پس از انقلاب اسلامی سازمان بورس به مدت یک سال فعالیتی نداشت. البته نه به این صورت که در سازمان بورس بسته شود بلکه تنها دادوستد‌ها انجام نمی‌شد. علت این موضوع به قوانینی باز می‌گردد که در سال ۵۸ برای ملی شدن بانک‌ها، بیمه‌ها و حفاظت و توسعه صنایع منعقد شد. این قوانین معاملات سهام را متوقف کرده بود. قانون یادشده دارای چهار بند الف، ب، ج و د بود که شرکت‌های مشمول بند «الف» از بورس خارج و مشمولان بند «ب» مصادره شدند. شرکت‌های مشمول بند «ج» به بانک‌ها بدهی داشتند و مشمولان بند «د» نیز شرکت‌هایی بودند که مدیران آنها از کشور خارج شده بودند. به این ترتیب بیشتر شرکت‌ها از بورس خارج شدند، اما به مرور زمان، تعدادی از آنها به بورس بازگشتند. در آن دوره تنها اوراقی که معامله می‌شد، اوراق اسناد گسترش مالکیت بود.

به این ترتیب در آذر ۵۹ زمانی که سمت دبیر کلی شورای بورس به من محول شد، عملا بازاری وجود نداشت. جلسات هیات مدیره تشکیل نمی‌شد. از جلسات کارگزاران نیز خبری نبود. در آن بازه زمانی تعداد کارمندهای سازمان تنها ۲۵ نفر بود.  با شروع به کار من به‌عنوان دبیر کل سازمان بورس در آذر ماه، مشکلات زیادی وجود داشت که نتیجه آن این بود که عملا معاملات خاصی در بازار انجام نمی‌شد. تعداد کارگزاران در بازار سهام کمتر از انگشتان دست بود. دلیل این محدودیت در دادوستد سهام این بود که پس از انقلاب بسیاری بورس را به‌عنوان یک نماد سرمایه‌داری می‌دانستند تا جایی که بسیاری از فعالان بازار، می‌ترسیدند بگویند که در بازار سهام کار می‌کنند.

 فرهنگ‌سازی در این باره طبیعتا آسان نبود. به هر ترتیب با دعوت هیات مدیره و همچنین برگزاری جلسات کارگزاران استارت فعالیت بورس تهران زده شد. در ادامه با شروع همکاری‌ها و رایزنی با سازمان دارایی‌ها و بانک مرکزی و دیگر موسسات اقتصادی گام‌های مهمی در راستای توسعه معاملات سهام برداشته شد. در آن بازه زمانی اوراق گسترش مالکیت در بازار سهام تعیین قیمت شد. در ادامه اما دولت با اعلام اینکه سود این اوراق ربا است، مانع از انجام دادوستد اوراق مزبور شد. برای تغییر این ذهنیت غلط در مورد بازار سهام به‌طور مرتب از سوی من با رسانه‌های مختلفی اعم از روزنامه‌ها، مجلات و رادیو مصاحبه‌هایی انجام شد. این گفت‌وگوها برای معرفی بازار سرمایه به‌عنوان یک ابزار مهم در توسعه اقتصادی بود. علاوه بر این در جلساتی نیز با مقامات مذهبی توجیهاتی برای معاملات سهام در بورس تهران صورت گرفت. در پایان همان جلسات اتفاقا مقامات مزبور تاکید کردند که معاملات بورس بسیار سالم و شفاف است. این اقدامات و فرهنگ‌سازی به مدت طولانی انجام شد تا اذهان عمومی با بازار سهام و نحوه معاملات و شرعی بودن آن آشنایی پیدا کنند.

در سال ۶۸ با تصویب قانون برنامه اول توسعه، قرار شد سهام شرکت‌ها به مردم واگذار شود. در نیمه دوم همان سال بورس فعال شد و ورود شرکت‌ها به معاملات سهام تا حد بسیار زیادی تسهیل شد. تعداد کارگزاران افزایش یافت و سیستم معاملات که پیش از آن دادوستد سهام را به‌صورت دستی انجام می‌داد، مکانیزه شد. همه چیز به‌صورت دستی و کاغذی بود. حتی معاملاتی که کارگزاران انجام می‌دادند. بعد از پایان معامله نرخ‌های جدید هر سهم را با گچ روی تابلو یادداشت می‌کردند، معامله‌گران هم از طریق همین تابلو‌ها از قیمت سهام مطلع می‌شدند. بنابراین در قدم اول سیستم پایاپای معاملات راه‌اندازی شد که چک‌ها همه تحویل بورس داده می‌شد و بورس با طلبکار تسویه می‌کرد.

