آنچه متاسفانه طی سال‌های گذشته رخ داده، آن است که افرادی بدون صلاحیت حرفه‌ای، با ایجاد ارتباطات غیررسمی و در ازای مبالغ ناچیز، با اجیر کردن پروانه‌های مهندسی کارهای ساختمانی را به چنگ آورده‌اند. نتیجه این فرآیند، این شده که اکثر ساخت‌وسازها به‌دست افراد غیرمهندس و غیرمسوول انجام شده است.

 از جمعیت بزرگ جامعه دارای پروانه اشتغال به‌کار مهندسی، چهار حالت برای آنها متصور بوده است:

 ۱) عده قلیلی که مستقیما جذب بازار بخش تخصصی مهندسی شده‌اند.

۲) با توجه به شرایط استخدامی کشور، عده اندکی نیز جذب سایر مراکز عمومی، دولتی و خصوصی غیرمرتبط با حرفه مهندسی‌شان شده‌اند.

 ۳)عده کثیری که عملا شغلی نداشته یا به مشاغل کاذب و ناپایدار روی آورده‌اند.

 ۴) تعداد قابل ملاحظه‌ای از بانوان مهندس نیز به‌رغم دریافت پروانه اشتغال به حرفه مهندسی، قادر به استفاده مستقیم از این پروانه‌ها نیستند.

مهندسانی که در حالت یک قرار دارند (با فرض اینکه شأن «هویت مهندسی» و «پروانه حرفه‌ای» آنها در میزان دستمزد و مزایای شغلی‌شان دیده شود) هدف‌های جذابی برای سوداگران رانت‌های اطلاعاتی هستند. مهندسان در حالت ۲، ممکن است بحث استفاده از رانت در آنها کمرنگ‌تر باشد اما به هر حال، استفاده انتفاعی از پروانه‌شان، مورد سوال و اعتراض است.  مهندسانی نیز که در حالت‌های ۳ و ۴ قرار دارند، اولا، به‌واسطه فراوانی تعدادشان نسبت به دو گروه دیگر، بیشتر منافع سوداگران را تامین می‌کنند و در ثانی، با همراهی سایر دانشجویان و فارغ‌التحصیلان رشته‌های مهندسی که فاقد پروانه اشتغال به‌کار هستند، در زنجیره بهره‌کشی توسط «صاحبان کار» قرار می‌گیرند. به این صورت که کارهای پرزحمت و فنی توسط دانشجویان و فارغ‌التحصیلان فاقد پروانه، در ازای دریافت حداقل دستمزد، انجام می‌شود و «پروانه‌ها» و «اعتبارهای مهندسی اجاره‌شده» مکمل مدارک، برای اخذ مجوز از نهادهای مربوطه می‌شوند.   

از سوی دیگر، باوری پدید آمده که «سازمان نظام مهندسی» می‌بایست«توزیع‌کننده عادل کار»، بین اعضا باشد. این مقوله در سازمان نظام پزشکی و دیگر انجمن‌ها و نهادهای صنفی وجود ندارد. طبیعتا، موردی را نخواهید یافت که شخصی برای درمان بیماری خاص مثلا به سازمان نظام پزشکی و نمایندگی‌های آن مراجعه کند و آنها با این هدف که کار، به‌طور مساوی بین پزشکان عضو تقسیم شود، به‌صورتی عادلانه، پزشک خاصی را برای بیماری بیمار، معرفی کنند. انتخاب «حرفه‌مند» حق طبیعی مردم و در راستای معیارها و شاخص‌های سنجش «آزادی تجارت» در کشورها است.  به هـر تقدیر، در صورت ارجاع کار مستقیم ساختمان به مـراجع ذی‌صلاح فنی در هر مرحله، ترتیبات حـرفه‌ای نیز، باید رعایت شود. به‌عنوان مثال، در برداشتن اولین قدم برای تولید کالایی به‌نام «ساختمان»، باید کار به کارشناس صلاحیت‌دار این حوزه در جامعه مهندسی، یعنی«مهندس معمار» سپرده شود تا فرآیند منطقی، عملی و متداول جهانی در مقوله سیر از «فکر تا عمل» یا طی مراحل «ایده تا اجرا»ی پروژه ساختمانی، به‌درستی اتفاق بیفتد.

