عدم توازن در شبکه رسمی

پژوهش‌های دانشگاهی تایید می‌کنند که در ایران، دسترسی به وام برای اقشار پایین جامعه محدود است. در مطالعه‌ای که حسن درگاهی استاد اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی با همکاری محمدرضا مظلوم‌پور انجام داده، به خوبی روشن است که دهک‌های پایین جامعه نسبت به دهک‌های بالا دسترسی کمتری به منابع بانکی دارند. این تحقیق که بر اساس داده‌های بودجه خانوار سال ۱۳۹۰ انجام شده بیانگر آن است که سهم دهک اول درآمدی از مبلغ کل وام‌ها به ۲ درصد می‌رسد؛ درحالی‌که بالاترین دهک درآمدی حدود ۲۹ درصد از کل مبلغ وام‌های پرداختی را به خود اختصاص داده‌اند. یعنی سهم مرفه‌ترین قشر جامعه از مبلغ وام‌ها ۱۴ برابر سهم ضعیف‌ترین قشر جامعه بوده‌ است. محاسبات دیگر این تحقیق حاکی از آن است که حدودا ۶ درصد از خانوارهای شهری دهک اول در آن سال توانستند وام دریافت کنند و در مقابل در دهک دهم، حدود ۴۰ درصد خانوارها موفق به دریافت وام شده‌اند.  آمار و ارقام این پژوهش به‌خوبی نشان می‌‌دهد که دسترسی خانوارهای دهک‌های بالای درآمدی به نظام بانکی، به‌طور نسبی بیشتر از دهک‌های پایین درآمدی است.

به تعبیری نظام بانکی چندان تمایلی به فعالیت با دهک‌های پایین درآمدی ندارد، چراکه ریسک کمتر و بازدهی بیشتری با این رویکرد به‌دست می‌آورد.  نتایج جالب دیگر تحقیق درگاهی، رعایت عدالت بیشتر در نظام مالی غیربانکی است. در نظام مالی غیربانکی از قبیل صندوق‌های قرض‌الحسنه محلی، به طرز معناداری وام‌ها بین خانوارهای روستایی متعادل توزیع شده است. سهم خانوارهای روستایی دهک اول از وام‌های غیربانکی بیشتر از دهک دهم است و در واقع قشر ضعیف جامعه سهم بیشتری از کل وام‌ها داشته است. این مساله یکی از دلایل استقبال مردم از صندوق‌های خارج از چارچوب شبکه بانکی رسمی را نشان می‌دهد. در واقع شناخت نقطه ضعف نظام بانکی ازسوی موسسات غیرمجاز تبدیل به نقطه قوت آنها و دلیل جذب منابع شده بود. معمولا در این موسسات بوروکراسی کمتری وجود داشت و وام‌های خرد به شکل آسانتری قابل‌دسترس بود. هر چند این موسسات نیز به‌طور کامل در این امر موفق عمل نکردند؛ چراکه در بین خانوارهای شهری نتوانستند دهک‌های پایین جامعه را به طرز مطلوبی پوشش دهند.

ابزار مبارزه با فقر

مطالعات داخلی نشان می‌دهد اثربخشی منابع اعتباری خرد در بهبود شرایط زندگی روستاییان و کشاورزان خرده‌پا، بسیار بالا است. کشاورزان خرده‌پا و کم‌درآمدتر، اصلی‌ترین بخش دریافت‌کننده وام از منابع غیررسمی را در داخل کشور تشکیل می‌دهند؛ چراکه تامین مالی از کانال رسمی، به علت ضرورت تامین وثیقه یا ضامن و هزینه‌های کارشناسی و اداری، مطلوبیت کمتری را برای وام‌گیرنده خرد به دنبال دارد. امروزه نهادهای بین‌المللی با هدف توسعه انسانی و توسعه پایدار، روش مالیه خرد یا مایکرو فاینانس را به‌عنوان یک ابزار کارآمد مورد توجه قرار می‌دهند. در حال حاضر الگوهای مالی خرد در بیش از ۱۶۰ کشور جهان تجربه اجرا دارند و در بسیاری موارد توانستند به کاهش فقر و توانمندسازی فقرا فائق آیند. وام‌های اعطایی به خانوارها می‌تواند به‌عنوان ابزاری در دست سیاست‌گذار، جهت اجرای مطلوب‌تر سیاست‌های عدالت اجتماعی باشد. در نقاط مختلف جهان موسسات مالی مختص خدمات خرد به وجود آمدند و با شناسایی و پوشش اقشار کم‌درآمد، زندگی‌ میلیون‌ها نفر را در مناطق محروم دچار تحول کردند.

در سال ۲۰۰۶، دادن جایزه صلح نوبل به دکتر محمد یونس برای تاسیس بانک گرامین در بنگلادش(بانکی که با ایده پرداخت وام به فقرا شکل گرفت)، به نقطه عطفی برای توجه به این حوزه بدل شد. ارائه وام‌های خرد به فقرا که معمولا به علت نداشتن وثیقه معتبر محدود بود، ازسوی موسسات ارائه دهنده وام‌های خرد شدت گرفت. در برخی از نقاط جهان، اجرای موفقیت‌آمیز طرح‌هایی در قالب وام‌های خرد، توانسته است به ریشه‌کنی فقر کمک مهمی کند. روش مالیه خرد پس از تجارب موفق خود به جایگاه ثابتی در بانکداری جهان دست یافته است. اما در ایران همچنان خانوارهای فقیر به نظام تامین مالی رسمی دسترسی چندانی ندارند. به همین دلیل نیز اعتبارات اعطایی به خانوارها نتوانسته آنچنان به کاهش فقر منجر شود. در سال جاری بانک مرکزی اعطای وام با پشتیبانی یارانه را به بانک‌ها ابلاغ کرد. طرحی که می‌توانست بخشی از این خلأ را پر کند؛ اما این طرح ازسوی بانک‌ها مورد استقبال چندانی قرار نگرفت و بانک‌هایی هم که به آن روی آورند، باز هم خواستار وثیقه‌های معتبری بودند؛ درحالی‌که با اعطای وام به اقشار تهیدست که یارانه آنان نیز به هیچ وجه قطع نمی‌شد، می‌توانستند درآمد پایداری برای خود به وجود آورند. چراکه سود این ۱۸ درصد بود و تضمین آن نیز یارانه دولت.

الزامات

پژوهش‌های جهانی نشان می‌دهد برنامه‌های اعتبارات خرد در جهت فقرزدایی باید با هدف‌گذاری استقلال مالی بیشتر برای وام‌گیرندگان فقیر و در راستای توانمندسازی آنها باشد. در واقع افزایش وابستگی به اعتبارات برای افراد فاقد سرمایه می‌تواند نتیجه عکس دهد. اندازه وام باید متناسب با نیاز و توان فقرا باشد و اندازه بزرگ وام منجر به کاهش نرخ بازپرداخت می‌شود. مثلا در هند، پرداخت یارانه کالایی و نقدی به دلیل نبود قانون شناسایی فقرا، در کنار مکانیسم ضعیف و فساد دستگاه اجرایی منجر به شکست طرح شد و نه تنها یارانه باعث کاهش فقر در هند نشده بلکه حدودا ۷۰ درصد افراد یارانه‌بگیر، اساسا فقیر نبودند.

آخر هفته