در همین زمان بود که سیستم‌های معاملاتی خریداری شد. در ادامه در سال ۷۲ عضویت بورس تهران در فدراسیون بین‌المللی بورس‌ها تایید شد. در سال ۷۳ نیز بازار سهام ایران به عضویت بورس‌های منطقه‌ای درآمد. تمامی این اقدامات با تلاش زیاد همکاران شکل گرفت. طی آن سال‌ها زحمت فراوانی کشیده شد به‌طوری که الان مردم در شهرستان‌ها نیز قادرند خرید و فروش سهام انجام دهند. کارشناسان بورس، بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی زمان زیادی صرف کردند تا قانون بازار اوراق بهادار را تهیه کنند اگرچه تهیه و تصویب این قانون به طول انجامید اما در این مدت، ساز‌و کارها تکمیل شد، تعداد کارگزاران افزایش یافت و سیستم‌ها به روز شدند.

هنگامی که در سال ۷۳ سیستم معاملات راه‌اندازی شد، این سیستم با توجه به حجم معاملات آن دوره جوابگو بود اما با گذشت زمان و افزایش حجم معاملات از کارآیی آن سیستم کاسته شد. در مجموع تلاش‌ها در آن بازه زمانی پایه بورس تهران را گذاشت که حالا شفاف‌ترین بازار سرمایه‌گذاری کشور است. این بازار کمک زیادی نیز به دولت در جهت بهبود وضعیت اقتصادی کشور انجام داده است. حالا نزدیک به ۲۰ سال از آن زمان می‌گذرد. تمام افرادی که پس از من سکانداری بورس تهران را در اختیار گرفتند، به طرز قابل توجهی در راستای توسعه بازار سهام تلاش کردند. در آن زمان سازمان بورس شاید ۵۰ کارمند داشت حالا شعب و تالار‌های این تالار شیشه‌ای در سراسر کشور گسترده شده است. تعداد شرکت‌ها نیز به تدریج افزایش یافت و غالب مردم توانستند در سرمایه‌گذاری سهام نقش مناسبی داشته باشند. تعداد شرکت‌های سرمایه‌گذاری و تامین سرمایه و کارگزاری‌ها به نحو چشمگیری افزایش یافت و وضعیت سرمایه‌گذاری در بازار سهام دو سه پله فراتر از دیگر بازارهای سرمایه‌گذاری قرار گرفت.

در ادامه نیز توجه مردم به بورس بیش از پیش جلب شدو تعداد سهامداران به ارقامی فراتر از حد تصور رسید. هر چند در شرایط فعلی نیز برخی مشکلات وجود دارد اما با رفع این مشکلات قطعا می‌توان به ارتقای وضعیت بازار سهام در نزد مردم و اثرگذاری آن در اقتصاد کشور امیدوار بود. در برخی موارد عدم شفافیت‌هایی مشاهده می‌شود. سهامداران خرد نیز همچنان نمی‌توانند سهام بالایی در دست داشته باشند، چرا‌که هنوز بخش عمده‌ای از سهام شرکت‌ها در دست سهامدار عمده است. نظارت و جلوگیری از دستکاری قیمت سهام نیز به دلیل سختی بیش از حد در برخی موارد امکان‌پذیر نیست. با این حال و با تمام این ضعف‌ها بورس در سال‌های اخیر در جهت ارتقای وضعیت اقتصادی کشور گام‌های بلندی برداشته است. با تداوم تلاش‌ها و ارتقای فرهنگ‌سازی می‌توان نقش بازار سهام در وضعیت اقتصادی را بیش از پیش دید. در مجموع باید توجه داشت، چراغ بازار سهام در دوران بعد از انقلاب با تلاش چشمگیری روشن نگه شد تا این بازار نوپا با وجود چالش‌ها و مشکلات متعدد حالا بتواند به این مرحله برسد.