به‌رغم وفور ساخت‌وسازها در سال‌های اخیر، موضوعی که جامعه ما را شدیدا آزار می‌دهد، فقدان «معماری» است. آنچه در نظام مهندسی کشور نیز مغفول مانده، یعنی نقش اصلی و بنیادی «مهندسان معمار» در ابتدا و امتداد فرآیند کار تخصصی ساختمان. اگر طراحی و ساخت، با اجازه مهندسان عمران به‌درستی صورت بگیرد، حداقل، استحکام سازه‌ای آنها فراهم شده است. اما پدیده‌هایی که به‌عنوان «معماری» دارای سلیقه جاری حکم‌فرما است، کاتالوگ‌ها و تصاویر سه‌بعدی خیال‌انگیزی از ژورنال‌های نما و احجام ساختمانی هستند که به انتخاب مجریان غیرمتخصص و امکانات نرم‌افزاری، بدون توجه به تناسب کاربری و اقلیم، با روش‌های غیراصولی در اتصال و اجرا، به سازه‌های ساخته شده شهری چسبانده می‌شوند.

البته جای خالی بعضی دیگر از تفکرات «فنی- حرفه‌ای» از دیگر کمبودها است مثل نبود تفکر آمایش سرزمینی، مهندسی شهرسازی، برنامه‌ریزی شهری، طراحی شهری، مهندسی ترافیک که اثرات آن در جانمایی نامناسب مسکن مهر، تجمع کاربری‌های تجاری و ایجاد مجتمع‌های تجاری بزرگ متعدد بدون کارآیی، ایجاد گره‌های کور ترافیکی، تراکم‌های ناهمگون در بافت شهری و... هویدا است. نبود تفکر استفاده از مهندسی مکانیک خاک که اثراتش در فروریختن و نشست ساختمان‌ها نمایانگر است. نبود توجه به مهندسی تاسیسات برق که اثرات آن وقوع آتش‌سوزی‌ها و... است. نبود تفکر مهندسی تاسیسات مکانیکی که مشکلاتی از نارسایی‌های سیستم‌های آب و فاضلاب گرفته تا معضلات مربوط به تاسیسات گرمایشی و سرمایشی، فقدان یا ناکارآمدی سیستم‌های اطفای حریق و مسائلی دیگر از این دست را، به‌دنبال دارد. با مرور مطالب مذکور، مخاطب منصف درخواهد یافت که رفع مشکلات حرفه مهندسی در کشورمان صرفا در برخورد با عناصر «معلول» نیست و می‌بایست «علت‌های اصلی» را از میان برداشت.

پـس باید علت اصلی پدید آمدن معضلات در بخش مهندسی ساختمان که همان «فرآیند غیررسمی ارجاع کار ساخت‌وساز به عوامل فاقد صلاحیت» است اصلاح شود. مسوولیت «نظارت» در معنای ناظر مقیم و مجری ساختمان را به مهندسان صلاحیت‌دار مستقر و در قبال دستمزد متناسب با مسوولیتشان بسپاریم. جایگاه حرفه‌ای نظارت با ماهیت «بازرسی و حسابرسی مهندسی» و دیده‌بانی اجرای صحیح مقررات را بازتعریف کنیم و به‌عنوان شغلی تمام وقت بگنجانیم. همچنین باید سامانه اعتبارسنجی و سنجش کیفیت خدمات مهندسی، در کنار اعتبار حاصل از صلاحیت‌های حرفه‌ای و تعیین سقف قبول مسوولیت انجام کار، به‌عنوان «اطلاعات شفاف» در اختیار مردم و جویندگان خدمات مهندسی قرار بگیرد و روند ارجاع کار به اشخاص حقیقی و حقوقی نظم منطقی پیدا کند.