طبق روالی معمول مدیریت بازار بر عهده خودروسازان کشور است اما طی هفته جاری برخی شنیده‌ها حکایت از آن داشت که عرضه خودرو به بازار به نحو چشمگیری کاهش یافته بود. در این بین دلالان نیز با سوءاستفاده از فضای موجود قیمت‌هایی عجیب برای خودروهای قابل فروش خود ارائه می‌کردند. اما با فروکش کردن التهاب ارزی طی اواخر هفته، بازار خودرو کمی متعادل‌تر شد به نحوی که قیمت‌ها در بازار نسبت به کارخانه فاصله اندکی پیدا کرد. اما با وجود نوسانات قیمتی و همچنین به‌ هم ریختگی بازار بسیاری از کارشناسان خودرویی به مشتریانی که قصد خرید دارند اما هنوز تصمیم قطعی در این زمینه نگرفته‌اند، توصیه می‌کنند که بهتر است خرید خود را در سال‌جاری انجام دهد چراکه سال آینده به‌طور حتم قیمت‌ها بیش از آنچه هم اکنون عنوان می‌شود، افزایش می‌یابد. با توجه به صعود قیمت ارز بسیاری از قطعه‌سازان درخواست افزایش قیمت خود را به خودروسازان ارائه کرده‌اند، حال آنکه با مخالفت تولیدکنندگان خودرو به نظر می‌رسد، افزایش قیمت قطعه به سال آینده موکول شود.

به‌دلیل وابستگی بسیاری از خودروسازان و قطعه‌سازان به ارز خارجی، هر تغییری در این زمینه منجر به نوسان قیمتی خودرو می‌شود. در مورد قطعه‌سازان نیز به دلیل خرید مواد اولیه این شرکت‌ها با ارز خارجی، هر تغییری منجر به افزایش قیمت قطعات خودرو خواهد شد. اما سال آینده هم طبق روال معمول تعیین‌کننده قیمت خودرو، شورای رقابت است حال آنکه برخی اخبار از تقاضای خودروسازان مبنی بر افزایش قیمت خودرو از سوی این شورا خبر می‌دهند. رویه شورای رقابت در قیمت‌گذاری خودرو به این شکل است که با درخواست خودروسازان، تمامی نهاده‌های موثر بر قیمت محصولات تولیدکنندگان مورد بررسی قرار می‌گیرد و با توجه به نوسانات قیمتی این نهاده‌ها، قیمت نهایی خودرو تعیین می‌شود. به این ترتیب مشخص است که با توجه به نوسانات نرخ ارز در سال‌جاری قیمت‌ها روند صعودی به خود بگیرند. در این بین هر چند بسیاری از مسوولان صنعتی کشور و خودروسازان، علاقه‌مند به افزایش داخلی‌سازی خودرو هستند اما خودرویی که طی ۲۰ سال یا حتی بیشتر در کشور تولید می‌شود همچنان وابستگی ارزی دارد که همین امر منجر به نوسانات قیمتی محصولات خودروسازان می‌شود.

طبق آماری که انجمن خودروسازان ایران به نقل از وزارت صنعت، معدن و تجارت چندی پیش اعلام کرد، پرتیراژترین خودروهای کشور، تا مرز ۹۳ درصد ساخت داخل شده‌اند و این موضوع نشان می‌دهد هنوز هم وابستگی به قطعات خارجی، در صنعت خودرو کشور وجود دارد. درحال حاضر بیشترین تیراژ خودروسازی ایران را محصولاتی قدیمی تشکیل داده‌اند و اگرچه گمان می‌رفت طی این سال‌ها کاملا داخلی‌سازی شده‌اند، با این حال آمار انجمن خودروسازان، خلاف این موضوع را نشان می‌دهد. در آمار انجمن خودروسازان مشخص نیست دقیقا کدام قطعات هنوز داخلی‌سازی نشده‌اند، با این حال به‌نظر می‌رسد قطعات مربوطه، به بخش‌های الکتریکی خودروها مربوط می‌شوند. به جز خودروهای پرتیراژ اما سایر محصولات نیز نه تنها ۱۰۰ درصد ساخت داخل نشده‌اند، بلکه درصد داخلی‌سازی آنها در مواردی بسیار کمتر از پرتیراژها است.

این در شرایطی است که خودروهایی مانند پژو ۴۰۵، پژو پارس و سمند، تا مرز ۹۳ درصد داخلی‌سازی شده‌اند. پژو ۲۰۶ نیز که هم اکنون، محصولی است که جزو پرتیراژترین‌های ایران‌خودرو به شمار می‌رود. به ۷۰ درصد داخلی‌سازی رسیده است. ۲۰۶ هم‌اکنون در دو مدل‌هاچ‌بک و صندوق‌دار تولید می‌شود پراید نیز به‌عنوان پرتیراژترین خودروی تولیدی ۸۷ درصد داخلی‌سازی دارد. همچنین تیبا نیز که به نوعی از نسل پراید به‌شمار می‌رود، داخلی‌سازی ۸۷ درصدی را به خود می‌بیند از سوی دیگر تندر۹۰ نیز در مرز ۵۶ درصد داخلی‌سازی قرار دارد. با تمامی این اوصاف به‌نظر می‌رسد که هر تغییر جزئی در نرخ ارز تمامی محصولات تولیدی خودروسازان را متاثر از خود خواهد کرد. به این ترتیب جای شکی باقی نمی‌ماند که سال آینده قیمت خودرو متاثر از نرخ ارز روند صعودی به خود ببیند. اما شورای رقابت دیگر نهاده‌هایی همچون افزایش کیفیت یا بهره‌وری را برای قیمت‌گذاری خودرو در نظر می‌گیرد حال آنکه این دو نهاده هیچ‌گاه تغییر محسوسی در قیمت‌ها نداشته چرا که اغلب روندی یا ثبات در عملکرد خودروسازان داشته است.

در این بین اگر چه نرخ ارز به‌طور غیرمستقیم بر قیمت محصولات داخلی تاثیرگذار است، اما بر قیمت خودروهای وارداتی تاثیر بی‌واسطه‌ای دارد. به‌طوری‌که کوچک‌ترین نوسانات ارزی در ابتدا قیمت وارداتی‌ها را به چالش می‌کشاند. در این بین تغییر تعرفه واردات نیز در کنار نوسان قیمت ارز، خودروهای وارداتی‌ را از لحاظ قیمتی به اوج رسانده است. در این زمینه برخی از کارشناسان عنوان می‌کنند که هم اکنون بازار خودرو‌های وارداتی سوت و کور است چراکه مشتریان بنا بر تصمیم دیوان عدالت اداری مبنی بر کاهش تعرفه واردات در انتظار کاهش قیمت خودروهای وارداتی هستند. حال آنکه به‌نظر می‌رسد دولت زیر بار کاهش تعرفه‌ها نمی‌رود به‌طوری‌که از زمان حکم دیوان نیز نسبت به آن تمکین نکرده است. در هر صورت آنچه مشخص است بازار وارداتی‌ها سال آینده نیز با آشفتگی همراه خواهد بود چراکه کش‌وقوس مسوولان اجرایی و قضایی کشور و عدم تصمیم‌گیری قاطع در این مورد، به سال آینده نیز منتقل خواهد شد.