کارکرد اصلی صنعت پخش در سیستم اقتصادی چیست؟ دامنه فعالیت بنگاه‌ها در این صنعت شامل چه مواردی می‌شود؟

اگر هر نظام اقتصادی را دارای دو بخش اقتصادی شامل صنعت، بازرگانی، کشاورزی، خدمات و در کشور خودمان نفت و بخش مالی شامل بازار پول و سرمایه بدانیم، صنعت پخش را می‌توان در ذیل بخش خدمات قرار داد که در واقع همان بخش توزیع کالا و خدمات است که از جمله بخش‌های مهم در اقتصاد کشورهاست که از یک طرف کالاها و خدمات را در اختیار مصرف‌کنندگان قرار داده و از طرف دیگر اطلاعات و نقدینگی را به بخش‌های تولیدی (داخل و خارج از کشور) ارائه می‌دهند. در کشورهای توسعه یافته صنعت پخش با استفاده از ابزارها و روش‌های نوین نگهداری، چیدمان، حمل و نقل و در نهایت توزیع کالاها، همراه با رعایت استانداردهای مختلف با صرف کمترین هزینه و زمان در فرآیند مربوطه و به عنوان یکی از شاخص‌های توسعه و پیشرفت بخش خدمات در نظام اقتصادی در نظر گرفته می‌شود. رشد و توسعه بخش‌های تولیدی در یک اقتصاد پویا نیازمند وجود نظام توزیع کالا و خدمات کارآمد و اثربخش است که آن را می‌توان به عنوان موتور رشد و توسعه بخش‌های تولیدی اقتصاد نیز به شمار آورد که در این میان نقش و جایگاه استراتژیک صنعت پخش که توزیع کالا را به عهده دارد اهمیت خاصی دارد. دامنه فعالیت‌های صنعت پخش به گونه‌ای است که تمامی‌کالاهای استراتژیک، ضروری و اجتناب ناپذیر از مواد غذایی گرفته تا بهداشتی و دارویی که به امنیت و سلامت انسان‌ها مربوط است تا کالاهای غیر استراتژیک و لوکس را نیز در بر می‌گیرد. این جایگاه حساس صنعت پخش متاسفانه آن‌گونه که بایسته و شایسته است در کانون توجه دولتمردان قرار نگرفته است و گاه چنین تصور می‌شود که حساسیت آن و استعداد بحران سازیش در جامعه در صورت ایجاد اخلال در آن هنوز آن چنان که باید درک نشده است؛ به ویژه در جامعه ایرانی – اسلامی‌ما که باید نیاز مردم به امنیت، سلامت و رفاه به خوبی دیده شده و به آن پاسخ‌های در خور داده شود.

نقش این صنعت در عرضه و تقاضای کالا در اقتصادهای پیشرفته چگونه است؟ آیا تصمیم‌سازی مناسب در این صنعت به واسطه تاثیر قیمتی و مقداری که دارد جایگاه ویژه در سیاست‌های کلان اقتصادی دارد؟

اگر به تعبیر پارسونزی، هر جامعه‌ای را دارای چهار نظام اصلی به شمار بیاوریم که هر یک کارکرد خاص خود را دارند؛ یعنی نظام اقتصادی با کارکرد تامین معیشت و انطباق دادن خود با الزامات زندگی، نظام سیاسی با کارکرد تسهیل دستیابی به اهداف از طریق برقراری آزادی، عدالت و امنیت، نظام اجتماعی با کارکرد ایجاد انسجام، همبستگی و وفاق در میان آحاد جامعه و نظام فرهنگی با کارکرد پایدار ساختن سه نظام مذکور از طریق تولید دانش و خلق ارزش، نقش این صنعت نه تنها در نظام اقتصادی بلکه در رابطه با دیگر نظام‌ها نیز از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است. در اقتصادهای پویا نظام اقتصادی متناسب با دیگر نظام‌ها رشد و توسعه پیدا می‌کند و نظام‌های دیگر نیز متناسب با نظام اقتصادی رشد و توسعه پیدا می‌کنند؛ برای مثال نگاهی به جایگاه سلامت اداری در کشورهای توسعه‌یافته‌ای مانند دانمارک، نیوزیلند، فنلاند، سوئد، سوئیس، آلمان و سنگاپور و ... و وضعیت شاخص عملکرد لجستیک در این کشورها نشان می‌دهد که عملکرد مطلوب در این کشورها برخاسته از هماهنگی صنعت پخش آنها با دیگر نظام‌ها و زیر نظام‌های جامعه و همبستگی معنادار آنها با یکدیگر است.

