تبع آن تورم را کنترل کرد. با توجه به وابستگی اقتصاد کشور به واردات و اثرات نرخ ارز روی متغیرها و عوامل اقتصاد داخلی، شایسته است دولت محترم مدیریت بهینه نرخ سود، نقدینگی و مقابله با کاهش شدید و مستمر ارزش پول ملی را در سیاست‌های پولی خود مدنظر قرار داده و با سیاست‌های تشویقی در بلندمدت، حوزه تولید داخلی را جایگزین واردات کند. همچنین اتخاذ سیاست‌های ارزی در شرایط گوناگون اقتصادی به نحوی که منجر به ثبات به معنی نوسان‌های مدیریت شده در بازار ارز شود، می‌تواند به عنوان راهی جهت نیل به سوی توسعه رشد اقتصادی باشد و بر عوامل کلان نیز اثر بگذارد. بی‌شک نوسان و بی‌ثباتی نرخ ارز، معیاری از ریسک تلقی شده و در معاملات بین‌المللی کالاها و دارایی‌ها نااطمینانی را به تصویر خواهد کشید.