سمات در سال‌های اخیر تفاهم‌نامه‌هایی با تاکاس بانک ترکیه (Takas Bank)، آژانس ثبت مرکزی ترکیه (CRA)، شرکت تسویه پاکستان (CDCPL)، شرکت تسویه بورس اندونزی (KPEI)، شرکت ثبت اوراق بهادار بورس اندونزی (KSEI)، شرکت سپرده‌گذاری مرکزی کره‌جنوبی (KSD)، شرکت سپرده‌گذاری مرکزی عمان (MCS)، شرکت سپرده‌گذاری ملی پاکستان (NCCPL) و بورس آتن یونان (ATHEXCSD) امضا کرده است.در این میان حفظ و صیانت از دارایی‌های مردم، فراهم کردن ساز وکار ورود سرمایه‌گذاران خارجی، تحول در مکانیزم توزیع سود، افزایش خدمات به ذی‌نفعان بازار سرمایه و مدیریت ریسک از اولویت‌های مهم شرکت سپرده‌گذاری مرکزی در دوره مدیریت جدید این شرکت است. این در حالی است که بررسی تاریخچه قانونگذاری بازار سرمایه ایران، آغاز تحول ابزارها، قانون توسعه و سیاست‌های کلی اصل ۴۴ از جمله موضوعات مطرح شده از سوی حسین فهیمی، مدیرعامل شرکت سپرده‌گذاری مرکزی و تسویه وجوه بوده است.

نگاهی به قوانین

بنگاهداری در اقتصاد ایران پس از تصویب «لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت» در سال ۱۳۴۷ وارد مرحله جدیدی می‌شود و امکان عمومی کردن سهام شرکت‌ها فراهم می‌شود. از این تاریخ مبنای قانونی شرکت‌های سهامی عام، شکل می‌گیرد. به موجب این قانون، شرکت‌هایی که قبلا هم بودند، مجاب می‌شوند خود را در چارچوب قانون جدید ساماندهی کنند و شکل سهام خود را بر اساس این قانون تنظیم و به مردم عرضه کنند. پس از آن است که بانک‌ها و کارخانجات مهم نیز در قالب شرکت سهامی عام تاسیس و سهام خود را به عموم عرضه می‌کنند. خالی از لطف نیست اشاره شود در لایحه اصلاحی سال۱۳۴۷ به‌‌رغم تازه‌کار بودن بورس در آن زمان، در ۶ ماده به نقش بورس و تفکیک شرکت‌های بورسی از غیر‌بورسی اشاره شده است. در این راستا تصویب «قانون گسترش مالکیت واحدهای تولیدی» در سال ۱۳۵۴ که به منظور گسترش مالکیت کارخانجات توسط عموم مردم و جلوگیری از مالکیت انحصاری عده‌ای خاص بر کارخانجات به تصویب مجلس رسید، به توسعه بورس در آن زمان کمک شایانی کرد.

بورس پس از انقلاب اسلامی

در سال‌های نخستین پس از انقلاب، ملی شدن صنایع و دولتی کردن بیشتر شرکت‌ها و موسسات و نیز تصویب قوانینی همچون «قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران» مصوب ۱۳۵۸،موجب حذف شمار قابل توجهی از بانک‌ها و شرکت‌های پذیرفته از فهرست بورس شد. در ادامه «قانون بانکداری بدون ربا» مصوب ۱۳۶۲ و در نتیجه عدم انتشار اوراق قرضه، عملا سبب افول بورس و به حاشیه راندن آن شد.بلافاصله بعد از جنگ و در دوران بازسازی، احساس نیاز به تغییر قانون برای مدرن‌سازی بازار سرمایه ایران بیش از پیش احساس می‌شد و کارگروه‌های مختلفی برای اصلاح قانون شکل گرفت که مهم‌ترین آنها در وزارت اقتصاد بوده است. در آن مقطع زمانی، چندین پیشنهاد برای اصلاح قانون ارائه شد تا اینکه در نهایت در سال‌های ۸۲ تا ۸۴ سازمان کارگزاران بورس اوراق بهادار تهران به‌صورت جدی با این موضوع درگیر شد و بر متن پیشنهادی که در وزارت اقتصاد جمع‌بندی شده بود، کار شد.

بعد از آنکه دکتر عبده‌تبریزی در سازمان کارگزاران آن زمان به‌عنوان دبیر‌کل انتخاب شد؛ ابتکارات و ابداعاتی را در بازار سرمایه به‌وجود آورد که نمونه بارز آن را در مورد شکل‌گیری سبدهای سرمایه‌گذاری،گرایش و تمایل به سمت صندوق‌های سرمایه‌گذاری را شاهد بودیم. به‌طور کلی ایده سرمایه‌گذاری غیرمستقیم مردم در بورس به‌جای سرمایه‌گذاری مستقیم در سهام، ایده‌ای بود که ایشان به‌شدت دنبال می‌کرد، از این‌رو ضرورت تغییر محتوای قانون و ساختار کلی بازار سرمایه، بیش از پیش حس شد. علاوه بر این نوسانات قابل‌توجه بازار در سال ۱۳۸۴ و عدم رضایت از قانون و ساختار موجود سبب شد تا ایشان گروه‌های مختلفی مرکب از فعالان بازار و آنهایی که مستقیما درگیر عملیات بازار بودند را به اضافه صاحب‌نظران و در کنار آن بخش واحد تحقیق و پژوهش سازمان کارگزاران آن زمان را درگیر کند؛ به نحوی که روی این موضوع ماه‌ها در کمیته‌های کاری فعالیت انجام شد. نتیجه این امر شکل‌گیری پیشنهادی برای مبنای قانون سال ۱۳۸۴ شد. این متن پیشنهادی پس از تایید در دولت به‌عنوان لایحه به مجلس ارائه شد و پس از بررسی و تصحیح در کمیسیون‌های مجلس به «قانون اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران» تبدیل شد. در نهایت در آذرماه سال ۱۳۸۴ با همکاری و کمک دولت و مجلس به تصویب رسید.

قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴؛ آمیزه‌ای از دو قانون مدرن

بعد از آن قانون و با تغییراتی که در دولت شکل گرفت، قانون دیگری نیز آمد؛ «قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی» که حقیقتا ترکیبی از دو قانون مدرن کشور بود که مدت‌ها بر زمین مانده بود و نباید از تاثیر شگرف و عمیق آن قانون در بازار سرمایه غافل شد. قانون مزبور ترکیبی از دو طرح بزرگ ملی بود: یکی طرح خصوصی‌سازی بنگاه‌های دولتی و دیگری قانون رقابت.

یعنی برای اولین بار در نظام سیاسی خود و در بین نهادهای اساسی کشور، عامل رقابت و اقتصاد مبتنی بر بازار را به رسمیت شناختیم. تا آن زمان، دیدگاه‌های با تفاوت معنادار در مورد اقتصاد کلان کشور مطرح بود که آیا سمت و سوی ما به سود اقتصاد بازار باشد یا اینکه ما باید به سمت اقتصاد متمرکز و دولتی برویم. این قانون آمد و با فرمانی که رهبر انقلاب صادر کردند و بعد تبدیل به قانون شد، باعث شد ما بازار را در قوانینمان به رسمیت بشناسیم. به این ترتیب نه تنها بازار را به رسمیت شناختیم، بلکه اقتصاد مبتنی بر بازار را هم به رسمیت شناختیم و گفتیم در بازار عامل رقابت هم وجود دارد و هرکس رفتاری بر خلاف رقابت از خود بروز دهد، او را مجازت می‌کنیم که این یک تحول بنیادین و عمیق بود.

ورود بنگاه‌های بزرگ به بورس و تصویب قانون توسعه ابزارها

نگاه به قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ نشان از وجود دو بخش کاملا مجزا و بدون ارتباط عمیق با یکدیگر دارد؛ یعنی یک بخش، بحث‌های رقابت است و بخش دیگر مربوط به بحث‌های خصوصی‌سازی است. برای اینکه این دو طرح را با هم تصویب کنند، در هم ادغام کردند و به مجلس بردند که تصویب و ابلاغ هم شد. به موجب این قانون، ما باید انبوهی از شرکت‌ها و بنگاه‌های بزرگ دولتی را به عموم واگذار می‌کردیم. در آن زمان هیچ کس تصوری از عرضه شرکت ملی مس و بانک‌های ملت و تجارت در بورس نداشت. هیچ کس حتی تصور نمی‌کرد که روزی فولاد مبارکه در بورس عرضه شود. البته خیلی‌ها بودند که به شدت با این واگذاری‌ها مخالف بودند و ابراز ناراحتی می‌کردند و این اتفاق را برای کشور در سطح ملی خطرناک می‌دانستند، اما سرانجام این موضوع مصوب و تبدیل به قانون شد و به مرحله اجرا در‌آمد. حقیقتا باید گفت که اجرای این قانون بود که بازار سرمایه کشور را بعد از تغییر ساختار، به لحاظ عمق و حجم متحول کرد.

این تغییرات آنقدر بنیادین و معنادار بود که در کمتر از پنج سال نارسایی‌های قانون سال ۱۳۸۴ خود را نشان داد و همه حس کردند که این قانون باید تکمیل شود و حفره‌های آن پر و نارسایی‌های آن رفع شود. ضمن آنکه احکام تکمیلی نیز به آن افزوده شود. این موارد منجر به شکل‌گیری لایحه جدیدی تحت عنوان « قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل در اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی» شد که در سال ۱۳۸۸ به تصویب مجلس رسید. قانون توسعه ابزارها، در نوع خود در نظام قانون‌گذاری ما بی‌نظیر بود. به این دلیل که راه را برای طراحی انواع نهادهای مالی به ویژه صندوق‌ها باز کرد. یعنی باید قانون سال ۱۳۸۸ را سرمنشا تحول ابزارها دانست. عجیب‌تر اینکه، امکان طراحی این صندوق‌ها را در قالب اساسنامه‌ها به سازمان بورس محول کرد. به این ترتیب برای نخستین بار در نظام حقوق تجاری، شخصیت حقوقی دیگری در کنار شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری، به نظام حقوقی بازار سرمایه افزوده شد.

این صندوق‌ها توانستند نقش بسیار قابل‌توجهی در تجهیز منابع و همین طور تخصیص منابع به بنگاه‌ها داشت. قانون مزبور توسعه، اقتدار و قدرت نظارتی سازمان بورس و اوراق بهادار را از طریق سه ماده ۱۳، ۱۴ و ۱۶ تقویت کرد. در واقع به سازمان این امکان را داد که بتواند بازیگران بورسی را که بر خلاف مقررات عمل می‌کنند جریمه نقدی یا صلاحیت‌های آنها را سلب کند. این موضوع در کشور ما واقعا کم‌نظیر است که یک نهاد چنین اختیاری داشته باشد. همچنین هماهنگی کامل بین دستگاه قضایی و سازمان نظارتی و در نهایت، امکان و اقتدار سازمان در گرفتن اطلاعات تقریبا به‌صورت غیرمحدود از نهادهای تحت نظارت خود، از سوی این قانون ایجاد شد.