بی‌گمان تصمیم‌سازی مناسب در این صنعت به واسطه تاثیر قیمتی و دیگر تاثیراتی که در نظام اقتصادی و دیگر نظام‌ها و زیر نظام‌های جامعه دارد، جایگاه ویژه این صنعت را در سیاستگذاری و سیاست‌های کلان اقتصادی نشان می‌دهد که متاسفانه آن‌گونه که بایسته و شایسته است در کانون توجه قرار نگرفته است که این نیز ناشی از هماهنگ نبودن ارکان و اجزاء و عناصر نظام اقتصادی در داخل و هماهنگ نبودن با دیگر نظام‌های جامعه و حاکمیت بخشی نگری و فقدان تفکر برنامه‌ای و وجود سندهای بخش و فرابخشی در این حوزه‌هاست که تکلیف تقسیم کار ملی را در این رابطه روشن کرده باشد و البته در بخش‌هایی هم که اسناد برنامه‌ای وجود ندارد تعهد نداشتن به برنامه و در چارچوب آن عمل نکردن و ارزیابی نشدن آفت‌هایی است که نقش و جایگاه صنعت پخش را در سیاستگذاری‌ها تضعیف کرده است.

آیا تحلیل اطلاعات عرضه و تقاضا، درصد واردات کالا، ظرفیت تولیدی داخل کشور و... در صنعت پخش با کارایی بالا انجام می‌شود؟ خروجی این اطلاعات می‌تواند مبنایی برای سرمایه‌گذاران در رابطه با تصمیم به ورود به صنایع قرار گیرد؟

واقعیت این است که فقدان نظام آماری کشور و شفافیت در این حوزه از یک سو و قاچاق کالا از سوی دیگر عواملی هستند که کارایی و اثربخشی این صنعت را کاهش داده و شرکت‌های پخش را از جایگاهی که شایسته آن هستند دور کرده است و به طور طبیعی این نیز برای سرمایه‌گذاری در بخش صنعت پخش از یک سو و کمک به تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران در اقتصاد ملی زیان‌آور بوده و هست؛ به گونه‌ای که تا وقتی که قاچاق کالا به گونه‌ای که امروز شاهد آن هستیم وجود دارد تنها ایثارگرانی در این حوزه می‌توانند فعالیت کنند که بتوانند از سودآوری و بازگشت سرمایه خود چشم بپوشند که این نیز نادر است و غیر عقلانی زیرا به سخن مولوی:

آن که روزی نیستـش بخـت و نـجات

ننگرد عقلــش مـــگر در نـــادرات

برای مثال تصور کنید در کشوری که صد و پنجاه میلیون دلار لوازم و کالاهای آرایشی و بهداشتی از مجاری قانونی وارد کشور می‌شود و هشت برابرآن یعنی یک میلیارد و دویست میلیون دلار از بازار سالانه کالاهای آرایشی و بهداشتی در کشور قاچاق است چگونه می‌توان در این بازار به طور سالم کار کرد و موفق شد. بی گمان اطلاع سرمایه‌گذاران موثر در یک اقتصاد سالم و پویا از این داده‌ها، سرمایه‌های آنان را جذب این بازار نابسامانی که اقتصاد غیرشفاف و زیرزمینی و قاچاق و قاچاقچیان کالا حرف اول را می‌زنند، نخواهد کرد.